قمار دولت چهاردهم
التهاب و نا آرامی در زمینه مسکن شهرها و محلات کارگری در سراسر ایران را بهم گره میزند. در این زمینه نه کار ممکن است و نه زندگی. مصیبت ایاب و ذهاب هر چه بزرگتر میشود و تازه اگر شغل برای کار و یا منزلگاهی برای استراحت در انتظار باشد.
معضل مسکن کارد را به استخوان رسانده است و بسیار فراتر از یک سرپناه در تمام جنبه های زیست و کار کارگران ریشه دوانده است. مسکن در یک ویژگی منحصر بفرد خود در سیاست رسمی بورژوایی، از یک طرف آنچنان حاد در زندگی مردم زحمتکش با میدان فراخ برای وعده های ناب پوپولیستی؛ و از طرف دیگر آنقدر دور دست که خلف وعده درست به اندازه خود وعده ؛ هر دو مثل "آب خوردن" مجاز است. در روسای جمهور سابق هیچ کدام به گرد پای رئیسی با آن لفاظی بی پروا برای ساخت یک میلیون خانه در عرض یک سال نمیرسند؛ ولی مسکن و بی مسکنی در سابقه تمامی روسای دولت های پیشین، در اساس کپی بی کم و کاست از یکدیگر هستند.
مصوبه ۲۰ شهریور دولت پزشکیان را باید مهم تلقی کرد. مهم نه بخاطراینکه گویا حقیقتی در میان است، و شاید ساخت و ساز مسکن به راه خواهد افتاد. دولت بخوبی واقف است که شرایط حاد سیاسی و فضای جنگی و محاصره اقتصادی فرجه زیادی برای پرداختن به اینگونه طرح ها نمیدهد. بعلاوه تحت فشار لیست طولانی از معضلات روزمره از جمله گرانی و تورم؛ مصوبه دولت چندان غیر منتظره نبود. چند روز بعدتر رسانه ها مملو از کش و قوس با طرح مشترک پزشکیان و وزیر کارشد اما کماکان چیزی جز ناباوری نصیب مردم کنجکاو و علاقمند نمی شود.
دولت چه میگوید؟
بحث بر سر طرح مسکن کارگری است که گویا بزودی در ۹ استان اجرایی خواهد شد و عملیات ساخت ۱۱۷ هزار مسکن در آستانه وقوع است. (رسانه اقتصادی "ایران جیب"، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴) خیلی خلاصه این طرح ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طول سه سال را شامل میشود. بیست درصد هزینه توسط کارفرما، ۳۰ درصد توسط وزارت راه و شهر سازی از طریق واگذاری زمین و مابقی مخارج توسط کارگران و تعاونی های مسکن، قرار است اجرای طرح را ممکن سازند.
تا همین جا رژه سوالات کاملا موجه ذهن کارگر فرضی را میخکوب میسازد، آزاد سازی زمین برای سیصد هزار واحد مسکونی کارگری توسط وزارت راه آنهم در مجاورت کارخانه ها؟، تحمیل بیست درصد هزینه مسکن کارگری به کارفرمایان آنهم از طرف وزارت کار؟ پرداخت پنجاه درصد از هزینه ساخت بصورت قسط ماهانه توسط کارگران آنهم با نظارت و سیاستهای ناامنی شغلی دستپخت خود وزارت کار؟
شوخی به کنار، در مسیر وعده چرخانی وقیحانه وزارت کار در زمینه مسکن هنوز هیچ نشده زبان وزارت کار برای افزایش بهره وری و سود آوری صنایع دراز است: "سرمایه انسانی ارزشمند ترین دارایی هر واحد تولیدی است و ماندگاری کارگران نقش مستقیم در افزایش بهره وری و سودآوری صنایع دارد؛ بنابراین ساخت مسکن کارگری نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود. " (وزیر کار، "ساخت مسکن کلید خورد" ، سایت خبرگزاری ایسنا، ۲۳ شهریور)
راستی این وزارت راه و زمین های کذایی آنهم "مجاورت" کارخانجات، این کارفرمایان سینه چاک "منافع کارگران" در تشخیص "سود" کجا تشریف داشتند، جناب وزیر کارسرش به چه امر مهمتری گرم بوده است؛ معطلی برای چیست؟ چرا ساخت سه واحد از سیصد هزار در دستور قرار نمیگیرد؟
هر چه هست، تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط است یک چیز باید روشن باشد، اینکه طبقه حاکم نه قصد دارد، نه منافعش ایجاب میکند و تا زمانیکه مجبور نباشد هرگز تن به بهبود معضل مسکن نخواهد داد. بحث بر سر سیاست مسکن کارگری است، این عرصه ای است که علاوه بر صرفه جویی در هزینه های بسیار از جیب بورژوازی، در عین حال منشاء تفرقه و ناتوانی و استیصال در صفوف کارگری جامعه است. سیاست مسکن کارگری جامعه پانزده میلیون خانواده کارگری را در زیر آسمان کبود همچنان در حسرت یک سقف، یک در که بتوان قفل کرد، نفس راحت و آرامش، برای تمدید قوا؛ برای ترمیم غرور و کرامت خویش همچنان سرگردان میسازد.
