اعتراضات کارگری در دفاع از حرمت و معیشت
اخبار اعتراضات کارگری توجه را به یک واقعیت مهم در فضای سیاسی ایران معطوف میکند. ورق بر میگردد و بجای وعده، بهانه و روده درازی مقامات، خواستهای بر حق مردم زحمتکش میتواند به تحقق در بیابد.
اخبار حکایت از شصت اعتراض کارگری در طول مرداد ماه، بلافاصله پس از اتمام جنگ دوازده روزه در ۲۵ شهر در سراسر ایران به اجرا در آمده است، قابل توجه است. این اعتراضات در نگاه کلی بر روی تامین معیشت تاکید دارند و اینکه دستمزدها در مقابل افسار گسیختگی تورم و گرانی، زندگی را برای مردم کارگر و زحمتکش غیر ممکن ساخته است. اعتراضات مورد اشاره علاوه بر آن اجتماعات روزمره است که از طرف جمع بازنشستگان مداوما در بیشتر از ده شهر طی ماه های متوالی ادامه داشته است. به این ترتیب بخش های بزرگتری از طبقه کارگر بخشهای صنعتی طبقه در دفاع از معیشت و کرامت اعتراض خود به دولت و به صاحبان سرمایه را به خیابانها میکشانند.
اخبار و جمعبندی نشریه "داوطلب" حکایت از اعتراضات بر سر معوقات مزدی کارگران برخی شهرداریها چون شوش و زاهدان دارد تا بلافاصله به اعتراض "درخواست تبدیل وضعیت" به ویژه در میان کارگران صنایع نفت وگاز بپردازد. اخبار گویای آن است که بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان مخابرات بیشترین تعداد تجمعات کارگری را برگزار کردهاند و در میان کارگران شاغل نیز، اعتصاب دنبالهدار کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر، کارگران صنایع نفت وگاز در مناطق پارس جنوبی و کنگان و تجمعات کارگران معدن طزره در سمنان بیش از سایر اعتراضات خبرساز شده است.
ناکافی بودن مستمریهای بازنشستگان ، تاخیر یا عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی بین ۲ تا ۵ ماه، عدم حذف سقف حقوق در مناطق عملیاتی و مطالبات مرتبط با آییننامه نفت، عدم اصلاح نظام حقوق و دستمزد و اعتراض به عدم دریافت مزایای عرفی مشابه میان کارگران شاغل در شرکتهای زیرمجموعه یک هلدینگ از جمله دلایل گسترش این اعتراضات بوده است.
اخبار اعتراض کارگری از دریچه دستمزدها و سرسام گرانی و افزایش روزمره اجاره مسکن و بنا به تجربه روزمره خود مردم زحمتکش خیلی زود حصار سانسور و انکار از انتشار را میشکند. بخش بزرگی از مزدبگیران اصلا کارگر به حساب نمیایند، بخش بسیار بزرگی در انواع مشاغل موقت و "بنا به احتیاج" دسته بندی شده و از دایره مسئولیت کارفرما یا شهرداری یا وزارت کار محروم هستند؛ زنان خانه دار، بیش از نیمی از جمعیت شاغل طبقه کارگر در گوشه خانه برسمیت شناخته نمیشوند. اعتراض این بخش حتی به سختی قابل مشاهده است.
جبنه مهم دیگر در گزارش خبری مربوط به مرداد ماه توسل هر چه بیشتر به دستگاه سرکوب دولتی علیه کارگران و برای انکار و محدود کردن دامنه این اعتراضات است. در پی اعتصابات دنبالهدار کارگران پتروشیمی رازی در مرداد ماه، دو تن از کارگر این شرکت به نامهای احمد عساکره و جواد راشدی، برای ۵ روز بازداشت شدند و پس از تداوم اعتراض همکارانشان به قید وثیقه آزاد شدند. همچنین در ادامه موج فشارها علیه فعالان صنفی و مدنی در استان گیلان، چهار فعال به نامهای یونس آزادبر، شهره کسایی، امیر وقاری فرهناک لنگرودی و ابراهیم دانشپژوه بر اساس ابلاغیههای رسمی قوه قضائیه به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند. طبق اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سه تن از این فعالان، یعنی یونس آزادبر، شهره کسایی و ابراهیم دانشپژوه، مکلف شدهاند ظرف پنج روز برای پاسخگویی به اتهام ״اخلال در نظم و آسایش عمومی״ در دادسرا حاضر شوند. ابراهیم دانشپژوه پیشتر نیز در خرداد ۱۴۰۴ به اتهام مشابه به همین شعبه احضار شده بود. از سوی دیگر، پروندهسازی علیه امیر وقاری فرهناک لنگرودی پس از انتشار مطالب انتقادی درباره "وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران" در صفحه شخصیاش در فضای مجازی، آغاز شد.
