کارهای سخت و زیان آور بافت طبقه کارگر در ایران و ستونهای بقا و انسجام آنرا بی هیچ وقفه و بیرحمانه مورد حمله قرار میدهد. این یک موریانه است، یک آلودگی، یک تهاجم خانمان برانداز است که نوک تیز آن در خصلت خاموش آن نهفته است. به سختی باور کردنی است که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۵۰ هزار کارگر در دفاتر وزارت کار رسما به دلیل انواع دلایل منتسب به پرونده شاغل سخت و زیان آور در زمره از کار افتادگان غیر قابل بازگشت به کار، پس از پشت سر گذاشتن انواع معالجات، ثبت شده است. ”وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته از محل مشاغل سخت و زیان آور داریم، بیان کرد: این تعداد رو به افزایش است. اراده وزارت کار این است که کارگران کمتری در شرایط زیان و سخت کار کنند“ (اعتماد آنلاین، دهم مهر ماه ۱۴۰۳) مطابق اظهارات، در واقعیت وضع هنوز بمراتب بدتر است.
در سال ۱۴۰۳ ماموریت ویژه برای ساماندهی امر رسیدگی به سیل متقاضیان بازنشستگی، وزارت کار را فلج ساخته بود چرا که کمتر کسی انتظار داشت در مدت چند ماه زیر موج بزرگ متقاضیان فلج شود. با حذف بازرسان رسیدگی به ایمنی محیط کار، با حواله موارد شکایت کارگران به کدخدامنشی میان کارگر و کارفرما تلنبار تعداد هر چه بیشتر متقاضی و بلاتکلیفی قانونی وضعیت دیگر به مرز غیر قابل تحمل رسیده بود که آلترناتیو حواله متقاضیان مورد توجه مقامات وزارتخانه قرار گرفت. دسترسی به کامپیوتر و اینترنت با وضعیت برق و در ترکیب هزار و یک گرفتاری روزمره میبایست متقاضیان زیادی را در نیمه راه پشیمان کند. برای درک درست از وضعیت واقعی باید خود سراغ این سایت مد نظر بروید. حجم بزرگ سوالات و ابهامات در پرکردن فرم های مختلف برگزیده از آرشیو استفاده و پیچید گی های بسیار نتوانست از تعداد متقاضیان بکاهد. در عوض به ماموریت جدید وزارت کار برای تعیین تکلیف جدی منجر گردید. این بار تعریف قانون کار از مشاغل سخت و زیان آور و نفس پدیده بازنشستگی است که باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. (ادامه در صفحه ۳)
ماموریت جدید وزارت کار به نقل از پروانه رضایی، معاون وزیر کار:
”یکی از مهمترین مسائل حوزه کارگری، مشاغل سخت و زیانآور است که باید با واقعیتهای میدانی و اصول قانونی تطبیق داده شود.... برخی مشاغل به دلیل ماهیت خود ، سخت و زیانآور هستند و باید در این چارچوب دیده شوند، اما در مواردی لازم است محیط کار بهینهسازی و سالمسازی شود تا دیگر مشمول این قانون نباشند. ...آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد ۵۲ درصد بازنشستگیهای پیش از موعد در کشور به دلیل قرار گرفتن در مشاغل سخت و زیانآور بوده است که این رقم نشاندهنده روندی غیرمنطقی است.
وی ادامه داد: میانگین سن بازنشستگی پیش از موعد در کشور به ۴۰ تا ۴۲ سال رسیده که کاهش نیروهای متخصص و جوان را به همراه داشته است.... در این ارتباط کمیتهای مشترک میان سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی تشکیل میشود تا راهکارهای منطقی و قانونی برای اصلاح این روند ارائه شود و به این صورت افراد شاغل در مشاغل سخت از مزایای قانونی خود بهرهمند شوند و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
وی با تاکید براینکه باید فرهنگ سازش و مصالحه در روابط کار تقویت شود افزود: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار شکایت در حوزه کارگری ثبت میشود که نشاندهنده ضرورت بازنگری در روابط کار و ایجاد بسترهای همکاری و تفاهم است.“
در ادامه موضوع اصلی نوشته، مطابق اظهار نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : در مورد آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مساله به همین شکل است اولاً این سخت و زیان آور بودن به ضرر کارگر و کارفرما است و به لحاظ مالی هم هزینههای سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی و دولت دارد.
میدری گفت: بر اساس برآوردی که در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده این بار مالی بر دوش سازمان است بنابراین هر جایی که امکان دارد شرایط سخت و زیان آور مشاغل تغییر کند ما همکاری میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته از محل مشاغل سخت و زیان آور داریم، بیان کرد: این تعداد رو به افزایش است. اراده وزارت کار این است که کارگران کمتری در شرایط زیان و سخت کار کنند ما تنها امتیازی که میتوانیم به کارگران ارائه کنیم بازنشسته کردن پیش از موعود است. اما سخت و زیان آور به این معناست که باید دستمزد آن تغییر کند و طرح طبقه بندی مشاغل هم باید تغییر کند.
