جنگ اوکراین و افول استراتژیک اروپا زیر سایه هژمونی آمریکا
جنگ اوکراین که در نگاه اول تقابلی بین روسیه و غرب به رهبری آمریکا به نظر میرسد، در لایه های عمیقتر، صحنه نمایش بحران هویت و رقابت استراتژیک اتحادیه اروپا با متحد دیرینه خود، ایالات متحده آمریکا نیز هست. اروپا در این بحران، نه تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه با هزینه های گزاف اقتصادی و امنیتی، خود را در موضع ضعف شدیدی در مقابل آمریکا نیز یافته است.
رویای استقلال استراتژیک و بیداری مستحکم اتحادیه اروپا مخصوصا پس از جنگ سرد، که همواره در پی تعریف نقش مستقلی برای خود در معماری امنیت جهانی بود و مفهوم "حکمرانی استراتژیک اروپایی" نماد این آرمان بود، امروز به شکلی تحقیرآمیز وبال گردن اش شده است. تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و مداخله تمام عیار ناتو در این بازی، نه یک پیروزی برای این آرمان بلکه آغاز شکست این رویا و عامل تسریع کننده شکست اتحاد بلوک غرب در دوره جنگ سرد و جهان دو قطبی بود. اروپا ناگهان خود را وابسته به قدرت نظامی ناتو به رهبری آمریکا و درگیر جنگی یافت که منافع حیاتی آن مستقیماً تحت تأثیر قرار میگرفت، در حالی که اهرم های کنترل آن در دست واشنگتن بود.
شاید یکی از بزرگترین چالش های رقابتی برای اروپا در نمایش یا مدعی شدن در تاثیر گذاری در معماری دنیا، پرداخت هزینه های نجومی و نتایج نامتوازن آن باشد که امروزه با اسم رمز "پیشروی پرهزینه روسیه" بیان میگردد. اروپا حمایت بی سابقه ای از کی یف به عمل آورد. بر اساس داده های "مؤسسه کیِل (Kiel Institute) " که ردیابی کمک های بین المللی را انجام میدهد و همچنین بر اساس اذعان منابع رسمی غربی تا ابتدای سال ۲۰۲۴، تعهدات کمک های اروپایی (کمک های نقدی، نظامی و ״بشردوستانه״ اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به صورت مجزا) به اوکراین از مرز ۹۷۳ میلیارد دلار گذشته است.
با این وجود، دست بالا همچنان با روسیه است. بر اساس برآوردهای ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین و ناتو، روسیه تاکنون حدود ۸۷% از قلمروی را که قبل از تهاجم فوریه ۲۰۲۲ در اختیار داشت، حفظ کرده و بر مناطقی مانند لوهانسک، باخموت، دونتسک، ماریوپل و ملیتیپول مسلط شده است به اضافه کریمه که از قبل اعلام استقلال کرده بود. این امر نشان میدهد که کمک های غربی، اگرچه مقاومت اوکراین را ممکن ساخته، اما علیرغم هیاهوی رسانه ای در توجیه این هزینه های سرسام آور، اما نتوانسته است معادله میدانی را به هیچ وجه به نفع ناتو و کی یف تغییر دهد.
اروپا که در تثبیت نقش و تاثیرگذاری خود بر معادلات نه تنها دنیا، بلکه حتی در اتحادیه اروپا عاجز ماند، برای جبران این فاجعه خود را آویزان استراتژی کرد که برایش به شکل فاجعه باری حکم تیغ دو لبه را بازی کرد، و آن وضع تحریم های گسترده بر علیه روسیه بود. اتحادیه اروپا یازده بسته تحریمی گسترده علیه روسیه وضع کرد که در راس آن بخش انرژی را هدف قرار داد. اما آمار تمامی کشورهای اتحادیه اروپا نشان میدهد این تحریم ها ضربه متقابل و بسیار شدیدتری به اروپا وارد کرد تا جائی که به استناد اعتراف صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارش "چشم انداز اقتصاد جهانی" خود اعلام کرد که تحریم های انرژی، تورم در منطقه یورو را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. بانک مرکزی اروپا (ECB) برآورد کرد که قطع واردات گاز ارزان قیمت روسیه، مستقیماً باعث کاهش ۲-۳ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو شده است. در مقابل، بانک مرکزی روسیه و صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی مثبت (حدود ۲.۶%) برای این کشور در سال ۲۰۲۴ دارند که نشان دهنده انعطاف پذیری نسبتا بیشتر اقتصاد روسیه تحت تحریم ها نسبت به اقتصاد اتحادیه اروپا بدون تحریم است. این آمارها گواهی ست بر تحلیل کارشناسانی که معتقدند اروپا به نسبت روسیه، هزینه اقتصادی بسیار بیشتری متحمل شده است، تحریمها علیه روسیه در عمل نه تنها اقتصاد اروپا را تضعیف کردند، بلکه وابستگی آنها به اقتصاد ایالات متحده را نیز عمیق تر ساختند. اروپا برای جبران کمبود انرژی، به خرید گاز مایع از آمریکا با چند برابر قیمت روی آورد؛ از طرف دیگر مجبور شده که همان نفت ارزان روسیه را از طریق واسطه هایی مانند هند با چند برابر قیمت تهیه می کند. همزمان، روند فرار سرمایه و انتقال بخشی از ظرفیت های تولیدی و مالی از اروپا به آمریکا شدت گرفته و به تضعیف موقعیت اقتصادی اتحادیه اروپا دامن زده است.
