پس از انتشار آلترناتیو «کنگره سراسری شوراهای مردمی» و «اصول پایه قانونی اساسی» پیشهادی حزب، سوالاتی از طرف فعالین سیاسی و کارگری در ایران بدست ما رسیده است که تلاش میکنیم در نشریه حکمتیست، «از حکمتیست میپرسند»، به این سوالات پاسخ دهیم.

حكمتیست میپرسد: در بند ۱۷ از حقوق شهروندی اعلام کرده اید که "زندگی اجتماعی حق هر انسان است. هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد به هر دلیل از حضور در محیطهای اجتماعی ممنوع است". سوالی که پیش می آید این است که آیا زندانی کردن یک فرد به هر دلیل، محروم کردن این فرد از این حقوق پایه ای نیست؟ هر حکومتی با زندانی کردن یک فرد او را از زندگی اجتماعی و حضور در محیطهای اجتماعی محروم میکند و او را از محیط طبیعی و اجتماعی اش جدا میکند. این تناقض را چگونه توضیح میدهد؟

امان کفا: در حقیقت اینجا تناقضی موجود نیست. همانطور که در بند ۱۷ مشخص شده است، هر انسانی می بایستی از حق زندگی اجتماعی برخوردار باشد. حقی که خدشه ناپذیر است. در جوامع طبقاتی تاکنونی، طبقات حاکم در هر کشوری به بهانه ای، بخشی از شهروندان خود را از حقوق اجتماعی محروم و از سایر شهروندان جدا کرده اند. در نظام سرمایه داری این جدا سازی به حد اعلای خود رسیده است و مشخصا تفرقه در طبقه کارگر، به ابزاری برای ادامه حاکمیت و جلوگیری از هرگونه اتحادی در صفوف کارگران و براندازی کل نظام سرمایه داری تبدیل شده است. تقسیم بندی و جدا سازی بر اساس مذهب، ملیت، جنسیت، غیره از نمونه های بارز این سیاست است که مرتبا در سراسر دنیا دامن زده می شود. با حاکمیت مردم در حکومت شورایی، در جامعه ای که نه بر مبنای افتراق برای اعمال حاکمیت اقلیتی ناچیز بر اکثریت مردم، بلکه بر اساس اتحاد و همبستگی شکل گرفته است، این محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعیض می بایستی ممنوع باشد. به همین علت این اصلی است که باید در قانون اساسی کشور تضمین شده باشد.

این اصل بر اساس خواسته ای است که نه فقط در ایران، بلکه جامعه بشری همه جا با مبارزه علیه هر نوع تبعیض و آپارتاید در اشکال مختلف آن، همواره دنبال کرده است. بطور نمونه مبارزه علیه عدم اجازه حضور زنان در میتینگ های انتخاباتی، عدم اجازه زنان در حضور در مدارس در افغانستان امروز، محروم کردن سیاهان از حضور در کنار سفید پوستان از آمریکا تا آفریقای جنوبی، و بسیاری نمونه های دیگر، سابقه این خواسته را تنها در عرض همین قرن گذشته را نشان میدهد. بند ۱۷ حقوق شهروندی اعلام ممنوعیت هرگونه تقسیم بندی و محرومیت بخشی از جامعه، تحت نام مذهب (اهل سنت و یا شیعه، مسلمان، بهائی، ...)، جنسیت (مرد و زن)، تمایلات جنسی و سکسوآلیتی یا تعلق به قومیت معینی (ترک، فارس، عرب، ...)، رنگ پوست و نژاد و هزاران هزار بهانه دیگر، از حقوق برابر شهروندی است. به این ترتیب اجرای این بند، خود بخشی از تضمین و به رسمیت شناختن حق بی قید و شرط زندگی اجتماعی برای همه شهروندان بدون کمترین تبصره ای است، حقی که همواره زیر پا گذاشته شده است. فراتر اینکه گنجاندن آن در قانون اساسی، هرگونه ممانعت از حضور بخشی از جامعه در محیط های اجتماعی را غیر قانونی، و در واقع جرم، اعلام میکند. امری که نشان از بلوغ جامعه را به روشنی نشان می دهد.

بند دیگر در رابطه با زندان و زندانی، مشخصا مربوط به جرائم و کسی است که جرمی را مرتکب شده باشد. این مسئله نیز به تفصیل در اصول پایه ای کنگره شوراها، ملحوظ شده است. ابتدا بایستی تاکید کرد که کنگره شوراها، استقلال کامل و جامع قوه قضائیه را برسمیت شناخته و برخلاف حکومت های فعلی، مانع استفاده از این قوه توسط دولت حاکم را برای پیشبرد مقاصد خود میشود. بنا به بند ۲۶، هیچ مقام و مسئولی، از نظر قانونی در موقعیت متفاوت و یا برتری نسبت به دیگر آحاد جامعه قرار ندارد و همچون دیگر شهروندان، در برابر قانون برابر و یکسان هستند. علاوه بر این، در جامعه ای که مردم بر مردم حکومت می کنند، اولا اصل بر برائت است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و دوما شکنجه و حبس ابد و دیگر مجازات های غیر انسانی، نه به گونه ای صوری، بلکه در عمل و قانونا، ممنوع است.

در چنین شرایطی، هر شهروندی که پس از پروسه شفاف و قانونی قضاوت، محکوم شناخته شود، مسلما با مجازات، محرومیت از بخشی از حقوق اجتماعی، مواجه خواهد شد، اما اینجا هم، بر خلاف دیگر حکومت ها، مجازات های غیر انسانی، هرگونه تعرض به جسم مجرم، نظیر شکنجه، اعدام و یا حبس ابد، ممنوع است. زندان، نه تنها راه، بلکه فقط یکی از امکاناتی است که جامعه برای حفاظت از خود و شهروندان به آن دست میبرد. این خود بیانگر خودآگاهی و بلوغ اجتماعی در حکومتی است که هدفش از مجازات نه "درس عبرت" دادن، بلکه یافتن بهترین راه برای بازگشت مجرمین به جامعه است. شرایط زندان نیز به همین ترتیب، می بایستی با استفاده از بهترین شرایط ممکن در جهت تسحیل همان هرچه سریعتر بازگشتن مجرمان به محیط اجتماعی باشد.

در حکومت شوراهای مردمی متکی به قانونی اساسی پیشنهادی ما، بر خلاف تمامی حکومت های غیر مردمی، نه تنها قضاوت و مجازات، بلکه امکانات و اداره زندان ها نیز، شفاف و قابل بررسی و رسیدگی توسط جامعه و شوراهای مردم است. این تضمینی است که خود مانع از هرگونه بی حرمتی و فشارهای جسمی و روانی به مجرمان و زندانیان را فراهم می کند. بندهای ۲۷ و ۲۸، بندهایی مربوط به حقوق مجرمین و جهت تضمین منصفانه بودن رسیدگی، محاکمه و مجازات، و همچنین شرایط زندان و زندانی، است. این بندها، چنین تضمین را در قانون اساسی کشور مصوب کرده است.