حكمتیست: اخیرا منشوری زیر عنوان "منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران" با امضای ۲۰ نهاد در سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است و مباحثی را هم در همین سطح دامن زده است. احزاب و شخصیت های متنوعی یا از این منشور دفاع کرده اند و یا مخالف آن حرف زده اند. از حزب حکمتیست می پرسند که چرا تاکنون حزب موضعی در موافقت یا مخالفت با این منشور اتخاذ نکرده است؟ میخواهند نظر حزب را در این زمینه بدانند. نظر شما در این زمینه چیست؟
خالد حاج محمدی: اجازه بدهید قبل از پرداختن به منشور مورد نظر یكی دو نكته را تاكید كنم. حزب ما همیشه از هر نوع اتحادی در میان هر بخشی از طبقه كارگر و اقشار محروم حول مطالباتی كه دارند استقبال كرده و برای آن كوشیده است. من فكر میكنم همیشه و بخصوص در این دوره با توجه به تحولاتی كه در ۵ ماه گذشته اتفاق افتاده، ضروری است بخشهای مختلف جامعه از طبقه كارگر تا معلمین، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، مردم محروم در محلات و ... در هر سطحی از محلی و منطقه ای تا سراسری بتوانند حول خواست های معین زیر یك چتر واحد جمع و متحد شوند. فكر میكنم یكی از نیازهای این دوره شكل گیری تشكل ها و سازمانهای توده ای مختلف همین است كه حول خواست و مطالبات مشترك و در چهارچوبی كه مورد قبول اعضا در بر گیرنده آنها است، متحد شوند. فكر میكنم علاوه بر تشكلات توده ای، در این دوره ارزشمند و قابل تقدیر بود اگر۵۰ نفر انسان حقیقی و حقوقی با اسم و رسم خود، از رهبران كارگری، فعالین معلم و زن و بازنشسته، دانشجو و شخصیت های خوشنام و آزادیخواه حول یكسری مطالبه واقعی و مهم و متحد كننده مانند آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، آزادی زن، آزادی های وسیع سیاسی، علیه میلیتاریزه كردن محل كار و زندگی و در دفاع از رفاه عمومی، طب و تحصیل رایگان و... سندی را به عنوان مطالبات جامعه منتشر و از همه می خواستند آنرا به عنوان مطلبات فوری خود، بلند و از آن حمایت كنند.
با این مقدمه اجازه بدهید به نکاتی در مورد سندی كه به نام "منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران" منتشر شده است، اشاره كنم. این منشور مستقل از هر نیت خیری كه نویسندگان آن داشته اند، هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شكل و امضاهای پای آن حاوی اشكالات جدی است. پرداختن به همه نكات و اشكالات در حوصله این نوشته نیست و من تنها به چند مورد برجسته آن اشاره میكنم. ابتدا در مورد مضمون منشور نكاتی را بیان میكنم.
التقاط در مطالبات
این سند به نام "منشور مطالبات حداقلی تشكلهای صنفی و مدنی ایران" نامگذاری شده است. مواد و مضمون منشور علیرغم بیان یكسری مطالبات حداقلی و امروزی و خوب، حاوی مطالباتی است كه معلوم نیست عامل اجرایی آن و مخاطب آن كیست. معلوم نیست كدام ارگان و دولتی قرار است اینها را اجرا كند. منشور التقاطی است از مطالبات و اقدامات در دوره های مختلف با مخاطبین و مجریان متفاوت. این منشور هم در برگیرنده مطالباتی از دولت حاكم است و هم بخشی به معنی سرنگونی رژیم است، بخشی هم به بعد از سرنگونی و حاكمیتی دیگر مربوط است كه حتی در چهارچوب نظام كاپیتالیستی برآورد نمیشود. از این نظر این منشور هم مطالبات حداقلی را در بر دارد و هم بخشا مطالبات حداکثری! در چنین شرایطی هر انسانی از خود می پرسد كه چه ارگان، دولت و حاكمیتی قرار است اینها را تامین كند و مخاطب این منشور كیست.
