از زمان روی کار آمدن دولت اقلیم کردستان عراق کم تر روزی است که زنی کشته نشود. آمار زن کشی در این منطقه هیچ  وقت در رسانه های دولتی و عمومی منتشر نمی شود. سکوت و پنهانکاری احزاب حاکم نشان تمایل و سیاست این احزاب به خشونت علیه زنان تا کشتار زن توسط شوهر یا اعضای مرد خانواده و فامیلشان است. تصویب قانون دولتی خانواده بر اساس شریعت اسلامی در کردستان، تبعیض جنسی و خشونت و زن کشی را به عرف و سنت کثیف و رایج و قانونی کرده است.  

طبق گزارش های مستند، گوشه‌ای از گورستان سیوان سلیمانیه، مدفن هزاران زنی است که سنگ قبر ندارند و با شماره معرفی می‌شوند. این ها قربانیان قتل و جنایت ناموسی اند، زنانی که بستگان‌شان از خاکسپاری آنها چشم پوشیده و این کار را به شهرداری سپرده‌اند.

روژگار ابراهیم وکیل دادگستری در گزارشی که به زبان کردی منتشر کرده است، می نویسد:

 "از بین  سه هزار قبر، ۷۰ درصد گورها متعلق به زنانی ‌است که به بهانه‌های ناموسی توسط خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند. بطوری که بعد از کشتن‌شان نه تنها حاضر به تحویل جسد و خاکسپاری‌شان نشده‌اند بلکه هر نوع وابستگی به آنها را نیز انکار کرده‌اند. گرچه اسناد و مدارک این قربانیان در شهرداری موجود است اما گورها بدون هیچ نام و نشانی و تنها با یک شماره از هم جدا می شوند. سایر گورها متعلق به کودکانی است که در اثر تجاوز یا رابطه جنسی به اصطلاح نامشروع به دنیا آمده‌ و کشته شده‌اند."

دولت اقلیم کردستان هر چند قانون منع خشونت علیه زنان را پذیرفته و بظاهر قتل ناموسی، قتل عمد محسوب می‌شود اما در عمل زندگی زنان به دست، مناسبات عشیرتی و صلاحدید سران ایل و مذهب و قوم وابسته به حکام سپرده شده است.

از عشایر و قبایلی که تا دیروز مزدور رژیم صدام بودند و امروز در کنار احزاب حاکم در دولت شریک اند تا اعضا ووابستگان این احزاب از عوامل خشونت سازمانیافته علیه زنان و زن کشی و تحقیر و اهانت نسبت به زنان هستند.

دولتمردان قومی و مذهبی اقلیم توپ را به زمین مردم می  اندازند و زن کشی را ناشی از سنت و عرف فرهنگ جامعه و مردم معرفی و توجیه می کنند. گویا مردم مقصرند. افرادی در این دولت حتی پز مخالفت و اعتراض به قتل های ناموسی می گیرند. در حالی که پول و اسلحه و قدرت دست دولت اقلیم است، بدون حمایت و تایید این حاکمیت تراژدی کشتار زنان اتفاق نمی افتد.

وقتی قانون خانواده از کتاب شریعت اسلامی در می آید که زن در آن درجه دوم و ملک و ناموس مرد است، زن کشتن حق طبیعی شوهر و مردهای خانواده محسوب می شود و جرم نیست. حتی آنجا که قانون علیه قتل ناموسی  روی کاغذ نوشته شده است اما بدلیل روابط احزاب حاکم و منفعت شان نادیده گرفته می شود. کیست که نداند  بدون حمایت پول و اسلحه و قدرت کسی نمی تواند  بهر بهانه ای  روی زنی دست بلند کند تا چه رسد به قتل و جنایت.

مقصر اصلی جنایت کشتار زنان دولت  قومی – مذهبی اقلیم کردستان است.  فرهنگ و سنت و عرف، محصول دولت ها و قوانین و مقرراتی است که برای جامعه تدوین می کنند. همچنانکه در ایران خشونت علیه زنان، تبعیض و نابرابری و ستم بر زنان از قوانین مذهبی جمهوری اسلامی نشات می گیرد.

