در دورانی که نیروی کار شاغل و بازنشسته در حد یک چهارم خط فقر که بالغ بر ۳۵ میلیون تومان است حقوق می‌گیرند، تصمیمات مزدیِ ۱۴۰۳ ضربه‌ای بر معیشت و زندگی کارگران شاغل و بازنشسته وارد کرده و آنان را بیشتر از پیش به زیر خط فقر مطلق به عقب رانده است. طبق آمار دولتی با انباشت تورم دو رقمی در سال‌های اخیر، میزان ارزش پول کشور در طول ۴۵ سال، ۹۰۰۰ برابر کاهش یافته، یعنی قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۵۸ برابر قدرت خرید ۹ میلیون تومانِ امروز است. مواد خوراکی تنها کالاهایی هستند که حقوق‌بگیران می‌توانند بخرند و تورم آن به اضافه‌ی درمان، بدون هیچ تردیدی بالای ۸۰ درصد است. حالا حساب کنید تورم ۸۰ درصدی کجا، افزایش ۳۵.۳ درصدی مزد و مستمری کجا!
فقط برای مزدبگیران پول نیست!
درحالی که ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که شامل نیروی کار با احتساب خانواده‌هایشان است، به وضعیت فلاکت باری در معیشت، تغذیه، درمان و مسکن دچار هستند، بخشی از ثروت کل کشور در اختیار نهادهایی است که حتی مالیات نمیدهند و از کنترل و حسابرسی دولت خارج هستند اما جیب کارگران و مزدبگیران هر سال خالی‌تر می‌شود. از یکسو دستمزد واقعی در شرایط تورمی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از همین درآمد دوباره به جیبِ دولت برمی‌گردد. این در حالی است که در سال جاری، بودجه ی نظامی افزایش کلانی یافته است. و این در شرایطی است که اکثریت مزدبگیران و زحمتکشان زير خط فقر مطلق و گرسنگي محض زندگي مي‌كنند، بودجه ی حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و لانه های فساد جمهوری اسلامی بیشتر از بودجه اموزش و پرورش است در بودجه ی امسال، میزان بودجه تخصیص داده شده به ۸۰ هزار طلبه حوزه، ۲۰ برابر بودجه اختصاص یافته شده برای بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز آموزش و پرورش است. و باز این در شرایطی است که بازنشستگان این صندوق ۳۰ سال حق بیمه واریز کرده اند، در مقابل نه مستمری واقعی خود را حتی بموقع دریافت و نه از خدمات دیگر بویژه دربخش درمان بهره برده اند. بازنشستگان می گویند به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از دارو‌ها پیدا نمیشود و یا به مرور از شمول لیست دارو‌های بیمه شده خارج می‌شود. بازنشستگان خواهان امکانات درمانی بصورت رایگان هستند و می گویند طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ هم مثل سابق بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران درشورایعالی کارفرمایی و دولت تعیین شده است. سازمان تامین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است درحالی که هیات مدیره کانون گفته است که «ما بهیچوجه از این فرآیند مطلع نشدیم.» و اضافه کرده است که مستمری تعیین شده برای حتی ۱۰ روز اول ماه معیشت بازنشستگان کفایت نمی کند. در عین حال بازنشستگان به نحوه‌ی اجرای باقیمانده متناسب‌سازی اعتراض دارند و خواهان پرداخت فوری معوقاتی هستند که چندین ماه برای باقیمانده متناسب‌سازی، طلبکارند.
خالی کردن صندوق های بیمه و مستمری بگیران
دستبرد دولت به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی، موضوعی آشکار برای همه است. بنا بر گزارش کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، از سال ۱۳۵۴ تا امروز، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت تا کنون حاضر به واگذاری اموال و پرداخت دیونش به این سازمان نبوده و نیست. این دیون برعکس سالانه افزایش می یابد. دولت نمی گوید مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق تامین اجتماعی کجا رفته است؟ سرمایه های مالی صندوق دست کیست؟ اما بازنشستگان برای این سوال جواب دارند. بازنشسته ای می گوید، این دزدی آشکار و در روز روشن از اموال بازنشستگانی است که ۳۰ سال حق بیمه پرداخته اند. هر سردار سپاهی که صبح زودتر از خواب بیدار شود، چمدانش را از سرمایه ی صندوق پر کرده و راهی لبنان، سوریه و یا عراق می شود تا هزینه ی نیروهای مزدور نیابتی اش را بپردازد. سردار رادان هم به این پول برای پرداخت مزد و پاداش نیروهای نظامی و امنیتی سرکوب و راضی نگه داشتنشان نیاز دارد.
