قانون کار جاری سند جنایت و بردگی است، کشمکش برای قانون کار، از نو!
تدارک اصلاحیه جدیدی بر قانون کار و خروج کارگاه های کوچک در مناطق روستایی از دایره شمول قانون کار با مخالفت تبلیغاتی خانه کارگر و پافشاری در دفاع از اجرای کامل قانون کار روبرو شده است. ابتکار این اصلاحیه در دست چند نماینده مجلس قرار دارد و اساسا کارگاه های مزبور را در زمینه دستمزدها و بیمه و امنیت شغلی کارگران از معافیت برخوردار میکند. افزایش انگیزه سرمایه داران و ایجاد اشتغال بعنوان توجیه این اصلاحیه عنوان شده است.
روابط کار بیشترین تعداد ارگانهای قانونی را بخود اختصاص داده است. ارگانهای ناظر بر تدوین و اجرای قانون در روابط کار از مجلس تا دولت و قوه قضائیه و ارگانهای امنیتی و انتظامی از شمار خارج است. قوانین ناظر بر روابط کار جنگلی از قوانین و تعداد بسیار بیشتری از تبصره ها و مقررات و احکام را شامل میشود، اما این قانون جنگل است که حکم میراند. سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با نام نامی نظم کار خود را آغاز کرد تا خود پیشقراول در هم کوبیدن بقایای نظم موجود، نظم ساخته دست پیشینیان خود باشد. این فقط یک مثال از نمونه قریب به اتفاق روسای دولت پیشین است. تابلو ها از بازسازی بعد از جنگ، تولید ملی، مقابله با تحریم تا کاهش بیکاری متفاوت است، اما سناریو، تکرار سناریوی رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی ست.
قانون کار موتور محرک فقر و فرودستی عمیق و فراگیر میلیونی است. جز تهیدستی و محرومیت مردم کارگر و زحمتکش و در قالب گسترده ترین جنایت از این قانون نمیبارد.
قانون کار نقشه، سوراخ سنبه ها، و راهنمای عملی در دست هر بورژوا و هر کار بدست حکومتی تازه از راه رسیده است که چگونه بتوان هر چه وحشیانه تر تسمه به گرده کارگر کشید و چگونه با جان و دستمزدها و بیمه های کارگر بازی کرد و تازه طلبکار هم از آب در آمد.
قانون کار بر زمینه سرکوب و عقب راندن جنبش کارگری از سنگرها و دستاوردهای انقلاب شکل گرفت. نتیجه عملی و بیلان نکبت بار چهل ساله اجرای قانون کار در دست یکی پس از دیگری نمایندگان جمهوری اسلامی سرمایه در فاصله طبقاتی عظیم، در سرکوب مداوم اعتراضات برحق، شبکه عظیم کارفرمایان و مدیران و مسئولان مافیایی خلاصه میشود.
قانون کار جاری نه یک سند پنهان در فراموشخانه حقوق کارگران جامعه بلکه "زنده ترین" سند دنیای اقتصادی و سیاسی جامعه است که در طول چهل سال اخیر مداوما در تعیین جزئیات مقدرات زندگی بخش های بزرگ جامعه مستقیما نقش ایفا کرده است. ارگان های دولتی نمایندگی کارگران، خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی، از بنیانگذاران قانون کار، اهرم تبلیغاتی و جاسوسی تحقق این قانون، ماشین پر کار تسلیم و سردواندن، مبلغ صبر و جبن، شریک جرم مستقیم فاجعه حاصل از کارکرد عملی آن به حساب میایند.
هر گونه تطهیر، و تفسیر عافیت طلبانه از بندهای قانون کار، هر گونه تلاش برای اصلاح آن و بطریق اولی دامن زدن به هر گونه توهم در جهت بهره برداری از این قانون برای تعقیب اهداف کارگری امتحان خود را پس داده است، مبارزات کارگری را به انحراف کشانده، سطح مبارزات و توقعات را پشت خاکریزهای مسخره "صنفی" تقلیل داده، و به قیمت سنگین تلفات از میان بهترین رزمندگان صفوف طبقه کارگر تمام شده است. سالهاست، دو نسل از طبقه کارگر است که بیرحمانه میزنند و میکوبند، و هر بار از میان تباهی و آتش و خون خانه کارگر و قانون کارشان را سراغ قربانیان میفرستند که در توهم انتخاب میان بد و بدتر، با زخم و فرودستی بیشتر بسوزند و بسازند.
باید غده چرکین و سرطانی قانون کار را کند و بدور انداخت. طبقه کارگر باید و میتواند زمین کشمکش با بورژوازی را خود تعیین و رئوس اصلی آنرا ترسیم کند. دو نسل از کارگران زمان تدوین قانون کار گذشته است، شرایط اقتصادی و بازار کار جهانی زیر و رو شده است، مولفه های کار از استخدام تا بازنشستگی بکلی متفاوت است؛ طبقه بورژوازی ایران (چه در حکومت و چه در اپوزسیون) چند بار و از اساس در مقابل صف بندی های جدید منطقه ای و جهانی سرمایه سترون، عاجز و ناموفق مانده؛ و در دل انواع بحران این طبقه کارگر است که با بختک قانون کار به قیمت بردگی تمام عیار؛ تاوان پس میدهد.
