خشونت علیه زنان پدیده ای نوظهور در جوامع انسانی نیست و از اعصار اولیه تاکنون ، علی رغم تمام پیشرفت های بشری در تمام جوامع مشاهده می گردد. زنان نیمی از جمعیت انسانی و به عبارت دیگر نیمی از سرمایه انسانی را تشکیل می دهند ،زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، روانی در محیط های عمومی و خصوصی ، درتمام جوامع بشری، مورد خشونت های گوناگون واقع شده اند و نظر به نقش سازنده آنان در عرصه های مختلف ،خشونت علیه آنان پیامدهای غیر قابل جبرانی برای هر جامعه خواهد داشت. خشونت از نظر اصطلاح عبارتست از سوئ استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله ای اعم از ضرب و شتم، ایذا روحی، رفتارهای جنسی به عفت و هرگونه تهدید و توسل به قدرت یا هدف اثبات برتری و دستیابی به خواسته های فردی، به نحوی که باعث آسیب های جسمی و روحی به قربانی خواهد شد.
زنان از میزان بالایی از خشونت رنج می برند که بیشتر آن در خانه خودشان به وسیله نزدیکانشان مانند پدر، برادر، همسر و دیگر نزدیکان ارتکاب می یابد ، که فشارهای هنجاری در جامعه علیه قربانیان زن، علی رغم قربانی شدن انان را وادار به سکوت می کنند و سعی می کنند ناشناخته باقی بمانند تا مجددا قربانی خشونت دیگری، این بار از سوی جامعه با دریافت برچسب یا به عبارتی بزه دیده گی ثانوی نگردند و مهم‌ترین دلایل گزارش نکردن جرائم توسط بزه‌دیدگان به مراجع قضایی و انتظامی، بی‌اعتمادی به این مراجع، آگاهی ازفرایند طولانی دادرسی و ناتوانی پلیس در مقابله با این جرائم و عدم حمایت قانونی بوده است.
مطابق گزارش انجمن روانشناسی آمریکا وجود خشونت در الگوهای خانوادگی موجب تداوم الگوها و رفتارهای خشن در مناسبات اجتماعی است، و کودکانی که مادران انها مورد آزارهای فیزیکی پدرشان قرار می گیرند در معرض خطر بالاتری برای انتقال رفتارهای خشونت آمیز به نسل بعدی قرار دارند. در ایران خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردان در حوزه ی خصوصی و عمومی بکار می رود. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر مانند قتل های ناموسی ، ضرب و جرح، ازدواج اجباری، تمکین اجباری ، که خشونت های فیزیکی : هل دادن، لگد زدن، کشیدن موی سر، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیائ و لوازم خانگی، را موجب می شود و هم چنین خشونت روانی : خدشه دار کردن اعتماد به نفس زنان، به حاشیه راندن زنان از متن جامعه و کنترل آنان، بدرفتاریهای کلامی و عاطفی مانند تمسخر ، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا ، ممنوعیت ملاقات با دوستان، خویشان ، حبس کردن زن در خانه ، قطع کردن تلفن را در بر دارد که نتایج آن بهم خوردن عدم تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خودکشی می شود . از حوزه عمومی می توان به مواردی مانند آداب و رسوم، فرهنگ های کتبی و شفاهی، مجوز قانونی برای چند همسری که موجب عدم امنیت و تحقیر زنان می گردد، عدم فضای مناسب تفریح برای زنان، مزاحمت در اماکن عمومی ، نهادهای اجتماعی و نظام حکومتی مانند قتل های زنجیره ای، تجاوز به عنف، مزاحمت های خیابانی، و ربایش و اسید پاشی را نام برد. و خشونت های اقتصادی مانند ندادن خرجی یا سوئ استفاده های مالی از زن ، کنترل دائمی مخارج زن و پنهان کردن میزان درآمد خود که سواد پایین ، بیکاری زنان و وابستگی اقتصادی به شوهران ، خود عاملی برای پدید امدن خشونت اقتصادی بیشتری است و انچه زنان را به موجودی ضعیف، آسیب پذیر، ناتوان تبدیل می کند نه ویژگی های جسمانی و خصوصیات بیولوژیکی آنها، بلکه فرهنگ نهفته در دل جامعه می باشد . درجوامعی که دارای تبعیض بر مبنای دفاع جامعه از اقتدار مردانه و قرار گرفتن زنان و کودکان تحت مالکیت مردان و نظام مجازات که تنبیه ناچیزی برای مردان در نظر می گیرد ، سبب تشکیل باورهایی چون برتری یک جنس بر جنس دیگر شده است و در فرهنگی که خشونت مورد اغماض قرار می گیرد، قربانیان خشونت نیز اعمال خشونت را بر خود می پذیرند و یا خود مسبب بستری برای اعمال خشونت می شوند. با توجه به نقش اساسی و سازنده زنان در پیشرفت مادی و معنوی یک جامعه، ضروری است که اهمیت بسیاری برای سلامت روانی و جسمی این گروه قائل شد، و از انجا که امنیت خاطر و شکل گیری پیوندهای اخلاقی؛ عاطفی در خانواده شکل می گیرد و وظیفه خانواده بستر سازی برای پرورش نسل های اینده می باشد ، باید افراد خانواده در محیطی از صلح و احترام آرامش قرار بگیرند .