در همان شهر خانه هست، زمین و امکانات هست، و چند میلیون از کارگران ساختمانی ماهر و کارکشته در دسترس هستند تا حق مسلم مردم زحمتکش را تحقق ببخشند. آنچه لازم است نه فقط سیاستمداران قابل اعتماد و وظیفه شناس و شرافتمند بلکه در درجه اول اراده متشکل و آگاه کارگری برای تحمیل حق و حقوقی است که زیر دست و پای دروغ و ابزارهای سرکوب و تحمیق بورژوازی حاکم انکار میشود.
همه میدانند افشاگری منشاء هیچ چیز نیست. همه میدانند که پاسخ تعرض دولت تشکیل مجامع وسیع کارگری در "استقبال از مقام محترم رئیس جمهور و وزیر کار" است، قول و قرار مقامات البته باید جدی تلقی شود، باید تضمین های لازم ثبت گردد و همزمان عزم و اراده کارگران در دخالت و پیگیری مطالباتی که سالها بر آن پای فشرده اند باید فراهم گردد.
مسکن کارگری
چند کلمه درباره صورت مساله مسکن و پاسخ کارگران
معضل دسترسی به مسکن مناسب هست و نیست طبقه کارگر را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. طرح تازه اعلام شده دولت مبنی بر ساخت سیصد هزار واحد مسکونی با توجه وسیع رسانه ها روبرو شده است، واکنش محیطهای کارگری دامنه کمتری بخود گرفت.
مسکن و دسترسی به مسکن برای همه شهروندان هرگز محدود به ساختن نیست. در ایران بیش از هر زمان منازل لوکس بدون وقفه ساخته میشود در عین اینکه بنظر نمیرسد خریدار چندانی برای آنها صف کشیده باشد. در این میان، استثنا همان مسکن کارگری است، که کمتر و کمتر ساخته میشود، همزمان هجوم سراسیمه به خانه های اجاره ای مناسب در وسع مالی خانواده های کارگری تمام دستگاه اداری و تولیدی کل جامعه را فلج کرده است. هیج طلسم ناشناخته ای جز منطق سود در بازار مسکن در کار نیست. مسکن برای کسانی و در محل هایی ساخته میشود که سود بیشتری بهمراه بیاورد. مسکن یک کالا است. قیمت و مورد مصرف آن میتواند راه خود را طی کند. طبق آمار هفته گذشته تعداد ۷۶ هزار مسکن قابل استفاده خالی در تهران شناسایی شده اند. مسکن هست، به وفور هست اما در انتظار بازار کرایه بالاتر خالی و بدون استفاده، جا برای توده وسیع کارگر نیست.
اما مساله مسکن کارگری بعلاوه از عوامل متعدد دیگری نیز تاثیر میپذیرد. آرایش طبقاتی شهرها با جابجایی محلات فقیر نشین به سمت عمق شهرهای بزرگ دگرگون شده است. گسترش برق آسای بخش خدمات و تولید خانگی و بازارگرم بخش خدمات و تولیدات مونتاژ الکترونیکی، جمعیت "روزانه" شهر را طی روز چند برابر افزایش میدهد که در شبانگاه در جستجوی یک سقف باید به مناطق حاشیه شهر پناه ببرند. همین نقل و انتقال جا را برای کارگران شاغل در مراکز تولیدی و کارخانجات تنگ میکند. آنها مشتریان اجاره زیر پله یا پشت بامها، یا شرکای چند خانواده در یک اتاق کوچک را تشکیل میدهند.
صورت مساله مسکن برای کارگران بخش کارخانجات و مراکز تولیدی دوندگی بی پایان در یک سیکل معیوب از فرسایش در میان چرخ دنده های ناامنی شغلی، زندگی کرایه نشینی، ایاب و ذهاب طولانی و باز هم جستجوی مسکن مناسب و کار مناسب بعدی سپری میشود. کمتر کسی به یاد میاورد چند بار خرت و پرت را به کول کشیده است. نسل های متعدد از زنجیره مردم کارگر بطور موقت کار کردند، زیر سقف های موقت شب را به روز دوختند و از توقعات بدیهی از زندگی انسانی بی بهره ماندند. در معیارهای زندگی کارگری دیگر مسکن فقط یک مسکن حداقل با ساعاتی از آرامش نیست! به جای آن، مسکن علاوه بر اجاره های سنگین در انتهای ایاب و ذهاب طولانی نشسته است؛ منزل امروز چهار دیواری واقع در محلات شلوغ و غیر بهداشتی است که حداقل نیمی از دستمزد را به یغما میبرد. تکلیف مسکن قابل انتظار آینده هم با ریشه در شرایط امروز چندان چنگی به دل نمیزند؛ عدم امنیت شغلی که مجال برنامه ریزی میان مدت را هم نمیدهد به نوبه خود امکان پس انداز و همچنین امکان استقامت و ادامه کاری تعاونی های مسکن را غیر ممکن میسازد.
