مخالفان منحل کردن نیروهای مسلح حرفه ایی (ارتش و تمامی دستگاه های نظامی) ادعا میکنند که کمونیست ها امنیت جامعه و "میهن" را به خطر میندازند و باعث هرج و مرج در جامعه خواهند شد. قبل از پرداختن به اصل ادعای این مخالفان که مجموعه ایی از طبقات استثمار گر و مرتجعین را تشکیل میدهند، لازم و ضروری است چند نکته در رابطه با دولت و تمامی ماشین دولتی توضیح داده شود.
سخنگویان جامعه بورژوایی و طبقات استثمارگر حاکم چنین ادعا میکنند که دولت یک نهاد ضروری است که برای اداره جامعه و منافع عمومی و مشترک کل اعضای آن تشکیل شده، دولت و کل ماشین دولتی اراده جمعی مردم را منعکس میکنند. ادعا میكنند قوانین حاکم بر جامعه مجموعه ایی از اصول بدیهی و طبیعی است که مورد توافق کل جامعه قرار گرفته و دولت فقط و فقط ضامن و مجری این قوانین و توافق اجتماعی است. میخواهند این تصویر را به جامعه القا کنند که دولت نهادی مستقل و مافوق منافع طبقاتی است. این در حالی است که جامعه متشکل از طبقات مختلف با منافع طبقاتی متضاد هستند. در جوامع بورژوایی دو طبقه کارگر و سرمایه دار دو طبقه اصلی این جوامع هستند. اکثریت که شامل کارگران و مزد بگیران میشود ، برای امرار معاش تنها مالک نیروی کار خود هستند و در آنطرف طبقه اقلیت بورژوایی قرار دارد که مالک تمامی ابزار تولید و معاش هستند.
اما در واقع دولت و ماشین دولتی مهمترین ابزار طبقه حاکم برای تحت انقیاد نگاهداشتن توده های تحت استثمار است. اگر به عقب برگردیم از لحاظ تاریخی ظهور دولت ها و ضرورت پیدایش آن از زمانی آغاز شد که جامعه به طبقات متخاصم یعنی استثمار گر و استثمار شونده تقسیم شدند. پیدایش استثمار و برقراری این استثمار و محافظت از آن به نفع طبقات استثمار گر وجود آنرا ضروری کرد.
دستگاه های دولتی امروزی با تمام پیچیدگی های آن و ظاهر عوام فریبانه بعنوان "نماینده کل جامعه"، اما همچنان دستگاهی برای اعمال زور است و ارتش ها، دادگاه ها و زندان ها شالوده اصلی و اساسی آن را تشکیل میدهند. دولت قوه قهریه سازمان یافته طبقه حاکم است، دولت ابزار اعمال حاکمیت طبقاتی است، جدا از هر شکل و فرم ظاهری که داشته باشد، چه جمهوری، چه پارلمانی، چه سلطنتی و استبدای، ابزار اعمال دیکتاتوری طبقه یا طبقات حاکم هست.
حاکمیت شورایی و دولت سوسیالیستی که در برگیرنده اکثریت جامعه یعنی طبقه کارگر و تمامی مزد بگیران است، از این قاعده مستثنی نیست، دولتی است طبقاتی برای اعمال دیکتاتوری استثمار شده گان و ما کمونیست ها بعنوان بخش آگاه طبقه کارگر هیچ ابایی نداریم که این را اعلام کنیم. برای خلع ید اقتصادی و سیاسی از بورژوازی و مقابله با اعمال و عکس العمل قهر آمیز بورژوازی چنین دیکتاتوری طبقاتی استثمار شوندگان و طبقه کارگر ضروری و حیاتی میباشد.
انقلاب کارگری باید دولت بورژوایی را به زیر بکشد، مقاومت بورژوازی در برابر انقلاب و بویژه در مقابل اشتراکی شدن وسائل تولید، حتی پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتی اش ادامه خواهد یافت. از اینرو تشکیل حکومت کارگری بر اساس حاکمیت شورایی برای خنثی کردن مقاومت بورژوازی امری حیاتی است، حکومت کارگری باید فرمان و اهداف انقلاب را به اجرا بیاورد.
حکومت کارگری نیز، نظیر هر حکومت دیگر، حکومت مافوق جامعه و طبقات نیست بلکه حکومتی طبقاتی است. دولت اکثریت استثمار شده جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ها به طبقات استثمار گر و غلبه بر تلاش و توطئه آنهاست.