انقلاب جنسی فرانسه و مبارزات حق طلبانه ی طبقه کارگر و زنان در یک قرن اخیر برابری زن و مرد را به قانون زندگی جامعه تبدیل کرده است. اما در کشورهای با حاکمیت مذاهب و اقوام آزادی و برابری زن و حرمت انسان بهایی ندارد. دولتهای ارتجاعی تقسیم جامعه بر اساس جنسیت و برتری مرد بر زن و مردسالاری را پاس می دارند

حالا که بختک تبعیض جنسی بر زندگ نصف انسان های جامعه در کردستان عراق چنگ انداخته، زنان و مردان ازادیخواه و برابری طلب و طرفدار حقوق و حرمت انسان می  توانند و باید کاری کنند. با افشاگری و یا کارهایی از قبیل درست کردن سنگ قبر و دلسوزی نمی توان جلو جنایت و فاجعه انسانی کشتن زنان را گرفت. فرهنگ و سنت ارتجاعی در جامعه را نمی شود با نصیحت و سرزنش و تبلیغ تغییر داد. نشان دادن عواطف انسانی و ابراز دلسوزی نسبت به قربانیان تبعیض جنسی و خشونت علیه زنان و گورستان های بی نام و نشان، به تنهایی کافی نیست و دردی از تبعیض جنسی را درمان نمی کند. کردستان عراق و دیگر کشورهای مشابه به جنبش دادخواهی توده های مردم در دفاع از زنان تحت تهدید و کشتار و خشونت سازمانیافته  نیاز دارد. جنبش دفاع از حقوق زن و برای برابری در سراسر کردستان، می تواند و باید در وهله اول یقه دولت را بگیرد و خواهان لغو قانون شریعت اسلامی و جایگزینی با قوانین مدنی و برابری طلبانه شود. جنبشی که برابری زن و مرد در همه  ابعاد اجتماعی و اقتصادی و خانواده  و آزادیهای فردی و اجتماعی را تامین و تضمین کند.

سران دولت اقلیم و همدستان و سرمایه داران، زنان را در موقعیت فرودست قرار داده اند تا به راحتی به حرمت و حقوق انسانی شان تجاوز و تعرض کنند.  زن کشی در کردستان عراق مال امروز و دیروز نیست. این گورها تازه کشف نشده و بیشتر از بیست سال تحت حمایت و  سکوت دولتمردان اقلیم این گورهای بی نام و نشان وجود داشته و هر روز و ماه و سال بر تعدادشان اضافه شده است. کم تر روزی است که زنی زخمی یا کشته نشود و یا خود را نکشد. خشونت دایمی در خانواده و محل کار و زندگی نهادینه شده است! در چنین فضایی در جامعه کشتار جمعی زنان به امری عادی تبدیل شده است.

خشونت و کشتار زنان  را احزاب حاکم در دولت اقلیم با پشتوانه ی مذهب و شریعت و کمک مساجد و آخوندها و امام جمعه ها و میدیای ضد زن احزاب اسلامی مثل "یکگرتوی اسلامی"، "کومه له اسلامی" و غیره سازمان داده اند. ملاها و مبلغین احزاب مذهبی شریک در حکومت در مساجد و از بلندگوهای کر کننده شان  شبانه روز علیه حقوق زن لجن پراکنی می کنند

 تنها یک جنبش اجتماعی آزادیخواه می تواند در مقابل تعرض به جان و حیثیت و حرمت زنان سدی ببندد. جنبشی که خواهان معرفی و محاکمه و مجازات قاتلین زنان در دادگاه های عادلانه است. می توان فضایی ایجاد کرد که دولت اقلیم نتواند با سکوت و بی تفاوتی این جنایات را لاپوشانی کند. اگر  این اتفاق بیفتد کسی نمی تواند به آسانی روی زن دست بلند کند، تهدید کند و یا به قتل برساند. قاتلین زنان را باید بخاطر گرفتن جان انسان و قتل عمد، بقیه عمرشان را در زندان بگذرانند. قاتلان جان زنان باید تاوان جنایاتشان را بدهند. بطوریکه دیگر کسی نمی تواند روی زن دست بلند، زن را تهدید و یا به قتل برساند و راست در خیابان قدم بزند و سرش را بالا بگیرد و بدون شرم مدال ناموس پرستی بگیرد. باید این عمل مجرمانه، برای قاتلین بی آبرویی و مجازات به بار بیاورد.

گورستان سه یوان سلیمانیه که مشابهش در همه شهر و شهرک های کردستان وجود دارد، یک سند دیگر بیحقوقی انسان، تبعیض جنسی و فاجعه انسانی  برای دولت اقلیم کردستان است. این جنایات در کنار تصرف داراییهای جامعه، به عدم صلاحیت و مشروعیت دولت حکم داده است. 

