پس از انتشار آلترناتیو «کنگره سراسری شوراهای مردمی» و «اصول پایه قانونی اساسی» پیشهادی حزب، سوالاتی از طرف فعالین سیاسی و کارگری در ایران بدست ما رسیده است که تلاش می‌کنیم در نشریه حکمتیست، تحت عنوان «از حکمتیست می‌پرسند»، به آنها پاسخ دهیم.
---------------
حكمتیست: سوالی که طرح شده است به این ترتیب است که:
در بخش ساختار و ارگان‌های قدرت سیاسی آمده است كه «انتخابی‌بودن نمایندگان شوراها در همه سطوح کلیه مقامات و پست‌های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل‌بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند». در این مورد دو سوال پیش می‌آید. یکم اینکه تفاوت این انتخابی‌بودن با انتخاب نمایندگان مجلس در کشورهای دمکراتیک غربی چیست؟ در سیستم دمکراسی هم دوره نمایندگی هیچ نماینده‌ای مادام‌العمر نیست، اولاً هر چهار سال انتخابات صورت می‌گیرد و دوماً در صورت هر تخلف یا کار غیر قانونی نماینده مجلس قابل عزل است. سوال دوم اینکه گفته‌اید «هر زمان انتخاب‌کنندگان اراده کنند نماینده‌ای را می‌توانند عزل کنند». آیا اینکه مثلا عزل هر نماینده یا وزیری هر چند ماه یکبار حکومت شورایی را بی‌ثبات نمی‌کند؟ آیا دمکراسی مستقیم یعنی هر شورای کارگری یا محله یا شهری می‌تواند وزیری را عزل کند؟
فواد عبداللهی: سوال‌كننده ظاهراً روند اداره جامعه به شیوه حاكمیت دمكراسی پارلمانی را با نحوه اداره جامعه توسط حاكمیت شورایی خلط كرده است و بنابراین در محتوا و لاجرم در فرم، با ذهنیت بورژوایی در برخورد به حكومت شورایی به طرح سوال پرداخته است.
اولاً در دمكراسی غربی شهروند هر چهار سال یكبار حق «انتخاب» دارد اما حق عزل ندارد. هیچكس نتوانست تونی بلر و مجلس نمایندگان بریتانیا را در حمله نظامی به عراق عزل كند. هیچ شهروندی نتوانسته است كه دیوید کامرون، ترزا می و بوریس جانسون و نمایندگان مجلس بریتانیا را كه با تحمیل ریاضت اقتصادی در یك‌دهه گذشته تاكنون مسبب مرگ بیش از دویست‌هزار شهروند بریتانیایی شده‌اند را مجرم و متخلف قلمداد كند. هیچ نیروی مردمی نتوانسته است كه دولت آمریكا، انگلستان و فرانسه و غیره را به جرم تولید و فروش اسلحه به كار غیرقانونی محاکمه و عزل كند. پارلمان در دمكراسی غربی در واقع هر چهار سال یكبار از شهروندان خود چك سفید می‌گیرد تا به‌نام آزادی در واقع بی‌حقوقی شهروند در نظام دمكراسی پارلمانی را هر بار بازتولید بكند. شما اعتصاب می‌كنید و بنا به «قانون» خاطی هستید چون به جناب نخست وزیر و نمایندگان پارلمان از قبل چك سفید داده‌اید كه هر كاری كه دل‌شان خواست و هر سیاستی كه منفعت طبقه‌حاكم اقتضا بكند را نمایندگی كنند و به تصویب برسانند. در خلال این چهار سال به سطح دستمزد طبقه كارگر تعرض می‌كنند، دانشگاه‌ها و مراكز تحصیل را پولی می‌كنند، از قول شهروندان جنگ و لشكركشی نظامی سازمان می‌دهند، خدمات و مزایای اجتماعی را از بیخ می‌زنند، حتی به حقوق ابتدایی سالمندان و معلولین هم رحم نمی‌كنند، شیر و بیسكویت كودكان در مدارس را هم قطع می‌كنند و ... آنوقت شما همین‌كه به این وضعیت اعتراض كنید طبق قانون متخلف هستید و مرتكب كار غیرقانونی شده‌اید!!