توطئه و مقاومت بورژوازی نه تنها در سطح محلی بلکه در سطح جهانی در مقابل انقلاب کارگری امری ست مسجل. از اینرو حکومت کارگری بایستی از هر لحاظ خود را برای دفاع از دستاورد های انقلاب و تثبیت دولت جدید آماده کند. این را نه فقط از دیدگاه تحلیلی بلکه تجربه کمون پاریس و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه به ما کاملا نشان داد. بعداز تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، بورژوازی جهانی متشکل از هشت کشور و با کمک وهمکاری ارتجاع و بورژوازی خلع ید شده در روسیه با تشکیل ارتش سفید به مقابله با دولت نو پای کارگری برخاستند و وجنگی چند ساله را به حکومت شوراها تحمیل کردند، که باعث کشته شدن میلیونها انسان و تخریب اقتصادی شد.
برای مقابله با این توطئه ها و دفاع از دستاورد های انقلاب به هیچ عنوان نمیتوان به ماشین دولتی بجا مانده از دولت بورژوایی قبلی تکیه و اتکا کرد. بایستی ماشین دولتی بورژوایی را درهم کوبید و منحل کرد چونکه ارتش و نیروهای مسلح حرفه ایی در حاکمیت بورژوایی، اجیر طبقه حاکم برای تحت انقیاد نگاهداشتن کارگران و مردم زحمتکش هستند و وظیفه پاسداری از منافع اقتصادی و بازار داخلی بورژوازی را دارند. هر چند طبقه حاکمه تحت عناوین مختلف ماهیت طبقاتی و مصرف واقعی ارتش و تمامی دستگاه های نظامی را می پوشاند و آن را ارگانی عمومی و عام المنفعه جلوه میدهد. ما بعداز پیروزی انقلاب مدافع و خواهان برچیدن ارتش حرفه ایی ، نیروهای مسلح حرفه ایی و کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی علنی و مخفی هستیم.
نیروی میلیس شوراها ی مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتس حرفه ایی و مافوق مردم خواهند شد.نباید کارگران و زحمتکشان قیام کرده مسلح را به خانه فرستاد، چونکه این نیرو تنها نیروی واقعی برای دفاع از قدرت بدست گرفته سیاسی و ادامه انقلاب در سطح اقتصادی و خواستهای آن خواهد بود.
موازین حاکم بر ملیس توده ای و تمامی ارگانهای نظامی و انتظامی همان خواهد بود که بر دیگر دستگاهای دولتی و اقتصادی حاکم است، یعنی اداره شورایی. مناسبات حاکم گذشته را لغو خواهیم کرد و آنرا جایگزین مناسبات و قوانینی خواهیم کرد که متناسب با اهداف انقلاب و منافع کارگران و زحمتکشان در قدرت باشد.
در عرصه تولید، خدمات اجتماعی، بهداشت،پزشکی و حمل و نقل و دیگر عرصه ها آنچنان مناسباتی برقرار خواهیم کرد که از زیر سیطره بازار و سود خارج شود و در خدمت منافع کل جامعه درآید. در ادامه پیشروی انقلاب آنر تا لغو کامل سیطره سرمایه بر کل مناسبات ادامه خواهیم کرد.
حاکمیت شورایی و دولت سوسیالیستی متناسب با شرایط و اوضاع مشخص برای تحق آن اقدامات کنکرت و مشخصی در دستور کار خود قرار خواهد داد. اما میتوان هم اکنون خطوط کلی را ترسیم کرد که قوانین و مناسبات گذشته را لغو کند و راهنمای دولت و حاکمیت شورایی باشد.
اولا تشکیل شوراهای سربازان و نیروهای انتظامی و پاسخگوکردن فرماندهان و تصمیم گیرنده گان نظامی درمقابل این شوراها،تمامی فرماندهان نظامی انتخابی خواهد بود و قابل عزل هر وقت انتخاب کنندگان اراده کنند. در کنار آموزش همگانی نظامی، ایجاد آموزشگاه های تخصصی و دانشگاهی برای تربیت و اموزش تسلیحاتی که احتیاج به تخصص بالایی دارد ( هواپیما، تانک، موشک و..........) بدلیل رشد تکنولوژی، ادوات جنگی نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده و پیچده تر شده و نیاز به تخصص بالایی دارد برای بکارگیری آنها. لغو اطاعت کورکورانه پرسنل نظامی و انتظامی از فرماندهان نظامی وانتظامی. دعوت از تمامی متخصصان نظامی چه داخلی و چه خارج از کشور برای همکاری و به خدمت گرفتن آنها. آرایش نیروهای نظامی و انتظامی، آرایشی دفاعی خواهد بود برای دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن در مقابل بورژوازی خلع ید شده و بورژوازی جهانی. ایجاد ساز و کار و امکانات برای مشارکت تمامی احاد جامعه در نیروهای نظامی و انتظامی در تمامی رده ها و لغو شغل نظامی بعنوان شغل دائمی.
همانطور که قبلا اشاره شد این فقط خطوتی کلی است که میتواند توسط دولت شورایی دقیقتر و ریزتر شود و در مورد چگونگی اجرا آن تصمیم های مشخص تری بگیرد.
آوریل ۲۰۲۳