جمهوری اسلامی، از بدو پایه گزاری تاکنون، ماشین کشتار را،  برای تثبیت حاکمیت و حفظ قدرت سیاسی،  بر علیه شهروندان و فعالین اجتماعی و سر کوب  مردم به کار بسته است. بیش از چهار دهه است که چرخ دنده های ماشین اعدام جمهوری اسلامی هرگز از کار نیفتاده  است.  سرکوب و اعدام مردم و زندانیان سیاسی، نه نشانه قدرت  بلکه بازتاب ترس و وحشت رژیم  از سرنگونی است.  ترس و وحشتی که بعد از هر فرجه ای، برای پیش گیری از هر اعتراض احتمالی، ماشین کشتار و اعدام را، برای خفه و تسلیم کردن اهالی جامعه بویژه کارگران و فعالین اجتماعی و مردم آزادیخواه و برابری طلب، به کار می اندازد. 
سپردن زندانیان سیاسی به چوبه دار از سوی حاکمان سرمایه با هدف بقای نظام و وحشت‌ آفرینی برای جلوگیری از اعتراضات مردم انجام می‌شود. جمهوری اسلامی با پرونده سازی های  برنامه ریزی شده دست به سرکوب و اعدام می زند تا از این طریق صدای هر اعتراضی را در سینه خفه کند و شرایط مناسبی را برای حاکمیت بلامنازع خود  و پاشاندن فقر و فلاکت و استثماربه جامعه فراهم کند.    

دستگاه سرکوب رژیم با این وسیله برای مدت کوتاهی توانسته  است مردم را به عقب بکشاند و از اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند اما این عقب نشینی همیشه موقتی بوده و هر از گاهی رژیم را در تنگنا  مرگ و نابودی قرار داده است.
 حاکمیت جمهوری اسلامی از ترس تکرار. اعتراضاتی که گام به گام حاکمیت را به سراشیبی سقوط می برد. اعتراضات سالهای ٨٨،  دی ۹۶ و ۹۷،  آبان ۹۸ و ۱۴۰۱  جنبش “ زن، زندگی، آزادی ”،  پایه های حاکمیت اسلامی را به لرزه در آورده  و ترس و وحشت را به جان سر دمداران جنایت کار انداخته بودند، دست به تعرض بیشتری زده و بوسیله سرکوب عریان و اعدام زندانیان و  ضرب و شتم و شلاق بر پیکر  زنان و تعرض به جان کارگران می خواهد مانع بروز چنین اعتراضاتی شود.
فرمانده عملیات بسیج کشور در پنجشنبه آبان ۹۸ گفت “ جنگ جهانی بود، خدا نجات مان داد” .  وسعت  اعتراضات اجتماعی در این تاریخ ،  بقول وزیر کشور وقت رحمان فضلی، ۲۷ استان را پوشانده بود و روز اول در” ۷۱۹ نقطه  کشور” اعتراضات برگزار شده بود.   در جریان جنبش “ زن زندگی آزادی”، جمهوری اسلامی در استیصال و درماندگی کامل قرار گرفته بود.  دختران و پسران جوان، زنان  آزادیخواه و برابری طلب و مردم بپا خواسته بر علیه حاکمیت سرکوب و اختناق عرصه را بر رژیم و دستگاه سرکوب تنگ کرده بودند.  جوانان محلات (دختر و پسر)، دانش آموزان مدارس ابتدایی زنان آزادیخواه و برابری طلب  نیروی بمیدان آمده این اعتراضات بودند.
حاکمیت اسلامی، بعد از چهار دهه  تحمیق  خرافات و تبلیغات مذهبی و تحمیل فرهنگ ارتجاعی  در مدارس و جامعه حتی  نتوانسته است  کوچکترین تاثیری بر افکار مترقی و آزادانه  کودکان و دختران و پسران جوان و زنان  آزادیخواه و برابری طلب، بگذارد. در اعتراضات اجتماعی  ۱۴۰۱، نسل جوانی ( دختران و پسران ) بمیدان آمده بود که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی را نمی خواستند.  در مقابل افکار  پوسیده و ارتجاعی رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی ایستادند و جامعه را بحرکت در آوردند.  حجاب، این سمبل حقارت و بردگی  را جلو چشمان ماموران ارشاد اسلامی، به آتش کشیدند و به رقص و پایکوبی پرداختند.   وسعت این اعتراضات تمام  نقاط کشور را پوشانده بود. 

