یازده جان ازدسترفته و دولتی که همیشه پس از فاجعه فرمان بررسی صادر میکند.
یازده نفر کشته شدند. هفت نفر زخمی شدند. خانوادههایی داغدار شدند و انسانهایی که پس از یک روز کار به خانه بازمیگشتند، هرگز به مقصد نرسیدند.
عصر شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، تانکری حامل حدود ۲۰ هزار لیتر سوخت در ورودی سنندج و نزدیکی پلیسراه سنندج ـ همدان، از پشت با یک مینیبوس برخورد کرد. تانکر منفجر شد و آتش به چند خودروی دیگر سرایت کرد. حاصل این فاجعه، براساس آخرین گزارش مسئولان، ۱۱ جانباخته و هفت مصدوم بود.
مینیبوس حامل ۱۱ نفر از کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان بود که پس از پایان کار در گردنه صلواتآباد به خانه بازمیگشتند. پنج نفر از کارکنان این سازمان جان باختند و شش نفر مصدوم شدند.
بررسیهای اولیه، نقص فنی در ترمز تانکر را از عوامل احتمالی حادثه معرفی کرده است. بااینحال، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفته علت قطعی هنوز مشخص نشده و نتیجه پس از تکمیل بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.
اما این فاجعه را نمیتوان تنها با دو کلمه «نقص فنی» توضیح داد و پرونده مسئولیت سیاسی را بست. حتی اگر تحقیقات نهایی نشان دهد که ترمز تانکر از کار افتاده بود، پرسش بزرگتر همچنان پابرجاست: چه کسی باید پیش از حرکت، جلوی این تانکر را میگرفت؟ چرا فقط ترمز تانکر بررسی میشود؟
هنگامی که یک خودروی شخصی نقص فنی پیدا میکند، ممکن است یک یا چند نفر را به خطر بیندازد. اما وقتی وسیلهای حامل ۲۰ هزار لیتر بنزین نقص فنی پیدا میکند، با یک بمب متحرک روبهرو هستیم. به همین دلیل، بازرسی و نظارت بر چنین وسیلهای باید چندین برابر سختگیرانهتر، دقیقتر و غیرقابلمصالحه باشد.
در این مورد می شود سوالاتی را در باره مسئولیت شرکت و نهادهای دولتی مطرح کرد: شرکت مالک یا پیمانکارحمل سوخت چه نظارتی بر تانکرقبل از حرکت داشته است؟ آیا تانکر پیش از بارگیری و حرکت چک شده بود؟ چه مرکز و نهادی سلامت ان را تائید کرده بود؟ چه نهادی مجوز ان را صادر کرده بود؟
تا زمانی که پاسخ این پرسشها منتشر نشود، عبارت «نقص فنی» توضیح حادثه نیست؛ تنها نامی کوتاه برای پنهانشدن مجموعهای از مسئولیتهای احتمالی پشت یک قطعه خراب است. ترمز تانکر ممکن است در چند ثانیه از کار افتاده باشد، اما نظام نظارتی احتمالاً فرصت بسیار بیشتری داشت تا خطر را شناسایی و متوقف کند.
حکومت پیش از حادثه کجا بود؟
پس از انفجار، نیروهای اورژانس، آتشنشانی، هلالاحمر وارد عمل شدند. چهار تیم عملیاتی هلالاحمر اعزام شدند، ۲۲ نیروی تخصصی اورژانس در محل حضور یافتند و بیمارستانهای توحید، بعثت و کوثر سنندج به حالت آمادهباش درآمدند. تلاش این نیروها ارزشمند و شایسته قدردانی است.
بعد از این حادثه دلخراش، استاندار کردستان دو روز عزای عمومی اعلام کرد رئیسجمهوری نیزدستور داد رسیدگی به مصدومان، حمایت از خانوادهها و بررسی دقیق علل حادثه در اولویت قرار گیرد.
اما پرسش اینجاست: چرا در این کشور همیشه بعد از مرگ مردم همهچیز فوری میشود؟
بررسی فوری، دستور فوری، جلسه فوری، آمادهباش فوری، پیام تسلیت فوری و تشکیل پرونده فوری. تنها چیزی که ظاهراً فوریت نداشته، جلوگیری از خود فاجعه بوده است.