انگلس مدعی است که در صور ابتدایی جوامع انسانی ، زنان با مردان برابر بودند با گسترش قشر بندی اجتماعی و دولت در فرایند تکامل اجتماعی، کنترل مردان بر مالکیت خصوصی به کنترل زنان نیز تسری یافت، در نتیجه موقعیت زنان رو به افول گذاشت . ساکز با بسط نظریه انگلس مدعی شد در جوامع در حال گذار از شیوه ی تولید اشتراکی به شیوه تولید طبقاتی ابتدایی، زنان بیش از پیش به مثابه ی دارایی مردان تلقی می شوند و با ابزارهای تولید رابطه غیر مستقیم پیدا می کنند. افول تدریجی اهمیت زنان در ابزار تولید به معنای افول تدریجی قدرت اقتصادی زنان و از این رو کاهش موقعیت زنان است. مرد سالاری را می توان ایدئولوژی که از قدرت و سلطه مردان ریشه گرفته و نابرابری بین دو جنس را توجیه می کند تعریف نمود که اساس سلطه گری مرد را تشکیل می دهد. طبق این نظریه دلایل اصلی خشونت وجود ساختارهای اقتداری مردسالارانه در جامعه است که در محیط خانواده نمود بیش تری پیدا می کند و وضعیت زنان در خانواده بازتاب پایگاه و وضعیت وی در جامعه است. در چنین نظامی مردان و زنان به گونه ای اجتماعی می شوند که مرد دارای اقتدار و زن در خدمت او باشد. هنجارهای فرهنگی پدر سالارانه که زنان را تحت انقیاد مردان قرار می دهند هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فرهنگی خشونت شوهر علیه زن را تصدیق می کنند تا جایی که برخی زنان حتی مخالفت با ان را نابهنجاری تلقی کرده و طبق تعریف چنین هنجارهایی رفتاری را پسندیده می دانندکه سکوت کنند و دم بر نیاورند. در محیط خانواده مردسالار زن برای مصالحه و حفظ خانواده مصالحه می کند و اتخاذ تصمیم را به مردان واگذار می کنند . در چنین نظامی فعالیت های زن در خانه و حتی در محیط های کاری بیرون از حانه در مقایسه با مردان در شرایط مشابه کم ارزش تلقی می گردد که این خود در کاهش عزت نفس زن ، انزوا و پذیرش بی چون و چرای خشونت علیه وی موثر می باشد.