در ثانی، بی‌حقوقی شهروند در پیشرفته‌ترین مدل حاكمیت بورژوازی یعنی دمكراسی پارلمانی خیره كننده است. محدودیت جنبش‌ها و سازمان‌های كارگری و سوسیالیستی، محدودیت آزادی بیان، فعالیت سیاسی، وجود دستگاه‌های نظامی و پلیسی قهار و سركوبگر و ماوراء قانون، دادگستری گوش به‌فرمان سیستم، فقدان حقوق سیاسی و مدنی تضمین‌شده برای فرد و در یك كلمه بی‌حقوقی شهروند در مقابل این حاكمیت كاملاً آشكار است؛ مسٸله اینست كه در سیكل حاكمیت دمكراسی پارلمانی، شما از كمترین حقوق بی‌بهره‌اید. در موارد زيادى در تاريخ معاصر و از جمله در همين دوره خود ما، مردم همان نيم‌چه حقوق سابق خود را هم تحت لواى»دمكراسی» از دست داده‌اند. یك نمونه فاحش كیس جولیان آسانژ است كه به مدت بیش از ده سال در انگلستان به جرم افشای جنایات جنگی هیٸت حاكمه آمریكا و دول غربی در افغانستان و عراق، هنوز بازداشت و تحت شكنجه است. مجازات آسانژ در حقیقت، گویای بخشی از بی‌حقوقی و دست‌بستگی شهروند غربی در دمكراسی پارلمانی است.
از طرف دیگر، روند انتخاب چهار سال یکبار نمایندگان در مدل دمكراسی غربی لزوماً به معنی آزادى فردى يا جمعى بيشتر، انصاف و عدالت اجتماعى، رعايت حقوق بشر و غيره نيست. آزادى‌هاى سياسى و عدالت اجتماعى محصول دمكراسی پارلمانی نيست، بلکه محصول جنبش‌ها و نيروهاى اجتماعى آزادی‌خواه و عدالت‌طلبى است که در طول تاريخ سرمایه‌داری توانسته‌اند، چه از درون يک روند دموکراتيک و چه از بيرون آن، تناسب قواى اجتماعى را به نفع خود و ايده‌آل‌هايشان بر هم بزنند و گوشه‌هايى از اين ايده‌آل‌ها را به قانون و نرم تبديل کنند. در بسيارى موارد، همان‌طور که در دهه هشتاد با رشد تاچريسم ديديم و امروز با رشد نيروهاى فاشيستى و راسيستى در عرصه سياست پارلمانى اروپا و آمریكا شاهديم، خود روند دمكراسی پارلمانی، عاجز از مقابله با نیروهای ضد انسان، تاریک‌اندیش و افراطی چون ترامپ، لوپن و جانسون است. در این ساختار انتخاب‌کننده راهی جز تن‌دادن به حکومت مشتی گانگستر سیاسی و چهار سال تحمل این موجودات را ندارد.
سوماً، در دمكراسی پارلمانی سهم طبقه كارگر و اكثریت شهروندان جامعه از دخالت در سیاست صوری است و تنها هر چهارسال یكبار آنهم بعنوان یك اتم منفرد و نه یك موجودیت اجتماعی، «حق» انتخاب میان گزینه بد و بدتر را در مناسبات انتخاباتی احزاب رسمی برای شهروند تدارك دیده‌اند و چك سفیدشان را از مردم می‌گیرند. در این سیكل تكراری، مناسبات سرمایه‌داری دست نخورده باقی می‌ماند و به مردم وعده كار و رفاه می‌دهند و دروغ می‌گویند. هیچ‌وقت نمی‌گویند كه سطح معیشت و آزادی عمل شما بستگی به شل‌كردن سر كیسه بانك‌دار، نزول‌خوار، سهام‌دار، اجاره‌بگیر، سرمایه‌دار و زالوهای این جامعه دارد. ممكن نیست سهم طبقه كارگر از شیرینی ثروت اجتماعی را اضافه كرد بدون اینكه از سهم بورژوازی كسر نكنند! این واقعیات را هیچ‌گاه از زبان سخنگویان و نمایندگان دمكراسی پارلمانی نمی‌شنوید؛ چون به طور واقعی می‌دانند كه اگر حقیقت را اعلام كنند به سهم سرمایه‌دار از ثروت اجتماعی خدشه وارد می‌كنند، یعنی سهم اقتصادی طبقه كارگر را زیاد كرده‌اند. بنابراین، دمكراسی پارلمانی ابزار استیلای سیاسی اقلیتی است كه در جامعه صاحب قدرت اقتصادی است. شما هر چهارسال یكبار رای می‌دهید اما طبقه دیگری با رای شما قدرتمندتر می‌شود؛ شما رای می‌دهید اما انقیاد اقتصادی و سیاسی‌تان كماكان بیشتر از پیش پابرجاست؛ شما رای می‌دهید و روز به‌روز فاقد اعمال قدرت مستقیم می‌شوید؛ شما رای می‌دهید اما طبقه دیگری صاحب دولت، قانون، قضا و منزلت می‌شود. حتی آن‌جایی كه برای نمونه نسخه یك چپ بورژوایی در پارلمان بریتانیا مانند جرمی كوربین پیدا می‌شود با هزار و یك ابزار در صدد حذف آن گزینه‌ای خواهند شد كه ظاهراً انتخاب شماست.