چرا بررسی سلامت تانکر پیش از حرکت، فوری نبود؟ چرا کنترل شرکت حملونقل فوری نبود؟ چرا ارزیابی خطر ورود یک تانکر حامل بنزین به محدوده پرتردد شهری فوری نبود؟ چرا حفاظت از جان شهروندان باید تا لحظه انفجار منتظر بماند؟
دولتی که پیش از سانحه غایب است و پس از آن با پیام تسلیت و دستور بررسی ظاهر میشود، دولت پیشگیری نیست؛ دولت مرگ است، دولت تشریفات پس از مرگ است.
این چگونه مدیریت دولتی است که ابتدا مردم قربانی شوند، سپس مسئولان ابراز تأسف کنند و سرانجام پروندهای تشکیل شود که شاید نتیجهاش ماهها بعد، آن هم بهصورت ناقص، اعلام گردد.
مسئولیت دولت از لحظه صدور پیام تسلیت آغاز نمیشود. مسئولیت دولت از مدتها پیش از حرکت تانکر آغاز شده است.
جان مردم در عمل چقدر ارزش دارد؟
هیچ دولتی رسماً اعلام نمیکند که جان شهروندان برایش بیاهمیت است. بیاهمیتی به جان انسانها معمولاً در بیانیههای رسمی نوشته نمیشود؛ در عملکرد دستگاهها، در سیاست های عملی، در فقراقتصادی، در تبعیض و نابربری عملی در جامعه دیده میشود. در شرکت ودستگاهی دیده میشود که سود حمل بار را میگیرد، اما هزینه تأمین ایمنی را به جامعه تحمیل میکند.
در جادهای دیده میشود که سالها خطرناک باقی میماند. در تبعیض و نابرابری ودر نگهداشتن موقعیت فقر اقتصادی و اجتماعی کردستان دیده می شود.
از نظر اجتماعی، مردم مناطق مختلف کشور باید از سطح تقریباً برابری از امنیت حملونقل برخوردار باشند. اگر جادههای یک منطقه کوهستانی، مرزی یا کمبرخوردار به علت «کمبود بودجه»، ضعف زیرساخت یا در نبود پروژههای ایمنی خطرناک باقی بماند، این موضوع فقط یک مشکل عمرانی نیست؛ مسئلهای مربوط به عدم عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه منابع عمومی است
امنیت جاده نباید به میزان نفوذ سیاسی دولت، ثروت یا موقعیت جغرافیایی یک منطقه وابسته باشد. جان شهروندی که در کردستان، سیستانوبلوچستان، تهران یا هر نقطه دیگری زندگی میکند، باید ارزش برابر داشته باشد.
در گزارشی دیده میشود که پس از حادثه وعده انتشارش داده میشود، اما افکار عمومی هرگز آن را کامل نمیبیند. در پروندهای دیده میشود که مسئولیت ساختاری را به خطای یک راننده یا تعمیرکار تقلیل میدهد.
برای سنجیدن ارزش جان انسانها، نباید تعداد پیامهای تسلیت را شمرد. باید پرسید دولت چه برنامه اقتصادی و اجتماعی وچه مقدار بودجه، نیروی انسانی و اراده سیاسی را صرف جلوگیری از مرگ آنان کرده است . اما مردم رنجدیده کردستان فقط شاهد قدرت نظامی دستگاهای سرکوب دولت سرمایه داراسلامی دربخاک و خون کشیدن مردم، اعتراضات، زندان، شکنجه و اعدام بوده اند.
اگر یک تانکر حامل هزاران لیتر بنزین با نقص احتمالی ترمز اجازه حرکت پیدا کرده باشد، دیگر نمیتوان تنها از «حادثه» سخن گفت. باید از شکست احتمالی یک زنجیره نظارتی سخن گفت.
حادثه چیزی است که پیشبینی و پیشگیری از آن ممکن نباشد. اما نقص فنی خودرو، بازرسی ناقص، فرسودگی خودروها، ضعف نظارت و عبور مواد خطرناک از مسیرهای پرتردد، امور ناشناخته و غیرقابل پیش بینی نیستند. اگر چنین عواملی در نتیجه نهایی تأیید شوند، استفاده از واژه «حادثه» ممکن است به پوششی برای فرار از مسئولیت دولت در قبال شهروندان تبدیل شود.