صاحبان منشور اعلام کرده اند که "تحقق خواستهای حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم".
حال به بخشی از خواستهای حداقلی منشور نگاه كنیم.
در بند ۸ آمده است:
"بر چیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد."
طبیعی است و سوالی که ایجاد میشود این است که از كدام حاكمیت این خواستها مطالبه میشود. مطالبه امضا كنندگان قاعدتا از حكومت است. اما خواست برچیدن ارگانهای سركوب واقعا با هیچ حكومتی قابل مذاكره است؟ یعنی جمهوری اسلامی ارگانهای سركوب را برچیند؟ خودش؟ بعد مگر حكومتی باقی میماند؟ دولت اختیاراتش محدود شود و شوراهای محلی و سراسری به عنوان نمایندگان مردم در اداره امور جامعه دخالت كنند!!! و هر مقام دولتی و غیر دولتی را هر زمان رای دهندگان خواستند عزل كنند!!! اینها واقعا مطالبه از حكومت است؟ كدام رای دهنده؟ مگر انتخاباتی آزاد موجود است تا حق عزل مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب كنندگان را طلب كرد؟ اصلا نه تنها جمهوری اسلامی و هر دولتی در كشورهای "جهان سوم" یا تحت سلطه، بلكه آیا در كشورهای غربی هم میتوان اینها را به عنوان "مطالبه حداقلی" از حاكمیت طلب كرد؟
برچیده شدن ارگانهای سرکوب، سپردن قدرت به شوراها، خیلی روشن یعنی برچیده شدن حکومت و سرنگونی آن. برچیده شدن دستگاه سرکوب، از زندان، ارتش و سپاه و وزارت اطلاعات و... تا مجلس و سپردن قدرت به شوراها "مطالبه حداقلی" نیست! خواست سرنگونی است به شیوه انقلابی و جایگزینی شوراها به جای جمهوری اسلامی!
نویسندگان این منشور می توانستند بگویند اگر ما كارگران یا مردم محروم قدرت را بگیریم، اینها بخشی از دستور حاكمیتی است كه سركار می آید. می توانستند شمه ای از حكومت مد نظر خود و قوانین آنرا از جمله به صورت بندهای این منشور اعلام كنند. اما اینها مطالبه نیست، اینها در نظام كاپیتالیستی قابل اجرا نیست و اجرای آن در گرو سرنگونی نظام به عنوان قدم اول در مسیر شکل دادن به حکومتی آلترناتیو است.
طرح برچیده شدن یک نظام بعنوان "مطالبه حداقلی" از هر حکومتی، تصویر ناروشن و التقاطی تهیه کنندگان سند را از سیر پیشروی مبارزه، تغییر توازن قوا میان مردم و حاکمیت و بالاخره پروسه سرنگونی نشان میدهد.
بند ۹ خواستهای حداقلی میگوید:
"مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند."
این فرمولبندی ظاهرا قاطع مملو از تناقضات جدی است. اولا تمام صاحبان سرمایه در دنیا ثروت شان را با استثمار مستقیم از طبقه كارگر و اقشار محروم جامعه و با اعمال بردگی مطلق طبقه كارگر و به این اعتبار با غارت تامین کرده اند. سوال این است اولا ایا این بخش هم جزو "غارتگران" محسوب میشوند یا نه؟ ثانیا مصادره اموال نهادها و افراد، چه حكومتی و چه خصوصی، میتواند "مطالبه حداقلی" از یک حکومت باشد؟ قرار است جمهوری اسلامی خودش اموال غارت شده توسط ارگانها و افراد خود را مصادره كند؟!! اگر نه بالاخره اجرا کننده این بند چه فرد یا ارگانی است؟ حکومت بعدی؟ شوراهای مردمی؟!!
