به بهانه سالروز جهانی منع خشونت علیه زنان
بر اساس آمار رسمی سازمان ملل ۳۵ درصد زنان جهان در طول عمرشان تحت خشونت‌های جسمی، روانی و آزار جنسی قرار می‌گیرند؛ پژوهش‌های سازمان جهانی بهداشت به مناسبت سالروز جهانی منع خشونت بر علیه زنان هم پرده از یك واقعیت تلخ دیگری برمی‌دارد كه «در هر ۱۸ ثانیه یك زن مورد آزار» قرار می‌گیرد.
اما این كل تصویر نیست بلكه تنها گوشه‌ای از واقعیت زمخت تبعیض و خشونت علیه زن در جهان معاصر را منعكس می‌كند. «آمارها و پژوهش‌های رسمی» سازمان ملل مربوط به جوامع غربی است كه در آنها خشونت و تبعیض در حق زنان، سیستماتیك و رسمی و قانونی اعمال نمی‌شوند. اینها «تحقیقات» و آمارهایی هستند كه فقط گوشه ناچیزی از آن بر بستر فاجعه‌ای هولناك به دادگاه‌ها و سیستم حقوقی و قضاٸی در كشورهایی كه تبعیض در حق زنان سیستماتیك نیست و زن‌ستیزی قانونی نیست، راه می‌یابند و ثبت می‌شوند. بخشی از زنان در چنین جوامعی «شانس» این را دارند كه بعد از وقوع فاجعه دستشان به نظام پر پیچ و خم دادگاه‌ها و شكایات برسد. جوامعی كه ستم بر زن در آنها هرچند قانونی نیست اما حكمت خود را از مناسبات «مردسالار» نهادینه در طبقه حاكم می‌گیرد. مناسباتی كه به صورت غیررسمی بخش درهم‌تنیده فرهنگ طبقه‌حاكم در این جوامع است و به اشكال ظاهرا «نامرٸی»، بازتولید می‌شوند.
واقعیت اینست كه نود درصد از جمعیت زنان در جهان بویژه در جوامع خاورمیانه و آفریقا كه بطور رسمی و قانونی از طرف دستگاه مذهب، دولت و قوانین و سیستم حقوقی آن محكوم به یك ستمكشی رسمی شده‌اند در امار و تحقیقات سازمان ملل منعكس نشده‌اند.
ظاهرا این پاكسازی جنسی و ستمكشی قانونی كه میراث عصر بربریت و لكه ننگی بر سیمای جهان معاصر است، تحت عنوان «مقتضیات آفرینش زنان در این جوامع»، از قلم «پژوهشگران» و «محققان» حقوق بشری افتاده است!! در حالیكه نه تنها «در هر ۱۸ ثانیه یك زن مورد آزار قرار می‌گیرد» بلكه بسیار فراتر از این آمار، در هر ثانیه و در هر دم و بازدم میلیاردها انسان در جهان فقط و فقط به جرم اینكه تصادفا مونث به دنیا آمده‌اند از شرق تا غرب مورد تعرض رسمی و غیر رسمی قرار می‌گیرند. نفس زن‌بودن در جهان امروز كافیست تا انواع و اقسام اجحافات، ارعاب و محرومیت‌ها به طور «اتوماتیك» شامل حالتان شود. از كشورهای مذهب‌زده و فقرزده كه پاكسازی زنان، اسیدپاشی، اصول خانواده و سرویس‌دادن به مرد، كنترل و تهدید، اخاذی و گروكشی از زنان چه در محیط‌های خانوادگی و چه در سطح اجتماع، قانونی و سیستماتیك است تا جوامع پیشرفته كه بصورت غیر رسمی و توسط مناسبات «مردسالارانه» طبقه‌حاكم اعمال می‌شود، خصلت تعرض به زنان در همه جا یكی است: زن‌بودن ملاك تمام این تعرضات و تبعیض‌هاست و ابعاد واقعی خشونت را نه در آمار رسمی كه باید با همین ملاك سنجید. تفاوت تنها در اینجاست كه تلفات زن‌ستیزی در جوامع غربی، كمتر و غیر رسمی است و در جوامع مذهب زده و فقرزده، بیشتر و قانونی است.
