روز دوشنبه ۲۰ مارس دادستان دیوان کیفری بین المللی، کریم اسد احمد خان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و دو نفر از رهبران حماس را به دیوان کیفری بین‌المللی داده است.
در بیانیه‌ آمده است: ״اسرائیل حق دفاع مشروع از مردمش را دارد اما این حق، اسرائیل و هیچ کشور دیگری را از تعهد به رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه مبرا نمی‌کند. ... و اسرائیل برای دستیابی به اهداف نظامی‌ یا هر هدف دیگری به کشتار، گرسنگی، رنج و آسیب به غیرنظامیان متوسل شده است. ״

پس از دادگاه نورنبرگ این اولین بار است نهاد یا دادگاهی بین المللی تلاش میکند علیه رهبران دول غربی یا متحدین آن رای بدهد. اما اهمیت این درخواست نه در تاثیرات آن بر سرنوشت مردم فلسطین و پایان دادن به جنایت و نسل کشی علیه آنان، که بر سرنوشت دولت اسرائیل، موقعیت دولت امریکا و متحدین آن و شکاف میان این بلوک است. درخواستی که بیش از مشروعیت قانونی، قدرت اجرایی و ... آن وضعیت سیاسی نابسامان ״جامعه جهانی״ و عزیز دردانه شان، دولت اسرائیل، را به نمایش میگذارد و پیامی حاکی از لغو ״مصونیت سیاسی״ اسرائیل، و به موازت آن لغو "مصونیت سیاسی" هیئت حاکمه آمریکا، را دارد. مصونیتی که همین امروز در امریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه توسط مردم لغو شده. مسیری که میرود تا حسابرسی از پرونده های جنایات تاریخی هیئت حاکمه آمریکا علیه شهروندان جوامع دیگر را هم باز کند. 
عکس العملهای متناقض متحدین تاکنونی دولت اسرائیل و حامیان نسل کشی آن، به این حکم بیش از هر چیزی بیانگر شکافهای عمیق در این بلوک و بن بست و شکست امریکا در شکل دادن به صفی کماکان متحد در دفاع از دولت اسرائیل و منافع امریکا در منطقه است. 

دولت نروژ بلافاصله تعهد خود به حکم دادگاه را اعلام کرد و وزیر امور خارجه آن گفت ״در صورت صدور حکم دست به اجرای آن خواهد زد״ یعنی در صورت سفر نتایاهو و گالانت به نروژ آنها را دستگیر خواهد کرد. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد که ״فرانسه از دادگاه کیفری بین المللی، استقلال آن و مبارزه با مصونیت از مجازات در همه شرایط حمایت می کند.״

وزارت خارجه اسلوونی در ایکس نوشت: ״جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که حداقل از ۷ اکتبر در خاک اسرائیل و فلسطین مرتکب شده‌اند، باید مستقل و بیطرفانه بدون توجه به عاملان آن مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.״  و ״پاسخگویی برای جلوگیری از جنایات و تضمین صلح بسیار مهم است.״

وزیر امور خارجه بلژیک فراتر رفته و در ایکس نوشت: ״جنایات ارتکابی در غزه بدون توجه به عاملان آن باید در بالاترین سطح پیگرد قانونی قرار گیرد.״

امریکا و شخص بایدن با رد هر نسل کشی در نوار غزه تعهد خود به حمایت از اسرائیل را تکرار کردند. بلینکن علاوه بر ״بی پایه״ و ״شرم آور״ خواندن این درخواست، در ملاقلات با ״رهبران جامعه عرب-امریکایی״ جهان را تهدید به گرسنگی در صورت پذیرش فلسطین به عنوان عضو رسمی سازمان ملل کرد و گفت در چنین شرایطی ایالات متحده بودجه هایی مانند ״برنامه جهانی غذا״ را کاهش می دهد و "جهان باید مانند غزه از گرسنگی بمیرد״!

