دههها مدیریت غارتگرانه و رویکردهای ویرانگر منابع طبیعی، منابع آب را به ورشکستگی کامل رسانده است. دیگر صحبت از کمبود نیست؛ بلکه باید از فروپاشی ساختاری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و به مخاطره افتادن حیات در این کشور صحبت کرد. بدون تبیین دقیق این وضعیت وخیم، جنبش کمونیستی قادر به درک گرهگاههای جامعه ایران نخواهد بود. مسئله آب در ایران با سرعتی هشداردهنده، زیستبوم و تمامی موجودات این سرزمین را به نابودی میکشاند و آثار مخرب خود را، حتی بیش از شرایط کنونی، بر معیشت طبقه کارگر و حیات جوامع انسانی تحمیل خواهد کرد.
درک عمیق این واقعیت، تنها راه برای ارائه یک پاسخ اجتماعی مناسب و تدوین یک آلترناتیو رادیکال و انقلابی برای پساجمهوری اسلامی خواهد بود. در این مطلب کوتاه تلاش میکنم نیمنگاهی به وضعیت کنونی ورشکستگی آب، تحلیل حکمرانی آب در ایران و ضرورتهای انقلابی پیش جنبش کمونیستی داشته باشم.
بنابر گزارشهای وزارت نیروی جمهوری اسلامی، بخش اعظم کسری حجم مخزن آبخوانهای کشور در حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی متمرکز است که به تنهایی ۶۳ درصد از کل کسری حجم مخزن آبخوانهای کشور را به خود اختصاص داده است. ۷۵ درصد از استانهای این حوضه برای تأمین آب شرب خود به منابع زیرزمینی وابسته هستند؛ وابستگیای که در شرایط بحرانی کنونی، آسیبپذیری این مناطق را به شدت افزایش داده است.
تابستان امسال، جمهوری اسلامی دست بحران آب و برق را در دست یکدیگر گذاشت و زندگی روزمره مردم مختل شد. وضعیت ذخیره سدها نه تنها نسبت به ذخیره بلندمدت کمتر شد، بلکه حتی نتوانست به مقدار سال گذشته برسد. قطعی آب در شهرهای مختلف و به خصوص تهران، گاه تا شش ساعت در روز میرسید و شهروندان را در شرایطی دشوار قرار میداد. وزارت نیرو با شانه خالی کردن از مسئولیت تأمین آب شرب سالم و عمومی، مردم را به خرید و نصب ذخایر و تانکرها و پمپهای آب شخصی سوق داد. این سیاست، به سرعت شکاف طبقاتی در دسترسی به آب را عمیقتر کرد. در حالی که طبقات مرفه با خرید پمپهای گرانقیمت، از فشار آب مطلوب برخوردار میشدند، فرودستان جامعه از پس هزینههای آن برنمیآمدند. وضعیت وخیمتر شد، هرچه تعداد پمپهای شخصی بیشتر میشد، فشار آب برای کسانی که توان خرید آن را نداشتند، کمتر و کمتر میشد.
حاکمیت خود نیز اعتراف به ویرانگری خود میکند، در سند «چالشها و اولویتهای حکمرانی آب در دولت چهاردهم» آمده است، رویکرد متمرکز و عرضه محور دولتی (مانند سدسازی و پروژههای کلان انتقال آب) بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین، نه تنها بحران را حل نکرده، بلکه آن را تشدید کرده است. این سیاستها، که در سند «آسیبشناسی آمایش سرزمین» به عنوان رویکردهای غیرهماهنگ و بخشینگر نقد شده است، منجر به استقرار صنایع آببر در مناطق خشک و بحرانی شده و در نهایت به ورشکستگی کامل منابع آبی کشور دامن زده است.
آب سوزان بورژوازی
بعد از چند دهه اعتراض جامعه و فعالین اجتماعی و محیط زیستی نسبت به سیاستهای وزارت نیرو و مافیای خاتمالانبیا و دیگر شرکا، همچنان سیاست حاکمیت برای پاسخ به مشکلات آبی در کشور، نه رویکردهای ساده و کمهزینهتر مثل آبخیزداری یا نوسازی شبکههای فرسوده و جلوگیری از تلفات، بلکه انتقال آب است. لولههایی که نقشه کشور را شبیه به صفحه بازی مار و پله کرده است؛ هرچه پیش میرویم، مار میگزد و در یک چرخه معیوب به ما شکست را تحمیل می کنند.