در نظریه منابع که اولین دانشمندان این حوزه متاثر از نظریات مارکسیستی براین باور بودند که ساختار ثروت در جوامع غربی و نظام خانوادگی، توزیع نا برابر منابع ثروت بین شوهران و همسرانشان عامل مهم خشونت شوهر علیه زن می باشد . از این منظر تعادل قدرت میان زن و شوهر ، ارتباط نزدیکی با منابعی دارد که هرکدام از آن ها با خود به رابطه زوجیت می آورند. وقتی منابع مادی و غیر مادی که در نگاه سنتی به عنوان ابزار در اختیار قرار گرفته اند به طریقی حذف شوند یا کاهش یابند، مردان برای بازسازی قدرت از دست رفته ی خود به خشونت روی می اورند . هم چون در جامعه در نظام خانواده نیز هر عضوی که منابع قدرت دسترسی بیشتری داشته باشد می تواند بر سایرین غلبه پیدا کند و افرادی که فاقد منابع می باشند از ان جایی که منبعی برای اعمال قدرت ندارند از خشونت استفاده می کنند. و هم چنین کارل مارکس به جرم شناسی انتقادی در این زمینه پرداخته است که با مباحث طبقه اجتماعی و نقش سرمایه داری در شکل دهی به جرم ، قانون و کنترل اجتماعی در تعامل اند آنان معتقدند که عملکرد کنونی نظام جزایی غیر منصفانه و سو گیرانه و هم چنین به گونه ای است که گروه ها و یا طبقاتی خاص را بر دیگران برتری می دهد. این اندیشمندان عمده ی وظیفه خود را پرده برداشتن از ماهیت روابط زیر بنایی قدرت قلمداد می کنند و یاد آور می شوند که این روابط تعیین کننده نوع برخوردی است که از سوی نظام جزایی و در درون ان با گروه های متفاوت موجود در جامعه صورت می پذیرد. آنان معتقدند باید هر یک از اعضای خانواده را بدون توجه به سن ، جنس ، پایگاه اجتماعی دارای همان حقوقی بدانیم که در قوانین اساسی کشورها وجود دارد، قوانینی که ملت ها برای رسیدن به آن ها و کسب آزادی های عمومی ، مبارزه و تلاش کرده اند تا همه ی افراد جامعه هم دارای حقوق انسانی و هم شرایط اجتماعی امکاناتی برای رشد ، شکوفایی و تکامل آن ها به وجود آورند.
. جرم شناسی انتقادی که ریشه در جرم شناسی رادیکال یا مارکسیست دارد ، چشم اندازی است که ریشه اصلی ارتکاب جرم را نابرابری طبقه ای ؛ نژادی ، قومی و مناسبات جنسی حاکم بر جوامع مختلف می داند. به عبارت دیگر، جرم شناسی انتقادی ، مجموعه ای از مشکلات اجتماعی چون خشونت علیه زنان ، جرم های خشونت بار خیابانی و جرم های روانی را تحلیل می کند . این نوع جرم شناسی فراتر از یک نهاد سیاسی و نظری است و در بردارنده ی پژوهش های مدرن و فناورانه در خصوص جرم های طبقه ای فرادست و فرودست واکنش اجتماعی به این اسیب ها و چگونگی تاثیر پذیری جرم ، قانون و کنترل اجتماعی از نیروهای اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی است .
در قوانین ایران خشونت علیه زنان به طور مستقل جرم انگاری نشده و نیز تعریفی از این پدیده ارائه نگردیده است. و لذا آمار دقیق نمی توان از این نوع خشونت ارائه داد چرا که این امور تحت عناوین کلی ضرب و جرح، قتل ، توهین ، افترا و. در دادگستری ثبت می شوند و هیچ گاه رابطه ی بین شاکی و متشاکی به ثبت نمی رسد . و در این زمینه قانونی برای نحوه رسیدگی به این نوع خشونت نیز وجود ندارد و اگر زنی بخواهد در این زمینه شکایت کند باید در همان مقررات عمومی کمک بگیرد و این خود می تواند به تشدید و تشویق خشونت علیه زنان بیانجامد. ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که اذعان می دارد، هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد، را اعمال نماید. علاوه بر اینکه این قانون اجرا نمی شود خلاهایی هم برای اجرایی نشدن آن وجود دارد ،ازجمله اینکه عبارت اماکن عمومی ، این سوال پیش می اید که معابر آیا محیط کار را نیز در بر می گیرد؟ کدام رفتارها را می توان مزاحمت دانست؟ شان و حیثیت در زن را با چه معیارهایی تعیین می کنند؟ همان طور که شاهد بودیم هنوزاسید پاشان دستگیر نشده اند .از دیگر موارد نابرابر صدور حکم تمکین علیه زنان به عنوان حکمی فاحش به آنان می باشد که در حمایت قانون قرار دارد ، به طوریکه در صورت عدم تمکین زن نسبت به شوهر حتی در شرایطی که جان زن در خطر است نفقه او منتفی می شود. این خود یکی از عوامل اجبار زنان فاقد پشتوانه اقتصادی به ادامه زندگی مشترک می باشد . چه بسا زنانی که برای اجرای حکم دادگاه به تمکین عمل کرده و به خانه ی شوهر بازگشتند ودر پی ادامه خشونت جان خود را ار دست داده اند. و تمکین در واقع به معنای خاص به مرد حق می دهد که بدون اعتنا به آمادگی جسمانی و روحی همسر خود با او همبستر شود و مراجع قضایی ایران به تمایلات انحرافی جنسی شوهر نسبت به زن اعتنا نکرده و حتی ان را مصداق سوئ رفتار قرار نمی دهد. و گاهی در جریان جامعه پذیری به خود زنان نیز القا شده است که این امر از حقوق مسلم مردان در زندگی زناشویی می باشد . در حالیکه اجبار برای هم بستری از دیدگاه نوین حقوقی نوعی تجاوز جنسی تعبیر می شود. افزون بر این موازین فقهی، زن حق خروج از منزل بدون اجازه همسر خود را ندارد و لذا مرد حق دارد وی را در خانه حبس نماید و از حق ریاست خود سوئ استفاده نماید .مجوز قانونی ازدواج مجدد برای مرد در نظام حقوقی ایران بر مبنای آموزه های فقهی صادر شده است که خود نوعی خشونت روانی علیه زنان است. در حوزه خانواده حق طلاق یک جانبه ای که متعلق به مرد است نیز سبب شده تا زن حتی در سخت ترین شرایط در زوجیت وی باقی بماند. هرچند زن طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در شرایط عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق نماید اما در رویه قضایی این ماده به سختی قابل اعمال است چرا که عسر و حرج معیار چندان مشخصی نداردو هم چنین اثبات مصادیقی از ان هم چون بیماری روانی ان چنان دشوار است که باید زن مدت مدیدی از عمر خود را در راهروهای دادگستری سپری کند . چه بسا همین دوران رسیدگی طولانی و اجبار به تمکین منجر به مرگ زن می گرد.
قوانین ایران نه فقط در حوزه خانواده بلکه در حوزه عمومی نیز بر اقتدار مردان تاکید دارد و به شکلی تنظیم شده که هر چند در برخی محدوده های عمومی امکان فعالیت و مشارکت زنان وجود دارد اما این رفتار ها منوط به اجازه شوهر است. اجازه پدر و شوهر بر تمام زندگی زنان سایه افکنده است .قانون مدنی ایران به کانون خانواده توجه نشان داده و در اثر سلطه مرد سالاری، ریاست آن را با مرد دانسته است. قانون مجازات اسلامی نیز برای مردان عامل خشونت ، همان مجازات عمومی قابل اعمال برای سایر جرائم خشن را وضع نموده و هیچ تشدیدی برای مجازات آنان در نظر نگرفته است. در مورد خشونت روانی علیه زنان نیز نه تنها قانون حمایتی از آنان نمی کند ، بلکه در مرحله اجرای ان با تحقیر زن و نادیده گرفتن کرامت انسانی وی، با بی عدالتی، ناشی در اجرای قوانین مرد ساخته دامن می زند..