اما علت این زن‌ستیزی در جهان معاصر، نظام حاكم بر جهان امروز است. همان دستهای نامرٸی كه زیر بغل این هیولای مهوع را گرفته‌اند و ریاكارانه تحت نام «فرهنگ و سنت و مذهب خودبخودی مردم» بازتولیدش می‌كنند. زن‌ستیزی بدون حمایت همه جانبه دولت، بدون پشتیبانی طبقه‌ای كه برای حفظ اش كرور كرور پول خرج آن می‌كند، امكان ندارد سرپا بماند. پشت این میراث عهدحجری به یك قدرت مادی است و بدون چنین تكیه‌گاهی محال است یك روز سر پا بماند. سوخت زن‌ستیزی را از آفریقا تا آمریکا و خاورمیانه، از مناطق عقبمانده تا مدرن‌ترن پایتخت‌های جهان، منافع زمینی طبقه معینی یعنی بورژوازی و سرمایه‌داری معاصر تامین می‌كنند. نیاز بورژوازی به بردگی محض زنان در روند تولید اجتماعی، نیاز این طبقه به پایین‌نگاه‌داشتن سطح دستمزد و معیشت و رفاه طبقه كارگر با تكیه بر ایجاد شكاف جنسیتی در میان طبقه كاركن جامعه بقصد پرداخت دستمزد کمتر به زنان، اساس ماندگاری زن‌ستیزی در جهان امروز ماست. تنها با ایجاد چنین شكاف جنسیتی در صفوف طبقه كارگر است كه کار مفت خانگی و پرورش رایگان نیروی كار برای فروش مداوم در بازار، به سهم زنان در نظام اجتماعی تولید كاپیتالیستی تبدیل شده است. این مكان و منزلت زن بر متن تولید اجتماعی در نظام سرمایه‌داری است؛ این اساس ماندگاری تبعیض جنسی در سراسر جهان و از جمله در اشكال كثیف آن یعنی آپارتاید جنسی در ایران است. از این نقطه نظر، یكی از كاركردهای اساسی و داٸمی دولت‌های بورژوایی چیزی جز حفظ شكاف و تبعیض جنسی در صفوف طبقه كارگر نیست؛ بیراه نیست كه این نظام به زنان بعنوان كاركنان حاشیه‌ای، كم‌توقع، توسری‌خور، قابل كنترل و كم‌ارزش نگاه می‌كند؛ زن و مرد را دو موجود با اختیارات و حقوق ویژه تعریف می‌كند، یكی را «مرد خانه» و ارباب و دیگری را «زن خانه» و خدمتكار تعریف كرده است؛ این یكی از سودآورترین راه‌هایی است كه بورژوازی و دولت‌های آن در همه جا با تعرض به سطح دستمزد بخش كم‌ارزشتر طبقه كارگر، به پیش می‌برند. طراحی‌كردن تصویر زن و مرد بعنوان دو رقیب در بازار كار، شكافی است كه سرشار از سودآوری برای سرمایه است. هر زمان مقتضیات این «منطق سرمایه» ایجاب كند یا كار ارزان‌تر زن را مانند یك شمشیر داموكلس بر بالای سر كار ارزان مرد فرود میاورد یا به بهانه هزینه «بالای» مهدكودك‌ها و شیرخوارگاه‌ها در نگهداری از كودكان و «خرج» دوران بارداری، عملا زنان را از كار اخراج می‌كنند و مردان «كم‌خرج تر» را استخدام می‌كنند. درست همانگونه كه سرمایه از شكاف ملی، قومی و مذهبی در صفوف طبقه كارگر، سود به جیب می‌زند به همان میزان هم از تقسیم جنسی طبقه كارگر به جنس مرد و زن، به «برتر» و «فرودست»، سود سرشاری می‌برد. این ریشه اصلی ستمكشی زن در جهان سرمایه‌داری است.