علاوه براین در همین یک ماه گذشته، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای هفت نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج، شامل مجید کریمی، غیاث نعمتی، صلاح حاجیمیرزایی، نسرین کریمی، لیلا زارعی، فیصل نوری و محیالدین ریحانی، احکام انضباطی صادر کرده است. این احکام شامل اخراج دائم، انفصال موقت، بازنشستگی اجباری با تقلیل رتبه، خلع از معاونت مدرسه و همچنین حکم تبعید است. برخی رسانههایی که اخبار را پوشش دادهاند، علت اصلی صدور این احکام را، فعالیتهای صنفی معلمان، بهویژه مشارکت در انتخابات انجمن صنفی معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام نموده اند. آنها بر این باورند که نهادهای امنیتی با مرتبط کردن این فعالیتها به اتهامات امنیتی، تلاش کردهاند تا حضور این معلمان را در قالب تهدیدی برای نظام جلوه دهند. رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی نیز با انتشار گزارشهایی، این معلمان را به همکاری با گروههای مسلح مرزی و مشارکت در اعتراضات ۱۴۰۱ متهم کردهاند.
اتهاماتی نظیر تعطیلی مدارس، تحریک دانشآموزان و شرکت در جلسات غیرقانونی از جمله این ادعاهاست.
در مورد روشهای برخورد دولت و کارفرما چند نکته را مورد توجه قرار داد.
اول، براه انداختن پرونده های امنیتی و کشدار فردی از ماسبق گذشته تا هر گونه امکان همبستگی و مبارزه متحدانه سلب گردد. امنیتی کردن پرونده اعتراضاات توسط اتهامات واهی و انگ های سیاسی و رابطه با احزاب اپوزیسیون بلافاصله زندگی را بر متهمان مربوطه عملا مختل میسازد.
دوم، در مورد پرونده کارگران، دولت تلاش دارد با احاله شرکت در اعتراض به یک تخلف در نقض مقررات انضباطی محیط کار، موضوع را به اختلاف میان کارفرما و چند کارگر محدود نماید تا از این طریق در پروسه کشدار میان کارفرما و کارگران خاطی در پرونده اداره کار، هم اعتراض را کُند و هم از اعتراض جمعی بکاهد.
در مقابل توطئه های کارفرما و کارگزاران دولتی انعکاس دقیق و شایسته از اعتراضات از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیار مهم است که کارگران نه فقط در سطح فابریکی و یا رشته معین، بلکه خصلت مشترک و سراسری اعتراضات مورد تاکید قرار بگیرد.
از هر چیز مهمتر آنست که نه فقط در سطح فابریکی و یا رشته معین، بلکه خصلت مشترک و سراسری این اعتراضات نیروی هر چه بیشتری را گرد آورد. نه فقط خیابانها، نه فقط انتخاب مراکز تردد عمومی بلکه اشکال پیچیده تر و موثر در ایجاد همفکری و همبستگی حمایت از طرف افکار عمومی باید مورد توجه قرار بگیرد. هر رهگذر و هر مورد از اعتراض کارگری فرصت با ارزش تازه است که شهروندان جامعه را حقانیت مطالبه، عزم و سازماندهی صف کارگری و نظم و نقشه آنها در قدم های بعدی اعتراض مطلع نمایند.
