اعتراضات در فرانسه، تظاهرات های میلیونی، اعتصابات رو به گسترش و فراخوان های متعدد به نه بزرگ به ماکرون، به درستی به جنبشی الهام بخش در اروپا تبدیل شده است. پژواکی که به همراه خود، به فرانسه محدود نمانده و دامنه آن به سایر کشورهای اروپایی کشیده شده است. در هفته اخیر، اعتصاب سراسری کارگران خدمات دولتی و ترانسپورت آلمان را به تعطیلی کشاند. در حالیکه صاحب کاران و دولت آلمان که اعتصاب را "بی دلیل" نامیدند، حتی میدیای آلمان هم ناچار شد که این درجه از همبستگی عمومی و صف متحد میلیونی کارگران و کارمندان را، "مگا اعتصاب" و اعتراضی چشمگیر نامید که در چند دهه اخیر در آلمان سابقه نداشته است. در اسپانیا نیز، اعتراضات برای افزایش دستمزدها و امکانات دولتی ادامه داشته است.
اما، آنچه که فرانسه را امروز به درستی به مرکز اصلی اخبار تبدیل کرده است، نه تنها عظمت توده ای و جمعیت میلیونی اعتراضات، بلکه ادامه کاری آن، از شروع دور جدید اعتراضاتی است که در چند ماه اخیر فراخوانده شد و نشانی از فروکش کردن ندارد، است. علیرغم سانسور میدیایی، و تلاش برای محدود نشان دادن خواسته های عمومی در فرانسه به اعتراض علیه یک سیاست ماکرون، امروز کمتر بیننده جدی را میتوان پیدا کرد که فرانسه را، بعنوان محل و میدان یک نبرد طبقاتی به رسمیت نشناسد.
ماکرون در این دوره حمله ایچند جانبه را علیه طبقه کارگر و اقشار پائین جامعه اعلام کرد که علاوه بر افزایش سن بازنشستگی، تغییراتی در حقوق بیکاران، کاهش امکانات موجود برای بیکاران، کاهش امکانات برای جوانان، مشخصا در رابطه با کارآموزی های فعلی، قوانین سختگیرانه و راسیستی دررابطه با مهاجرین از جمله بخش های دیگر این سیاست هستند.
سیاست هایی که تعرض همه جانبه بورژوازی به معیشت را در ابعاد وسیع اجتماعی در فرانسه را به نمایش میگذارد. برای نمونه حمله به کاهش امکانات کارآموزی جوانان، در واقع معنایی جز افزایش نیروی کار جوان "بی تجربه" و در نتیجه ورود نیروی کار غیر ماهر به بازار کار برای تحمیل نازلترین سطح از حقوق است. قوانین مهاجرتی پیشنهادی دولت ماکرون، طبق آمارهای موجود، بطور متوسط بر بیست درصد نیروی کار، بخصوص جوانان (یک نفر از هر ۵ نفر) تاثیر فوری خواهد گذاشت. قانون پیشنهادی که در بسته بندی "انتگره کردن خارجی ها"، و "کوتاه کردن" مدت زمان رسیدگی به پرونده متقاضیان پناهندگی، و ارائه "ویزای کار" برای مشاغلی که متقاضی کافی برای آن نیست، ارئه شده است. اما طبق همین قانون، علاوه بر انگشت نگاری، اخراج فوری در صورت ارتکاب جرم، اختیارات مقامات مهاجرتی برای اخراج "غیر فرانسوی ها" از فرانسه، بمراتب افزایش میابد. بطوریکه مقامات اجازه دارند تا شهروند غیر فرانسوی که قبل از ۱۳ سالگی به فرانسه آمده باشد (حتی اگر ۲۰ سال هم در فرانسه کار کرده باشد)ِ و یا آنکه همسری فرانسوی دارد، یا فرزندش فرانسوی است، و یا ... را از فرانسه اخراج کنند. بدین ترتیب، این قانون پیشنهادی در واقع به تفرقه بین فرانسوی و غیر فرانسوی، تبعیض و تنزل حقوق بسیاری از شهروندان این جامعه دامن زده، و آن را مجاز و قانونی می کند.