طبقه حاکم از طریق پروژههای کلان آبی و سازهمحور مثل سدسازی و انتقال آب، سود و قدرت خود را بازتولید میکند. این پروژهها به جای آنکه بحران آب را حل کند، به مکانیزمی برای انتقال ثروت به پیمانکاران مرتبط با طبقه حاکم تبدیل میشود و در عین حال، آب مورد نیاز صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی را تأمین میکند. به عبارت دیگر، این پروژهها، به طور مستقیم به نفع طبقه حاکم و شرکتهای پیمانکاری وابسته به آن مانند قرارگاه خاتمالانبیا بوده و به آنها اجازه داده تا از طریق انحصاری کردن کنترل آب، سودهای کلان کسب کنند. ورشکستگی آبی در ایران به جای یک تهدید، به یک فرصت برای انباشت سرمایه تبدیل شده است.
بورژوازی ایران این امکان را پیدا کرده که پروژههای پرهزینه و کمفایده را توجیه کند و از این طریق، بخشهای بزرگی از ثروت عمومی را به سمت شرکتها و نهادهای وابسته به خود هدایت کند. قراردادهای انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مناطق مرکزی کشور، با سرمایهگذاریهای کلان، در عمل به نفع صنایع خاص و پیمانکاران مرتبط با آنها است. از سوی دیگر این رویکرد بحران را به یک مسئله فنی و مهندسی تقلیل داده که فقط مهندسان و متخصصان قادر به حل آن هستند. با این کار، هرگونه بحث درباره ریشههای سیاسی، اقتصادی و طبقاتی بحران نادیده گرفته میشود و امکان دخالتگری پایین جامعه در مدیریت آب و منابع طبیعی به حداقل میرسد.
رویکرد متمرکز و عرضه محور در حکمرانی طبقاتی آب ایران، که با تأکید بر پروژههای عظیم سدسازی و انتقال آب شکل گرفته، در واقع به یک استراتژی شکستخورده تبدیل شده است.
تصمیمگیران طبقه حاکم، بر اساس منافع طبقاتی خود عمل میکنند. اما این شیوه مدیریتی برای خود طبقه حاکم نیز شکست به بار آورده و بخشهایی از بورژوازی را نیز با بحران روبرو کرده است.
سرمایهداری از اساس نگاه کوتاهمدتی دارد، اما بورژوازی ایران به هیچ جایی جز نوک دماغ خود نگاه نمیکند. اساسا شکل اقتصاد دلالی، خالی بودن زیر پای جمهوری اسلامی و دستوپنجه نرم کردن پی در پی با بحرانها، توان این را به این رژیم نمیدهد که فراتر از نوک دماغ خود را ببیند؛ مسئله غارت هرچه بیشتر در کوتاهترین زمان است. اگر نه، با کمی عقلانیت بیشتر در کسب سود، میتوانست از برنامهریزی آمایش سرزمین بهرهمند شود و کمی به بحرانهای خود تخفیف دهد. نتیجه این بیتوجهی، استقرار صنایع به شدت آببر در مناطق خشک و کمآب کشور بوده است که به توزیع ناعادلانه منابع و افزایش فشار بر آبهای زیرزمینی منجر شده است. به این ترتیب، حکمرانی آب در ایران، به جای آنکه ابزاری برای حل بحران باشد، به بخشی از آن تبدیل شده است. اما موضوع بر سر غصه خوردن برای بورژوازی و حاکمیتش نیست؛ بلکه مسئله اینجا است که چه سود و چه شکست جمهوری اسلامی و سرمایهدارانش، چیزی جز فقر و فلاکت به بار نیاوردهاند.