در بودجه ی سال ۱۴۰۳هیچ مبلغی به پرداخت این دزدی و رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده نشده است. بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به اموال و سرمایه ای هستند که در صنوق های سازمان تامین اجتماعی پس انداز و یا بصورت اموال سرمایه گذاری شده است تا به هزینه ی مستمری بگیران و تامین غذا و دارو و درمان خانواده هایشان برسد. به این ترتیب بار اقتصاد ورشکسته ی دولت بر دوش طبقه کارگر شاغل و بازنشسته و افزایش ۵۰ درصدی مالیات ها بر گرده ی اکثریت زحمتکشان و مالیات دهندگان جامعه افتاده است.
جدال طبقاتی آشتی ناپذیر عمیق تر و گسترده تر می شود!
شرایط کار و زندگی طبقه کارگر شاغل و بیکار و بازنشسته، رابطه ی کارگر و کارفرما و دولت و مردم چنان عریان و آشکار است که نیازی به افشاگری نیست. هم کارگران و زحمتکشان بحقوق خود آگاهند و هم سرمایه داران و حکام شان در انباشت سرمایه و ملک و منابع و داراییهای جامعه و کنترل آن در دستان خود، ابایی دارند.
اکنون بازنشستگان در خط مقدم مبارزه برای معیشت اند. اعتراضات و مبارزات بازنشستگان ستودنی است. سطح بالای آگاهی فعالین جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه ی بازنشستگان نه تنها به حقوق خود بلکه به حقوق و آزادیهای عمومی تر جامعه، دفاع از آزادی زن، علیه اعدام، خواست آزادی زندانیان و غیره بعلاوه ی پایداری و جسارت شان برای دیگر بخش های جامعه آموزنده است.
اما در این جدال طبقاتی بازنشستگان تنها نیستند. در جدال طبقاتی چند ده ساله تا کنون، حکام سرمایه به دلایل واضح قبضه ی قدرت و ثروت، دست بالا را داشته است. اکثریت مزدبگیران و زحمتکشان جامعه در جنگی که طبقات دارا تحمیل کرده، تاوان سنگینی پرداخته است. علاوه بر درد و مرگ ناشی از جنگ و کشتار و ترور و اعدام و شکنجه و سرکوب عریان، گرسنگی و فقر و گرانی و تورم، بیکاری گسترده، تراژدی کار کودکان، کولبری و سوختبری در گرمای سوزان و سرمای سخت و نفس گیر زمستان و در میان آتش گلوله گزمه های دولت در مرزها، تراژدی فرار از کشور، تراژدی اعتیاد ناشی از استیصال، تراژدی تن فروشی در خیابان ها و صف دختران و زنان بخت برگشته در اماکن شرع اسلام برای فروش موقت بدن به نام صیغه برای امرار معاش، کارتن خوابی، پشت بام خوابی، گورخوابی، طناب دار و اعدام، بازداشت و شکنجه و تجاوز...، همه و همه فلاکتی بیسابقه و تباهی جسمی و روانی دردناکی را به مزدبگیران و ستمدیدگان جامعه تحمیل کرده است.
اما در این شرایط سیاه و مرگبار، امید به تغییر و نه تنها امید، تصمیم و اقدام به تغییر در اعماق جامعه موج می زند. اعتراضات مکرر و مداوم بازنشستگان در شرایط کنونی نخواسته و نمی خواهد افزایش ناچیز مزد و مستمری در سکوت و بعنوان پاداش و خبر خوش بپذیرد. و این امر و موضوع تنها این بخش گرسنه ی جامعه نیست. امر کل طبقه کارگر است. طبقه کارگر نمی تواند بگذارد این تعرض به سفره اش به نام افزایش دستمزد را بپذیرد. این افزایش دستمزد نیست این کاهش دستمزد در نتیجه ی گرانی و تورم و به حداقل رسیدن قدرت خرید زحمتکشان است.
نهاد کارفرمایی و دولتی شورایعالی کار، می تواند این موضوع را تمام شده قلمداد کرده و به آن دل خوش کند. اما طبقه کارگر شاغل و بازنشسته و دیگر مزدبگیران و زحمتکشان نباید بگذاراند این تعرض بیجواب مانده و سرنوشتشان در بن بست دالان های وزارت کار،شورای نگهبان، مجلس، شورایعالی کار، سازمان تامین اجتماعی و غیره تعیین گردد. طبقات دارا و حاکم، مصمم به ادامه ی تعرض به کار و زندگی و معیشت و سفره ی اکثریت مزدبگیران و زحمتکشان جامعه هستند. آن ها برای این کار سازمانیافته و بدون تردید هستند و از تعرض آشکار ابایی ندازند.