اروپا به دلیل وابستگی امنیتی به ناتو، عملاً مجبور به دنباله روی از خط مشی واشنگتن شده است. این وابستگی در چند محور آشکار است:
ناتویی شدن اوکراین، یک خط قرمز غیرقابل مذاکره برای روسیه: خواست اصلی روسیه، تضمین "عدم گسترش ناتو به شرق" و بطور خاص، خنثی بودن اوکراین بود و هست. اروپا که منافع اقتصادی و امنیتی مستقیمی در همسایگی با روسیه دارد، احتمالاً مایل به یافتن یک فرمول مصالحه مانند مدل اتریشی یا فنلاندی سابق بود اما واشنگتن، که اولویت آن تضعیف استراتژیک روسیه به عنوان یک رقیب ژئوپلیتیک بود، هرگونه بحث در این مورد را رد کرد و اروپا را به دنبال خود کشید اما این سیاست آمریکا پس از دو سال جنگ با شکست کامل روبرو گشت، حال خواست روسیه برای خلع سلاح اوکراین و خنثی بودن آن، دوباره به عنوان تنها راه حل ممکن روی میز مذاکره قرار گرفته، اما این بار پس از تحمیل ویرانی و هزینه های بی سابقه.
نکته ظریفی که در این رویداد اخیر سفر زلنسکی به آمریکا باید به آن توجه کرد و قابل تأمل است. حضور جمعی رهبران اروپایی مانند: اورزولا فون درلاین، رئیس اتحادیه اروپا، امانوئل مکرون از فرانسه، کییر استارمر از بریتانیا، فردریش مرتس از آلمان، جورجیا ملونی از ایتالیا، الکساندر استاب از فنلاند، مارک روته دبیرکل ناتو و از سازمان بینالمللی برای همراهی ولادیمیر زلنسکی در سفرش به واشنگتن، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نمایشی از نیاز مبرم او به پشتیبانی و ناتوانی رهبران اروپایی در ارائه تضمین های امنیتی به صورت مستقل است. این صحنه ها تصویری از اروپایی ضعیف و نیازمند به حفاظت آمریکا را تقویت میکند و بیان قدرت اروپایی چیزی جز پدیده ای تمسخرآمیز برایش نخواهد بود.
پایان جنگ اوکراین در واقع به معنای آغاز فروپاشی رسمی بلوکی به نام "غرب" و بهویژه تضعیف بنیادین ناتو خواهد بود. دولت ترامپ با هدف تمرکز بر رقابت استراتژیک با چین، خواهان پایان این جنگ است؛ اما پایان جنگ را اینگونه معامله میکند که کنترل مستقیم بر منابع زمینی و اقتصادی اوکراین تضمین شود و همزمان بتواند نقش "برنده" یا "میانجیگر" را در افکار عمومی حفظ کند. این همان چیزی است که در چارچوب فریبندهی "مذاکره برد-برد" به جهان عرضه خواهد شد. در سوی دیگر، روسیه در پی آن است که اوکراین را به منطقه ای بی خطر برای امنیت خود بدل کرده و دست غرب را از نفوذ در آن کوتاه کند. در این میان، بزرگترین بازنده این منازعه اروپا خواهد بود. اروپا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون نه از نظر نظامی و نه از نظر اقتصادی توان رقابت جدی با روسیه، چین و حتی ایالات متحده را نداشته و هیچ کارت تعیین کننده ای در بازی ژئوپولیتیک امروز در دست ندارد.
از این رو، بخشی از طبقه حاکم اروپایی بقای خود را در دامن زدن به بحران دائمی می بیند: یا با ادامه مستقیم جنگ در اوکراین، یا با نگه داشتن آن در وضعیت یک بحران طولانی مدت. چنین استراتژی ای عملاً تنها ابزار فشار بر ایالات متحده برای حفظ حضور نظامی در قاره اروپا و در نتیجه زنده نگاه داشتن ناتو است. کاهش نقش امریکا و ناتو در اروپا، به معنای باز شدن راه برای فروپاشی اتحادیه اروپا و تشدید شکاف میان کشورهای آن خواهد بود.