بنابراین، اساس نابرابری زن و مرد «عقب‌ماندگی توده‌های مردم» آنهم در قرن بیست و یكم نیست بلكه حاكمیت سیستمی است كه ریاكارانه از سرپاماندن زن‌ستیزی در پوشش «سنن و فرهنگ عقبمانده مردم»، سود به جیب می‌زند. همین «توده‌های عقبمانده مردم» دو قرن پیش با انقلاب‌كبیر فرانسه حاكمیت مذهب و كلیسا را در قفس كردند. اینجاست که معلوم می‌شود که چه کسی از بایكوت حقیقت نفع می‌برد. چه کسی از حمایت دولت از مذهب، حجاب اجباری، ناموس‌پرستی و مردسالاری، از ممنوعیت آموزش رابطه جنسی و رایگان‌كردن وسائل جلوگیری از بارداری، مهدكودك‌ها، شیرخوارگاه‌ها و ... سود می‌برد.
به این اعتبار، به سادگی می‌توان مشت همه کسانی که حقیقت پشت ستمكشی زن در جهان معاصر را پنهان می‌کنند، باز کرد. می‌توان نشان داد که میان عدالت‌خواهی سوسیالیستی طبقه ما با بورژوازی و «نخبه‌های» قسطی آن كه سهمی در ساختن جهنم زن‌ستیزی داشته‌اند و فریبکارانه وعده می‌دهند، به اندازه یك دره عمیق تفاوت هست. مبارزه برای برابری و پایان‌دادن به تبعیض و خشونت در حق زنان، امر جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر است که در قطع شریان‌های اقتصادی و سیاسی نهاد مذهب، مردسالاری، خرافه و عقب‌ماندگی ذینفع است. در قطع دست دولت‌هایی ذینفع است که مذهب و مردسالاری را بر زندگی زن و مرد حاکم كرده‌اند و از شکاف در صفوف طبقه کارگر سود می‌برند. یك بند مهم از برنامه حزب ما یعنی «یك دنیای بهتر» به پیكار برای «برابری زن و مرد و ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت» پرداخته است. این برنامه را باید به دست هر برابری‌طلب و معترض به بیحقوقی زن، رساند.
-----
یك دنیای بهتر، بخش دوم؛ رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست (خط رسمی)
برابری زن و مرد،
ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت
تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیای امروز است. در بخش اعظم کشورهای جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادی های محدود و محقری هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهای از نظر اقتصادی عقب افتاده تر و در جوامعی که نفوذ مذهب و سنت های کهنه بر نظام سیاسی و اداری و فرهنگی جامعه عمیق تر است، ستمکشی زن و بیحقوقی و فرودستی او در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خودنمایی میکند. در کشورهای پیشرفته تر و مدرن تر، و حتی در جوامعی که به لطف جنبش های مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستی کارگری تبعیض جنسی علی الظاهر از بخش اعظم قوانین حذف شده است، زن همچنان در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه داری و سنت ها و باورهای مردسالارانه جاری در جامعه، عملا از جهات بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد.
نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایه داری نیست. اما سرمایه داری این میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادی و اجتماعی معاصر بدل کرده است. ریشه نابرابری و بی حقوقی امروز زن، نه در افکار کهنه و میراث فکری و فرهنگی نظام ها و جوامع منقرض شده و پیامبران و مذاهب عصر جاهلیت، بلکه در جامعه سرمایه داری صنعتی و مدرن امروز نهفته است. نظامی که به تقسیم جنسی انسان ها در قلمرو تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی در تضمین سودآوری سرمایه مینگرد. ایجاد انعطاف پذیری نیروی کار در اشتغال و اخراج، ایجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونی در اردوی مردم کارگر، تضمین وجود بخش های محروم تر در خود طبقه کارگر که پائین نگاهداشتن سطح زندگی کل طبقه را مقدور میسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهی انسانی و طبقاتی بشریت کارگر و دوام بخشیدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسیده و فلج کننده، برکات ستمکشی زن برای سرمایه داری مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمایه در دنیای امروز است. اعم از اینکه سرمایه داری ذاتا و بطور کلی با برابری زن خوانایی داشته باشد یا خیر، سرمایه داری انتهای قرن بیستم بطور مشخص خود را بر این نابرابری بنا کرده است و به سادگی و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمیز از آن عقب نمی نشیند. حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) برای برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون مبارزه میکند. رئوس قوانین و اقداماتی که باید هم اکنون بفوریت برای شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا درآید عبارت است از:
۱- اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است
۲- تامین فوری برابری کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسی جامعه در سطوح مختلف. حق بی قید و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کلیه سطوح و احراز و تصدی هر پست و مقام، اعم از سیاسی، اداری، قضایی، و غیره. لغو هر قانون و مقرراتی که حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسی و اداری جامعه را محدود میکند.