دولت نمیتواند هم ناظر باشد و هم بیخبر
در نظام اداری در هر کشوری، برای تقریباً هر مرحله از حمل سوخت، مجوز، مقررات، مسئول و دستگاه ناظر وجود دارد. تانکر بدون مالک نیست. شرکت حملونقل بدون مجوز فعالیت نمیکند. معاینه فنی بدون مرکز صادرکننده نیست. مسیر بدون متولی نیست و حمل سوخت نیز بیرون از ساختار اداری و اقتصادی دولت انجام نمیشود.
بنابراین اگر نقص فنی تأیید شود، دولت نمیتواند خود را تماشاگری بیرون از صحنه معرفی کند.
یا نظارت انجام شده و نقص دیده نشده است، که باید کیفیت و اعتبار نظارت بررسی شود؛ یا نظارت انجام نشده است، که باید مسئول کوتاهی مشخص شود؛ یا نقص دیده شده و اجازه حرکت صادر شده است، که موضوع بسیار سنگینتر خواهد بود.
در هر سه حالت، پاسخگویی عمومی ضروری است.
این پذیرفتنی نیست که دولت در زمان دریافت عوارض، صدور مجوز و تنظیم مقررات حاضر باشد، اما هنگام وقوع فاجعه تمام مسئولیت را متوجه راننده، تصادف یا تقدیر بداند.
قدرت بدون پاسخگویی، فقط امتیاز است. دولت زمانی حق اعمال قدرت نظارتی دارد که مسئولیت پیامدهای ضعف همان نظارت را نیز بپذیرد.
عدالت نباید در ضعیفترین حلقه متوقف شود
برای حادثه پرونده قضایی تشکیل شده است. رئیس کل دادگستری کردستان نیز دستور بررسی ابعاد آن را صادر کرده است.
این اقدام ضروری است، اما جامعه حق دارد نگران باشد که پرونده در نهایت به معرفی یک راننده، تعمیرکار یا کارمند رده پایین ختم شود و مسئولیت نهادها و شرکتهای قدرتمند بدون پاسخ باقی بماند. اگر راننده خطا کرده باشد، باید مسئولیت او بررسی شود. اما تحقیق نباید همانجا متوقف بماند.
باید سوابق شرکت مالک، پیمانکار حمل، مرکز معاینه فنی، تعمیرگاه، نهاد صادرکننده مجوز، شرکت سفارشدهنده حمل و دستگاههای مسئول کنترل جاده بررسی شود. همچنین باید روشن شود آیا ساختار مسیر و نحوه مدیریت تردد خودروهای حامل مواد خطرناک در شدت حادثه نقش داشته است یا نه.
عدالتی که فقط به ضعیفترین حلقه زنجیره میرسد، عدالت نیست؛ راهی اداری برای تبرئه ساختار است که در جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
مردم به یک مقصر آماده و کمقدرت نیاز ندارند. آنان حقیقت کامل میخواهند
کردستان قربانی تبعیض زیرساختی
وقوع این فاجعه در کردستان، مسئله عدالت منطقهای را نیز برجسته میکند. مسیرهای کوهستانی و تردد خودروهای سنگین، نیازمند سرمایهگذاری برابر با استانهای دیگر، نظارت سختگیرانهتر و امکانات امدادی گستردهترند.
شرایط دشوار جغرافیایی نمیتواند بهانه کمکاری و یا بی عملی باشد. برعکس، هرجا خطر بیشتر است، مسئولیت حکومت نیز سنگینتر میشود.
اگر مناطق دورتر از مرکز از راههای کمایمنتر، خودروهای فرسودهتر یا امکانات محدودتر برخوردار باشند، موضوع فقط یک عقبماندگی عمرانی نیست؛ این وضعیت به تبعیض و توزیع نابرابر حق حیات و امنیت تبدیل میشود.
بودجه عمومی و ظرفیت اجرایی دولت باید براساس میزان خطر و نیاز مردم توزیع شود، نه براساس فاصله از مرکز قدرت سیاسی.
