گرانی و افزایش نجومی قیمت كالاهای اساسی در ایران، مو بر بدن انسان سیخ می‌كند. شرایط غیرقابل توصیفی است كه میلیون‌ها انسان در آن اسیر شده‌اند و برای زنده ماندن چیزی جز فروختن نیروی كارشان ندارند؛ آن‌هم در صورتی كه شانس داشته باشند كه خریداری پیدا شود. خواست تامین یك زندگی مرفه و انسانی در ایران به یك مقاومت و جنگ طبقاتی بنیادین در همه عرصه‌ها با هیٸت حاكمه دامن زده است. شعله‌های خشم علیه گرسنگی، فقر، بیكاری و ناایمنی اجتماعی از هر شهر، محله، كارخانه، پالایشگاه، مدرسه و دانشگاهی زبانه می‌كشد. زن و مرد، پیر و جوان، شاغل و بیكار، مهاجر و بومی، همه جویبارهایی هستند كه به اقیانوس نفرت علیه چهره كریه فقر، بیكاری و انزجار از جمهوری اسلامی می‌پیوندند.
بلای گرانی كارد به استخوان همه رسانده است. در حالیكه حاكمیت و كارفرمایان در برابر شُل كردن سر كیسه و افزایش دستمزدها با زور سر-نیزه مقاومت می‌كنند، گرانی هر هفته و هر روز سطح زندگی واقعی مردم را به شكلی محسوس به سمت تباهی می‌راند و قربانی می‌گیرد.
دلیل این گرانی سرسام‌آور چیست و مسٸول آن كیست؟ از دهان جناب رٸیس جمهور بشنویم كه دیروز در نشست هیٸت دولت بلغور كردند كه:
«به دستگاه‌های نظارتی دستور داده‌ام تا پشت پرده این گرانی‌ها را بررسی و عوامل آن را شناسایی کنند... نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند. اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.»
گویا گرانفروشان و محتكران از نظر دولت، عامل اصلی این بحران هستند و قرار است با «برخورد قاطع» دولت به این رسته از تجار تحت عنوان «بخش خصوصی»، این مسٸله حل شود. اینجا و آنجا هم در دالان‌های حاكمیت صحبت از اینست كه این گرانی لجام‌گسیخته را «گرانی كاذب» می‌نامند كه در اثر سودجویی عده‌ای بوجود آمده است و اگر نجنبند با هجوم جنبش گرسنگان به قلعه حاكمان روبرو خواهند شد.
اما سوال از جناب رٸیسی اینست كه از كی تا حالا در جمهوری اسلامی اینكار خلاف است كه آدم جنسی را با رضایت صاحبش بخرد و بعد به یك مشتری دیگر كه با رغبت طالب آنست، بفروشد؟! از كی تا حالا در نظام آقایان، میلیاردر شدن غیر قانونی است؛ كه وجب به وجب پالایشگاه‌ها، كوه‌ها، معادن، خودروسازی‌ها، حاشیه دریای خزر، دانشگاه‌ها و مدارس و ... كه توسط مقاطعه‌كاران و با هماهنگی كامل دولت، وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های حاكمیت سرمایه در طول این چهل سال گام به‌گام اداره شده‌اند و سودهای افسانه‌ای به جیب می‌زنند و یك‌ماهه میلیاردر می‌شوند، غیر قانونی است؟! راستش اینكار، كاملاً قانونی است.
آنچه واضح است، اینست كه عمر این نوع ترفندها و توجیهات حكومتی پیرامون «گرانفروشان» و «بخش خصوصی» كه از قضا همیشه «حبیب خدا» و حاكمیت بوده‌اند، مدت‌هاست به سر رسیده است. چاقو دسته خودش را نمی‌برد. حتی كودن‌ترین سیاستمداران از قماش رٸیسی هم كه به زور حاكمیت را در قدرت نگه داشته‌اند، در خلوت خود علل اصلی گرانی لجام گسیخته و تورم تصاعدی را جای دیگری می‌بینند.