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید سنگ تمام گذاشته و در مقابل چشمان ناباور ژورنالیستهایی که تمجیدات او را در حکم همین دادگاه علیه پوتین شنیده بودند، دیوان کیفری بین المللی را فاقد مشروعیت قانونی در بررسی جنایات در نوار غزه و کرانه باختری اعلام کرد و گفت تنها مراجع قانونی رسیدگی به این کیس قوه قضائیه اسرائیل و امریکا هستند. اظهار نظری که حتی پرو ناتویی ترین و ابله ترین ژورنالیستها را از به ته دیگ خورن کفگیر غرب در توجیه جنایات اسرائیل، جنایاتی که دیگر حتی برای میدیای دست راستی چون بی بی سی، سی ان ان و سگ ها  و ژورنالیستهای نان به نرخ روز خور آنان جایی برای لاپوشانی نگذاشته است، انگشت به دهان کرد.

اما شاید مهمترین اظهار نظر، یادآوری یکی از رهبران و مقامات بالای دول غربی به دادستان دیوان کیفری است که  "این دادگاه برای آفریقا و اراذل و اوباشی مانند پوتین ساخته شده است؛ نه برای دول غربی و متحدین آن!" یادآوری که ظاهرا کریم اسد احمد خان، دادستان دیوان، را شوکه کرده است. این ״مقام ارشد״ حق دارد.  این دادگاه برای بررسی جنایات سران فاشیست و جانی دولتهای ״متمدن״ و ״دمکرات״ که تاریخا در ارتکاب به جنایت علیه بشریت مصونیت سیاسی، ایدئولوژیکی و نظامی داشته اند، نیست و چنین درخواستی، علیه موسسین و سازماندهندگان خود، برای اولین بار در عمر ۲۱ ساله این دادگاه، نمیتواند قابل قبول باشد!

دو روز پس از این خبر دولتهای نروژ، ایرلند و اسپانیا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کردند. اسلوونی و مالت هم اخیرا اعلام کرده‌اند که ممکن است کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند چرا که ״برقراری صلح در منطقه حیاتی است״! دیوید کامرون، وزیر امور خارجه انگلیس، و تعداد دیگری از سران دول غربی چند ماهی است ״تغییر شیفت״ داده و اعلام کردند که ״به رسمیت شناختن کشور فلسطین بیش از موعد میتواند به پیشرفت پروژه ״دو کشور مستقل کمک کند״ و ماکرون هم اعلام کرده بود: ״برای فرانسه به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین تابو نیست״!

این ״تغییر شیفت״ در اروپا برسر ״حق مردم فلسطین״، که تماما تحت فشار جنبش جهانی دفاع از غزه صورت گرفته است،  عملا سیاست دولت بایدن درمنوط کردن به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به زنده کردن جنازه ״پیمان ابراهیم״ و انتگره کردن اسرائیل در منطقه، را به شکست کشاند. دول اروپایی با این ״تغییر شیفت״ خود سیاست بایدن برای تخفیف تاثیرات مخاطره آمیز شکست اسرائیل در نوار غزه و برای بیرون کشیدن اسرائیل از موقعیت ایزوله و منزوی شده آن در جهان، و راهی برای بیرون آمدن دولت بایدن از بن بست و تبدیل او به قهرمان حل معضل فلسطین، بر باد دادند.

این ״چرخش״ در برخورد دول غربی و نهادهای جهانی آن به جنایات دولت اسرائیل، این ״بیداری وجدان״ حامیان و تسهیل کنندگان نسل کشی در غزه، این ״عطش״ و ״تعجیل״ ناگهانی برای پایان دادن به بحران و حل مسئله فلسطین و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، این ״تغییر شیفت״ در اتحاد منحوس دول غربی در حمایت و ممکن کردن نسل کشی در نوار غزه، به زور و قدرت اردنگی یک جنبش قدرتمند و جهانی ممکن شد. جنبشی که دول ارتجاعی و میدیای رسمی آنان تلاش زیادی در مخفی کردن، کم وزن و بی اهمیت کردن آن دارند.

جنبش غیر قابل حذف و قدرتمندی که طی چند سال اخیر و بویژه در ایندوره مهر خود را بر فضا و اوضاع سیاسی جهان زده، قدرتمندترین قدرتهای بین المللی را وادار به عقب نشینی کرده و مهر خود را بر این ״چرخش״، چه حکم دیوان کیفری و چه به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین، زده است. قدرت و جنبشی جهانی که همه دولتها، از دول مرتجع و فاسد عربی تا متحدین جهانی را زیر فشار خود له کرده است. جنبشی که به این درجه از ״چرخش״، به کارت زرد و بازی های دیپلماتیک و بده بستانهای بالایی ها، از سران امریکا تا سران فاسد الفتح، رضایت نمیدهد. جنبشی که یکسر آن در کرانه باختری و ویرانه های نوار غزه است و سر دیگر آن در واشنگتن، برلین، لندن، پاریس، قاهره، توکیو، بیروت و .... است.