در مقابل این قطب طبقاتی تبهکاران سرمایه و حکام شان، صف طبقه ی کارگر و مزدبگیران و مستمری بگیران، هم اکثریت عظیم و بی شمار است و هم ابزار قدرت در تولید و دراتحاد طبقاتی را در دستان خود دارند. امروز مساله معیشت نه موضوع جدا از هم بخش های جامعه مثل کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران، زنان و دیگر زحمتکشان جامعه، بلکه امری مشترک و درد مشترک است. جدال بر سر معیشت و رفاه جدالی طبقاتی به وسعت اکثریت طبقات پایین جامعه علیه اقلیت حاکم بر سرنوشت مردم است. جویبارهایی هستند که اگر بهم بپیوندند، به رودخانه ی خروشانی تبدیل می شوند که بنیاد استثمار و ستم و تبعیض و سرکوب را از بیخ کنده و ویران می سازد. جنبش اکثریت مزدبگیران جامعه در همان حال پشتوانه ی جنبش آزادی زن، جنبش خلاصی جوانان، جنبش علیه اعدام و برای آزادی همه ی زندانیان است.
جامعه ما در یک دهه اخیر بارها کمر راست کرده و بنیان ظلم و ستم و بانی فقر و تباهی را به لرزه انداخته است. ما اندوخته های عظیم خیزش های توده ای و جنبش های اجتماعی را در تجارب اعتصابات کارگری و اعتراضات و خیزش ها و جنبش های انقلابی داریم. کم تر مقطع تاریخ جامعه ی ایران، به اندازه امروز، شاهد یک صفبندی طبقاتی شفاف و مبارزه و تلاش طبقه ی مزدبگیر و زحمتکشان تهیدست زن و مرد و جوان و پیر با طبقه ی صاحب دولت و مجلس و قضات و دستگاه های نظامی و امنیتی در دفاع از معیشت و رفاه و زندگی و علیه تبعیض و ستم و نابرابری بوده است.
معیشت به معنای همه جوانب آن از قبیل ( دستمزدها، سوبسیدها، بیمه بیکاری، بیمه های اجتماعی، مساله مسکن و دیگر نیازهای رفاهی مردم) چه در میان طبقه کارگر شاغل و بیکار و چه حقوق بگیران جزء و بازنشستگان و اقشار کم درآمد و فقیر اکنون مهمترین عرصه کشمکش بین جمهوری اسلامی در کلیت آن با طبقه کارگر و مردم زحمتکش است. جمهوری اسلامی این نظام سرمایه و دین حتی رسیدن معیشت به حد خط فقر را به یک رویا تبدیل کرده و پاسخگوی این وضعیت نیست. در وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی ایران بیکاری کم نمیشود، بیمه بیکاری نمیدهند. دستمزدها افزایش پیدا نمی کند. گرانی و تورم کاهش پیدا نمی کند. بیکاری و تورم و گرانی و فقر و زندگی زیر خط فقر تداوم خواهد داشت. مردم ایران در شرايطى که زير منگنه اقتصادى و بيحقوقى سياسى است، با تهدید و سرکوب و ترور و اعدام و زندان، کشتار جنگی هم می شوند.
در پاسخ به این وضعیت فلاکتبار اقتصادی و سرکوب سیاسی، قبل از هر چیزی مبارزه ی اقتصادی و برای رفاهیات در طبقه کارگر و در جامعه تشدید، گسترده تر، عمیق تر و بهم پیوسته تر می شود. جنبش معیشت و رفاه و جنبش های آزادیخواهانه ی مصمم جامعه ی ما، ابزارهای پیشروی به سوی پیروزی است. جامعه ی ما کمر راست کرده است. ما می رویم تا توازن قوا را به نحوی تغییر دهیم که یک بار و برای همیشه، بنیان فقر و گرسنگی و تبعیض و ستم و استثمار را بر کنیم و بانیانش را با همه ی ابزارهای فریب و سرکوب دولتی و مجلس و قضات و نظامیونش، به گور بسپاریم. ما می رویم تا جای طبقات را عوض کنیم. حکام سرمایه را پایین بکشیم و حاکمیت از پایین توده های کارگر و زحمتکش را برپا سازیم.
طبقه کارگر و کمونیسم اش در متحقق ساختن آرمان آزادی و برابری و سوسیالیسم و رهایی انسان از مشقات نظام تبهکار سرمایه داری وظیفه ی سنگین و تعهد تاریخی دارد. کارگران کمونیست می توانند این نیروی عظیم توده ای را به خشم بياورند، به حرکت در بیاورند، انتظاراز خودش را بالا ببرند به نوعی که تصویری عالی و انسانی از زندگی داشته باشند. این انتظار از خود و تصویر بالاتر و انسانی از زندگی امروز در اعتصابات کارگری، اعتراضات بازنشستگان و فرهنگیان، جنبش آزادی زن و خلاصی فرهنگی جوانان و همه ی انسان هایی که منفعتی از نابرابری ندارند، بوضوح دیده می شود.
چشم انداز این وضعیت، برقراری جامعه ی سوسیالیستی است که کارگر و بازنشسته و کلیه ی مزدبگیران به انسان های آزاد از بردگی سرمایه داری تبدیل می شوند. سوسیالیسم، بشریت را به آزاد شدن از همه ی نکبت های جهان سرمایه فرا می خواند.
مظفر محمدی- اردیبهشت ۱۴۰۳- مه ۲۰۲۴