۳- برابری کامل حقوق و موقعیت قانونی زن و مرد در خانواده. لغو امتیازات مرد بعنوان «سرپرست خانواده» و برقراری حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایی ها و امور مالی خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگی و سکونت، کارخانگی و اشتغال حرفه ای، طلاق، سرپرستی کودکان در صورت جدایی و تقسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت تعدد زوجات. ممنوعیت صیغه. لغو کلیه تعهدات انقیادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعیت برقراری رابطه جنسی توسط شوهر با زن بدون تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. اینگونه موارد باید در صورت شکایت زن بعنوان تجاوز جنسی توسط شوهر مورد پیگرد و محاکمه قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کارخانگی و یا وظایف ویژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین برای هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادی، تحقیر و خشونت علیه زنان و دختران در خانواده.
٤- برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه ای. شمول یکسان قوانین کار و بیمه های اجتماعی بر زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض. مزد برابر در ازاء کار مشابه برای زنان و مردان. لغو هر نوع محدودیت بر تصدی مشاغل و حرفه های مختلف توسط زنان. برابری کامل زن و مرد در کلیه امور مربوط به دستمزد، بیمه ها، مرخصی ها، ساعات و شیف کار، تقسیم کار و طبقه بندی مشاغل، ارتقاء شغلی، نمایندگی کارگران در سطوح مختلف. تصویب و اجرای مقررات و موازین ویژه در بنگاه ها برای تضمین ادامه کاری حرفه ای و شغلی زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین به زنان باردار و وجود تسهیلات ویژه مورد نیاز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و یکسال مرخصی برای نگهداری نوزاد که باید با توافق طرفین توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگیرد. تشکیل هیات های بازرسی و کنترل، با وظیفه نظارت بر اجرای تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابری حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه ای و محیط های کار اعم از دولتی و غیر دولتی و انتفاعی و غیر انتفاعی. تعقیب قانونی و مجازات سنگین بنگاه ها و مدیرانی که از اصل برابری مطلق زن و مرد در فعالیت حرفه ای تخطی کنند.
ایجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب های تفریحی - تربیتی کودکان در سطح محلی که، با توجه به فشار یکجانبه کار خانگی و نگهداری از فرزندان بر زنان در شرایط کنونی، ورود زنان به فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در خارج خانواده را تسهیل میکند.
٥- لغو کلیه قوانین و مقررات و راه و رسم های دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقی، فرهنگی و ناموسی که نافی استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند متساوی الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدودیت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به میل و اراده خود. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقید و محدود میکند. ممنوعیت هر نوع جداسازی زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقلیه عمومی. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعیت استفاده از عناوینی نظیر دوشیزه، بانو، خواهر و هر لقبی که زن را به اعتبار موقعیتش در قبال مرد تعریف میکند، در مکاتبات و مکالمات رسمی توسط مقامات و نهادها و بنگاه های دولتی و خصوصی. ممنوعیت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعی اعم از بستگان و اطرافیان یا نهادها و مراجع رسمی در زندگی خصوصی و روابط شخصی و عاطفی و جنسی زنان. ممنوعیت هر نوع برخورد تحقیرآمیز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعی. ممنوعیت قید جنسیت در آگهی های شغلی. حذف کلیه اشارات تبعیض آمیز و تحقیر آمیز نسبت به زنان از کتب و منابع درسی و متقابلا گنجاندن مواد درسی لازم برای تفهیم برابری زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشی زن در جامعه. ایجاد نهادهای بازرسی، تشخیص جرم و واحدهای انتظامی ویژه برخورد به موارد آزار و تبعیض نسبت به زنان.
٦- تلاش فشرده و مستقیم نهادهای ذیربط دولتی برای مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشویق و تقویت نهادهای غیر دولتی معطوف به کسب و تثبیت برابری زن و مرد.
۲۶ نوامبر ۲۰۲۰