جالب‌تر اینكه بطور نمونه در بریتانیا، دولت و پارلمان هیچ‌وقت از مردم نپرسیدند كه آیا با ریاضت اقتصادی موافقید یا خیر! هیچ‌وقت به مردم بریتانیا نگفتند كه دلیل حذف كوربین این بود كه موافق شل‌كردن سر كیسه سرمایه‌دارها و بالا بردن سطح رفاه شهروندان بود! طبقه اقتصادی حاكم چنان سبیل نمایندگان پارلمان را چرب كرد و چنان رشوه‌ای به كل رسانه‌های خبری داد كه تا استیضاح كوربین از حزب لیبر هم پیش رفتند. در دمکراسی پارلمانی عزل و استیضاح نمایندگان مجلس یا روسای دولت و وزیر و ... در حیطه اختیارات خود پارلمان و رئیس دولت است، نه انتخاب‌کنندگان. شهروند تنها حقی که دارد اعتراض در خیابان و امضاء كردن طومار و التماس از بالایی‌ها و پارلمان‌نشینان است! از این زوایه برعکس حکومت شورایی، در دمكراسی پارلمانی نمایندگان و دولت به هیچ عنوان به انتخاب‌کنندگان خود جوابگو نیستند. همانگونه که انتخاب‌کنندگان نمایندگان پارلمان در انگلیس و امریکا هیچ‌گاه نتوانستند پارلمانتارهایی که علیرغم مخالفت میلیون‌ها نفر از انتخاب‌کنندگان‌شان در حمله به ویتنام، عراق و افغانستان و کشتار مردم بیگناه، از مقام‌شان عزل بكنند.
از این نقطه‌نظر، دمكراسی پارلمانی شیادی كامل است. یعنی چهار سال آزگار، شهروند را در انفرادی، انزوا، تفرقه، فقر و استیصال نگه می‌دارند و هر سیاستی را بنام نامی جامعه علیه شهروندان تصویب و اجرایی می‌كنند و ناگهان بعد از پایان دوره چهارساله ریاست‌شان در یك روز آفتابی دوباره رای شهروندان را برای دور آتی حاكمیت‌شان اخذ می‌كنند. از فردای همان روز دوباره شهروند جامعه باید دنبال بلیط بخت‌آزمایی بدود، ساكت و خاموش بماند و در سیاست و تعیین سرنوشت خود دخالت نكند!