اکثر زنانی که از نظر اقتصادی به شوهران خود وابسته هستند ، بعد از شکایت شوهر و گرفتن حکم مجازات برای شوهر )در صورت شانس و تفکرات قاضی،) احساس می کنند خود و فرزندانشان مجازات شده اند زیرا زندانی شدن همسر برابر است با تشدید فقر برای تمام خانواده . خشونت خانگی در حریم خصوصی انجام می گردد و نه شاهدی و نه مدرکی، ترس از بی ابرویی ، بی پناهی، آینده ای نامعلوم موجب می شود زن دم برنیاورد . در قرن نوزدهم ۱۸۴۸ تا ۱۸۸۰ شاهد شکل گیری مرحله اول از موج نخست جنبش زنان بر اساس گفتمان لیبرالیستی برابری زن و مرد ، که مبنای طرح ایده های خود را از گفتمان مدرن و کلید واژه هایی چون شان، فردیت، حقوق انسانی، برابری ذاتی انسان ها، آزادی اخذ کرده بود . زنان با توسل به آنان بر جایگاه برتری و اربابی مردان خرده گرفتند و خواستار تعدیل و اصلاح قوانین مغایر با برابری انسانی شدند. از سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ جنبش زنان تبدیل به مبارزه در راه کسب حق رای شد ، اما به تدریج در جریان ها دچار افول شدند. یکی از مطالبات مهم زنان در موج اول فمنیسم مساله حق طلاق زنانی بود که مورد خشونت مردان واقع می شدند و مبارزات ضد الکلی بر ضد اعمال خشونت مردانی بود که در پی مشروبات الکلی هم در سطح عمومی و هم خانوادگی زنان را مورد اذیت و آزار قرار می دادند. در موج دوم جنبش زنان شاهد ورود زنان به عرصه های اقتصادی شد اما کماکان نابرابری در موقعیت های شغلی و دستمزدها وجود داشت و دارد. کمیسیون زنان در سطح ایالتی در آمریکا تشکیل شد و زنان فعال و طرفدار حقوق زن در آن تجمع کردند تا به اقدام در جهت بهبود وضعیت زنان بپردازند. اما هم چنان در بسیاری از ایالت ها قانون دستمزدها برابر رعایت نمی شد و زنان از اشتغال بسیاری از مشاغل ممنوع و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم بودند، همه ی این عوامل زمینه ساز جنبش زنان گردید که در آن به مسئله خشونت علیه زنان به طور جدی پرداخته شد و مراکز متعددی برای دفاع از حقوق زنان مورد خشونت تاسیس شد. جنبش زنان در دهه ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ در ایران باهدف دگرگونی موقعیت زنان و تاکید بر ضرورت تحصیل زنان متمرکز شد و زنان را به خواندن و نوشتن تشویق کرد.
تا زمانی که عدم توزیع برابر مواهب اجتماعی زنان را به زندگی در کنار مردان خشن ترغیب کند هم چنان باید منتظر تشدید خشونت های جنسیتی بود و باز تولید آن را در فرایند های جامعه پذیری کودکان جهت انتقال به نسل اتی مشاهده کرد. و پذیرش کلیشه های جنسیتی از سوی زنان سبب افزایش خشونت علیه آنان می گردد، مناسب است که از طریق آموزش های مختلف در گروه های کوچک در محله ها، مدارس، دانشگاه ها با افزایش سطح آگاهی زنان نسبت به کرامت و ارزشمندی خویش اقدام به تغییر نگرش زنان نسبت به خود و تغییر چهره ی مردسالارانه ی جامعه نمود. علاوه بر ارتقای سطح آگاهی مردان جامعه، تا زمانی که زنان وابستگی اقتصادی به مردان داشته باشند و ارزش های اجتماعی شان را منحصرا از نقش های مادری و همسریشان کسب کنند بیشتر مورد خشونت قرار خواهند گرفت. .
یکی از مهم ترین ارکان فرهنگ سازی در هر جامعه رسانه های فعال در آن جامعه است. ضروری است که رسانه های جمعی به حساس نمودن جامعه به تعرضات جسمی و روانی علیه زنان ، به عبارتی تغییر الگوهای فرهنگی نادرست ناشی از آداب و رسوم و شکستن تابو ها به منظور ارتقاع آگاهی زنان درباره حقوق خود و افشای متعرضین ، به تغییر نگرش زنان بپردازند. تاسیس سازمان های مردمی و نهاد های حمایتی از زنان و پشتیبانی از سازمان های مذکور توسط مردم ، راهکارهای مناسب در جهت پیگیری از خشونت علیه زنان است. خدمات پزشکی و روان شناسی به عاملان خشونت و خشونت دیده می تواند گامی موثر در جهت پیشگیری از خشونت به شمار آید. پنهان ننمودن و انتشار خبرهای خشونت علیه زنان جامعه می تواند موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی گردد که به موجب آن حساسیت جامعه سبب خواهد شد تا قضات را وادار به سخت گیری بیشتری درباره چنین پرونده هایی نمایند.