قوانین جمهوری اسلامی برای اداره ی جامعه، تراوش افکار و باورهای پوسیده ی قرن ها ماقبل تاریخ تمدن بشر، ارتجاعی و ضد انسانی است. این قوانین ظاهرا اسامی مشابه در دنیای امروز را دارند. مثل قانون اساسی، قانون کار، قوانبن مدنی و...، اما در محتوا و ماهیت قوانین جنگل هستند. قوانین آلوده به ارتجاع فکری مذهب و شریعت که زمانی به ضرب شمشیر و امروز گلوله و اعدام پاسداری می شوند.
قانون کار جمهوری اسلامی یکی از این قوانین عصر حجری است. قانون کاری که در دهه ی شصت و سالهای اول حاکمیت جمهوری اسلامی تدوین شد، تحت فشار شرایطی که هنوز جمهوری اسلامی تثبیت نشده بود، به حداقل هایی از حقوق کارگر تن می دهد. حداقل هایی که هیچ وقت در عمل اجرا نشد. برای مثال ماده ۴۱ قانون کار می گوید: "شورایعالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و تامین زندگی خانواده کارگری تعیین کند."
هر چند روشن است که بانک مرکزی هر ساله میزان تورم را نه بطور واقعی بلکه اسمی و دستوری تعیین می کند. از جمله برای سال جاری میزان تورم را ۳۰ درصد اعلام کرده است. دیگر نهادهای موازی می گویند ۴۰ درصد. این در حالی است که گرانی اقلام اساسی مثل مسکن، مواد خوراکی، بهداشت و درمان...، صد تا صدو پنجاه درصد است. قیمت اتومبیل ساخت داخل چهار تا 5 برابر افزایش یافته است. در نتیجه، اعلام تورم ۳۰ درصدی بانک مرکزی با واقعیت هایی که توده های مردم کارگر و زحمتکش و سفره های خالی شان با آن روبرو است مطلقا خوانایی ندارد.
با وجود این، دولت میزان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ را ۱۷ درصد یعنی حتی کم تر از ۳۰ درصد تورم اعلام شده ی بانک مرکزی تعیین کرده است. شورایعالی کار که نمایندگان واقعی و منتخب مجامع عمومی کارگران در آن غایب اند، طبق روال سال های قبل همین پیشنهاد یا دستور دولت را تصویب و اعلام می کند. تازه همین چندرقاز توهین آمیز، بخش بزرگی از طبقه کارگر که از شمول قانون کار مستثنی هستند را شامل نمی شود.
قوانین و مصوبات ضد منفعت طبقه کارگر توسط بورژوازی حاکم به دستمزد کارخلاصه نمی شود. قراداد سفید، اختیار تام اخراج کارگران به کارفرما، اضافه کاری، گرو گرفتن طبقه بندی، سنوات و دیگر مزایای کارگری و حتی معوقه ها و غیره در واقع تحمیل قانون جنگل به طبقه کارگر ایران است.
اما قانون کار ضد کارگری و ارتجاعی تنها ابزار تعرض به طبقه کارگر نیست. جمهوری اسلامی هر بار و به بهانه های مختلف تکه ای از نان سفره ی خالی کارگر را می کند. از جمله مصوبه ی برنامه ی هفتم توسعه جمهوری اسلامی، از کارفرماها می خواهد کارگران را به مدت دو سال و یازده ماه با میزان کم تر از حداقل دستمزد و حتی نصف دستمزد استخدام کنند و در پایان موعد اخراج و کارگران جدید را جایگزین نمایند. دولت این مصوبه ی شرم آور را به نفع کارگر دانسته و می گوید بجای این که کارگر بدون قرارداد کار کند و همیشه در خطر اخراج باشد، برود و با خیال راحت سه سال کار کند ولی دستمزد کم تر و نصف دستمزد بگیرد.
سوال این است که دولتمردان نظام جمهوری اسلامی به چه جراتی علیه طبقه ای که سکان جامعه را در دست دارد و بدون ان چرخ های جامعه نمی چرخد، به چنین دست درازی وقیحانه و ننگین و تبهکارانه ای روی می آورند؟ با چه جراتی و چگونه از اعلام این اهانت شبه برده داری به ده ها میلیون خانواده ی کارگری شرم نمی کنند!