در ادبیات سوسیالیستی جنبش ما نشانی از مصادره اموال افراد و اشخاص نیست. بحث لغو كار مزدی و سلب مالکیت بر ابزار تولید، یعنی کارخانه، صنایع و ....، و سپردن آن به شوراها با مصادره اموال اشخاص، که میتواند شامل اموال شخصی افراد هم بشود فرسنگ ها فاصله هست. این تصویر که تشکل های صنفی و مدنی در ایران خواهان مصادره اموال افراد هستند می تواند باعث سردرگمی و اغتشاش شود و عواقب عملی نامناسبی به بار بیاورد. قطع غارتگری تنها با سرنگونی سیستم كاپیتالیستی و جایگزین یك سیستم كه مبنایش غارت نیست، كه استثمار مبنای آن نیست و كار مزدی را لغو كرده است ممكن است و این امر انقلاب سوسیالیستی است. مگر كسی مدعی شود سیستم كاپیتالیستی غیر غارتگر هم موجود است.
نمونه دیگری از این التقاط جمله زیر است: "این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد."
اینکه این جنبش خواهان پایان دادن به تبعیض، استثمار و دیکتاتوری است تردیدی نیست. اما این پایان دادن و انقلاب اجتماعی مطالبه مردم از حکومتی بورژوایی و مستبد و سرکوبگر نیست. بلکه پلاتفرم آنها علیه این حکومت است! به این معنی پلاتفرم سرنگونی طبقه کارگر است نه منشور مطالباتی آن! ما و این دوستان شاهدیم كه چند سال است سیستم شورایی و حاكمیت شورایی به عنوان پرچمی روشن در جنبش كارگری و برای اعمال اراده پایین بیان شده است و حامیان زیادی پیدا كرده است و اما اعمال این اراده و دخالت پایین و سیستم شورایی، آلترناتیو است نه مطالبه.
متحقق شدن انقلاب اجتماعی و "رهائی مردم از همه اشكال و ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیكتاتوری" و بسیاری از نكاتی كه در بعضی بندها و خصوصا و بطور برجسته در بند ۸ و ۹ آمده است، اساسا در نظام كاپیتالیستی، حتی در لیبرال ترین و "دمكرات" ترین كشورهای جهان عملی نیست مگر با سرنگون كردن این نظام ها با یك انقلاب كارگری و كسب قدرت سیاسی.
سرنگونی جمهوری اسلامی حتی اگر از كانال یك انقلاب توده ای انجام بگیرد و طبقه كارگر و كمونیستها و حزب كمونیستی این طبقه هم نقش اساسی و برجسته داشته باشند، هنوز و خودبخود و مستقیم به معنای برآورد شدن این مطالبات و آرزوهای خوب نویسندگان این منشور "حداقلی" نیست. سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز به معنی قدرتگیری بلافصل طبقه کارگر و کسب قدرت سیاسی و تغییرات بینادی در سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام کاپیتالیستی نیست. این التقاط نشانه نیات خوب نویسندگان و همزمان ناروشنی و التقاط در تصویر آنها از جدال های پیش رو، از رفرم و انقلاب و بالاخره از قدرتگیری طبقه کارگر را به نمایش می گذارد.
مبارزه طبقاتی در یك جامعه كاپیتالیستی از هر نوع آن به صورت جدال جنبش های مختلف در سطح روبنای سیاسی پیش میرود. مبارزات روزمره طبقه كارگر در این جوامع تا زمانی كه قیامی توده ای و انقلابی در جریان نیست و وارد جنگ نهایی نشده است، به شكل مطالبات قابل وصول در این نظام و در چهارچوب توازن قوا پیش می رود. این مطالبه روزی می تواند پرداخت حقوق معوقه و افزایش دستمزد و.... باشد و روزی، در توازن قوای بهتری، میتواند آزادی زن و حق تشكل و آزادی زندانیان و آزادی های سیاسی باشد. سطح مطالبه چه رفاهی و چه سیاسی بستگی به توازن قوا و میزان خودآگاهی و اتحاد طبقه كارگر و موقعیت كمونیسم این طبقه دارد. مولفه و دید روشنی كه در این منشور، با مطالبات مخدوش آن، جایگاهی ندارد.