به این اعتبار، بله در دمكراسی غربی هر چهارسال یكبار انتخابات برگذار می‌شود و شهروند صاحب یك حق صوری می‌شود اما چك سفید به نمایندگانی داده است كه از پیش مهر بی‌حقوقی بر پیشانی رای‌دهندگان كوبیده‌اند و همزمان نیز حق اعتراض و عزل نمایندگان طبقه حاكم را از شهروندان سلب كرده‌اند. این خاصيت دمكراسی پارلمانی در کارکرد عملى حکومت بورژوايى است كه مردم حكومت نمی‌كنند بلكه الیت سیاستمداران طبقه حاكم یعنی بورژوازی، اصل حاكمیت مردم را سلب می‌كنند. بورژوازی هرچند در مقایسه با نظام پیشین فٸودالیسم و حاكمیت سلطنت یك گام به‌جلو بود اما قرار نيست و قرار هم نبوده كه منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را به‌نام مردم و ازادی مشروعيت بدهد. اينجاست که دموکراسى پارلمانی خاصيت عملى خود را آشکار مي‌کند و بردگی شهروندان و طبقه كارگر نزد آن عیان می‌گردد.
علاوه بر این ظاهراً سوال‌كننده دمكراسی پارلمانی را یگانه ابزار و نهاد حاكمیت بورژوازی می‌داند، در حالیكه پارلمان تنها یكی از ابزارهای حكومت بورژوازی است. پارلمان در كنار ارتش، بوروكراسی، سلسله مراتب قضایی، دستگاه مذهب و سازمان‌های تبلیغاتی بورژوازی، در مجموع دولت بورژوازی یعنی ابزار اعمال سلطه و حفظ اقتدار آن را تشكیل می‌دهند. نهادهایی كه بورژوازی وظیفه حفظ «نظم و امنیت» جامعه را به آنان سپرده است و از قضا سلسله مراتب آنان هیچ‌یك انتخابی نیستند بلكه مستقیماً توسط خود طبقه بورژوا منتصب می‌شوند. دولت بورژوازی ضامن اینست كه تعادل قوای معینی به نفع بورژوازی در جامعه حفظ شود، تعادلی كه ضامن دیكتاتوری طبقاتی یك اقلیت یعنی بورژوازی است. بنابراین حتی در دمكراتیك‌ترین جوامع سرمایه‌داری، دیكتاتوری اقلیت بورژوا حاكم است و نهادهای دولت هر یك به نحوی در حفظ این دیكتاتوری یا سلطه طبقاتی نقش ایفا می‌كنند. اگر زمانی رای پارلمان تداوم سلطه بورژوازی را به خطر اندازد، اگر زمانی دعواهای پارلمانی چنان بالا گیرد كه جامعه با یك بحران سیاسی و اجتماعی مواجه شود، اگر زمانی شكاف میان جناح‌های بورژوازی سلطه كل این طبقه را تضعیف كرده و زمینه‌ای برای تحرك جدی در بیرون از پارلمان و در میان طبقه كارگر و شهروندان فراهم آورد، بورژوازی برای دفع این خطر به اهرم‌های دیگر دولت خود متوسل می‌شود. در بسیاری از كشورها یك مقام ماوراء پارلمانی برای این مواقع در نظر گرفته شده است. ملكه، شاه، رٸیس جمهور، امپراطور و ... که قادر است بعنوان داور نهایی نازل شوند، از حق ویژه خود استفاده كرده و پارلمان را منحل می‌كنند. اگر وضع از این بدتر شده باشد در این‌صورت بورژوازی قانونیت خود را كنار زده و دستگاه متعارف اعمال قهر خود، یعنی ارتش و پلیس را بكار می‌گیرد و دست به كودتا می‌زند. در نتیجه بورژوازی صرفا در یك توازن قوای معین از ابزار پارلمان استفاده می‌كند؛ یعنی به‌محض اینكه توازن قوا در جامعه به ضرر منافع بورژوازی برقرار شود و پارلمانتاریسم كارایی خود را از دست بدهد، بورژوازی را وا خواهد داشت كه سایر ابزارهای دولتش را بی‌پروا بكار گیرد و خود نهاد پارلمان را به حاشیه براند.