پشتوانه ی تعرض بورژوازی به طبقه کارگر و تحمیل بی قانونی، سرکوب پلیسی و بازداشت و اخراج فعالین و رهبران کارگران است. اما این هنوز توازن قوای نابرابر کنونی را توجیه نمی کند. سرکوب زمانی موثر است که طبقه کارگر ابزارهای قدرتش را نساخته و نداشته باشد، مبارزات کارگری صنفی و جدا از هم بخش های مختلف کارگری و عدم هماهنگی و همبستگی سراسری طبقه کارگر حاکم باشد و طبقه کارگر استقلال طبقاتی خود از تشکل های دولتی و گرایشات غیرکارگری در صفوفش را تامین و تضمین نکرده باشد...
طبقه کارگر در رابطه با مساله دستمزد و افزایش آن متناسب با تورم و گرانی صد تا دویست درصدی کالاهای اساسی زندگی و تامین معیشت خانواده های کارگری، به یک جنبش سراسری و مبارزه ی هماهنگ و همبستگی، بویژه مراکز کلیدی کار نیاز دارد. افزایش دستمزد مکفی خواست سراسری طبقه کارگر است. کارگران بدوا مصوبه ی شورایعالی کار که احتمالا همان ۱۷-۱۸ درصدی است را نمی پذیرند.
طبقه کارگر برای به کرسی نشاندن افزایش واقعی دستمزد باید ابزارهای قدرت توده ای کارگریش را بسازد. قدرتمند ترین و در دسترس ترین ابزار، جنبش مجمع عمومی منظم کارگری است. یک بیانیه ی اعتراضی مجامع عمومی چند مرکز کلیدی کارگری مثل نفت و پتروشیمی ها و فولاد و خودرو سازی ها...، می تواند کارفرماها و دولت را از تعرض توهین آمیز به نام تعیین حداقل دستمزد مصوب دولت و مجلس و شورایعالی کار، پشیمان کند. کارگران بر حضور نمایندگان واقعی و منتخب مجمع عمومی کارگری، برای شرکت در تصمیم گیری تعیین حداقل دستمزد سال آتی تاکید می کنند. جنبش مجمع عمومی کارگران بویژه در مراکز کلیدی نه تنها زیر بار مصوبه ی ضد کارگری شورایعالی کار نمی رود بلکه ابزار فشار پیگیر و ادامه دار بر کارفرما و دولت است و اعلام این که مساله دستمزد با مصوبه ی دولتی شورایعالی کار خاتمه نمی یابد.
چشم انداز طبقه کارگر با اتحاد و سازمان توده ای " مجمع عمومی منظم کارگری"اش، پایان دادن به قانون جنگل بورژوازی علیه طبقه است. زمانی که کارگران ابزار مستقل خود را ساختند و همبستگی و هماهنگی مبارزاتی سراسری خود را تامین کردند، می توانند قوانین خود را از جمله، ازادی تشکل و اعتصاب، لغو قراردادهای سفید، لغو اختیار اخراج به کارفرماها، اجرای طرح طبقه بندی و سنوات و بیمه ها و دیگر مزایای کار را به طبقه بورژوا و دولتش تحمیل کنند.
جامعه ی هشتاد میلیونی زنان و مردان و جوانان و زحمتکشان گرسنه ی ایران، ناجی ای جز طبقه کارگر ندارد. معیشت، رفاه، ازادی و کرامت انسانی جامعه ی ما به عروج طبقه کارگر به مثابه یک طبقه ی قدرتمند و متحد گره خورده است. کارگران کمونیست به این وظیفه تاریخی خود واقفند که شبانه روز برای گذاشتن خشت روی خشت اتحاد و سازمان توده ای کارگری "مجمع عمومی منظم" و پایه گذاری حزب کمونیستی کارگری تلاش کنند.
افق طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی رهایی از بند بردگی مزدی است. هر اندازه آمادگی، سازمانیابی توده ای و تحزب کمونیستی طبقه کارگر طول بکشد، استثمار طبقه و تبعیض و ستم و نابرابری و زندگی فلاکتبار مردم هم تداوم خواهد یافت. کلید عروج و ابراز وجود طبقه کارگر به مثابه یک طبقه ی واحد متشکل و متحد و هماهنگ و همبسته ی سراسری، در دست کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگری است که می توانند زمان تامین عروج طبقه را بعنوان صاحب اصلی جامعه کوتاه کنند. طبقه ای که با این آمادگی می تواند هر چه زودتر به قانون جنگل بورژوازی در همه ی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاتمه داده و قانون جامعه ی آزاد و برابر را بنویسد.