ادعای دیگر ماکرون مبنی بر اینکه جامعه فرانسه پیر تر شده و متوسط عمر افزایش یافته است، نتیجتا سن بازنشستگی در فرانسه، که این پایین تر سن در میان کشورهای اصلی صنعتی است، افزایش یابد، در واقع به معنای تشدید مشکلات موجود در این کشور است. در فرانسه بخش قابل ملاحظه ای از نیروی کار در سن های ۵۵ تا ۶۰ سال با مشکلات متعددی از سوی کارفرما مواجه است. بخش جدی از کارگران و کارمندان در این سنین و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، برای پایان دادن به کار تحت فشار کارفرما قرار می گیرند و یا ناچار می شوند برای ادامه کار خود، به حقوق نازل تر رضایت دهند. به این ترتیب افزایش سن بازنشستگی حتی برای دو سال (از ۶۲ به ۶۴) به معنای ادامه این شرایط تحقیرآمیز برای دو سال دیگر است.
با در نظر گرفتن این شرایط، ماکرون یکی از دست راستی ترین حملات به طبقه کارگر و توده وسیعی که برای امرار معاش خود مجبور به کار کردن هستند، را به راه انداخته است. حمله ای که جامعه حاضر به پذیرش آن نیست و در ابعاد میلیونی در مقابل آن مقاومت میکند. حمله ای که بسیاری آنرا با تعرض دولت تاچر به طبقه کارگر انگلیس در دهه ۸۰ مقایسه میکنند و از شانس پیروزی ماکرون میگویند. تشابهی اشتباه، چرا که از یکطرف، موقعیت امروز ماکرون، برای بازپس گرفتن دستآوردهایی که طبقه کارگر با سال ها مبارزه بدست آورده است، با موقعیت تاچر در دهه ۸۰ قرن گذاشته متفاوت است. دولت ماکرون برخلاف دولت تاچر موقعیت شکننده ای دارد و ماکرون و نمایندگان مجلس طرفدار او، برخلاف حزب محافطه کار بریتانیا، در حال حاضر اکثریت قابل اتکا در مجلس را دراختیار ندارند و احزاب دست راستی نه در کنار ماکرون، بلکه از رقبای او هستند. از طرف دیگر جامعه امروز فرانسه، آنهم در شرایط ناامنی اقتصادی، تورم بالا و بی اعتباری مدل های حکومتی غربی آنهم پس از دوره پاندمی کرونا، با دوران تاچر در پایان دوره جهان دوقطبی شرق و غرب و زمان فروپاشی دیوار برلین، بسیار متفاوت است.
بحران کرونا، بحران اقتصادی، تورم و گرانی ناشی از جنگ اوکراین، نارضایتی از سیاستهای میلیتاریستی دولت و بودجه های هنگفت نظامی و ..... مهر خود را بر اعتراضات امروز در فرانسه زده است. به همین دلیل جنبش اعتراضی عمومی امروز، بر خلاف دوره دولت سارکوزی و افزایش دو ساله سن بازنشستگی، بسیار معترض تر و وسیع تر به میدان آمده است.
این جنبش اعتراضی زمین سیاسی در فرانسه را یکبار دیگر شخم زده و ناتوانی اتحادیه های کارگری و احزاب سنتی چپ و حاشیه ای و همچنین جوانه ها و پتانسیل شکل گیری نوع دیگری از رادیکالیسم کارگری را به نمایش گذاشت.
این اعتراضات تا امروز خود را به اتحادیه های کارگری تحمیل کرده و رهبری اتحادیه های کارگری را، با سیاست های لیبرالیسم اجتماعی خود، و به یک معنی بخش مکملی از سیستم سرمایه داری، را تحت فشار بسیار فزاینده ای قرار داده است. بر خلاف مثلا بریتانیا، که قدرت اتحادیه ها ناشی از تعداد اعضای آنان است، در فرانسه سنتا کارگران غیر عضو اتحادیه در اعتصابات کارگری، فرای سازمان تعریف شده اتحادیه، دخالت کرده و متحد شرکت می کنند و نقش مهمی در تاثیر بر سیاست اتحادیه ها دارند. امروز نیز، همین اعتراض عمومی در طبقه کارگر و مردم فرانسه، فشار بمراتب وسیعی را بر رهبری اتحادیه ها گذاشته و امکان مانور را برای آنها کمتر کرده است.
