"... یکی از خدمات دولت برای مرزنشینان عزیز ... به منظور رفاه مرزنشینان عزیز کشورمان ... در استان های مرزی برای متقاضیان در جهت اشتغال زایی و درآمدزایی دهک های پایین مناطق مرز ..." (از ماده ۱۹ آئین نامه مقررات صادرات و واردات)
کولبری تا همین سه ماه پیش از مظاهر شرم آور بردگی مردم زحمتکش محکوم بود، امروز در صفحات اول جراید صبح اقتصادی و با عناوین رشد و توسعه اقتصادی آذین بندی میشود. سابقه آن از قدمت تنگناهای شدید حاصل از فقر و بحران معیشت در جمهوری اسلامی در یکی دو دهه اخیر فراتر نمیرود. با همه تلاش تماما اشکار ارتجاعی برای مشروعیت بخشیدن به آن و آن رمانتیسم ناسیونالیستی حول کوه ها و کوره راه های سرد و خطرناک؛ با همه تقدیس فقر و دستهای پینه بسته در تامین نان سفره از عرق جبین مردم زحمتکش در گذر سالهای طولانی نتوانست حتی در همان مجلس آبروباخته اسلامی رسمیت یک شغل را پیدا کند. از ۲۶ ماه دیماه ۱۴۰۳ با آخرین مراحل اجرایی قانون "ساماندهی و نظارت بر کولبری و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان" صورت مساله بطور کلی عوض شده است. قانون فوق، صرف نظر از اشکال مختلف، سرعت اجرا و دایره شمول آن در سایر نقاط کشور مشخصا در مورد کولبری در کردستان، خیال یک تعرض وسیعتر علیه کارگران و مردم زحمتکش در کردستان است که بخودی خود راه ابتکار عمل را برای بازگشت مبارزه علیه بیکاری به صفوف کارگری کردستان باز میکند.
جابجایی کولبر با مرزنشین یک شیفت بزرگ را تعقیب میکند که عمیقا سیاسی است. کولبری همواره در انظار عمومی یک اجبار مانده است و نه یک انتخاب. یک چاره از سر ناچاری و موقت؛ تا یک منبع درامد ثابت و قابل اتکا دست و پا شود. کولبر در تمام سالهای طولانی، در تسری آن به جمعیتی بالغ بر چهل هزار نفر در زنجیره ثابت و شاید بسیار بیشتر، در طیف متنوع اجتماعی، جنسی و تحصیلات، سنین مختلف و در اوج بیکاری بالای ۴۰ درصد کماکان یک کارگر ماند. هم امروز نیز کولبر همچنان مدعی است. قربانی موقعیتی است که خود در آن تقصیری ندارد.
هیچوقت کولبری یک شغل نبود، یک هویت و موقعیت ثابت نشد. حتی در زیر سنگین کمر شکن بار او یک کارگر بیکار بود که اگر دولت به وظایف خود عمل میکرد او در جای دیگر و موقعیت دیگری میبود. هر تک کولبر و در هر تک سانحه و در هر مقدار از درد و سرما، یک قربانی و یک کیفرخواست علیه دولت جمهوری اسلامی محسوب شده است حتی اگر در آن زمان معین بهر دلیل بار بر دوش او سنگینی نکند.
کولبری امروز دارد میرود که یک "حرفه" باشد. مطابق طرح جدید، او یک عنصر قانونی است. او خود با محموله و دارایی او نه با پاسگاه های مرزبانی آتش به اختیار، بلکه با شعبه سازمان صنعت و معدن و تجارت در استانهای مرزی سر و کار دارد. کولبری از موضوع خبر و خوراک سایتهای حقوق بشر به یکباره سر از مسیر تازه، موضوع "هیجان انگیز" تحقیقات دانشگاه آزاد سنندج و بانه در میاورد.
مطابق تعریف جدید، همه جمعیت با سه سال سابقه سکونت متوالی در عمق 30 کیلومتری مرز مشروط به پایان خدمت سربازی، مجهز به دو پا و همراه داشتن دو قطعه عکس به ناوگان میلیونی بازرگانان مرزی دولت ملحق میشوند که تحت عناوین "پیله ور"، "خرده فروشی"، "دوره گردی"، "ته لنجی"، "کولبری" یا "تجارت چمدانی" ؛ بسته به محل در طول نوار طولانی مرز غربی کشور عزیز به دولت عزیز در پرداخت انواع تلکه و جریمه و باجگیری و گمرکات سهم اجباری ادا کنند. اسم این پدیده را گذاشته اند "توسعه اقتصادی" و صد البته در مسیر "تعالی سریع میهن" در "حل مساله بیکاری"؛ در حالیکه همه با هم، در یک کلام به زبان آمیزاد از خرید و فروش مقدار محدودی از لیست مشخص کالا در "بازار چه های مرزی"، فراتر نمیرود. مبنای کل این داد و ستد و بازارچه مربوطه یک سامانه اینترنتی است که مغز بیمار پشت این پروژه در تعریف هزینه اجباری جهت کوچکترین اطلاعات هر بیننده را به حیرت میاندازد.