هر مورد از اعتراض و اعتصاب جمعی در عین حال فرصتی است که کارگران را در مقابل دست و پا زدن و هراس بورژوازی متحد و طلبکار نگه میدارد. دست و پا زدن طبقه حاکم هم مسخره و پوشالی است و هم اینکه این طبقه در اوج نالتوانی و استیصال در بهره برداری از انواع شکاف ها بخود جرات میدهد دستگیر کند و به زندان بسپارد. نباید اجازه داد.
زیر حجاب اختناق دستمزدهای فقر و فرودستی
اسارت طبقه کارگر در زنجیرهای دستمزدهایی که فقر و فرودستی را دامن زده و میزنند ابعاد باور نکردنی بخود گرفته است. دستمزدها تا کی میخواهد ادامه پیدا کند؟ تا کی میشود، و تا کی میخواهیم تن بدهیم و قبول کنیم؟
دستمزدها جوابگوی نیازهای حداقل خانواده کارگری نیست. تامین نان خالی برای یک سفره که شکم اعضای خانواده کارگری را نیمه سیر کند، از همان ماه اول مصوبه دستمزد، غیر ممکن ارزیابی میشد. با افزایش سرسام آور گرانی و با عدم کنترل اهرم های اقتصادی و بی وظیفگی دولت در تامین مایحتاج پایه همه عوامل دخیل در معیشت عملا مقوله دستمزد خانواده کارگری فاقد معنی است. چرا باید قریب بیست میلیون کارگر مزدی هر روز سر کار بروند اگر قرار نیست حتی معیشت فقط در حرف هم که شده تامین شود؟ این کدامین جامعه و قرارداد اجتماعی است که بیست میلیون کارگر مزدی هر ساله با شرکت و در تبعیت کامل از سناریوی دولت حاکم از همان دستمزد حداقل ممکن بطور عملی و قانونی محروم میشوند؟ این چه قانون، چه حکومت و چه بساطی است که مخرج مشترک ابواب جمعی طبقه حاکم از ریز و درشت، در یک چیز خلاصه میشود دستمزد حداقل کارگر از پرداخت تا ارزش آن در بازار را بدزدند، پرداخت نکنند و در قدمهای بعد، از هراس و نداری حاصل از قدم اول، هیاهو بر پا دارند و مزخرف سر هم کنند؟
در نیمه سال دستمزدی، شهریور ماه، در میانه بساط "سرقت رسمی سالانه دستمزدی در ایران" دوباره همان جانوران، از آقای تاجیک نماینده کارگری شورای عالی کار تا وزارت کار فیلشان هوای هندوستان دستمزدی کرده و قصه مذاکرات میان سالی دستمزدها علم شده است. سوال اینست که آیا مذاکرات نیم سالی دستمزدها قانونی است؟ شدنی است؟ آیا با مزاج دولت و مجلس سازگار است؟
جالب اینجاست که هیچ گاه اصولا هیچ مخالفتی با یک نوبت میان دوره ای مذاکرات کذایی شورای عالی کار و در یک کلام بازی "تعیین دستمزد از نو" ابراز نشده است. وضع دستمزدها هر سال بدتر از سال قبل است، باد هم از همان سوراخ قبلی به بیرق منافع سرمایه میوزد، مصوبه هم همان مصوبه و دستمزدها به همان سرنوشت قبلی دچار میشود. واقعیت آشکار این است که طبقه حاکم هیچ قصدی، هیچ مانع در مقابل خود، و هیچ منفعتی برای تغییر روال فعلی را نمیبیند. نارضایتی البته هست و تا آنجا که نارضایتی به یک مقاومت و تا به یک تهدید تبدیل نشده همان وضعیت بدتر هم خواهد شد. سوال اصلی آنجاست که ما کارگران تا کی تن خواهیم داد، برنامه ما برای مقاومت، تهدید و تغییر این وضعیت چیست؟
از زاویه سنت و روش و قاموس کارگری دستمزد باید از هر دست درازی چه عملکرد بازار و چه هر گونه بامبول طبقه حاکم محافظت شود و دولت موظف است هر چند نوبت که نیاز است بطور اتوماتیک سطح ارزش واقعی دستمزدها را تنظیم کند. این نیازی به لفت و لعاب و دارامب و درومب و اجلاس و مذاکره ندارد.