سرمایه، حیات را میمکد
آب، برخلاف دیگر منابع طبیعی مانند نفت، گاز یا سنگ آهن، جایگاه و اهمیت متفاوتی دارد که آن را به ابزاری کلیدی برای اعمال قدرت و بازتولید نابرابریهای طبقاتی تبدیل میکند. نفت و گاز، کالاهایی است که میتوان آنها را در بازار جهانی معامله کرد و تولیدشان عمدتاً به صنایع خاصی محدود میشود. اما آب به عنوان زیرساخت حیات، از یک کالای ساده فراتر میرود. این عنصر، ستون فقرات تولید کشاورزی، صنعت، حیات زیستبوم و بقای انسانی است. مدیریت آب در گذشته بخشی از «خرد تاریخی» مردم و معیشتشان بوده است، این موضوع به خصوص برای مردم این منطقه که همواره با خشکسالی و کمبود آب دست و پنجه نرم میکردند اساسی بوده است. اما در نظام سرمایهداری، نگاه به طبیعت دگرگون شده و توسعه به پدیدهای ویرانگر تبدیل گشته است. اقتصاد با سرعتی بیسابقه، شیره جان زمین را میمکد، بیآنکه فرصتی برای جبران باقی بگذارد. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از آسیبهای وارد آمده به منابع طبیعی این کشور، از جمله فرونشستهای گسترده زمین که در طول عمر جمهوری اسلامی رخ داده، غیرقابل جبران است. هرچه پیروزی سوسیالیسم در ایران بیشتر به تأخیر بیفتد، جنبش انقلابی در حاکمیت خود باید با ویرانیهای بیشتری سازگار شود؛ ویرانیهایی که میراث اجتنابناپذیر منطق سرمایهدارانه و بهرهکشی بیوقفه از طبیعت است.
برخلاف نفت که دولت کنترل آن را به دست میگیرد تا از طریق فروش آن سود و قدرت را متمرکز کند، کنترل آب به صورت مستقیمتر و ملموستر بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد. دسترسی به آب شرب سالم، بهداشت، تولید غذا و حتی معیشت کشاورزان خردهپا مستقیماً تحت کنترل قرار میگیرد. در این میان، دولت و بوروکراسی حاکم، با رویکرد عرضه محور و متمرکز، تلاش میکنند تا مدیریت آب را در انحصار خود درآورند و به جای توزیع عادلانه، منابع را به سوی صنایع و مناطق مورد علاقه طبقه حاکم هدایت کنند. این فرآیند، به بحرانهای محیط زیستی منجر میشود، و به طور مستقیم باعث بحران معیشتی کشاورزان و مهاجرت اجباری طبقات فرودست میشود. مهاجرت مردم مناطق کویری به استانهای شمالی کشور نمود بارز این مسئله است.
توسعه بیحدوحصر کشاورزی
کشاورزی در حدود ۹۰ درصد از مصرف آب در کشور را به خود اختصاص میدهد. بحران آب در این بخش، نتیجه مستقیم سیاستهای ناکارآمد و تصمیمات مبتنی بر سود است، نه صرفاً یک مشکل فنی. افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی کشت و این قبیل تغییرات میتواند بخشی از مسئله را حل کند، اما تکرار این عبارات بدون نظر داشتن به ساختار اقتصادسیاسی حاکم بر ایران هیچ مشکلی را حل نمیکند. در دهههای گذشته، دشمنی جمهوری اسلامی با جهان و بقا در بحران، این حکومت را به سمت سیاست ویرانگر و مخرب خودکفایی در کشاورزی سوق داد؛ رویکردی که در طول سالیان، بسیاری از منابع آبی کشور را نابود کرد. از سوی دیگر، شکل نادرست یارانهها و سیاست توسعه بیحد و حصر کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی، سطح زمینهای زیر کشت را بدون هیچگونه تدبیری برای تأمین پایدار آب در آینده، افزایش داد.
کشاورزان با خیال آسوده در گیرودار تلاش برای معیشت خود، در هر جایی که توانستند دست به حفر چاه زدند و آبخوانها رو به تخلیه کامل رفت. در این میان بورژوازی کشاورزی با صادرات گسترده محصولات آببر نظیر میوه، عملاً به صادرات آب مجازی پرداخت.