اما حكومت شورایی، دمکراسی مستقیمی است که امکان دخالت و اعمال اراده مستقیم و دائمی همه شهروندان را در سرنوشت سایسی و اجتماعی جامعه تامین می‌کند. این به معنای نیاز به حفظ یك بوروكراسی مافوق مردم نیست. طبقه كارگر و مردم در نحوه اداره جامعه خود لازم نیست كه تقسیم كاری كه بورژوازی بین اقشار خود بوجود آورده بود را رعایت كنند. لزومی ندارد كه تشریفات دولتمداری بورژوازی كه ضامن جدا ماندن اكثریت شهروندان از دخالت موثر در گرداندن امور جامعه است، را حفظ كنند. در حاكمیت شورایی تمام پست‌ها و همه نمایندگان مطلقاً انتخابی هستند. شورا ظرفی است كه این قدرت جدید را نمایندگی می‌كند. در شورا به روی همه شهروندان باز است. بعلاوه نمایندگان یا ماموران شورا بخاطر موقعیت‌شان از هیچ حقوق و امتیاز اجتماعی، سیاسی، رفاهی و مادی ویژه‌ای برخوردار نیستند. مدت نمایندگی آنان برخلاف نظام پارلمانی به مدتی كه خود انتخاب‌كنندگان تعیین می‌كنند بستگی دارد. به عبارت دیگر، نمایندگان منتخب شوراها هرگاه كه انتخاب‌كنندگان اراده كنند و تشخیص بدهند که برخلاف منافع‌شان عمل می‌کنند، درجا از مقام خود عزل می‌شوند. بدین ترتیب، دیگر جایی برای كسی نمی‌ماند كه بخواهد از اعتماد مردم سوء استفاده كند و چك سفید بگیرد. در حکومت شورایی از چک سفید و بی‌مسئولیتی در قبال مردم خبری نیست! در حکومت شورایی، بلر و بوش و نمایندگان پارلمان بریتانیا و کنگره و سنای امریکا که به جنایت علیه مردم عراق و ویتنام و انواع توطئه علیه مردم جهان رای مثبت دادند نه فقط به سرعت عزل می‌شدند که بلافاصله به جرم سوءاستفاده از قدرت و اعتماد مردم، به دلیل جنایت علیه بشریت در دادگاه‌های مردمی محاکمه می‌شدند.
بنابراین اولین فاكتور در برخورد به جامعه، شناخت مناسبات و قانونمندی حركت جامعه است؛ در قرن بیست‌ویک هیچكس بچه مریضش را تحویل رمال و جادوگر نمی‌دهد حتی اگر پزشكان امیدی به زنده ماندن‌اش نداشته باشند. به دلیل اینكه قانونمندی حركت دنیای مادی و قوانین فیزیك، شیمی و بیولوژیك را می‌شناسد. درست به همین ترتیب هم باید مناسبات و روابط بورژوایی كه سفت و سخت خود را ماوراء جامعه تعریف كرده‌اند و در مخیله هر تك شهروندی جا داده‌اند را شناخت و شناساند و در قامت یك كمونیست، نه صرفاً خواست تغییر اوضاع بلكه ابزار تغییر رادیكال جامعه را بدست داد. این ما را به بخش دوم سوال می‌رساند كه آیا این حكم كه «هر زمان انتخاب‌كنندگان اراده كنند می‌توانند نماینده‌ای را عزل كنند»، حكومت شورایی را بی‌ثبات نمی‌كند؟
خیر، اتفاقاً تحكیم حكومت شورایی در گرو فراهم كردن قدرتمندترین ابزار و امكانات اجتماعی برای دخالت مداوم توده‌های مردم در امر سیاست و اداره جامعه است. اداره جامعه و دخالت در امر سیاست مانند یك انقلاب مداوم و پیوسته است؛ چهارسال یكبار و آنهم در شكل احاد اتمیزه شده پشت صندوق‌های رای نیست. در تمایز با سنت دمكراسی پارلمانی و صوری بودن حقوق مردم در این دمكراسی كه امروز برای خود بورژوازی و احزابش هم آشكار شده است كه حتی به زور سی درصد جامعه در مراسم انتخابات‌شان شركت می‌كنند و طرف با ۵ درصد اختلاف از حزب بغل‌دستی، حكومتش را اعلام می‌كند و بعد از چك سفید گرفتن از جانب جامعه حتی در صورت تخلف دیگر قابل بازخواست و عزل از طرف شهروندان هم نیست، اما در سنت حكومت شورایی سلسله مراتب از پایین به بالا، مطلقاً انتخابی است و هر نماینده‌ای در صورت تخلف از جانب شورایی كه وی را بعنوان نماینده یا وزیر انتخاب كرده است قابل عزل است. بنابراین، حكومت شورایی با ثبات‌ترین شكل حاكمیت اكثریت توده‌های مردم در قرن ۲۱ است چراكه حق كامل انتخاب و عزل نمایندگانش در صورت تخلف را به شورایی كه نماینده متخلف را بعنوان وزیر معرفی كرده است، می‌دهد. اصلاً كنه حاكمیت شورایی حول به‌رسمیت شناختن این حق خدشه‌ناپذیر احاد مردم شكل گرفته است و بدون آن بی‌معناست. حكومت شورایی آلترناتیو پارلمانتاریسم و حكومت بورژوازی است و شاكله و سلسله مراتب آن در نفی انقیاد سیاسی شهروند و اتمیزه كردن وی توسط مناسبات بورژوایی است.