بدون هیچ اغراقی میتوان نشان داد که در فاصله یک نسل طبقه کارگر در تمرکز بی سابقه در زندگی شهری به استاندارد فاحش مسکن رانده شده است و دقیقا فاکتور مسکن با همان کیفیت نازل؛ کارگران را از ترس شرایط بدتر محتاط و در حق طلبی صفوف خود دست به عصا کرده است. مسکن بعدی شاید بمراتب دشوارتر از یافتن شغل بعدی میتواند جستجوی کورمال در میان ناشناخته ها باشد که در آن مجال انتخاب از همان ابتدا حذف شده است. این دقیقا دولت است که مستقیما با سیاست ״مسکن کارگری״ خود توده کارگر را به اسارت و بردگی مزدی در آستانه بهره کشی وحشیانه سرمایه وا داشته است.
اگر بنا به منطق بازار تحقق خواست یک "چهاردیواری" با فاصله طولانی از واقع بینی، هر چه بیشتر به یک رویا در دنیای آتی کارگری شباهت پیدا کرده است؛ دلیل آنرا تنها میتوان در سقف کوتاه توقعات و چشم اندازهای رهبران و پیشروان صفوف کارگری جستجو کرد. در واکنش دولت و طبقه حاکم میتوان بوضوح مشاهده کرد که انفجارهای نارضایتی مسکن در آستانه وقوع در کمین نشسته اند. همه چیز گواه آن است که مسکن در وسیع ترین معنای خود و در مقابل خسارات و عواقب زیانبار فوری علیه خانواده بزرگ کارگری جامعه، جای واقعی خود را در مبارزه توده زحمتکش با مطالبات رادیکال کارگری پیدا خواهد کرد:
اول؛ بهبود شرایط زندگی و امکانات رفاهی تمامی مناطق مردم کارگر و زحمتکش باید در دستور کار فوری و دولت و ادارات متبوع قرار بگیرد. این مناطق باید به محل شایسته برای استراحت و تمدید قوا تبدیل شود.
ایاب و ذهاب بخش تفکیک ناپدیر از ساعت و شرایط کار کارگران است. تامین آن وظیفه دولت و کارفرما است. برسمیت شناختن اوقات ایاب و دهاب در ساعات کار تنها وسیله فشار به کارفرما در تامین مسکن برای کارگران است.
سوم: حق مسکن فعلی در محدوده یک مطالبه صنفی، یک دهن کجی گستاخانه علیه توقعات کارگری باید فسخ شود. دولت خود را مسخره کرده است که با گنجاندن یک رقم نامربوط، مساله مسکن را از دستور مزد و بعلاوه هر گونه مسئولیت کارفرما خارج کرده است.
چهار: وضعیت اسفناک فعلی، یک وضعیت اضطراری ناشی از سهل انگاری و سالها خرابکاری عامدانه شهرداری ها و ادارت گوناگون دولتی باید سریعا جبران شود. مسابقه کشتار اعضا خانواده کارکری از یک طرف در سوانح محیط کار و از طرف دیگر در منگنه انواع محرومیت در محله های زیست آنها باید پایان یابد.
پنج: مسکن تا عمق استخوان یک اولویت سیاسی در تحولات فوری جامعه در اختصاص زمین و تامین اعتبار و بودجه، و در حسابرسی و ارزیابی از کارکرد دولت، سیاستهای روشن از مشروط ساختن صرف هر گونه امکانات دولتی به اقدامات عملی و موثر کارفرما در زمینه اسکان کارگران؛ و مهمتر از هر چیز تعیین درصد قابل توجه بودجه سالانه به امر ساخت و ساز تازه خانه کارگری باید رسمیت پیدا کند.
شش: مسکن باید در دایره هر گونه کانال سود حویی جرم و ممنوع اعلام شود. هیچ کس جق ندارد از بی خانمانی و نیاز کسان دیگر کیسه سودجویی بدوزد. خانه های خالی باید بسود تامین مسکن برای عموم باید از طرف دولت مصادره شود.
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