مساله تعیین دستمزد کارگران با شروع خیزش اعتراض سراسری بیش از همیشه به یک امر سیاسی تبدیل شد و مرز کارخانه ای خود را پشت سر گذاشت. به همین دلیل بلبشو و آشفتگی برای بیان وضعیت حاکم ابدا کافی نیست. ارقام و اعداد بدون آنکه تعیین سرمنشاء انها ممکن و یا حتی بدوا اعتبار این اعداد از اهمیت برخوردار باشد از رسانه های معتبر سیاسی به سمت مجلات سرگرم کننده و تابلوید شایعات نقل مکان داد. درست در شباهت با قیمت موبیل یا قیمت تخم مرغ در عمده فروشی های شهرهای مختلف در طول یک روز معین در نوسان سینوسی حتی  تتمه باقیمانده از توجه خود را از کف داده است. این طبیعی بود.

در اوضاع وخیم بازار و تغییرات سریع و دیگر بدون دلیل بالا رفتن قیمت ارز و بدنبال آن سطح تورم، حدس و گمان حول دو شاخص اساسی تعیین دستمزدها یعنی اولی تعیین سبد معیشت و دومی همان رقم تخمینی تورم دیگر وزیر کار را نیز از فشار تشریح سیاست وزارت متبوع در زمینه دستمزدها خلاص میساخت. شورای عالی کار باید بی رونق ترین دوره حیات خود را پشت سر گذاشته باشد. 

یحث بطور خلاصه این است که چه کسی میخواهد مدعی تعیین دستمزد باشد و چه کسی مدعی فرضی را به آن اندازه که لازم است جدی میگیرد. دولت و وزارت کار با هوا کردن فیل ״حقوق شهروندی״ زیر پای هر گونه ادعا و مدعی را خالی کرد. آیا دولت با تعطیل ارز ترجیحی علی الاصول توانایی تعیین بودجه را خواهد داشت؟ آیا تامین یارانه و بودجه کالابرگ یک میلیون تومانی اول ممکن است؟ چه کسی زیر بار تامین مواد موعود چهارچوبه کالابرگ اول خواهد رفت؟  با زبان ساده اوضاع در مقایسه با تشنج حاشیه اولین مورد افزایش قیمت بنزین بسیار خطرناک تر تفسیر میشود و خطرناک تر آنجاست که از طرف مقامات دولت و نظام ترجیحا بحث به زمین یارانه یا کالابرگ پاس  داده میشود.

کسی نمیداند و حدس و گمان نیز ره بجایی نمیبرد که گویا همزمانی بحث یارانه و کالابرگ دقیقا برای کاهش فشار ناشی از خیزش توده ای معماری شده است. اگر اینگونه باشد، هر روز که از روزهای  گرم خیزش اعتراض توده ای میگذرد و با نزدیک شدن آخر اسفند و موعد تعیین دستمزدها باروت بسیار زیادتری برای انفجار دستمزدها روی هم انباشته میشود. 

یارانه یا کالابرگ مطرح شده از طرف بعضی از نیروهای درگیر مسائل کارگری انتخاب درست و واقعی را در مقابل روندهای آتی قرار نمیدهد. تامین کالاهای مورد نیاز بسیار بیشتر از وجه مالی جوابگوی نیازهای واقعی و فوری کارگران است و بعلاوه به فرض پرداخت وجه نقدی، در هر سطحی، همان مقدار فعلا قابل امید از مواد خوراکی را از دسترس دور میکند. 

در وضعیت فعلی روشن ساختن افکار عمومی کارگری از اعماق و ابعاد بحران و فشارهای اقتصادی که در کمین نشسته است از اهمیت بیشتری برخوردار است. بخصوص که خود دولت و حاکمیت در مقابله با خیزش اعتراضی توده ای مجبور به احتیاط بیشتری هستند.  

بیش از هر وقت دیگر دخالت رادیکال یک مرکز مهم کارگری میتواند صورت مساله را از بسیاری جهات زیر و رو کند. جواب مساله دستمزدها نزد کارگران است. 

۱۸ دی ۱۴۰۴