فعالین حقوق زن و زنان و مردان ازادیخواه می توانند و باید پرونده ی زنان دفن شده ی بی نام و نشان در گورستان های شهرهای کردستان را روی میز دولت و نهادهای بین المللی گذاشته و دولت اقلیم را بعنوان جنایت علیه بشریت به افکار عمومی جهانی معرفی کنند. 

کمونیست ها، سوسیالیست ها و زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و طرفداران برابری زن و مرد دست در دست هم بگذارند و جنبشی در دفاع از برابری زن و مرد و علیه تبعیض و ستم و کشتار زنان راه بیندازند. مجرمین شناسایی و محاکمه و مجازات شوند. امنیت جانی و حفظ  حرمت زنان و برابری زن و مرد، باید یک خواست شرافتمندانه ی اکثریت مردم کردستان باشد. اگر این اتفاق بیفتد، هیچ مردی بخاطر این که همسرش راضی به ادامه زندگی با او نیست بخودش جرات نمی دهد زندگیش را بگیرد. یا هیچ پسر و دختر جوانی از ترس عقبماندگی مردان خانواده یا جامعه روابط شان را مخفی نمی کنند.

در کردستان عراق و در کنار برج های سر به فلک کشیده و زرق و برق شهرها و زیر پوست شهر تجاوز آشکار به حق زن موج می زند. در این مملکت و در خانواده های به ظاهر روشنفکر و تظاهر به زندگی مدرن، دختران تحصیل کرده هم بدون اجازه خانواده حق ندارند با کسی زندگی مشترک و یا دوست پسر داشته باشند.

زنان و دختران جوان و تحصیلکرده نباید به زن ستیزی و بی شرمی مردسالاران تحت حمایت دولت اقلیم تمکین کنند. نباید در مقابل کشتار همسرنوشتانشان سکوت کنند. بخش آگاه جامعه می تواند در میدیای دولتی و خصوصی، در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون ها،مبارزه  و کمپین علیه کشتار و قتل ناموسی راه بیندازند. کنفرانس ها و سمینارهای اعتراضی و روشنگرانه برگزار کنند، قاتلین را به دادگاه بکشانند و دولت را به گردن نهادن به اعاده حق آزاد زیستن زنان مجبور کنند!

 

موقعیت فرو دست زن برای بورژوازی حاکم منفعت مادی دارد. اکثریت زنان کردستان بیکار و مشغول کار بی اجر و مزد خانگی  هستند و دولت هیچ مسوولیتی در قبال زندگی و تامین معیشت شان ندارد. دولتمردان اقلیم در انتخابات های فرمایشی شان به رای زنان احتیاج دارند. در این کار زن و مرد برابرند ولی وقتی که به حقوق و ازادیها و حق حیات ازاد و برابر زنان می رسد، تبعیض و بی حقوقی و کشتار زن را پاسداری می کنند.

زنان و دختران جوان کردستان عراق مانند دیگر همسرنوشتان خود با فرهنگ و تمدن و ازادیهای فردی و اجتماعی جهان متمدن آشنایی دارند. حقوق خود را می شناسند. عاشق ازادی و برابری  و حرمت انسانی اند.  اما چیزی که دست و بال زنان را بسته است، دولت در قدرت و حاکمین  ضد زن و قوانین ارتجاعی و پشتوانه ی زر و زور است.

زنان در کردستان عراق در محاصره ی ارتجاع قومی و مذهبی و مردسالاری قرار دارند. ارتجاع ضد زنی که از انگشتانش خون زنان و دختران به قتل رسیده می چکد.

تنها با مبارزه برای اعاده حقوق برابر زنان از راه لغو قوانین شریعت  علیه زنان و مجازات قاتلان زن  این حصار شکسته می شود. اگر در مقابل هر تجاوزی به حقوق زن صدهها و هزاران انسان فریاد  اعتراض شان را بلند کنند، این عمل شنیع انسان کشی تکرار نمی شود. اگر این عمل برای ضارب مجازات و شرمساری و رسوایی به بار بیاورد هیچ مردسالاری و هیچ ناموس پرستی نمی تواند به حقوق انسانی زنان و دختران و همسران و خواهران خود تجاوز کند. زن ملک کسی نیست، ناموس کسی نیست. مرد صاحب زن نیست. زن قربانی نیست. زن برده کسی نیست و جوامع بشری دوره برده داری را پشت سر گذاشته است.  اگر جامعه ای آزاد و انسانی داشته باشیم، زندگی انسان ها چه در خانواده و چه در جامعه و محل کار با ارزش و قابل احترام خواهد بود. تجاوز به جان و حرمت و آزادی و حقوق برابر زنان قبل از هر چیز و کس برای دولت ننگ است.

