-
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، یکی از نمایندگان راست افراطی این کشور، از کابینه اخراج شد.
-
مصوبه دولت، برای گسیل متقاضیان پناهندگی از بریتانیا به کشور روآندا، توسط هر پنج قاضی دادگاه، تصمیمی غیر قانونی و خلاف حداقل های بین المللی در مورد حقوق پناهندگی که بریتانیا نیز امضا کرده است، اعلام شد.
-
دیوید کامرون، نخست وزیر سابق حزب محافظه کار، در عرض کمتر از نیم ساعت، به تایید شاه چارلز رسید و مقام "لرد" گرفت و به این ترتیب به عضویت کابینه در آمد و وزیر امورخارجه شد.
-
بیش از یک سوم نمایندگان حزب لیبر، و استعفای تعداد قابل ملاحظه ای از کابینه سایه این حزب در پارلمان، بر خلاف دستور دبیر این حزب (کییر استارمر)، و سیاست یکسان وی با نخست وزیر حزب محافظه کار در حمایت از دولت اسرائیل، خواهان آتش بس فوری جنگ در غزه شدند.
همراه با جنگ اسرائیل طی پنج هفته اخیر، گسترش اعتراضات عمومی علیه جنایات دولت اسرائیل، علاوه بر افشای دو رویی و استانداردهای دوگانه دولت های غربی، تناقضات و شکاف های عمومی در غرب را نیز دامن زده است. طی مدت کوتاهی، پوچی علم و کتل های دفاع از "حقوق بشر"، "تبعیت از قوانین جنگی" و غیره در میان دولت های "دمکراسی و بازار آزاد" در میان اذهان عمومی به داده بخش اعظم مردم در کشورهای غرب تبدیل شد.
در بریتانیا، حمایت بی چون و چرای دولت محافظه کار از اسرائیل و جنایات آن، تبلیغات ناسیونالیستی و تلاش برای شوراندن و کشاندن نیروهای فاشیست و دست راستی به مقابله با تظاهرات کنندگان، به جایی رسید که وزیر کشور، سوئلا براورمن، اعتراض مردم به نسل کشی دولت اسرائیل را، "تظاهرات نفرت" نامید. مردم معترض و متمدن بریتانیا، پاسخ خود را به این بی حرمتی به انسانیت را با شرکت گستره تر خود و برگزاری تظاهرات های چند صد هزار نفره، به نمایش گذاشتند. تظاهرات های منظم و پی در پی که نه تنها دولت اسرائیل، بلکه حامیان آن، دولت بریتانیا و حزب لیبر اپوزیسیون آن در پارلمان، را شریک جرم این نسل کشی نامید. در این چند هفته، شدت و گستردگی تظاهرات به حدی رسیده است که دیگر حتی پلیس هم فهمیده بود که دستورات دولت و وزیر کشور آن برای ممنوعیت تظاهرات و دفاع از مردم فلسطین به بهانه "یهودی ستیزی" کارساز و قابل اجرا نبوده و نیست.
در این شرایط، و با در نظر گرفتن موقعیت فعلی حزب محافطه کار و عدم محبوبیت لیدر آن، ریشی سوناک، اخراج سوئلا براورمن، بیش از هر چیز ناشی از فشاری است که جامعه از پایین به هیئت حاکمه بریتانیا و دولت آورده است. برخلاف تلاش های دولت و میدیای رسمی برای "عادی" نشان دادن این اخراج تحت عنوان "تغییر کابینه"، امروز همه می دانند که این موج اعتراضی عمومی است که نخست وزیر دست راستی بریتانیا را مجبور کرده است که تا همینجا، حداقل به کنار گذاشتن چهره های شناخته شده راست افراطی در حزب خود، تن دهد. تعجیل در اضافه کردن دیوید کامرون به کابینه، کسی که هنوز پرونده اش در جلب امکانات مالی و فساد باز است، بعنوان یکی از چهره های غیر راست افراطی درون حزب محافظه به حساب آورده می شود، نیز از همین جهت است.