اصلاحاتی که در کشاورزی از آن صحبت میشود برای کشاورز خردهپا که به دنبال امرار معاش است میتواند مفید باشد، اما برای بنگاههای بزرگ کشاورزی که بر اساس حجم تولید و صادرات ثروت انباشته میکنند، میتواند به معنای کاهش حجم تولید و در نتیجه کاهش سود باشد. این گروههای قدرتمند که اغلب ارتباطات سیاسی نیز دارند، انگیزهای برای کاهش برداشت خود ندارند. کشت محصولات آببر بسیار سودآور است، به ویژه برای صادرات. هرگونه سیاستی که بخواهد کشاورزان یا شرکتهای بزرگ را مجبور به کشت محصولات کمآببر و کمسودتر کند، با مقاومت شدید این ذینفعان روبرو میشود.
در این میان، بحران آب به طور ناعادلانهای بر طبقات فرودست، بهویژه کشاورزان خردهپا و کارگران روستایی، تأثیر میگذارد. در حالی که صنایع بزرگ کشاورزی و سرمایهداران از یارانههای پنهان و آب ارزان بهرهمند میشوند، کشاورزان خردهپا با خشک شدن چاهها، کاهش عملکرد محصول و در نهایت ورشکستگی معیشتی روبهرو میشوند. این وضعیت، به مهاجرت گسترده از روستاها به حاشیه شهرها منجر شده است. به این ترتیب، بحران آب به یک مکانیزم برای انتقال فقر از روستا به شهر تبدیل میشود.
کلاف تودرتوی یارانه
اغلب راستها معتقد به حذف یارانهها و آزادسازی قیمتها هستند تا به اصطلاح «بازار آزاد» به تعادل برسد؛ مسیری که نتیجهای جز کالاییسازی کامل منابع حیاتی و فقیرسازی بیشتر طبقه کارگر و مردم فرودست نخواهد داشت. در این مورد، با آزادسازی یارانه، آب، به عنوان حق لازم و ضروری هر فرد در جامعه، صرفاً کالایی میشود که هر کس توان پرداخت بیشتری داشته باشد، به آن دسترسی خواهد داشت.
آزادسازی قیمت آب، به این نظام اجازه میدهد تا هزینه تخریب محیطزیست را به جای مسئولیت خود، به دوش مصرفکنندگان و طبقات فرودست بیندازد. به اصطلاح آزادسازی و هدفمندسازی یارانهها، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بحران را از طریق محرومسازی بخشهای وسیعی از جامعه تشدید میکند.
با این وجود اگرچه دولت ایران از آزادسازی کامل قیمت آب خودداری کرده، اما شیوه فعلی پرداخت یارانه نیز به شدت مورد نقد است و در عمل، به نفع سرمایهداران عمل میکند. مهمترین شکل یارانه، یارانه پنهان است که به صنایع بزرگ و آببر مانند فولاد و پتروشیمی اختصاص مییابد. این صنایع در مناطق خشک مستقر شده است و با قیمتی بسیار پایین، آب را برای تولید محصولات خود مصرف میکنند. یارانهای که به این بخش داده میشود در واقع یک انتقال ثروت مستقیم از جیب مردم به سود این صنایع است. فولاد مبارکه اصفهان یکی از نمونههای معروف این صنایع است که آب را با قیمت ناچیز تحویل میگیرد، در صورتی که درآمد ارزی بالایی به جیب میزند.
ثروتمندان توانایی مالی برای خرید، نگهداری و استفاده از امکاناتی را دارند که پرمصرف است. ویلاهای بزرگ با استخر، چمنزارهای وسیع که نیاز به آبیاری مداوم دارد، چندین خودرو و استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع در تمام فضای خانه، همگی بخشی از سبک زندگی لوکس ثروتمندان است. با این وجود جریمههای پرمصرفی آب آنچنان برای ثروتمندان ناچیز است، که قدرت بازدارندگی در مصرف بی حد و حصر ندارد و از نعمات یارانه آب بهرهمند میشوند. آزادسازی و کالاسازی خدمات شهری و اکولوژیک راه حل نیست، اما مدیریت آن به نفع اکثریت جامعه و پایداری محیط زیست نکته اصلی این موضوع است.
