در طول هفته گذشته مساله زن، موتور سیکلت، و چگونگی صدور گواهینامه برای متقاضیان زن در صدر توجه افکار عمومی قرار گرفت. رسانه ها در مورد آن نوشتند، پای مقامات و ارگانهای رسمی درگیر به میان کشیده شد و به معنای دقیق کلمه گند عرصه دیگری از تبعیض و فرودستی زنان در ایران (یک بار دیگر، و این بار بدتر از همیشه ) بالا آمد؛ که قابل پیش بینی بود. بعد از حجاب یکی پس از دیگری گره گاه های اعمال تبعیض در دستور قرار میگیرد. شهریور سال ۱۴۰۴ نوبت به "موتور سواری زنان" رسید. این پدیده فقط چند روز از یک هفته را احتیاج داشت که به یک رسوایی بزرگ، به "گیت" فراگیر جمهور اسلامی در ایران تبدیل شود که نه فقط دولت بلکه تمام ساختار حکومتی را در بر میگیرد. در یک جامعه استوار بر ساده ترین اصول تمدن، موج اخراج و محاکمه و بازخواست مراجع مسئول میبایست امان از بالا و پایین حکومت را بریده باشد. پرونده "موتور-گیت" جمهوری اسلامی گنداب بزرگ است و رهایی از آن جز استیضاح، تسلیم و عقب نشینی صریح و کامل ممکن نیست.
در مقابل ما جلوه گویایی از منطق و ظرفیت مبارزاتی جنبش برابری طلبانه زنان جلوی صحنه قرار گرفت و تا همین جا کسی جلودار این حنبش در ایران نیست. در مرور کشمکش ها خواهیم دید برج و باروی آنچه با عنوان "موتور سواری زنان" شناسانده میشود، از تلنبار تهدید و تعرض علیه زنان به یک "سوء تفاهم" و شلختگی قانونگذاری زیر دست و پا خرد و خاکشیر شد.
یک تبصره، یک اشتباه لپی!
کسی چیزی از شروع پدیده نمیداند. اما تحت فشار تعداد هر چه بیشتری از زنان به استفاده از موتور سیکلت، قانون مربوط به "رسیدگی به تخلفات رانندگی" سال ۱۳۸۹ نقطه آغاز یک حمله گسترده و قانونی در اعمال ممنوعیت زنان در رانندگی موتور سیکلت تبدیل شد. در آرشیو روزنامه ها سر و کارتان با تعداد بیشماری از امواج حمله پلیس و نیروهای انتظامی و قضایی به زنان میافتد که از جریمه نقدی، مصادره موتور و زندان را به جان میخرند. هر گونه سرزنشی بیجا است، مشکل بزرگ پلیس و دولت و همه ابزارهای حکومتی آنجاست که از تسلیم خبری نیست و زنان از موتورسیکلت دست بردار نشدند. حمله به زنان راننده موتور سیکلت نه به سالهای بعد از تاریخ تصویب قانون و نه به دایره مجازات های قانونی محدود نشده است. نفس انتخاب تیتر "موتور سواری زنان" در بیان پدیده از واقعیت ساده نیاز زنان در استفاده از یک وسیله نقلیه برای حل معضلات روزمره، غلط و گمراه کننده و حتی کینه توزانه است.
جالب است که در قانون مد نظر هیچ گونه مخالفتی با رانندگی موتور سیکلت توسط زنان بچشم نمیخورد. جنجال بر سر تبصره ماده بیستم است: "صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی است." (سایت "اسب بخار"، ششم شهریور ۱۴۰۴)
ملاحظه میکنید! از همان روز اول و در طول ۵۶ سال گذشته یک آپارات بی در و پیکر در جمهور اسلامی علیه زنان رشد کرده است که همه و همه بر یک "سکوت" قانونی استوار است. جالب است که در طول تمام اخبار و اشاره به "موتور سواری زنان" هیچ نشانی از چگونگی معمای "قفل تاریخی" پیدا نیست، رد پای مراجع مذهبی را نمیتوان یافت، هیچ مقام رسمی با این قانون سر و کاری نداشته است! بنا به اظهارات هفته گذشته، سارا فلاحی، عضو فراکسیون زنان مجلس اطمینان میدهد که تاکنون هیچ مورد از مخالفت مراجع تقلید را نشنیده است و خود ایشان تعجب میکند که زنان خلبان میشوند، پایه یک میگیرند، آن وقت موتور را نرانند؟ (گفتگو با سایت "خبر فوری" )
جزئیات بیشتر در تاریخچه این "ممنوعیت جنجالی" کند و کاو تاریخی بر صلاحیت زنان از صدر اسلام در سواری اسب و شتر (حتی نشستن زن راکب مستقیما بر پشت حیوان نقلیه!) تا شرط و شروط حجاب برای رانندگی در جمهوری اسلامی ارزش تلف کردن وقت خواننده این سطور را ندارد. در کشمکش جاری آنچه مهم است، همه چیز بر سر سیکل تکراری و پایان ناپذیر میان دو بیانیه میچرخد:
امروز: بنا به اظهارات رئیس پلیس راهور: "رانندگی موتور سیکلت توسط بانوان غیر قانونی است و با آن برخورد میشود."
فردا": بقول سرهنگ علی اصغر شریفی، فرمانده راهور تهران بزرگ: "قانون در اینمورد سکوت کرده است و ما هم سکوت میکنیم."