اتحادیه های کارگری با امتناع از شکل دادن و یا حتی تقویت تحرکات و اعتصابات سراسری، ناتوانی خود در نمایندگی کردن اعتراض طبقه کارگر علیه تعرض همه جانبه بورژوازی ثابت کردند. اما هم بورژوازی و هم طبقه کارگر، کارزار وسیع تری در مقابل خود قرار داده است. بی جهت نیست که با دومین فراخوان سراسری اتحادیه ها (که زیر فشار طبقه کارگر اعلام شد) در ۳۱ ژانویه، برونو روتلیو، رئیس گروه محافظه کاران سنای فرانسه، اعلام داشت که "ماکرون می بایستی در مقابل اتحادیه قاطعانه بایستد، چون در غیر اینصورت، ماکرون عملا از خود خلع ید میکند!"
اجرایی شدن سیاست های ماکرون، سرآغازی برای حملات بیشتر به کل طبقه کارگر در فرانسه در دوره بحرانی فعلی است. شکی نیست که احزاب سنتی محافظه کار و حزب افراطی لوپن، که امروز درصف منتقدین ماکرون و "حامی" اعتراضات توده ای قرار گرفته اند، زمانی که ماکرون و دولت او زیر فشار همین جنبش اعتراضی با سقوط مواجه شوند، همگی "انتقاد" های "تند و تیز" و مقاومت علیه او را کنار گذاشته و به شگردهای ماکرون در توسل به بندهایی از قانون اساسی برای کنارزدن مجلس و پارلمان تن می دهند و همراه ماکرون به جنگ تمام عیار علیه کارگر خواهند رفت.
از منظر طبقه کارگر فرانسه نیز، این جنگی اساسی است برای برچیدن و لغو تمام سیاست های این دوره بورژوازی در حمله به طبقه کارگر و تحمیل یک عقب نشینی همه جانبه به بورژوازی است. در این راه، اما، رهبری اتحادیه تمایلی بیش از تظاهرات ها را از خود نشان نداده است و تا امروز حتی فراخوان به اعتصاباتی فراتر از اعتصابات محلی و مقطعی، را نداده است. بسیاری از اعتصابات تاکنونی، بخصوص در بیرون از پاریس، توسط توده کارگر در محل شکل و سازمان پیدا کرده است.
بخشی از چپ سنتی فرانسه، دنبال سیاست اتحادیه های کارگری است و یا به همین درجه از اعتراض و فشار بسنده کرده است و بخشی دیگر با انتقاد از رهبری اتحادیه ها، پرچم اعتصاب عمومی و رژه به سمت پاریس، مرکز قدرت و تصمیم گیری، را برداشته است.
افق، رادیکالیسم، تقابل با سیاستهای دست راستی و مقاومت علیه تعرض به معیشت، نحوه پیشبرد این جدال و ....، هر دو بخش، علیرغم اختلافات و"تقابل" های شان، بسیار محدودتر از نیرویی میلیونی است که با سرود انترناسیونال، به اشغال میدان های پاریس مشغول است. این نیروی عظیمی است که قادر به شکستن محدودیت های اتحادیه و چپ سنتی و حاشیه ای در فرانسه شده است. مسئله اصلی و تعیین کننده درمبارزه واقعی در فرانسه، حضور و وجود یک جنبش رادیکال و سوسیالیستی، اما غیر متحزب طبقه کارگر، است که فرانسه را به مرکز ثقل و گل سر سبد اعتراضات امروز تبدیل کرده است. پیروزی در این مبارزه و تحمیل عقب نشینی به بورژوازی حاکم، نه تنها توازن قوا، بلکه صحنه سیاسی را، آنهم نه فقط در فرانسه، دچار دگرگونی خواهد کرد.
اما تا همینجا و مستقل از نتیجه این جدال، صرف ابراز وجود این صف طبقاتی با سنت، رادیکالیسم، قدرت، سازش ناپذیری کارگری که قادر به توده ای و همه گیر کردن اعتراض و جنبش شده است، امید به عقب راندن سازمان یافته بورژوازی را در دل طبقه کارگر اروپا زنده کرده و شعف و هیجان و مقابله با دولت های رنگارنگ بورژوازی را دامن زده است.
طبقه کارگری که کمون را آفریده و انقلابات را سازمان داده است، بیش از هر دوره ای نیازمند حزب کمونیستی خود است.