 رژیم از سر استیصال  و درمانده گی،  دست به هر جنایتی می زد و حتی کودکان مدارس از دست ترور و وحشت رژیم در امان نبودند.  با گاز شیمیائی به مدارس ابتدایی حمله می ‌کردند، بوسیله مزد دوران محلی، اطلاعاتی و لباس شخصی، بچه ها را شناسایی و دستگیر می ‌کردند. رعب و وحشت خود  از سرنگونی را به ترور و وحشت در جامعه تبدیل کردند.  ماشین اعدام و ترور و زندان و کشتار را بر علیه  زنان، کودکان،  دختران و پسران معترض بکار انداختند. ترس و وحشت رژیم  از تکرار اعتراضات ، لرزه بر پیکر نظام حاکم انداخته است  و می خواهد با تکیه بر ابزار سرکوب و اعدام از آتش سرخی که در درون جامعه شعله ور است جلو گیری کند.
اعدام ابزاری برای سرکوب و ارعاب است، اما این ابزار دیگر کارائی خود را از دست داده است. حاکمیت دیگر نمی تواند با این دستگاه سرکوب جلو اعتراضات اجتماعی کارگران و انسانهای رنجدیده جامعه را بگیرد. اعتراضات و اعتصابات نفت و ذوب اهن و فولاد و بازنشستگان معلمان، پرستاران و ... گوشه ای از ادامه این روند اجتماعی است.  بقول معروف تا زمانیکه زندگی هست و تا زمانیکه انسان از حق حیات و امکانات بطور کمی و کیفی برخوردار نیست، تا زمانیکه آزادی و برابری، در زندان حاکمان توحّش سرمایه محبوس هستند، تا زمانیکه دیکتاتوری عریان سرمایه داری اسلامی، از قبال نیروی کار ارزان کارگران، سرمایه انباشت می کند. تا زمانیکه انباشت سرمایه عامل و بانی  بیکاری و حاشیه نشینی و فقر و فلاکت کارگران و مردم رنجدیده است،  مبارزه و اعتراضات اجتماعی بر دوام خواهد بود و نشانی از فرو کش کردن نخواهد داشت.

از بدو پیدایش طبقات و حاکمیت در جامعه، زندانی کردن، اعدام و کشتن شهروندان  یکی از ارکان ها و ابزارهای  به تسلیم کشاندن مردم بوده و هست. تاريخچه مجازات اعدام نه در مباحثات حقوق قضايى درباره جنايت و مکافات، بلکه در تاريخ حاکميت طبقاتى و دولت است. امروزه، دولت ها،  شهروندانشان را با بهانه های مختلف ميکشند، ترور میکنند، به زندان و بردگی می کشانند.  رعب و وحشتی را ایجاد کرده و می کنند تا توان مبارزه  و مقاومت را از مردم رنجدیده و فعالین اجتماعی بویژه کارگران بگیرند.  این شیوه سرکوب در حاکمیت های سرمایه داری و در تمام کشورهای کاپیتالیستی بطور آشکاری وجود دارد و اعمال می شود.
در جریان یک سال اعتصاب کارگران معدن در انگلستان، در دولت تاچر، بالغ بر ۱۱هزار نفر دستگیر شدندو بیش از ۸۰۰۰ نفر از آنان در دادگاه های  تاچرمحکوم شدند. در شانزده آگوست ۲۰۱۲، پلیس آفریقای جنوبی، کارگران معدن ماریکانا را در مقابل دوربین های تلویزیون به گلوله بست و ۳۴ نفر از آنها را کشت، ۷۸ نفر را زخمی و ۲۵۹ نفر را دستگیر کرد.  کارگران کارخانه جهان چیت کرج توسط دستگاه سرکوب شاهی قتل عام شدند، کارگران مس خاتون آباد، از زمین و هوا مورد حمله پلیس سرمایه قرار گرفتند، پاریس، شیکاگو و….. تاریخی از این کشتار و ارعاب حاکمان سرمایه برای به تسلیم کشاندن کارگران است.