اعلام عزای عمومی میتواند همدردی را نشان دهد، اما اگر پس از پایان عزا همان مسیر، همان نظارت و همان بی عملی به مناطق کردستان باقی بماند، عزاداری رسمی به جای اصلاح واقعی خواهد نشست.
گزارش نهایی باید عمومی باشد
مسئولان وعده بررسی دادهاند و رئیس جمهوری نیز دستور رسیدگی دقیق صادر کرده است. این گزارش نباید محرمانه بماند یا در قالب چند جمله کلی منتشر شود. خانوادههای قربانیان مالک حقیقت این حادثهاند و افکار عمومی بویژه مردم سنندج نیز حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده است.
گزارشی که در آن نام نهادهای مسئول، سهم خطاها، اسناد فنی و زمان اجرای اصلاحات مشخص نباشد، گزارش پاسخگویی نیست؛ گزارش کنترل افکار عمومی است.
غرامت، لطف دولت نیست
رسیدگی به مصدومان و حمایت از خانوادههای جانباختگان از جمله دستورهای اعلامشده رئیسجمهوری بوده است، این حمایت نباید به وعده، کمک مقطعی یا فرایندی فرسایشی تبدیل شود. خانوادهای که نانآور خود را از دست داده، نباید برای اثبات خسارت میان ادارهها سرگردان شود. مصدومی که با آسیب جسمی یا روانی زندگی میکند، نباید برای تأمین هزینه درمان محتاج نامه و سفارش باشد
اگر قصور یا ضعف نظارتی اثبات شود، جبران خسارت مسئولیت قانونی و اخلاقی دستگاهها و شرکتهای مسئول است، نه صدقه و نه لطف.
حمایت باید شامل درمان کامل مصدومان، توانبخشی، خدمات روانشناختی، تأمین حقوق بازماندگان، جبران خسارت خودروها و ارائه کمک حقوقی مستقل به خانوادهها باشد.
یازده انسان، نه یازده عدد
بزرگترین بیعدالتی آن است که قربانیان پس از چند روز به چند عدد در آرشیو اخبار تبدیل شوند: پیام ۱۱ کشته ، هفت زخمی، یک پرونده و دو روز عزای عمومی.
اما پشت هر عدد، یک زندگی قرار داشت. پشت هر جانباخته، خانوادهای است که منتظر بازگشت او بود. این افراد برای انجام کاری خطرناک به جاده نرفته بودند؛ بعضی از آنان فقط از محل کار به خانه بازمیگشتند و برخی در حال عبور عادی از مسیر بودند. آنان هزینه خطری را پرداختند که مسئول ایجاد یا مدیریت آن نبودند.
هر نظام سیاسی را میتوان با نحوه برخوردش با جان شهروندان عادی سنجید. نه با سخنرانیها،تسلیت ها، وعده وعیدهای تو خالی، بلکه با این پرسش ساده: آیا حکومت پیش از مرگ آنان، همه اقدامات معقول و ضروری را برای حفاظت از جانشان انجام داده بود؟
اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، هیچ پیام تسلیتی نمیتواند جای آن را پر کند.
آتش خاموش شد، مسئولیت دولت جه خواهد شد؟
آتش حادثه خاموش شده است، مسئولیت دولت هم با خاموش شدن آتش پایان خواهد یافت ، همیشه اینطور بوده است. اما، مسئولیت اصلی مردم تازه آغاز شده است.
باید حقیقت بدون سانسور منتشر شود. باید تمام حلقههای مسئولیت بررسی شوند. باید خانوادهها بدون تحقیر و سرگردانی حمایت شوند. باید شرکتها و نهادهای مقصر احتمالی هزینه واقعی بدهند. باید دولت بدون سرپوش روی حقیقت به خانواده های جانباخته و مردم سنندج جواب بدهد. اگر این اقدامات صورت نگیرد، تعبیر «بیاهمیتشدن جان انسانها» دیگر یک شعار بی اهمیت سیاسی نخواهد بود؛ نتیجهای منطقی از عملکرد دولت و دم و دستگاهی خواهد بود که پس از مرگ مردم سخن میگوید، اما پیش از آن هرگز عمل نمیکند.
شهریور 1405
سپتامبر 2026