نفس نوشتن منشور مطالباتی كار خوبی است و اما پیچیدگی و امر مهم و اصل ماجرا ایجاد اتحادی از طبقه كارگر و بخشهای دیگر جامعه حول آن و تبدیل منشور به پرچم مبارزاتی آنها است. متاسفانه منشور كنونی از این منظر نمی تواند چنین پرچمی باشد. اهمیت پرچم مطالباتی، جمع كردن نیرو و ایجاد اتحادی واقعی حول آن است.
عادی سازی روابط خارجی و ممنوعیت دسترسی به سلاح اتمی
در بند ۱۲ منشور آمده است كه:
"عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی".
این بند شاید عجیب ترین و نامربوط ترین بند در منشور است. مستقل از ایرادات این بند، سوال این است که آیا نویسندگان منشور این "مطالبه" را از جمهوری اسلامی دارند؟ فکر نمی کنم نویسندگان و امضا کنندگان منشور این توهم را دارند که جمهوری اسلامی به چنین "مطالبه"ای تن بدهد. نتیجتا و شاید این بند تصویر و سیاست امضا کنندگان منشور را از روابط خارجی حکومت جایگزین جمهوری اسلامی نشان دهد.
در بخش بعدی این بند یعنی "ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی"، اگر منظور ممنوعیت دستیابی همه قدرت های جهانی به سلاح اتمی است، باید روشن نوشته می شد. اما با توجه به اینکه بند مربوط به سیاست خارجی دولت ایران (جمهوری اسلامی یا حکومت جایگزین) است، منظور فقط می تواند منع ایران، با هر حکومتی، در دستیابی به سلاح اتمی باشد.
این "مطالبه" یا سیاست بر خلاف ادعای نویسندگان منشور كه گویا صلح جهانی را تامین می کند، غیر واقعی و در دنیای امروز و بر متن کشمکش های جهانی، تكرار سیاست یکی از بلوک های جهانی است كه خود تا دندان مسلح و به مخرب ترین سلاح های اتمی مجهز است.
علاوه بر این، سوال این است که چه نیرویی قرار است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شود؟ این توقع در مقابل كدام دولت قرار داده میشود؟ آیا نویسندگان می خواهند خود جمهوری اسلامی دسترسی خود به سلاح اتمی را ممنوع كند؟!! آیا از دول غربی می خواهند مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی شوند؟ بالاخره عامل اجرایی و ممانعت از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی كیست؟
ممنوعیت دستیابی یک دولت، اینجا جمهوری اسلامی، به سلاح اتمی آنهم برای صلح جهانی در شرایطی كه بسیاری از كشورهای غربی و تعدادی از كشورهای دیگر برای نابودی صد باره كره زمین سلاح اتمی دارند، به جای ممنوعیت دستیابی دولت ها به سلاح های اتمی و بعلاوه نابودی سلاح های اتمی و كشتار جمعی همه قدرت های جهانی، فقط می تواند نویسندگان منشور را خواسته یا ناخواسته، در کنار یکی از قطب های جهانی قرار دهد.
اگر سلاح اتمی خطرناك است، که هست، و هدف برداشتن این خطر از سر جهانیان است، در چنین شرایطی نه فقط دستیابی كه نابودی سلاح های اتمی و كشتار جمعی همه قدرت های جهان خواست واقعی و درستی است. منع دسترسی به سلاح اتمی كه در این بند آمده است، یعنی قبول صورت مسئله دول غربی مبنی بر اینکه ایران اتمی خطرناك و به صلح جهانی لطمه می زند و بقیه، منجمله امریکا، نه!
همچنانکه گفتم کسانیکه خواهان منع دسترسی ایران به سلاح اتمی هستند و نه منع دسترسی همه قدرتهای جهانی و نابودی همه سلاح های هسته ای موجود و این تصویر که گویا این قدرت ها خطری برای صلح جهانی نیستند، خواسته یا ناخواسته صاحبان منشور را در كنار همه جریانات پرو غرب و دولت های غربی قرار می دهد.