اینکه حق‌دادن به مردم و هموار كردن مسیر دخالت سیاسی و اجتماعی برای اكثریت شهروندان مترادف با بی‌ثباتی است پس ما كمونیست‌ها طرفدار بی‌ثباتی خواهیم بود. دامن‌زدن به این نوع توهمات بعضا تبلیغات بورژوازی علیه قوام گرفتن حاكمیت شورایی است. این‌ها مردم را بی‌درایت تصور می‌كنند كه گویا هر روز در فكر تعویض این نماینده با آن نماینده‌اند در صورتی كه شهروند در قرن ۲۱ از درایت و قدرت تشخیص كافی برخوردار است. فقط كافی است سری به مجامع عمومی در صفوف شهروندان معترض جامعه ایران انداخت تا متوجه شد كه نمایندگان واقعی مردم معترض از هم‌اكنون كیانند! از صنعت نفت تا نیشكر هفت‌تپه، از فولاد اهواز تا معدن سونگون، از معلمان تا بازنشستگان و پرستاران، از كشاورزان اصفهان تا هپكو و آق‌دره و ... مردم نمایندگان واقعی و حقیقی خود را در محل از هم‌اكنون انتخاب كرده‌اند. برخلاف اعمال حاكمیت به شیوه دمكراسی پارلمانی كه شهروندان را به اتم‌های منفرد و مستاصل با یك رای تقلیل می‌دهد، برخلاف تمام الگوهای حاكمیت بورژوازی كه سلب حقوق سیاسی و مدنی مردم و دخالت شهروند در تعیین چند و چون سرنوشتش به دست مشتی الیت كه حقوق و امتیازات بورژوازی را نمایندگی می‌كنند و هر چهارسال یكبار از شهروند منزوی چك سفید می‌گیرند اما شالوده حكومت شورایی بر نمایندگان حقیقی مردم و بطور كاملاً انتخابی و اجتماعی استوار شده است. برای نمونه، در جایی مانند هفت‌تپه اگر بگویند كه امروز كی سر كار است رای نمی‌گیرند؛ بلكه به شما خواهند گفت كارگران! چنین اتحادی با چنین نمایندگانی را احدالناسی نمی‌تواند در هم بشكند. كسی نمی‌تواند به نمایندگان كارگران در هفت‌تپه زور بگوید؛ كاخ حاكمیت‌شان را روی سرشان خراب خواهند كرد. به این اعتبار، هیچ نیرویی نمی‌تواند روی كارگران را از نمایندگان صدیق‌شان برگرداند. هیچ كودتایی و هیچ دسیسه‌ای نمی‌تواند این نمایندگان حقیقی و حقوقی را از كارگران بگیرد. این نطفه‌های اداره شورایی جامعه و نمایندگان آتی مردم است كه از هم‌اكنون ضامن به قدرت رسیدن حكومت شورایی است. طبیعتاً حکومت شورایی قوانین ویژه و سلسله مراتب خود را دارد اما یک اصل اساسی در این نوع از حکومت بدیهی است. آن هم حق انتخاب‌کنندگان در عزل منتخبین خود هر زمان که اراده کنند. این تنها مکانیزمی است که مانع تقابل دولت، نمانیدگان کنگره سراسری شوراها و روسای دولتی با منافع مردم و تبدیل آنها به نیرویی مافوق جامعه می‌شود.