بر اساس اظهارات و ایده های وزیر و سایر مقامات وزارت کار سیاست و آیین نامه کارهای سخت و زیان آور تغییرات اساسی را شامل خواهد شد.
ماموریت جدید، یک حمله پایه ای به طبقه کارگر!
امروز مزدهای زیر خط فقرو معیشت فارغ از سبد نیازهای پایه ای خانواده کارگری یک نرم متعارف به جساب میاید که بجز لاطئالات روزمره جایی را در دخالت واققی و عملی دولت و مقامات اشغال نمیکند. کشمکش و فضای جنگی میخواهد کار سخت و ناامنی محیط کار و عواقب آنرا نرمالیزه کند، آنرا از همه ملاحظات و ویژه مشخصا در مفهوم بازنشستگی زودرس بتکاند. بلبل زبانی وزیر کار در توضیح و در دفاع از جوهره کثیف نقشه دولت علیه نفس حق و نفس کرامت کارگری جامعه خیره کننده است.
... در مواردی لازم است محیط کار بهینهسازی و سالمسازی شود تا دیگر مشمول این قانون نباشند.
... سخت و زیان آور بدین معنا است که باید دستمزد آن تغییر کند و طرح طبقه بندی مشاغل هم باید تغییر کند.
بورژوازی ایران بعد از نرمالیزه کردن دستمزدهای زیر خط فقر و در ادامه همه گیر ساختن فقر و دستمزد زیر خط فقر اکنون تصمیم دارد همان سیاست را در مورد زیر مجموعه های همان سیاست جا دهد.
همانقدر که از شواهد پیداست نکات اصلی سیاست مد نظر دولت و وزارت کار بر مفاد زیر استوار خواهد شد:
اول- دولت که در برحورد با هزاران مورد از مرگ و بیماری های خطرناک فجیع کارگری از خود خلع مسئولیت کرده است، دولت که رسما از تحمیل امنیت مشاعل دست شسته است، دولت که از تامین بیمه های فکسنی در محیحط کار ، بخصوص در مشاعل سخت و زیان آور بی میل و نا توان است و عملا از کارچاق کن بی مواجب کارفرمای سودجو فراتر نرفته است؛ تصمیم دارد همه حق طلبی ممکن را از پیکر کارگران در انتهای باتقیمانده از ۲۰ تا ۲۵ سال بردگی نیز بتکاند.
حوصله وزیر کار از انبوه مراجعین سر رفته، موقعیت ایشان از فشار ناشی از خرده فرمایشات کارفرمایان در خطر است، در ثدد است ئزارت کار و دولت را از مل صئرت مساله خلاص نماید.
طبق محاسبات ایشان خیلی ساده کارهای سخت و همه عواقب آن میتواند به زیر مجموعه دستمزد منتقل شود و به صورت یک ضریب معین در دستمزدهای سالانه، و هر سال بطور مستقل در مذاکرات و چانه زنی و در دایره همان ضریب های بلاتکلیف و پا در هوا حل و فصل شود. مگر نه اینست که حق مسکن، حق اولاد، قانون تامین معیشت یا قانون جبران تاثیر تورم بر دستمزدها؛ هر سال در منظر عمومی به لجن کشیده میشود تا سود مد نظر کارفرما یا همزمان سر و ته بودجه پر از ریخت و پاش اقلیت حاکم مجلس و دولت هم بیاید؟ ضریب تازه تری برای جبران مشاغل خطرناک و ضریب مکمل برای آسیب دیدگان در ادامه همان روش ضد کارگری، اگر نه برای کارگران بلکه دقیقا برای وزارت کار و کارفرمایان یک هدیه آسمانی خواهد بود. وزیر کار در تدارک هدیه است و ایشان در بسته بندی آن جز شلختگی و دهان کجی زحمت بیشتر را لازم نمیداند.
در ظرفیتهای ارتجاعی جمهوری اسلامی بزحمت میتوان اغراق کرد، اما هنوز باید این لقمه را زیادی بزرگ به جساب آورد. تدارک و آمادگی و اتحاد صفوف کارگری تعیین کننده خواهد بود.
سرنوشت این کشمکش به هر جا برسد باید نفرت و بیزاری ۸۵۰ هزار از کارگر مشمول این پرونده و میلیونها کارگر دیگر بر علیه توحش بورژوازی ایران و دولت آن در برپایی قتلگاه عظیم اشتغال و استثمار طبقه کارگر ایران را بصورت عاملین آن تف کرد.