تعداد موتور سیکلتها با راننده غیر قانونی از طرف پلیس ۷ میلیون نفر در سراسر ایران را شامل میشود، پلیس قادر به تخمین تعداد زنان در این جمعیت نیست. بحث بر سر بخش بزرگی از خانم ها در گرماگرم ترافیک سنگین شهری است. انچه مهم است در میان این دو بیانیه هجوم و مقابله زنان و ریشه های عمیق یک جنبش عظیم زنانه قرار میگیرد که سر تسلیم ندارد. دینامیسم و موتور محرکه این جنبش است که سکوت فرمانده راهور را غیر ممکن میسازد و وقتی با چماق قانون وارد خیابانها میشود، جز تکرار رسوایی راه به جایی نمیبرد. با عبارت رایج و متلک گونه "موتور سواری زنان"، براحتی میتوان گفت که ستیزه جویی زنانه راه پیش و راه پس را بر جمهوری اسلامی بسته است. چگونه؟
اول؛ "دنده خلاص" روابط و قوانین بر تبعیض و علیه زن و فرودستی آنها قرار گرفته است. حتی سکوت قانون راه را بر لجنزاری از تحقیر و متلک و جرم انگاری و مجازات باز میکند؛ راه مقابله با این تهاجم و خصومت ارتجاعی همان است که زنان و جنبش برابری طلبانه آن در پیش گرفته اند؛ هیچ چیز، حتی یک سر سوزن از تعرض و اجحاف را نباید پذیرفت. وقت خریدن، توجیه و بهانه و گفتار درمانی به کت این جنبش نرفته و نمیرود.
دوم؛ از زبان سارا فلاحی: خیلی از خانمها از موتور سیکلت برای امرار معاش خود استفاده میکنند اما گواهینامه ندارند و وقتی تصادف میکنند و آسیب میبینند، دیه به آنها پرداخت نمیشود. در این خصوص نباید بحث جنسیت مطرح شود و این یک اجحاف در حق خانمها است. (سایت "اخبار اصفهان، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴)
میپرسیم عبارت "موتور سواری" کجا گم و گور شد؟! "اجحاف" دیگر چیست؟ ایشان بخوبی واقف است که زنان در هنگام رانندگی موتور سیکلت شکار ارزان قیمت بازیگوشی لمپن منشانه رانندگان دیگر بحساب میایند که حوصله از کف میدهند. قربانی "موتور سواری زن" در آن جهنم دره دیه ندارد، نزد پلیس "رسیدگی ندارد"، نزد کارفرما بیمه ندارد، حتی اگر مطابق محاسبات پلیس راهور در ۹۰ درصد از موارد حق با خانم راننده موتور سیکلت باشد، دستش به جایی بند نمیشود نزد پزشک قانونی دیه ندارد، کسی در جیب او به جستجوی گواهینامه نمیپردازد، و در فقدان گواهینامه در آمار مصدومین و تلفات ترافیک اثری از او پیدا نیست...
این سرگذشت در پرونده "اجحاف به زنان" حتی در "لغزش های ناشیانه فرضی غیر قانونی زنان موتور سوار فاقد گواهینامه " از هیچ تناسبی برخوردار نیست. آیا بالاخره کسی در این اصطبل حکومت اسلامی سرمایه هست که با کمترین ضریب ممکن از اطمینان زیر بار برود که در توطئه "خاموش" قانون نویسی به رسم تبصره بیست قانون چند نفر و به چه قیمتی از جان و حرمت و هستی خود قربانی ترافیک مردانه دستپخت آقایان شده اند؟ آیا کسی هست بتواند بطور تقریبی هم که شده سینه سپر کند و بگوید این کابوس کی و چگونه پایان خواهد یافت؟
آنچه معلوم است و با هزار زبان خود را به در و دیوار میکوبد این است که ساختار بورژوایی جمهوری اسلامی و جنون تبعیض علیه زنان در استخوان بندی آن، جز با تقویت بی چون و چرای رادیکالیسم و ستیزه جویی جنبش زنان ممکن نیست.
جا دارد یادآور شد و بدون آن این روایت هرگز کامل نیست، که در تمام این سالها هرگز راه دسترسی و لذت طبقات بالا در برخورداری از پیست های خصوصی موتور سواری مسدود نشده است. مورد طرح "گواهینامه آسان" به منظور صدور "گواهینامه معتبر و قانونی یک روزه رانندگی در تمام کشور" توسط پلیس راهور در سراسر کشور (و مشخصا در استانهای لیست فلاکت و از جمله استان کردستان و کهکیلویه) در ازاء ۶۵۰ هزار تومان برای هر فرد شانزده ساله (چه خانم ها و چه آقایان) مشروط به مالکیت موتور، به اضافه دو پرده عکس و قبض پرداخت هزینه مربوطه، بسیار گویاست. این طرح در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۰ هزار مورد را شامل شده است. (سایت "عرفان سیکلت")
کسی حق ندارد در پشت عبارت "موتور سواری زنان" یک کشمکش بزرگ و عواقب سخت و دردناک در مقاومت توده زنان را کمرنگ کند؛ از حجاب اجباری تا رانندگی اتوموبیل؛ تا حضور در استادیوم ها و در مسابقات ورزشی از جمله راهی است که پیموده شده و نباید لغو فوری هر گونه تبعیض برای کسب گواهینامه موتور سیکلت برای زنان بر "گرده" شکست و عقب نشینی جمهوری اسلامی را دست کم گرفت. سرهنگ عین الله جهانی معاونت فرماندهی راهور از قبل خود را برای فردای تصویب قانون نازه در مجلس آماده کرده است. کمی بخندید!
" بنابراین در قانون، ممنوعیتی برای موتور راندن خانمها وجود ندارد، اما این مسئله نیازمند اصلاح یا تغییر در قانون است؛ در واقع باید عبارت مردان را از تبصره ماده ۲۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی حذف یا عبارت زنان را اضافه کنند" (سایت "باشگاه جوان"، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴)
همین و بس!