دستمزدها چنگ بورژوازی بر گلوی طبقه کارگر نشسته و راه پس و پیش را بر تمام حیات و موجودیت و توقعات و ادعاهای کارگری جامعه انداخته است. اینرا همه میبینند و میدانند. اما مشکل دستمزدها در ایران در اساس نه در سقوط ارزش واقعی آن، و نه در شورای عالی کار و تعداد مصوبات آن نیست. مشکل دستمزدها اساسا سیاسی است، کارگر در تعیین و در حقظ دستمزدها هیچ کاره است. اتحاد سراسری طبقه، نمایندگی با انتخاب آزادانه و اعتصاب در حمایت از رای نمایندگان ضروری است.
منطق ساده زنان در مقابل حجاب در ایران باندازه کافی مستدل و محکم و قابل باور است: پنجاه سال بحث و ناله های ملی و دینی و اصلاح طلبی و ناموسی و قانونی و فمینیستی وامثالهم را با اراده متحدانه زنانه جامعه مقایسه کنید و تازه بخاطر بیاورید چرخ جامعه و سود سرمایه دست کارگرهاست؛ زندانها و انبار و پادگانها در محاصره محلات کارگری؛ نان و غذا و خدمات جامعه در دست زنان کارگر و ... است. زیر حجاب اختناق دستمزدی طبقاتی بورژوازی فقط ناباوری و پراکندگی صفوف کارگری جامعه نهفته است ...
کارگران متحد شویم!
"بمب " نتایج امتحانات کنکور بر فراز جامعه
روز ۱۲ شهریور اعلام نتایج امتحانات کنکور امسال در رسانه های کشور، انفجار یک بمب در دل جامعه بود. در طول دهه شصت، در صورت وجود کوچکترین دخیره حق طلبی و با تکیه به شواهد ابتدایی از شرافت اجتماعی بزرگترین آشوب تمام جامعه را در آتش و نا آرامی فرو میبرد. فاصله بسیار بزرگ میان نتیجه میان نمرات کودکان طبقات پایین نسبت به نمرات کودکان طبقه زیادی چشمگیر ولی الزاما تنها در محدوده یک فاصله طبقاتی نبود؛ هیچ درجه از استیلای طبقه حاکم بر امکانات جامعه نمیتوانست آنرا توجیه کند.
توجه شما را به ارقام و اطلاعات مربوط به نتایج اعلام شده جلب میکنم:
"با نگاهی به رشتههای پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز متوجه میشویم که ۸۶ درصد قبولیهای رشتههای پرطرفدار متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر در قبولی رشتههای پرطرفدار تنها ۱۴ درصد بوده است.
درصد از مشهد و ۲۵درصد نفرات برتر از تهران هستند. قريب به ۴۲ درصد از نفرات برتر از اين دو شهر هستند.
طبق آمار فعلی ۸۰ درصد ۳ هزار رتبه برتر کنکور در رشته های مختلف مربوط به دهک های هشتم و نهم و دهم است و هفت دهک اول که از متوسط درآمد کمتری برخوردارند تنها ۲۰ درصد از دانش آموزان دارای رتبه های یک تا ۱۰ کنکور را تشکیل می دهند.
دهک اول تا سوم که قشر کم برخوردار هستند تنها ۲ درصد از قبولی رتبههای زیر ۳ هزار کنکور هستند.
آمار نشان میدهد از میان ۳۰ نفر رتبه برتر گروههای آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی ۲۰ نفر در مدارس سمپاد (ترکیبی از مدرسه دولتی و پولی) تحصیل کردهاند.