وزیر کردن دیوید کامرون، فردی که در انتخاباتی شرکت نکرده، انتخاب نشده و وکیل پارلمان نیست، ولی یکباره به کابینه وارد میشود، البته بی سابقه نیست. در گذشته نیز، گر چه به ندرت، دولت های حاکم، و نمونه اخیر آن توسط دولت لیبر هم، انجام گرفته است. آنچه در اینجا بیش از همه مورد توجه است این است که در "دمکراسی پارلمانی"، دمکراسی که در آن ادعا می شود که پارلمان جای "نمایندگان منتخب مردم" است تنها برای جلوگیری از شرکت مستقیم مردم است. برای حکومت کنندگان اما، با تبصره هایی چون "مواقع و موارد ضروری"، هر دم که خودشان لازم بدانند، می توانند این پروسه حقوقی را هم کنار زنند.
چیزی که مدافعان "دمکراسی پارلمانی" از اذعان به آن طفره می روند این است که در کنار این پارلمان، مجلس دیگری، مجلس لردها، مجلس اعیان وجود دارد. مجلس دیگری که راه ورود به آن از پروسه دیگری می گذرد و در بریتانیا، این مهد "دمکراسی پارلمانی"، می توان با فرمان شاه به عضویت این مجلس درآمد. به چنین عضوی مقام مادام العمر "لرد" می دهند، مادام العمر حقوق چند ده هزار پوندی می گیرند و می تواند از این طریق بدون هیچ انتخابی از پایین و توسط مردم، به عضویت کابینه دولت هم در آیند! پوچی دمکراسی غربی در دل اوضاع بحرانی بریتانیا گویا تر از آن است که با هیچ بهانه ای بتوان آنرا ماستمالی کرد.
ضربه دیگر به مشروعیت "دمکراسی پارلمانی" در بریتانیا را نشست ویژه پارلمان در رابطه با بررسی لایحه "آتش بس فوری" زد. پس از چند هفته تظاهرات های چند صد هزار نفره در لندن و شهرهای مختلف بریتانیا، دیروز هزاران نفر با خواسن آتش بس فوری در مقابل پارلمان تجمع کردند و "نمایندگان" همین مردم با استفاده از "حق رای پارلمانی" خود به این خواست نه گفتند و حتی حاضر به تصویب لایحه "آتش بس بشردوستانه" هم نشدند.
این فریبکاری "دمکراسی پارلمانی" را باید با حکومت شورایی که هر نماینده ای موظف به پاسخگویی به انتخاب کنندگان و "موکلین" خود هستند و با رای اکثریت در هر زمان قابل عزل اند مقایسه کرد تا عمق آزاد و دمکرات بودن حکومت شورایی را درک کرد. حکومتی که مردم خود مستقیما در اداره جامعه شرکت دارند و مجبور نیستند که هر نمایندگان را برای مدت ۴ سال، پنج سال و .... بدون هیچ قدرت عزل کردنی، تحمل کنند. حکومتی است که بیشترین حق و گسترده ترین میزان دخالتگری برای مردم را ممکن می کند.
امروز، بیش از گذشته، هم سویی دولت محافظه کار بریتانیا و اپوزیسیون پارلمانی آن، حزب لیبر، در حمایت از جنایات دولت اسرائیل، به یکی از حادترین معیارهای بی ربطی این سیاستمداران به خواست های انسانی و عمومی در این کشور تبدیل شده است. مردمی که با وجود اعتراض های خود علیه جنگ خلیج، شاهد همکاری نزدیک و دخالت مستقیم دولت لیبر به رهبری تونی بلر با دیگر دولت های غربی، در کشتار مردم عراق بودند، بار دیگر در مقابل دولت و پارلمان قرار گرفته اند. اینبار اما، حمایت احزاب پارلمانی و دولت از جنایات اسرائیل به حدی آشکار در مقابل خواست مردم این کشور قرار گرفته است که شکاف های جدی اجتماعی را دامن زده و تعمیق میدهد. مسلما، در این میان فضای عمومی برای آزادیخواهی و مقابله با همدستان فاشیسم حاکم در اسرائیل گسترده تر شده است. بدون شک در این فضا، انسانیت و مقابله با نسل کشی، در مقابل افسار گسیختگی حکومت ها و دولت های غربی سهم بسزایی بازی می کند. این فضا در عین حال امکان رشد بیشتری برای نیروی آزادیخواه و کمونیست فراهم آورده است تا صف جدی و پشتوانه مناسبی برای پیشروی های وسیعی را در جامعه ممکن سازد.
۱۶ نوامبر ۲۰۲۳