راهی برای تغییر مسیر رود
جمهوری اسلامی نمیتواند یک برنامهریزی منسجم و عادلانه را اجرا کنند، زیرا چنین برنامهای با منافع اقتصادی و سیاسی طبقهای که به دنبال حداکثر سود در کوتاهمدت است، در تضاد قرار میگیرد. بیتوجهی به آمایش سرزمین در توسعه، به طبقه حاکم اجازه میدهد تا بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای اکولوژیکی مناطق، تصمیمات سرمایهگذاری را بر اساس منافع خود اتخاذ کنند. به این ترتیب، بحران آب یک پیامد اجتنابناپذیر از منطق سرمایهدارانه میشود که برای سود، اکوسیستم و معیشت مردم را به خطر میاندازد.
نتیجه مستقیم این وابستگی و ورشکستگی، عدم دسترسی به آب شرب سالم در بسیاری از مناطق شهری و روستایی است. این مسئله، یک نابرابری ساختاری ایجاد کرده است. در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ و مناطق حاشیهنشین و روستایی، مردم مجبور هستند از آبهای غیربهداشتی استفاده کنند یا هزینههای گزافی را برای خرید آب بستهبندی شده بپردازند. از سوی دیگر، رویکرد متمرکز و عرضه محور حاکمیت، تنها به پروژههای کلان و سودآور مانند سدسازی و انتقال آب به مناطق صنعتی توجه دارد، در حالی که زیرساختهای لازم برای تأمین آب شرب سالم برای مردم عادی، به ویژه در مناطق دورافتاده، نادیده گرفته شده است. این بحران به یک بحران معیشتی و بهداشتی برای کارگران و فرودستان تبدیل شده است. این بخش از جامعه نه تنها به دلیل کمبود آب ممکن است شغل خود را از دست بدهد، بلکه با تهدیدات بهداشتی ناشی از دسترسی نداشتن به آب سالم نیز مواجه است. اینجا است که بحران آب به طور مستقیم به یک میدان نبرد طبقاتی تبدیل میشود.
تصویب و اجرای قوانین سختگیرانهتر برای تأمین حقابه محیط زیست و مقابله با برداشتهای غیرمجاز میتواند به حفظ اکوسیستمهای آبی کمک کند. اما در ایران، قوانین به دلیل تعارض منافع و فساد در مرحله اجرا با مانع روبهرو میشود.
ترویج مدیریت مشارکتی و واگذاری بخشی از اختیارات به جوامع محلی، راهحلی برای مقابله با تمرکزگرایی دولتی است. این موضوع از طریق برپایی مجامع عمومی و کمیتههای محلات میسر خواهد شد. این امر بر دوش کمونیستها و فعالان اجتماعی و محیط زیستی است که توازن قوا را برهم زده و باعث توانافزایی فرودستان و امکان قدرتگیری، دخالتگری و تصمیمگیری آنها در زندگی خود شوند.
این اقدامات در چارچوب نظامی عمل میکنند که منطق اصلیاش انباشت سرمایه است؛ منطقی که ذاتاً با حفاظت از محیط زیست، برابری، رفاه و توزیع عادلانه منابع در تضاد است. ما تنها در دو صورت میتوانیم به این اقدامات امید ببندیم،اولاً در مواقعی که هیچ راه کوتاهمدت و فوری، مثلاً برای حفاظت از یک گونه، باقی نمانده باشد، و ثانیاً اگر این اقدامات مسیری برای قدرتگیری کارگران و زحمتکشان، در راستای انقلاب کارگری، هموار کند.
در افق انقلابی ما، تصمیمگیری درباره مدیریت آب، ضمن برقراری قوانین اکولوژیک، باید از طریق شوراهای مردمی و محلی انجام شود. این امر مستلزم توقف پروژههای بزرگ و مخرب، اقدامات رادیکال در بخشهای کشاورزی و صنعتی و اولویتدهی به تأمین آب شرب و محیط زیست سالم برای همه مردم است.
اوایل شهریور1404
اوت 2025