سالها است در سایه تغییرات اساسی در تمام پیش فرض های سنی، جنسی، فرهنگی، جهان بینی، نرم های خانوادگی طبقه کارگر و همزمان با تحولات زمینه تولید، ضرورت شکل گیری یک قانون کار اساسا متفاوت بر جامعه سنگینی میکند. توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران تغییر اساسی کرده است. جمهوری اسلامی مقاومت کارگران در مقابل تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ را علارغم سرکوب شدید جز با چند سال وقت خریدن، اصلاحیه و لفت و لعاب ریاکارانه نتوانست پشت سر بگذارد. سنگرهای مبارزه اقتصادی و سیاسی امروز طبقه کارگر برای رویارویی بر سر قانون کار هیچ شباهتی با سی سال گذشته ندارد. طبقه کارگر نیازی ندارد، مجبور نیست از زبان قانون کار عصر حجر و از دهان یاوه گوی ماموران خانه کارگر حقوق شایسته خود را تعریف کند. هر ذره از میدانداری ارگانهای حکومتی در فضای کارگری به لطمات سخت و جبران ناپذیری در بسیج نیروی مبارزاتی کارگری منجر شده است.
تناقض اساسی آن جامعه و هم طبقه کارگر با کل حکومت اسلامی سرمایه است. این نیازی به اثبات ندارد. خود مقامات از نارضایتی عمومی و از کمین خیزشها میگویند. واقعیت اینستکه نه انتظار خیزش ها و نه صرف تداوم مبارزات مطالباتی جاری نمیتواند ولع و نیاز مبارزاتی طبقه کارگر در ایران را پاسخگو باشد. شکل گیری هر گونه خیزش گسترده و سرنوشت ساز در جامعه ایران بیش از آنکه جزو شرایط کار جنبش کارگری باشد از نتایج و محصولات پیشروی جنبش کارگری است. این به این معنا است که کارگران بعنوان یک نیروی مستقل و نیرومند با سیاستها، شعارها، تشکل ها و آلترناتیو اداره جامعه ابراز وجود کنند. قانون کار از جمله اسکلت آلترناتیو کارگری را تشکیل میدهد و بعلاوه به نوبه خود مبارزات جاری را حول دستاوردهای سیاسی- قانونی و همه گیر متحد میکند. "قانون" و چترهای امنیتی برای مبارزات کارگری نه فقط کاذب بلکه در خوش بینانه ترین حالت از یک خودفریبی فراتر نرفته است و نخواهد رفت. راه حل و روشهای رادیکال دست بالا را در مبارزات جاری پیدا کرده است. این یک واقعیت انکار ناپذیر، یک موقعیت شعف انگیز و یک دستاورد حاصل از سالها کشمکش نه فقط با ارگانهای دولتی، بلکه با جریانات رفرمیستی درون صفوف طبقه کارگر بحساب میاید. این موقعیت باید از زبان فکت و از زبان رهبران رادیکال جنبش کارگری میدان پیدا کند و تثبیت شود. چشم اندازهای وسیع، دستاوردها و گامهای بزرگ از جمله در عرصه قانون کار بستر میدان داری رادیکالیسم کارگری است. تا کی باید مبارزه بر سر دستمزدها و نمایندگی کارگران در حیاط خلوت اراجیف خانه کارگر جریان یابد؟ چرا نباید سازمانها و تشکل های کارگری بر سر یک اتحاد گرایشات بتوانند یک پرچم معتبر آلترناتیو مبارزاتی و عملی را شکل بدهند، و ابتکار عمل را در دست بگیرند؟
قانون کار جاری طبقه کارگر را بشدت شقه شقه کرده است، زنان و کودکان بعنوان مهمترین و محروم ترین بخش طبقه کارگر را نه تنها از حقوق حقه خود بلکه حتی از ابراز وجود تا چه برسد به امکان اعتراض محروم ساخته است.
مبارزه بر سر قانون کار یک آلترتانیو در مقابل مبارزات جاری نیست. اما یک آلترناتیو و انتخاب در دسترس و در مقابل کسانی است که مبارزه سراسری و متحد همه بخشهای کارگری را یک امر فوری و اجتناب ناپذیر طبقه کارگر در ایران میدانند. طبقه کارگر باید سنگرهای دفاعی را پشت سر بگذارد. این طبقه باید بتواند از همین امروز، راساً، بدون چون و چرا شرایط فروش نیروی کار خود را با پرچمهای رادیکال و تعرضی تعیین کند.