درایران با حاکمیت فاشیستی و دیکتاتوری عریان سرمایه داری، شدت این سرکوب به مراتب بیشتر، وحشی تر و درنده خو تر است. در سال  ۲۰۲۳ میلادی ۸۰۰ زندانی را اعدام کرده است که نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر است.  دولت در قبال این سرکوب عریان، جامعه را می خواهد به سکوت و تسلیم بکشاند تا با خیال راحت و  بدون هیچ اعتراضی، فقر و فلاکت و بیکاری را به جامعه تحمل کرده و در قبال استثمار نیروی کار ارزان و کارگر خاموش  سرمایه بیشتری را انباشت کند.  خصیصه ذاتی جمهوری اسلامی از بدو حاکمیت  بر این پایه بوده و حرکت کرده است .

جمهوری اسلامی تا کنون مجازات اعدام را بعنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به منظور حفظ قدرت به کار گرفته است.  اعدام ۴۰ نفر در سنندج و مریوان و سقز توسط خلخالی جلاد ، قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰،  اعدام های ده ها هزار نفری  سال ۶۷ ( بنا به گفته رضا ملک معاون سابق تحقیق و بر رسی وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان،  در یک افشا گری از داخل زندان در سال ۱۳۸۷ خطاب به دبیر کل ملل متحد در باره آمار قتل عام شده گان سال ۶۷ چنین گفت:  “ جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال ۶۷ بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر زندانیان دارای حکم، اعدام و در گور های دست جمعی توسط  کانتینر ها و بولدوزها به خاک سپرده شدند”). اعدام های دی ۹۶، آبان ۹۸  اعدام ها و ترور های خیابانی کودکان و فعالین  جنبش “ زن زندگی آزادی” سال ۱۴۰۱ و... اعدامهای امروز، با هدف ایجاد ترس و وحشت و حفظ قدرت بوده است.
این شیوه سرکوب و اعدام، نشان از استیصال و زبونی و ترس حاکمیت از وحشت گسترش اعتراضات اجتماعی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و برابری طلب و زیر و رو کردن این نظام گندیده سرمایه داری است.
 بیش از چهار دهه، سرکوب و اعدام و ترور و وحشت، جمهوری اسلامی نتوانسته است، صدای آزادیخواهی و برابری طلبی را در جامعه خفه کند، نتوانسته است، کارگران و مردم زحمتکش را به تمکین و عقب نشینی وادار کند، نتوانسته است دستورات و قوانین ارتجاعی اسلامی را به  کودکان و جوانان و مردم انقلابی حقنه کند، نتوانسته است زنان آزادیخواه و برابری طلب را به هزیمت وادار کند.           
                                                                                                        
از طرف دیگر  با همین دستگاه سرکوب قادر بوده که فقر و فلاکت و گرسنگی و بیکاری و حاشیه نشینی و استثمار را به کارگران و به مردم رنجدیده تحمیل کند. سیاست حمله به جیب های خالی مردم، برای تامین دستگاه سرکوب و اعدام، بنا به اقرار مسئولان رژیم در سال ۱۴۰۲ حدود۳۰ درصد جمعیت کشور یعنی ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و ۲۷ در صد نیز در مرز خط فقر قرار دارند یعنی بیش از نیمی از  جمعیت کشور در سایه فقر زندگی می کنند                                                                        
 حاکمیت سرمایه داری اسلامی توانسته است برای مشتی انگل سرمایه دار و پاسدار و آخوند مرتجع دنیایی از امکانات مادی و زمینی فراهم کند، قادر بوده است، بر سفره خالی کارگران و معلمان و بازنشستگان و توده مردم رنجدیده، بانک های کشورهای مختلف سرمایه داری را از پول و سرمایه حاکمان پر کند.