نکات دیگری از التقاط و ناروشنی در منشور هست که می توان به آنها پرداخت اما این چند مورد مهمترین آنها بودند و کمک می کنند تا منشور با دقت بیشتری بررسی شود.
شكل و شیوه پیشبرد
مستقل از محتوای "منشور" كه من تنها به چند مورد از اشكالات آن اشاره كردم، به نظر می رسد که از نظر شكل پیشبرد و امضاهای آن هم، متاسفانه خالی از اشكال نیست.
تاكنون در کانال مستقل کارگران هفت تپه، فولاد اهواز و اطلاعیه سندیكای شركت واحد و در "شورای صنفی فرهنگیان" و... انتقاداتی به نحوه جمع آوری امضاها، به واقعی بودن نهادهای امضا کننده (به معنی تشکلی توده ای و نماینده کارگران) و از این زاویه اتوریته واقعی پشت این منشور، مطرح شده است.
کارگران هفت تپه و فولاد رسما اعلام کرده اند که امضا کنندگانی که به نام این دو بخش منشور را امضا کرده اند آنها را نمایندگی نمی کنند. همین اعتراض ها تا به حال به اعتبار منشور و امضا کنندگان آن لطمه زده است.
اعلام یک منشور به نام ۲۰ تشكل و بدنبال اعلام لیستی از "نهاد و تشكل های" دیگر، برمتن اعتراض های موجود حتی حقیقی و حقوقی بودن این نهادها و تشکل را زیر سوال برده است. متاسفانه عدم دقت و مسئولیت لازم در این زمینه هم تا كنون باعث كدورت ها، رشد بی اعتمادی و اغتشاش در تشکل های واقعی و موجود و در صف نهادها و فعالین کارگری و معلمان و ... شده است و به اعتبار خود این دوستان لطمه زده است.
نهادها و سازمان های کارگری و نهادهای اجتماعی، برخلاف نیروهای راست، قدرت و اعتبار خود را از بدنه اجتماعی خود و کسانیکه به آنها بعنوان نمانیده خود اعتماد کرده اند می گیرند. نحوه ابراز وجود نیروهای راست، بخصوص سلطنت طلبان، برای نشان دادن پایگاهی که ندارند، اتکا به تبلیغات و اعلام نهادهای ناموجود و اکانت های جعلی در دنیای مجازی و دستگاه تبلیغاتی شان است. این میدان فعالیت و جدال کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان و مردم آزادیخواه در ایران نیست. باد این بادکنک های کاذب نیروهای راست دو روزه در می رود و فشفشه های "نورانی" شان دو روزه به سرعت به اعماق زمین سقوط می کند. قدرت ما، کارگر و معلم و دانشجو، زن و مرد آزادیخواه در ایران بسیار بیشتر از این است که به چنین سطحی نزول کنیم. اگر راست مانعی در مقابل خود دارد همین قدرت اجتماعی ما است. نباید آنرا دستکم گرفت و وارد میدان آنها شد.
عده ای می گویند بدلیل ضرورت ابراز وجود نیرویی اجتماعی علیه رهبر تراشی و منشور نویسی راست، نباید چنین انتقاداتی، چه مضمونا و چه روش پیشبرد آن، را مطرح کرد و طرح انتقاد جبهه کارگر و آزادیخواهی را تضعیف می کند. برعکس، ما فکر می کنیم ما و جنبش ما قوی تر از آن است که نیازی به توسل به چنین ابزارهایی داشته باشد. ما هیچوقت طرفدار تز "هدف وسیله را توجیه می کند" نبوده ایم. به همین دلیل حزب ما نمی توانست به عنوان حامی آن بار مسئولیت این اشكالات را بدوش بگیرد و خود را به عنوان مدافع آن در چنین موقعیتی قرار بدهد و بتواند از آن دفاع كند.
۲۴ فوریه ۲۰۲۳