درخواست دادستان دیوان کیفری زیر فشار چند ماهه این جنبش جهانی، که به حق آنرا بعنوان ابزاری در دست قدرتهای غربی، برای تسویه حسابهای سیاسی شان با رقبا و دشمنان شان، محکوم کردند، ممکن شد. این دیوان و دادستان آن برای دفاع از مشروعیت خود، در دوره ای که همه ساختارهای امپراطوری غرب در ابعاد جهانی زیر فشار اعتراض بشریت آزادیخواه و متمدن بی اعتبار شده اند، باید دست به اقدامی حداقلی علیه دولت اسرائیل میزد. باید کارت زردی به یکی دو نفر از سران فاشیست دولت اسرائیل میداد تا بتواند از حیات و مشروعیت خود دفاع کند. درخواست دادستان دیوان کیفری نشان داد که در ترازوی قدرت در ابعاد جهانی، کفه تراوز به نفع جنبش جهانی در حمایت از مردم فلسطین، جنبش جهانی که زیر پرچم دفاع از مردم فلسطین و ضدیت با نسل کشی مردم فلسطین، علیه همه مصائب و تباهی جهان امروز ایستاده است، چرخیده است. دلیل ״شجاعت״ دادستان دیوان کیفری علیه دولت امریکا و افشاگری علیه مقام ارشد آن و پیه بی مهری دولت امریکا را بر تن زدن، دلیل چرخش های دول غربی و پشت پا گرفتن‌ آنها برای امریکا، در این واقعیت خوابیده است!

دلیل عر و تیزها و کفچرانی ها و تهدیدات نتانیاهو و سایر سران دولت فاشیست اسرائیل، پاره کردن منشور سازمان ملل در نشست رسمی این سازمان، حماس شدن همه از سازمان ملل تا دادگاه لاهه و ... و سنگر گرفتن ریاکارانه زیر سپر آنتی سمیتیسم و سوء استفاده از آن، تماما به خاطر تنگ شدن فضای سیاسی جهان علیه جنایات اسرائیل، و زیر فشار این جنبش، است. جنبشی که علیه فاشیسم و صهیونیسم حاکم در اسرائیل و تمام حامیان جهانی آن است.

پشت این حملات هیستریک و عکس العملهای جنون آمیز سران دولت اسرائیل و امریکا، استیصال و بن بستی عمیق، هراس از پیامدهای آن و آینده ناروشن و تاریک شان خوابیده است. هراس از تاثیر این چرخش بر حکم دادگاه لاهه و محکومیت دولت اسرائیل و سران آن به جرم نسل کشی علیه مردم فلسطین و کشیده شدن پرونده سران دول فخیمه غربی به این دادگاه بعنوان شرکای جرم! هراس از رشد جنبش آزادیخواهانه در اسرائیل علیه نه فقط دولت اسرائیل، که علیه فاشیسم و صهیونیسم، جنبشی که به تدریج جسارت ابراز وجود پیدا کرده و به میدان آمده است! هراس از افول کامل هژمونی امریکا حتی در غرب و مهمتر از همه هراس از کوتاه نیامدن این جنبش که با پرچم دفاع از فلسطین عملا علیه تعرض به معیشت، تعرض به دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ارزشهای انسانی در غرب به میدان آمده است!  هراس از اینکه این جنبش به این سادگی ها به خانه نرود و پس از تسویه حساب با فاشیسم و نسل کشی دولت اسرائیل، جدال خود را با دول خود و علیه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در ابعاد کشوری یا جهانی آغاز کند. هراس از جنبش ساختارشکنانه چپ که بر پرچم آن آزادیخواهی و انساندوستی سوسیالیستی حک شده است.

۲۳ مه ۲۰۲۴
منتشر شده در نشریه حکمتیست هفتگی شماره ۵۱۲