اعدام قتل عمد دولتی است، جنایتی است که دولت بر علیه شهروندان بکار می برد. مجرم اصلی دولت است ، نه شهروندان. دولتی که قادر نیست امکانات کمی و کیفی را برای اهالی مردم تامین کند، نمی خواهد به خواسته ها و معضلات اجتماعی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مردم جواب دهد،  در عوض سعی میکند از ابزارهای سرکوب، اعدام، زندان، ترور و وحشت، بیکاری و تحمل فقر و فلاکت برای خفه کردن و به تسلیم کشاندن مردم استفاده کند، در جایگاه متهم ردیف اول قرار دارد و محکوم است.
دستگاه سرکوب و اعدام را باید متوقف کرد. بايد جلوى این دستگاه سرکوب را گرفت.  لغو حکم اعدام و اعلام ارزش جان آدمى، اولين گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشى در جامعه است. اعدام انسانها به هر عنوانی ، حرکت ضد انسانی و جنایتکارانه است، هیچ توجیهی برای این وحشیگری نیست. خواست لغو اعدام را باید به خواست کل جامعه تبدیل کرد. نباید نسبت به قتل عمد دولتی یک انسان بیتفاوت بود بی تفاوتی و سکوت و یا توجیه کردن و تقسیم بندی، اعدام انسان ها ، توجیهی برای حاکمیت در سرکوب مردم است. نباید هیچ  بهانه و توجیهی را در برابر لغو اعدام قبول کرد. طبقه بندی در امر این خواست، نفی ارزش جان انسان و تاییدی بر جنایت جمهوری اسلامی خواهد بود. نباید هیچ توجیهی را برای اعدام قبول کرد.  حکم اعدام باید بدون قید  و شرط لغو گردد. نباید به هیچ وجه تقسیم بندی سیاسی، غیر سیاسی، مذهبی، بیگانه و غیره و غیره را داشته باشد.
 دولت ابزار این سرکوب و وحشیگری است.  باید بردستگاه سرکوب دولت لگام بست و جامعه را بر علیه خشونت دولت واکسینه کرد. اشتباه محض و خطرناک است  اگر ما جنبش اعدام را برای مواقعی فقط راه بیندازیم که جمهوری اسلامی دست به اعدام می زند. این جنبش تعطیل بردار نیست و تا به لغو کامل و بدون قید و شرط اعدام منجر نشود نباید ایستاد.  جمهوری اسلام هر روزه  و در نقاط مختلف کشور و به بهانه های مختلف اعدام می کند. این سرکوب کار همیشگی رژیم جنایت کار اسلامی است. کار جنبش علیه اعدام باید دائمی و متداوم باشد.
صدای جنبش علیه اعدام باید به تمام انسانهای دنیا برسد.  باید برایش هم از داخل و هم از خارج  نیرو جمع کرد و توازن قوا را بنفع نجات انسانها، از جنایت دولتی، تغییر داد. جنبش علیه اعدام باید به امر همه انسانها تبدیل بشود.
 
واقعیت این است که جمهوری اسلامی برای ادامه حیاتش راهی دیگر بغییر از سرکوب و اعدام ندارد. پایه های این نظام بر سرکوب و اعدام انسانهای این جامعه دوام و قوت یافته است. اعدام و سرکوب برای این حاکمیت اجتناب ناپذیر است، بنا براین تلاش برای لغو اعدام و تقویت جنبش علیه اعدام یک امر لازمی است که باید پا بگیرد و عالم گیر شود. این جنبش باید تعطیل ناپذیر باشد. اما کافی نیست.
جمهوری اسلام را باید انداخت. باید این سیستم دیکتاتوری عریان سرمایه داری را با قدرت متحد و متشکل کارگران و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب به گورکن تاریخی این نظام سپرد.  سازماندهی ، متشکل شدن  کارگران در محیط کار و زندگی، سمت و سو دادن و هدفمند کردن اعتراضات مشترک طبقاتی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی، بدست گیری و رهبری جنبش های اعتراضی در جامعه توسط طبقه کارگر، به حرکت در آوردن جامعه بدنبال خواستهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تغییر توازن قوا ، امری است  که می تواند جمهوری اسلامی را به زباله دادن تاریخ بسپارد.
٠٤/٠٢/٢٠٢٤