نیكلا ساركوزی، رٸیس‌جمهور اسبق فرانسه (در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی)، به سه سال زندان محكوم شده است. دادگاه، رسانه‌ها و دولت فرانسه می‌گویند كه اتهام او در این پرونده تلاش برای پرداخت رشوه به یک قاضی با پیشنهاد شغل با درآمد بالا در برابر دریافت اطلاعات محرمانه درباره پرونده دیگری بوده است.
اینكه دادگاه و هیٸت حاكمه فرانسه با ادعای «اجرای عدالت»، یك رٸیس‌جمهور اسبق خود را به پای گیوتین برده است و تصویر «عادلانه» و «شیك» از پرونده محاكمه ساركوزی بدست می‌دهند، حتی پخمه‌ترین سیاستمداران فرانسوی در صفوف بورژوازی را هم قانع نمی‌كند. «اختلاس و پرداخت رشوه برای كسب اطلاعات محرمانه» تنها منوط به شخص ساركوزی نیست. در نیم قرن گذشته تاكنون، كدام رٸیس‌جمهور و دولت و دادگاهی در منجلابِ جهانِ «دمكراسی بورژوایی» سراغ داریم كه اموراتش بدون دیپلماسی مخفی و معاملات سری، گذشته باشد؟! پشت‌پرده محاكمه ساركوزی، حقایق دیگری نهفته است كه آگاهانه از جانب بورژوازیِ فرانسه، دادگاه و رسانه‌های اصلی بازگو نمی‌شوند.
ساركوزی چكیده تحمیلِ یك «ریاضت اقتصادی» همه‌جانبه و كُشنده بورژوازی تحتِ صدارتِ دولت‌های دست‌راستی آن به سطحِ معیشتِ مردم در فرانسه با آغاز بحرانِ جهانی سرمایه‌داری و «ركود بزرگ» متعاقب آن از سال ۲۰۰۷ میلادی تا هم اكنون بوده است. با به قدرت رسیدنِ دولت‌های محافظه‌كار در سراسر جهان، بویژه در غرب، بورژوازی برای جبران مافات در بحران اقتصادیِ سرمایه و سودآوری آن، شروع به سرشكن كردن این بحران روی سر طبقه كارگر كرد. این تعرضِ افسارگسیخته اقتصادی به سطحِ رفاه و معیشتِ طبقه كارگر در فرانسه، در دولت دست‌راستی ساركوزی حولِ سیاست «افزایش سن بازنشستگی» كلید خورد و ادامه آن خط مشی، امروز توسط دولتِ محافظه‌كارِ فرانسه با ریاست جمهوری امانوٸل ماكرون به انحاء مختلف از جمله «تصویب قوانین امنیتی جدید»، كماكان در جریان است.
در برابر این تعرضِ آشكارِ بورژوازی در فرانسه كه قریب به دو دهه است در جریان است، جامعه و طبقه كارگر در راس آن نه تنها تسلیم این تعرض نشده است بلكه به موازات آن دست به سازماندهی یك مقاومت ساختارشكن و توده‌ای از پایین بر علیه ساختار در بالا زده است. از سازماندهی اعتصابات عمومی در پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، اسكله‌ها در میادین كار و برپایی تظاهرات‌های وسیع شهری تا جنبش موسوم به «جلیقه زردها»، سیمای كشمكشِ آشكار طبقاتی در دو دهه اخیر در جامعه فرانسه را به نمایش گذاشته است. از این نقطه نظر، ساختار حاكمیت بورژوازی در فرانسه بار دیگر عجز و ناتوانی خود در برابر سمبه پر زور طبقه کارگر را مزمزه كرده است. این آن شبح «خطرناكی» است كه هیٸت حاكمه فرانسه را مجبور كرده است تا با قلع‌وقمع مهره‌های حكومتی در بالا و اینبار با محاكمه ساركوزی - شخصیتی كه از چشم افكار عمومی در این كشور منفور و متعلق به گذشته است – پز «عدالت طلب» بخود گیرد تا از یكسو كل ساختار حاكمیت را از زیر لبه تیغ اعتراض و حمله شهروندانش رها كند و همزمان با آن، پارادوكسِ دولتِ ماكرون در بی‌جوابی محض به مطالباتِ فروكوفته معیشتی طبقه كارگر فرانسه را روتوش كند. محاكمه ساركوزی و دفاع از «قانون و عدالت»، آنهم از بلندگوهایی كه خود زمانی در دفاع از ساركوزی و هجومِ دولتش به معیشت مردم سنگِ تمام گذاشتند، پیش از آنكه سر سوزنی به عدالت مربوط باشد، در واقع بخش درهم‌تنیده از شانتاژی است كه در طول دو دهه اخیر، هر روز توسط میدیا و دولت تحت عناوینی از قبیل «اغتشاش در فرانسه وجود دارد»، «جبهه عقل و ذكاوت و دمكراسی در بحران است» و «ضروری است كه مردم هرچه زودتر به خانه هایشان برگردند»، تولید و بازتولید شده است.
عاقبت این دعوا و جدال در ساختار هیٸت حاكمه فرانسه هرچه كه باشد اما قطعاً نشانه زمین لرزه‌های اجتماعی قدرتمند در جامعه فرانسه حول مسٸله اقتصاد و نان و معیشت است. در جهانِ پس از كرونا، سناریوی عقب‌راندن اکثريت مردم جهان از حوزه سياسی در حال از هم گسيختن است؛ حرکت در جهت عميق‌تر شدن مبارزات برای احقاق عدالت اجتماعی و آزادی با پرچم طبقه كارگر است. از این زاویه، فرانسه از انقلاب كبیر تا كمون پاریس، بارها در تاریخ نشان داده است كه قلب تحولات آوانگارد و سورپرایزهای اجتماعی در جهان بوده است.