لایحه بودجه دولت بریتانیا هفته گذشته به تصویب پارلمان رسید. دولت لیبر در ادامه سیاست مالی سال قبل خود، کماکان با شکایت از سیاست های مالی دولت پیشی، دولت محافظه کار، شکوه از وخامت اوضاع اقتصادی در کشورهای پیشرفته و خصوصا اروپا، و "نیاز" به کاهش مجموعه هزینه ها، و البته "نیاز" به افزایش بودجه تسلیحاتی و نظامی و دفاعی، لایحه بودجه خود را معرفی کرد. بودجه ای که با تصویب بالاترین میزان افزایش مالیات ها بر درآمد و اندوخته های مردم، در واقع ادامه سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار پیشی را توسط دولت لیبر به نمایش گذاشت.
بر خلاف ادعاهای دولت لیبر حول ״سرمایه گذاری برای تامین خدمات اجتماعی״، آمار رسمی نشانگر این است که کل بودجه اختصاص داده شده به این خدمات نظیر بیمه بیکاری، کمک هزینه های مسکن و غیره برای بخش های محروم و کم در آمد جامعه، نه تنها افزایش نیافته بلکه بیش از یک درصد کمتر از آنچه در سال ۲۰۱۲ به این بخش تخصیص داده شده بود. این درحالی است که تورم، سرعت بالا رفتن سرسام آور هزینه برق و گاز و کلا هزینه انرژی، برای مردم در بریتانیا، بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است. در عین حال نسبت جمعیت فقیر همچنان در حال افزایش است بطوریکه در حال حاضر بیش از چهار و نیم میلیون کودک در این کشور در خانواده هایی زندگی می کنند که در زیر خط فقر قرار دارند.
بودجه امسال اما همزمان با اعلام ۲۱ میلیارد پوند درآمد بیشتر دولت از طریق مالیات های وضع شده برای مردم، خبری خوش برای بورژوازی و شرکت های بزرگ بود چرا که بنا به این لایحه سهم کمتری به دولت پرداخت خواهند کرد. و به همین دلیل بازار بورس و سهام، واکنش مثبتی به این بودجه نشان داد. البته دولت لیبر سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی را نه تنها برای امسال، بلکه برای حداقل سه سال آتی نیز از هم اکنون تصویب کرده است.
در مقابل این خوش خدمتی به بورژوازی و سرمایه های مالی، اکثریت مردم کم درآمد جامعه مطلقا تفاوتی در زندگی خود و آینده نزدیک آن با آنچه در دوره دولت محافظه کار ترسیم کرده بود، نمی بیند. ناکافی بودن دستمزدها، افزایش ممتد قیمت های وسایل و نیازهای زندگی مردم، کاهش مرتب امکانات و خدمات اجتماعی و پایین تر رفتن سطح زندگی نسبی مردم بخصوص در شهرستان ها و مناطق غیر شهری، همچنان در دو دهه اخیر ادامه داشته است.
در پایین جامعه مقابله با این شرایط همواره در جریان بوده است. اعتراضات عمومی علیه سیاستهای دولتهای حاکم، محافظه کار یا لیبر، علیه تعرض به معیشت و تحمیل ریاضت اقتصادی، علیه تعرض به آزادی های مدنی و اجتماعی و سیاسی، علیه سیاستهای دست راستی آنان، علیه سیاستهای دست راستی و ضد انسانی علیه پناهندگان، علیه سیاستهای راست علیه کارگران غیر بومی، دیروز با پرچم برگزیت و امروز با پرچم مقابله با راست افراطی، طی چند سال گذشته در جریان بوده است. اعتراضات توده چند میلیونی علیه این تعرض چه با شعار "پناهنده خوش آمدی" و مقابله با راسیسم، چه در مقابل سیاست رسمی دولت بریتانیا در شرکت و دفاع از نسل کشی اسرائیل در فلسطین، همواره به شکل سراسری ادامه داشته است.
این وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی امروز و تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی محدود به بریتانیا نیست و در اروپا نیز همین شرایط کمابیش حاکم است و به کشمکشی دائمی و حاد میان طبقه کارگر و دولتهای حاکم دامن زده است. در بریتانیا اما علیرغم فضای اعتراضی عمومی در جامعه علیه این حملات به سطح زندگی و دستآوردهای طبقه کارگر، در این دوره، نسبت به سایر کشورهای اصلی اروپا، کمتر شاهد اعتصابات وسیع کارگری و صف بندی های طبقاتی، بوده است. در بریتانیا علیرغم تعرض لجام گسیخته بورژوازی و علیرغم خشم و اعتراض پایین ما شاهد اعتراضات گسترده، سراسری و سازمان یافته از جانب سازمانهای کارگری، نظیر آنچه در فرانسه علیه افزایش سن بازنشستگی در جریان بود، در بلژیک که افزایش سن بازنشستگی و همچنین حمله به سطح دستمزدها با اعتصاب عمومی روبرو شد، در اسپانیا و ایتالیا اعتراضات وسیعی نه فقط علیه تعرض به معیشت که در دفاع از مردم فلسطین و علیه نسل کشی دولت فاشیست اسرائیل شکل گرفت، نبودیم.
شکی نیست که بخشی از این شرایط، ناشی از درجه حمله و عقب نشینی است که بورژوازی بریتانیا سالها است به طبقه کارگر این کشور تحمیل کرده است. طبقه کارگر بریتانیا متحمل یکی از خشن ترین حملات همه جانبه از دوره مارگرت تاچر، رفع مسئولیت های دولت در قبال جامعه که توسط احزاب حاکم چه محافظه کار و چه لیبر، ادامه داشته، شده است. اما تبیین نیروهای چپ در بریتانیا، مبنی بر نقش تعیین کننده این تعرض، پس از گذشت چهار دهه از آن، آنهم در دوره ای که سیاست های بازار آزاد و عدم مسئولیت دولت ها در قبال مردم در سایر کشورهای اروپایی به سر آمده است، نمیتواند تبیین و توضیح قابل قبولی بر موقعیت فعلی طبقه کارگر بریتانیا در مقایسه با حتی سایر کشورهای اروپا باشد.