علیرغم اینكه مردم همیشه از كسانی كه از بابت موقعیت درمانده و ضعیف آنها سود برده‌اند، نفرت داشته‌اند و اجناس مورد نیاز مردم را با سود كلان به آنها می‌فروشند، اما این فرار رو به جلوی جناب رٸیسی و حاكمیت اسلامی را توضیح نمی‌دهد كه به عنوان مهندس اصلی فلاكت باید به جامعه پاسخگو باشند. این حاكمیت و ارگان‌های سركوب آن در طول چهل سال اخیر، كاری جز پاسداری و حراست از منافع طبقه سرمایه‌دار به عهده نداشته‌اند. كدام دولت بورژوایی نقش دیگری جز این در تاریخ داشته است؟
این حربه كه گویا می‌توان مافوق جامعه ایستاد و فرمان تعزیر «گرانفروشان» و «بخش خصوصی» را به‌دست گرفت و حاكمیت و دولت سرمایه را فریاد-رس جامعه جا زد، تنها به درد دشمنان طبقه كارگر می‌خورد. مردم می‌دانند كه حتی اگر جلوی هر «گرانفروشی» هم سد شود باز مسٸله گرانی بر سر جایش خواهد ماند. تخصیص بودجه‌های هنگفت حاكمیت به «مدارس علمیه» و موقوفات، به اشاعه خرافات و مذهب و به دستگاه‌های امنیتی برای سر پا ماندن این نظام به كنار، تنها یك عدد فاكتور از هزینه‌های نجومی دخالت نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و تامین نیروهای وابسته به این حاكمیت در خاورمیانه، علل اصلی گرانی را توضیح می‌دهد. بنابراین آقای رٸیسی در راس ماشینی بنام دولت بورژوایی است كه برای همه‌چیز سرمایه و پول دارد، خرج می‌كند و دست و دل‌باز است جز برای معیشت و رفاه شهروندان! حاكمیتی كه طراح، ایدٸولوگ و مسٸول اوضاع بحرانی امروز در ایران است؛ حاكمیتی كه تقریبا صاحب تمام درآمدهای ارزی است، انحصار بازرگانی در دستان ایشان است و اصلی‌ترین كانال تهیه مایحتاج جامعه است.
بر خلاف ترفندهای آقای رٸیس‌جمهور، جامعه ایران سرشار از ثروت و تلنبار از سرمایه است. ثروتی كه حاصل كار طبقه‌ایست كه راهی جز فروختن نیروی كارش برای زنده ماندن چه در دوران گرانی و استیصال و چه در دوران رونق اقتصادی ندارد. ارقام ارزش ثروتی كه این حاكمیت از مردم در طول این چهل سال از عمر ننگین‌اش به یغما برده است به حدی نجومی است كه معیشت و رفاه چندین برابر بیشتر از جمعیت كنونی ایران را كفاف می‌كند.
بنابراین، تمام بحث اینست كه صاحب این ثروت كیست و صرف چه اموراتی می‌شود. جامعه ایران امروز بر سر همین موضوع اساسی، میان مردم و حاكمیت، بین طبقه كارگر و طبقه حاكم، شكافی عمیق برداشته است. بر سر مسٸله قدرت و شیوه اداره جامعه به شكلی خارج از قاعده موجود، قطبی شده است. مردم در همه جا، از محلات زیست تا میادین كار می‌روند كه خود ابتكار عمل را بدست گیرند و صندلی را از زیر پای حاكمیت بكشند. اگر كسی از سر مصلحت طرفدار حقیقت نشده باشد، خوب می‌داند كه پرچم اداره شورایی از جانب طبقه كارگر و كمونیست‌ها با قدرت تمام برای عبور از برزخ جمهوری اسلامی به اهتزاز درآمده است. زیر این پرچم سوسیالیستی كه صدای اعتراض كارگران آگاه است، هم‌صدا شوید و بخواهید كه نظامی كه اساس آن بر فقر و جنایت‌كاری، كلاه‌برداری، دروغ‌گویی و بی‌شرافتی است جای خود را به نظم عادلانه‌ای كه شایسته بشریت و خواست طبقه كارگر جهانی است، بسپارد.