براساس آمار مدارس استعداد درخشان ما در کنکور حدودا ۳۷ درصد قبولی دادهاند، نمونه دولتی ۲۲ درصد، غیردولتی ۱۹، دولتی عادی ۱۲، هیأت امنایی ۵ درصد و شاهد ۲ درصد قبولی در کنکور داشتهاند. " ("پذیرفته شدگان کنکور بیشتر از کدام دهک ها هستند"، سایت خبری دانشجویان دانشگاه های کشور، ۱۲ شهریور ۱۴۰۴)
درجه آپارتاید آموزشی منعکس در آمار کنکور، در ادامه همان روند چند ساله قبل تر حیرت آور است. هیچ درجه از پولی شدن، معجزه مدارس خصوصی، فاصله میان مدارس صرفا بر اساس وسع مالی در استخدام معلمین بهتر هنوز نمیتواند به گرد پای چنین تفاوت عظیمی برسد. راستی مدارس دولتی چه جهنم دره ای از مکانیسم خفه کردن استعداد و یادگیری شاگردان باید باشد؟ نتایج کنکور برای یک جوان خانواده کارگری سند سد امکان و قابلیت او برای تعقیب اراده و علاقه او است. او با کدامین توهم و به جراتی به رویاهای بزرگ از ورود به دانشگاه و شروع آموزش مربوط به رشته دلخوش کرده است؟ مهمتر از هر چیز آپارتاید کنکور یک سند واقعی بر مهمترین دوره زندگی از نوجوانی به سنین جوانی یک عضو جامعه است که "مدرسه" و "جامعه" تمام قدرت و سحر خود را متجلی میسازد که در عمق سلولهای مغز او حک کند که جای او چیست، و جای خود را بشناسد. عصر روز ۱۲ شهریور میتواند شاید روز جشن طبقه بورژوازی در ایران در چراغان چشم انداز کنترل ۸۶ درصد از جامعه توسط اقلیت ۱۶ درصدی آن ترجمه شود.
مطابق آگهیهای تبلیغی روزنامه شهریه مدارس خصوصی معادل چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان است. خدمات ارائه شده در مدارس مربوطه شامل تدریس های فردی، آزمایشگاه ها، مشاوره و کلاسهای اختصاصی در فوت و فن امتحانات کنکور قطعا با هزینه سالانه این مدارس خوانایی ندارد. این مدارس تنها با کمکهای سخاوتمندانه دولتی در چرخش هستند. به این ترتیب کارکرد اساسی این مدارس در دور نگه داشتن فرزندان دهک های پایین به نفع فرزندان دهک های بالا خلاصه میشود. به عبارت دیگر خانواده دهک های بالا ۲۰ میلیون تومان را صرف چماقداران مدیریت مدرسه به همراه وزارتخانه آموزش و پرورش تحت نظارت آموزش و پرورش در تاراندن کودکان دهک های پایین از محل فراغت و آموزش کودکان برگزیده خویش میسازند. صدها هزار کودک دهک های پایین جامعه با بند و بست وزارتخانه آموزش و پرورش با حقوق ماهانه مسلیونها کودک را از یادگیری دستور زبان فارسی، معادلات و بهره گیری از علم و دانش محروم میمانند تا پروردگار را از سهم کوچک (به کوچکی ۱۴ درصد) از امکانات رشد و بهره گیری از نعمات، شکر گذار باشد!
مطابق احکام ابتدایی پرنسیپ های طبقاتی کارگری آموزش و پرورش در تمام سطوح باید آموزش و پرورش برای کودکان به کیسان و مجانی باشد. هیچ کس و هیچ کودکی نباید با تبعیض روبرو گردد. بعلاوه تاسیس مدارس خصوصی و دسترسی ویژه تعداد ویژه به هر دلیل باید ممنوع باشد. هر کمک و تنها بدلیل استعداد و ظرفیت ها در همان محدوده مدارس دولتی و مجانی، میتواند و باید از آموزش ویژه برخوردار گردد.
بورژوازی یک بار بنا به مالکیت خصوصی وسایل تولید، بنا به سود و امکانات سرشار ناشی از استثمار و بهره کشی ناشی از مالکیت خصوصی برتری خود را بر جامعه تحمیل کرده است، این بالادستی پر از چرک و خون کثافت در دستان طبقه حاکم بعنوان بهترین جهان ممکن شایسته بشر و در سرزنش هر نشانی از سوسیالیزم کارگری جار زده میشود. نسل آینده، جوانان طبقه کارگر باید به این "برتری" دروغین تف بیاندازند، آپارتاید نکبت بار حاشیه آن در همه سطوح و شاعبه های آنرا بشناسند و متکی به شرافت طبقاتی کارگری علیه آن عزم جزم نمایند. آموزش و پرورش، مدرسه، آموزگار و نسل آینده جامعه فروشی نیست.