بنا به پیش بینی استاندار کردستان: "کولبری را نمیتوان با زور تعطیل کرد... فکر می‌کنم ابلاغ این قانون و اجرایی شدن آن برای سالهای آینده و در یک برنامه حداقل سه تا پنج ساله بتواند کاهشی را در بحث پدیده کوله‌بری به دنبال داشته باشد." (مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، یازدهم فروردین ۱۴۰۴)
حق با ایشان است. ساماندهی مربوطه تا پنج سال دیگر هم کوچکترین اثری برای کسی که بدنبال راه حل های موقت و از جمله کولبری است نخواهد داشت. کولبری به سمت بازارچه ها هدایت خواهد شد و تنها تغییر همان گمرکات و تعرفه های اجباری است که به شخص کولبر تحمیل خواهد شد. ساماندهی کذایی بر سر به جیب زدن پول تازه از بیکاری و بحران معیشتی است و نه چیز دیگر. اما لازم است اضافه کرد تنگنای معیشت و سایر مخاطرات تلکه بیشتر را با سد مقاومت هر وسیعتر کولبران روبرو خواهد ساخت. دقیقا همین نکته، گره گاه اصلی سیاست جمهوری اسلامی است: حفره تازه ای که اعتراض اجتناب ناپذیر معیشتی را به گمراه ببرد و به هدر بدهد.
سه تا پنج سال مدت زمانی است که این طرح لازم دارد تا با انواع بهانه اعتراض معیشتی کارگر و زحمتکش را به آزمایش طرح جدید حواله دهد، انواع تفرقه بر اساس لیست کالاها، تعرفه ها، معیار سکونت در کدام شهرها و دسترسی به کدام بازارچه را برپا دارد. از همین حالا ساختن و آماده سازی محل مناسب برای بازارچه ها، نحوه نظارت بر آنها توسط نیروی انتظامی سرمنشاء بحث و اختلافات بسیاری در مورد ساکنین بانه و سردشت و مریوان شده است.
سه تا پنج سال مدت زمانی است که جمهوری اسلامی لازم دارد که دهان بورژوازی کرد را با سهمی از بهره کشی از فقر و فلاکت کارگر کرد چرب کند تا با ابواب جمعی نویسندگان و دانش آموختگان دانشگاه ها و با علم کردن نوستالژی پیله ور و دوره گردی ناسیونالیستی توقعات و اهداف طبقاتی در کردستان را مورد حمله قرار دهد.
مسخره است که چگونه بازارچه های مرزی به عنوان گامی بزرگ در راه شکوفایی و توسعه اقتصادی فرامرزی در کردستان و از جمله کانون فعال جذب توریسم مورد استقبال محافل ناسیونالیستی کرد قرارگرفته است.
مهمتر از هر چیز دیگر باید به یاد آورد که جنبش کارگری در کردستان، به معنای شبکه های رهبران و نفوذ گسترده اجتماعی آن با تکیه به جامعه تشنه جدلهای سیاسی در طول تمام این سالها از آمادگی و توانایی لازم برای در هم پیچیدن بساط کولبری برخوردار بوده است. کولبری همواره بر لبه تیغ تیز قتل عمد دولتی و تنفر و اعتراض عمیق علیه جوهره ضد کارگری تداوم داشته است.
تنها در یک مورد صف عظیم اتوموبیلها حامل تکه های نان بر پنجره اتوموبیل ها میان چند شهر تا شهر بانه بزحمت یک شورش توده ای در تشییع جنازه دو کولبر را از دستور خارج نمود. اگر بهر دلیل کولبری جان سالم بدر برده باشد در عوض بیمه بیکاری آن مطالبه آتشین است که زندگی و بقا و کرامت کارگری بخش بزرگ جامعه را کماکان با پدیده کولبری و علیه همه سیاستهای زبونانه دولت در امتناع از تامین زندگی شایسته همه شهروندان آماده بکار بهم گره میزند.
جناب استاندار سخت دراشتباه است. کولبری وصله ناجور به قامت طبقه کارگر در کردستان بود و آنرا با زور پایان خواهند داد. ایشان و ابواب جمعی بورژوازی و سوداگران سود آسان از کولبری مردم زحمتکش بهتر است صابون تلکه و باجگیری در بازارچه های مرزی در کردستان را به شکم نمالند!