در پایان به یك نكته دیگر كه حاٸز اهمیت است اشاره می‌كنم. مكانیسم فعالیت سیاسی طبقه كارگر یك مفهوم بسیار كلیدی در بحث كمونیسم كارگری و كمونیسم ماركس است كه اساساً در تناقض با برداشت بورژوایی از رابطه فرد با سیاست و جامعه است. به عبارت دیگر با ذهنیت بورژوایی، با مقوله حق در نزد بورژوازی و با مقوله مبارزه سیاسی و رهبری در نزد بورژوازی، نمی‌توان به مكانیسم آلترناتیو سیاسی طبقه كارگر نقب زد. توده‌های طبقه كارگر و شهروندان معترض اصولاً همان‌جایی هستند كه رهبران و نمایندگان‌شان در میان آنها حضور دارند. این با رهبری بورژوازی و اعمال قدرت به شكل دمكراسی پارلمانی فرق دارد. بورژوازی می‌تواند از حزب حاكم‌اش در پارلمان راضی باشد یا مخالف آن باشد. اما رهبران عملی طبقه كارگر و مردم همان‌جایی حضور دارند و زندگی می‌كنند كه كارگران و مردم در محلات كار و زیست حضور دارند و مبارزه می‌كنند. قدرت نماینده و رهبر كارگری و مردمی یعنی قدرت اجتماعی طبقه كارگر و مردم! و این قدرت و صلاحیت اجتماعی از صندوق رای كسب نشده است. وقتی یك نماینده كارگری از برابری حرف می‌زند و از بیرون كردن شورای اسلامی كار از صحن كارخانه می‌گوید، وقتی نماینده كارگران از اتحاد طبقه و در هم شكستن گرایشات ناسیونالیستی در صفوف طبقه حرف می‌زند، یعنی از جانب كل طبقه كارگر و جامعه حرف زده است. یا موقعی كه رهبران و نمایندگان اعتصاب صنعت نفت می‌گویند «كارگر نفت این مطالبات را می‌خواهد و كوتاه هم نمی‌آید» یك لحظه شك نمی‌كنند كه آیا قبل از گفتن این مطالبات و رفتن روی سكو، صندوق رای گذاشته‌اند تا رای كارگران را بگیرند. خیر! نماینده مردمی و رهبر كارگری نه از كسی رای گرفته است كه به این موقعیت رسیده باشد و نه نگران وجدان مورخین است كه فردا بنویسند این هیچ‌وقت از كارگر نفت رای نگرفت! بنابراین نباید اجازه داد كه تصویر بورژوازی از رابطه فرد با سیاست مبنای تصویر هیچ بنی‌بشری بویژه كمونیست‌ها از اداره جامعه و فعالیت سیاسی طبقه كارگر شود. مردم وقتی رهبران عملی خودشان را روی سكو و در قدرت می‌بینند، در واقع قدرت اجتماعی خودشان را به رخ طبقه حاكم كشیده‌اند. زمانى که نمایندگان كارگری و مردمی و آژیتاتورهاى محل كار و زیست در مجامع عمومی خود متحد و مسلح شوند تا سر بزنگاه كاخ زمستانی را به تصرف خود درآورند كل طبقه كارگر به قدرت رسیده است. مكانیسمی وجود ندارد كه عكس این حقیقت را اثبات كند.
بنابراین بر اساس نگرش پارلمانتاریسی بورژوازی به امر دخالت فرد در سیاست و امور جامعه و هر نفر یك رای، نمی‌توان به حاكمیت شورایی و كمونیسم و دیكتاتوری پرولتاریا نقب زد. تمام ترس و وحشت بورژوازی از این نمایندگان منتخب و حقیقی مردم است كه جامعه را در ابعاد كلان به‌هم می‌بافند و تكان می‌دهند. هراس از شبح بازگشت رزا لوگزامبورگ‌ها، تروتسكی‌ها، چراغ ویسی‌ها، جو هیل‌ها و باب كروهایی است كه طرح حكومت كارگری و اداره شورایی جامعه بر متن بن‌بست نظام سرمایه‌داری و گندیدگی الگوهای بورژوایی اداره جامعه را در سر می‌پرورانند.