در یک دهه اول حاکمیت احزاب قومی و مذهبی در کردستان در مقابله با بی حقوقی و آزار و کشتار زنان جنبشی در میدان بود. زنان و مردان برابری طلب با ایجاد مرکز حفاظت از زنان، "سنتری پاریزگاری ژنان"  و خانه های امن و سازماندهی گروه های گشت زنان و سرکشی از خانواده ها و حفاظت از زنانی که تهدید می شدند و تبلیغ آزادیخواهی و برابری طلبی و انتشار نشریاتی که علیه بی حقوقی زنان منتشر می شد...، فضای ضد زن جامعه را تحت تاثیر قرار دادند. این مبارزات و دفاع زنان از حقوقشان عرصه را به مرتجعین تنگ کرده و حرمت و ازادی زن را پاس می داشتند. زنان در این فعالیت ها برای حفاظت از خود و کارشان در مقابل مزاحمت های مرتجعین مسلح هم بودند. بعنوان مثال و یک نمونه، از شهر رانیه خبر رسید که دو خانواده یا عشیره سر  اختلافاتشان برای مصالحه قرار است دخترانشان را بین خود ردو بدل کنند. دو نفر از زنان مرکز حفاظت به رانیه رفتند و در نشستی با حضور افراد دو قبیله معامله با دختران در حل وفصل مناقشات شان را شرم آور و ضد انسانی دانستند و موفق شدند هر دو طرف را وادار کنند از عمل شنیع معامله و قربانی کردن دو دختر دست بکشند.

امروز که مساله قتل زنان و گورستان های بی نام و نشان زنان توسط یک انسان شریف وجدان هر انسانی را می آزارد و قلب ها را به درد می آورد، بار دیگر حضور زنان و مردان برابری طلب ضروری شده است. جامعه ی کردستان وجدان های بیدار فراوانی دارد. امروز جامعه کردستان برای متوقف کردن دست درازی به جان وحقوق زنان،  به انسان های آگاه و شرافتمند و در پیشاپیش آنها زنان و مردان کمونیست و برابری طلب نیاز دارد. امروز صدا و فریاد "تعرض به جان و  حقوق زن موقوف" از جانب این پیشروان می تواند جامعه را علیه یک فاجعه انسانی مداوم بشوراند.  

باید فضایی ایجاد کرد که وقتی کسی فکر کند در مقابل گرفتن زندگی یک زن یا دختری زندگی خودش را از دست می دهد و بقایای عمرش را در زندان می گذراند دیگر نمی تواند به آسانی این جنایت را انجام دهد و نمی تواند از مجازات فرار کند.

واسطه ها و روابط وابسته به احزاب حاکم نمی توانند قاتلین را از مجازات معاف کنند. باید در وهله اول دولت اقلیم را که شریک دستهای خونین قاتلان زن است را تحت فشار قرار داد. باید ریاکاری بعضی از دولتمردان اقلیم را که برای گورستان زنان بی نام و نشان ابراز همدردی میکنند و اشک تمساح می ریزند، افشا کرد. این ها اگر راست می گویند مجرمین هزاران قتل زنان را شناسایی و معرفی کنند.

باید افکار عمومی جامعه را علیه زن کشی و بی حقوق کردن زنان تکان داد. افکار عمومی بین المللی را به قتل هزاران زن بعنوان جنایت علیه بشریت مطلع و خواستار محکومیت دولت اقلیم کردستان بعنوان مسوول و شریک و پاسخگو در کشتار زنان و کودکان شد.

شهرداری هایی که اجساد به خون غلطیده زنان و دختران را بی نام و نشان خاکسپاری می کنند، خود شریک جرم اند. کجاست قاتلین سه هزار زن گورستان سیوان؟ این وحوش افسار گسیخته ی تحت حمایت دولت اقلیم در شهر و شهرک و محلات و در روستاها آزادانه می گردند. اگر گرسنه ای از فروشگاهی یک قرص نان بر دارد پلیس و قاضی و دادگاه بعنوان دزد سراغش می روند و مجازاتش می کنند. اما قاتلین هزاران زن در پناه همین پلیس و قاضی و دادگاه به ازادی و حرمت انسان می خندند و ازادند.

اما بیش از هر مجرمی که باید معرفی و مجازات شود، داغ قتل زنان در وهله اول بر پیشانی دولتمردان اقلیم کردستان است!

12 فروردین 1400 – 2 آوریل 2021