تبلیغات مداوم حول "خطر حمله روسیه به اروپا" در واقع توجیهی است برای جلوگیری از فروپاشی انسجام اتحادیه اروپا و حتی آماده سازی زمینه برای کشمکش های نظامی جدید در درون آن. اروپا بیش از هر زمان به وضعیتی مشابه اسرائیل نزدیک شده است: بقا و انسجام سیاسی تنها از طریق بازتولید مداوم بحران و نظامی گری. در این شرایط، پروژهی اتحادیه اروپا بیش از هر زمان به بحران ساختاری نزدیک شده و خود را در دور باطلی از جنگ افروزی و بی ثباتی بازتولید می کند.
در میان کشمکش قدرت های غربی و بازی اتحادیه اروپا با کارت اوکراین، اتحادیه اروپا نه تنها به اهدافش نرسیده، بلکه دارایی های استراتژیک خود در اوکراین را نیز از دست داده است:
از دست دادن مناطق سرمایه گذاری مانند مناطق دونتسک و لوهانسک که صحنه شدیدترین درگیری ها هستند، میزبان بخشی از سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی اروپا، به ویژه شرکت های آلمانی بودند. الحاق این مناطق به روسیه در چشم انداز معاملات غرب با روسیه، به معنای مصادره این دارایی ها است.
هدف قرار گرفتن زیرساخت ها و بمباران کارخانه موتور سیچ در زاپوروژیا که بخشی از آن متعلق به شرکت آمریکایی بوئینگ ولی با مشارکت و تامین قطعات اروپایی بود و نیز هدف قرار گرفتن تاسیسات تولیدات نظامی و انرژی نشان میدهد روسیه عمداً دارایی های مرتبط با غرب را هدف میگیرد تا هم توان لجستیکی اوکراین را تضعیف کند و هم هزینه ادامه حمایت غرب را افزایش دهد.
به دنبال رقم خوردن بیش از پیش واکنش های ناامیدانه، تصمیمات فاجعه بار و شکست استراتژی های آنها در بازی تثبیت قدرت اروپای مستقل، قدرت های اروپایی به بازی با کارت های کثیف تری به عنوان صحنه جایگزین برای بازپسگیری قدرت خیز برداشته اند. در مواجهه با این افول استراتژیک، اروپا به دنبال ایجاد حاشیه مانور برای خود در عرصه های دیگر است تا بتواند در معادلات جهانی وزنی داشته باشد. این افول منجر به سیاست هایی شده که ثبات منطقه ای را بیشتر به خطر انداخته است.
فعال تر شدن در بحران های خاورمیانه ابزاری برای اروپا شده تا تلاش کند اهمیت جایگاه اش را اثبات کند. این شامل افزایش حمایت بی قید و شرط از اسرائیل در جنگ غزه (برای نفوذ در واشنگتن از طریق یک متحد مشترک اما با انگیزه های متفاوت)، دخالت در امور سوریه و لبنان از طریق بازی با کارت مهاجران و انرژی، یا تحریک بیشتر علیه ایران از طریق ابزارهایی مانند مکانیسم ماشه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. هدف نهایی از این اقدامات، نه لزوما حل بحران، بلکه ایجاد بحران و ایجاد اهرم فشار برای چانه زنی با آمریکا و نشان دادن اینکه اروپا یک بازیکن مستقل است، میباشد.
اما چیزی که اینجا قربانی میشود معامله بر سر آینده مردم اوکراین است، آینده مردم اوکراین نه برای اروپا و نه برای آمریکا پشیزی ارزش ندارد و تنها دست آویزی برای حل مناقشات بین قدرت ها شده اند. فقط کافی است مروری بر محتوای میز گفتگوی این قدرتها بندازید. مطالبات اصلی روسیه برای خاتمه درگیری، که اکنون پس از هزینههای گزاف غرب به عنوان گزینهای اجتناب ناپذیر روی میز مذاکره قرار گرفته، حول سه محور حیاتی و به هم پیوسته میچرخد که هسته اصلی خواست روسیه و نقش آمریکا را تشکیل میدهد:
خلع سلاح استراتژیک اوکراین و تضمین بی طرفی: مسکو خواهان "غیرنظامی شدن" اوکراین است. این به معنای ایجاد مکانیسمهای بینالمللی تضمین شده برای محدودیت های شدید در حجم، کیفیت و برد تسلیحات نظامی اوکراین است. هدف نهایی، تبدیل اوکراین به یک "دولت بیطرف" است که تا سال های طولانی فاقد هرگونه توان تهاجمی علیه روسیه باشد و عملاً به یک حائل امن غیر تهاجمی تبدیل شود. این خواسته، آرزوی دیرین کی یف برای پیوستن به ناتو را برای همیشه خنثی میکند.