علیرغم اعتراضات در پایین جامعه و در طبقه کارگر بریتانیا، رهبری اتحادیه های کارگری در این کشور، صرفنظر از سایه روشن های شان با سیاستهای حزب لیبر، نقش قابل ملاحظه ای در پیشبرد این سیاست ها و این تعرض به طبقه کارگر بازی کرده اند. اتحادیه هایی که ظاهرا حزب لیبر در دامن آنها شکل گرفته است. طرح ریاضت اقتصادی در دوره حکومت لیبر توسط ״گردن براون״ رهبر این حزب و نخست وزیر وقت، پیش برده شد. نماینده و رهبر چپ این حزب، جرمی کوربین، هر چند خجولانه و به نام ״دفاع از کارگر بریتانیایی״، موافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برگزیت، بود. امروز هم کییر استامر رهبر همین حزب است که سیاست های ریاضت اقتصادی را به پیش می برد و از طرفداران پرو پا قرص دولت فاشیست حاکم در اسرائیل است.
مسئله اینجا نه توهم به این حزب بورژوازی، بلکه در هم آمیختگی تاریخی و سنتی اتحایده های کارگری بریتانیا با حزب کارگر (حزب لیبر) است. عدم هرگونه استقلال این اتحادیه ها از این حزب است که مدتها است به مانعی برای شکل گیری صف بندی، هرچند محدود، طبقه کارگر در این کشور در مقابل بورژوازی تبدیل شده است. این موقعیت البته سابقه طولانی دارد، برخلاف سایر کشورهای اروپایی، در بریتانیا این احزاب نبودند که در اتحادیه ها نفوذ کردند، بلکه این اتحادیه ها بودند که حزب لیبر (حزب کارگر) را بمثابه نماینده پارلمانی خود ساختند. طی چند دهه اخیر، رهبری اتحادیه ها، مشخصا در کنگره سراسری اتحادیه (تی یو سی)، دیگر نه عضو این حزب، بلکه به بخشی تنیده تر شده در تعیین سیاست های حزب لیبر و عامل پیش برنده این سیاستها تبدیل شده اند. این الگو، در عین حال، فراتر از این اتحادیه ها، مدل و ساختار کارکرد احزاب و سازمان های اصلی چپ در بریتانیا نیز هست. کل این سازمان ها در زمان انتخابات پارلمانی همگی برای حزب لیبر، تحت شعار "نه به حزب محافظه کار" رای جمع می کنند.
بیگانگی مطلق این چپ، چه در بیرون و چه در درون اتحادیه ها، از منافع مستقل طبقه کارگر، گسستگی آن از جنبش سوسیالیستی و کمونیستی کارگری آنها را یا به سیاستمداران ضد کارگری، آنهم در قالب رهبری اتحادیه های کارگری، یا به نیرویی حاشیه ای و عامل فشار برای تغییرات مینیمال و نه اساسی در جدال طبقاتی تبدیل کرده است.
نمونه بارز این وضعیت اسفناک ״چپ رادیکال״ را در کنفرانس اخیر "حزب شما" که در آخر هفته گذشته برگزار شد می توان دید. به محض اعلام تشکیل یک حزب جدید توسط دو ״نماینده پارلمانی چپ״ (جرمی کوربین و زارا سلطانا)، حزبی که خود را سوسیالیست و چپ میخواند، ۶۰۰ هزار نفر به عضویت آن در امدند. پایین جامعه با همین استقبال عمومی نشان داد که خواهان صف بندی مستقل و سوسیالیستی در مقابل احزاب رسمی و سنتی است. کنفرانس اول این حزب، علیرغم تمایل دو یا سه اتحادیه کارگری چپ تر به تشکیل حزبی رادیکال و سوسیالیست و میلیتانت، نشان داد این حزب، موسسین و رهبری آن اساسا در همان سنت احزاب پارلمانی با الگوی حزب لیبر، زندگی میکنند.
تغییر جدی در موقعیت طبقه کارگر بریتانیا، امروز بیش از پیش، منوط به شکل دادن به صفی کارگری- سوسیالیست است که خود را نه فقط از حزب لیبر حاکم، بلکه از کل این سنت چپ پارلمانی جدا کند. هر اندازه که کارگران آگاه و کمونیست در این راه پیشروی کنند، به همان اندازه قادر خواهند بود که جدال ساختگی، که گویا صرفا میتواند از مجرای احزاب لیبر و محافظه کار پیش برود، را در هم بشکنند و صف مستقل کارگری را شکل دهند.
آنچه مسلم است، در فضای امروز جامعه، در دوره افول و فروریزی آخرین توهمات به احزاب سنتی و پارلمانی، زمینه را برای چنین گسستی بیشتر از هر دوره دیگری بوجود آورده است. در مقابل راست افراطی که بر همین فروریزی سرمایه گذاری کرده است، فرصت و امکانی برای عروج کمونیسم هم فراهم شده است. در جامعه ای که برای اعلام انزجار از بورژوازی، از دولت لیبر حاکم و از لایحه های ریاضت اقتصادی، اماده هر تحرک اعتراضی و طبقاتی است تا سدی در مقابل این حملات و تعرضات ببند، ایجاد چنین صف مستقل و طبقاتی منوط به اراده و تصمیم کمونیست ها در نه تکرار الگوهای امتحان پس داده های قدیمی، بلکه در گسست از آنها است.