صفحه اینترنتی روزنامه "توسعه ایران" در شماره ۲۲ تیرماه خود پرده از یک طرح وزارت کار برداشته است که به موجب آن:
"مقرریبگیران بیمه بیکاری با همکاری سازمان فنی و حرفهای، دورههای آموزشی مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی، انرژیهای تجدیدپذیر، صنعت سیمان و کشاورزی را گذرانده و وارد بازار کار خواهند شد... تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری ۱۵۸هزار نفر بود ... اما وزیر کار اخیرا از تازهترین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری پرده برداشت و گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۰هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده میکنند".
مرور رنگ تند و زننده ادعاهای سراسر چرند وزارت کار علیه "بیکاران" و علیه "بیمه بیکاری" موضوع نوشته حاضر است. دشمنی وزارت کار با کارگران بیکار و حق مسلم آنها در برخورداری از بیمه بیکاری ابدا و هیچ گاه پنهان نبوده و نیست. اما این قدر زمخت و نخراشیده، دیگر حتی برای استانداردهای وزارت کار زیادی شور و شلخته است. مساله اصلی سازمان دوره های آموزشی نیست؛ مساله محوری تکلیف بیکاری و کارگران بیکار در جامعه است. اجازه دهید سرسری هم که شده، در باز کردن مشت وزارت کار از نکات اصلی شروع کنیم.
اول؛ تکرار مکرر عبارت "بیکاران مقرری بگیر" در عنوان نوشته از طرف وزارت کار؛ اسم رمز وزارت کار در حمله به کارگرانی است که با پشت سر گذاشتن هفت خوان کنترل کارگزاران وزارتخانه مربوطه باتفاق دارودسته کارفرما، در لیست کذایی مشمولین برخورداری از صندوق بیمه بیکاری قرار گرفته اند. این وسط سر هم کردن "مقرری" و "بیکاران" در عنوان روزنامه همان حکایت یک تیر و دو نشان است که از یک طرف هم وزارت کار را سر و صاحب موضوع وانمود میکند و هم پوشش بیمه بیکاری را القا میکند. ما خسته نخواهیم شد که مصرانه و با وسواس این پته را روی آب بیاندازیم.
دوم؛ بیکاری مکانیسم همزاد کاپیتالیسم و از مکانیزم شناخته شده جامعه مبتنی بر کارمزدی است. در عین حال بخش مهمی از بیکاری حاصل سیاست فعال وزارت کار و نحوه قوانینی ناظر بر روابط کار در ایران است. بیکاری در ایران برای بورژوازی ״نعمت آسمانی״ است و از آن بطور فعال علیه موجودیت و علیه توقعات جامعه کارگری بهره برداری میکنند. به این معنا که در آن مملکت آمار اشتغال از هیچ ارزشی برخوردار نیست. کارفرما با ابزارهای متعدد فعال مایشاء، خدایگان عرصه اشتغال، بدون هیچ مانعی میتواند کارگران را به خیابان بیاندازد و وزارت کار را به توجیه و رفع و رجوع امر مشغول سازد. مطابق آمار رسمی ۹۶ درصد کارگران، در بسته بندی کارگران قراردادی در خارج از هر قانون و هر حقی، حتی بطور صوری بعد از یک عمر کار، زمانیکه نوبت به بیمه ها میرسد پا در هوا و بلاتکلیف دسته بندی میشوند.
سوم؛ باید آب بی آبرویی از سر وزارتخانه کار گذشته باشد زمانیکه از "واجدین شرایط و برخورداری از بیمه بیکاری از همان روز اول" دم میزند. در تمامی طول قدمت قانون بیمه بیکاری تعداد مشمولین هرگز از ۲۵۰ هزار نفر در سال فراتر نرفته است. این تعداد نسبت به جمعیت بیکار حتی در مقایسه با آمار رسمی، مطلقا همخوانی ندارد. شغل وزارت کار، وزارتخانه انگولک آمار و اسناد و سابقه استخدامی کارگران این کشور، آن است که تعداد هر چه بیشتری بیکار شوند و تعداد هر چه باز هم بیشتری بدون بیمه بیکاری بسوزند و بسازند. بامبول های این وزارتخانه در همدستی با کارفرما در اخراج و بالا کشیدن حق بیمه کارگران رذیلانه است.
چهارم؛ تعداد بیمه شدگان هیچ ربطی به تعداد کارگران بیکار و مطلقا هیچ ربطی به رقم واقعی کارگران در لیست حقیقی برخورداری از بیمه ندارد. ۱۵۸ یا ۱۸۰ هزار نفر، رقم اعلام شده برای سال قبل و سال جاری، تنها اعداد دلبخواهی و دیمی است که کمیسیون مربوطه بسته به بودجه بعنوان سقف تعیین شده است. این رقم بین استانها تقسیم شده و اداره کار در هر استان موظف است تعداد کارگران در لیست بیمه بیکاری را در همین محدوده متوقف نماید.
پنجم؛ بنا به ذات ضد کارگری وزارت کار و بنا به خدمتگزاری لاعلاج وزارتخانه در تامین سود بیشتر کارفرما، حتی جائیکه حداقل ممکن پرداختی به کارگر مقرر شده است؛ بیمه بیکاری تازه مصادف با شکوفایی استعداد ماموران وزارت کار در توطئه برای بکار کشیدن مجانی و پر از منت از "بیکاران مقرری بگیر" است.
با این مقدمات نخ نما در توضیح فضایل وزارت کار قطعا بهتر میتوانیم از فلسفه انتقام جویی جدید وزادتخانه سر در بیاوریم که گویا بیکاران مقرری بگیر "در همکاری سازمان فنی و حرفهای، دورههای آموزشی مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی، انرژیهای تجدیدپذیر، صنعت سیمان و کشاورزی را گذرانده و وارد بازار کار خواهند شد"...
بیمه بیکاری مشخصا در قالب قانون بیمه بیکاری از ستونهای اصلی مصافهای طبقاتی کارگری علیه حکومت سرمایه و برای افسار زدن استثمار نیروی کار به دخالت مستقیم صفوف گسترده طبقه کارگر متکی است. تحمیل و اجرای قانون بیمه بیکاری مشروط به دخالت و حساسیت تشکل های سراسری و قدرتمند کارگری در بخشهای کلیدی است. سطح بیمه بیکاری و همه جزئیات زمان تداوم آن به عرصه سیاسی از کشمکشهای طبقاتی تعلق دارد، دولت باید مستقیما در وادار ساختن کارفرمایان در اجرای بلاشرط قانون مربوطه شریک شود در عین اینکه اعمال کنترل تشکل های سراسری کارگری در این پروسه شرط اساسی است.
بیکاری یک تعرض سازمان یافته نظام کاپیتالیستی به خانواده کارگری است و در مقابل، بیمه بیکاری سیاست تعرضی طبقه کارگر در بسیج توام از صفوف کارگران شاغل و بیکار در حفظ حرمت ، معیشت و سلامت هر کارگر به صرف اعلام آمادگی شروع به کار، بحساب میاید.
۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