خروج کامل نیروها و نفوذ نظامی غرب (اروپا و ناتو) از اوکراین: این مطالبه به طور مستقیم به مورد اول گره خورده است. روسیه خواستار "خروج کامل و بیقید و شرط" تمامی نیروها، مستشاران نظامی و تجهیزات ناتو و کشورهای عضو آن از قلمرو اوکراین است. این امر به معنای قطع دخالت های نظامی غرب در حیاط خلوت ژئوپلیتیک روسیه و ایجاد یک "منطقه عاری از نیروی ناتو" در مرزهایش است تا مانع از استقرار هرگونه تهدید نظامی مستقیم در آینده گردد.
غارت منابع اوکراین توسط آمریکا با اسم رمز فقط نیروی نظامی محدود امریکا برای حفظ امنیت اوکراین "بهره کشی به جای امنیت" تیر خلاص این معامله بر پیکر اروپا و اوکراین است: در یک سناریوی جداگانه اما مرتبط، رویکرد پیشنهادی نامزدهایی مانند دونالد ترامپ، راه حل امنیتی را با بهره برداری اقتصادی پیوند میزند. بر اساس این طرح، واشنگتن برای "حل" مسئله، پیشنهاد میدهد که "مدیریت و بهرهبرداری از منابع طبیعی و معدنی غنی اوکراین" را به عنوان "هزینه" امنیت یا بازسازی، به دست گیرد. این امر تحت این توجیه صورت میگیرد که تنها حضور محدود نیروهای آمریکایی برای "حفاظت" از این منافع مجاز خواهد بود. در عمل، این مدل میتواند به "چپاول سازمانیافته منابع" یک کشور ضعیف و جنگ زده بینجامد که نمونه کلاسیک امپریالیسم اقتصادی است و نه تنها امنیت واقعی برای اوکراین به ارمغان نمیآورد، بلکه حاکمیت آن را در حوزه اقتصادی نیز نقض میکند. این رویکرد، تناقض ذاتی در نقش ایالات متحده را به عنوان حامی ظاهری کی یف و بهرهبردار از مصیبت آن آشکار میکند و نشان دهنده عمق تراژدی است که در آن "خارج از اراده مردم" یک کشور مستقل به عرصه رقابت و معامله قدرت های بزرگ تبدیل شده است. اروپا که پیشتر در این کشور سرمایه گذاری کرده، اکنون ممکن است برای حفظ سهم خود از بازسازی آینده یا منابع باقیمانده، مجبور به رقابت با منافع آمریکایی شود و از طرف دیگر چنین قدرت و جایگاهی ندارد که آینده پیروز در این رقابت برای خود ببیند، لاجرم بعد از التماس و تمنّا، به تصمیم قدرت ها اصلی تمکین خواهند کرد و شریک دزد و رفیق قافله خواهند ماند.
در بازی تعیین قدرت و قلمرو در جهان چند قطبی نوین، کل کشورهای اتحادیه اروپا در مقابل رقبایی چون آمریکا، روسیه و چین جایگاه مناسبی برای سهم خواهی بیشتر ندارد. تحلیل دادهها و روندهای عینی نشان میدهد که استراتژی اتحادیه اروپا در قبال بحران اوکراین تاکنون به یک شکست راهبردی منجر شده است. اروپا هزینه های اقتصادی سرسام آوری پرداخت کرده، امنیت انرژی خود را به خطر انداخته، نتوانسته است بر نتیجه میدانی جنگ تأثیر قاطع بگذارد و مهمتر از همه، در موضعی بشدت ضعیف تر از قبل در رابطه با آمریکا قرار گرفته است.
جهان در حال حرکت به سمت چند قطبی شدن است، اما اروپا در این گذار، نه به عنوان یک قطب مستقل، بلکه به عنوان بازیگری که قدرت و اعتبارش در حال فرسایش است، ظاهر شده است. تمایل احتمالی اروپا برای جبران این افول از طریق مداخله در بحرانهای دیگر (مانند خاورمیانه) تنها بر آشفتگی ژئوپلیتیک جهانی خواهد افزود و این واقعیت تلخ را تأیید خواهد کرد که در بازتعریف دنیا به جهان چند قطبی نوین، این قدرت ها با بی عاری تمام بازگشت به عصر توحش را برای سهم خواهی بیشتر رقم خواهند زد، منافع قدرتهای بزرگ بر هر اصل دیگری از جمله حقوق بشر و حاکمیت بین المللی اولویت پیدا میکند و کرده است.
۲ سپتامبر ۲۰۲۵