در حالی دنیا همچنان دستخوش "بحران کرونا"  است، بسیاری از سیاستمداران و روسای دولت ها، اذعان کرده‌اند که در این اوضاع، دستیابی به یک درمان همه جانبه در مقابل پاندمی کرونا بدون "همکاری عمومی" دولتها و "مجامع بین المللی" ممکن نیست. دوره رقابت دولتها و انزوا گری و ... به پایان رسیده و همه باید دست در دست هم داده، و به تقابل کرونا، و چنین پاندمی هایی بشتابند. "روبرتو ازودو" و "تدروس ادهانوم"،  روسای سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی، هفته گذشته در یک بیانیه مشترک بر اهمیت رد و بدل کردن اطلاعات در رابطه با این ویروس تاکید کردند. ۴ روز بعد، بیانیه مشترک دیگری، که علاوه بر این دو سازمان، امضا امضای" کو دونگ یو"، رئیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد را هم داشت. در این بیانیه مشترک امضا کنندگان اعلام کردند که "حیات زنجیره تجارت و تبادل مواد غذایی در جهان اهمیت بالایی دارد و باید این تبادل و تجارت برقرار بماند" تا بتوان از خطر قحطی جهانی جلوگیری کرد.

در حالیکه بر تعداد شمار قربانیان کرونا همچنان افزوده می شود، اینبار در قطعنامه اخیر سازمان ملل اعلام شد که تمامی امکانات جهت مقابله با کرونا، باید در اختیار همه دولت ها قرار گیرد و "همکاری و همیاری" تنها راه موجود در مقابل همه است. در این بیانیه ها از همه دولت ها و سازمان های دخیل خواسته شده که در این اوضاع، تمامی نزاع ها به کنار گذاشته شود، و در یک کلام،  گلوبالیزاسیون و رقابت های جهانی موجود، جای خود را به "همکاری" دهد! این بیانیه ها، در دنیای امروز،‌ در نظام سرمایه داری، در بهترین حالت همان جایگاه و استفاده ابزاری را دارد که بیانیه "حقوق بشر" سازمان ملل در دوره جنگ سرد و تقابلهای آندوره داشته و دارد. بیانیه ای که در سال ۱۹۴۸، تدوین گشت و قرار بود حقوق بشر متکی به سیستم کاپیتالیستی و دمکراسی را همچون الگویی در مقابل حقوق مدنی و سیستم "سوسیالیستی" حاکم در شوروی تعیین کند. کل جایگاه این بیانیه، برخلاف ادعاهای "بشر دوستانه" بورژوازی غرب، در حقیقت یک وجه و بازتابی از همان شرایطی بود که ارائه طرح مارشال را لازم کرده بود. طرحی که طی آن، آمریکا با وارد کردن سرمایه و اعتبار به یاری و نجات دولت های ورشکسته شده اروپا آمد تا آنها را قادر به پاسخگویی به خواسته های مردمی کند که بعد از تحمل یک جنگ جهانی، حاضر نبودند به همان اوضاع وخیم اقتصادی قبل از جنگ رضایت دهند. امروز اما شرایط دیگری برقرار است. گلوبالیزاسیون نحوه کارکرد نظام سرمایه داری جهانی است و کل تقسیم کار جهانی سرمایه و روابط بین دولت ها را تعیین می کند. آنچه که دولت ها و سازمان های جهانی را به اهمیت تاکید بر "همکاری جهانی" و تسریع حل بحران کرونا و نتایح سیاسی-اقتصادی آن، رسانده است، نه ارزش گذاری به بشریت و نیازهای انسانی، بلکه پاسخی برای نجات نظام کارمزدی و مشخصا نیروی کاری است که با شرایط و تاثیرات مخرب بحران کرونا دست و پنجه نرم میکند. بحرانی که بر بطن آینده ای نامعلوم، می تواند زمینه ساز تشدید بحران ها و تنش ها و حاد تر شدن مبارزه طبقاتی باشد. این واقعیتی است که دولت ها و بورژوازی جهانی را ناچار کرده تا به سرعت پاسخی در مقابل بحران کرونا ارائه دهند. پاسخی که قرار است تلاش بورژوازی در نجات کاپیتالیسم از طریق "نجات" نیروی تولید کننده سود، کارگر، را زیر پوشش دول نماینده منافع همگانی، مخفی کند.

کار در این تصویر سازی جعلی، که گویا دولت های فعلی نه ماشین سرکوب طبقاتی، که نماینده و بیانگر اراده مردم اند، به جایی رسیده است که ماکرون، ادعا میکند امروز "کاپیتالیسم نیازمند چهره ای انسانی است"!  ماکرون از "پنداشت به آنچه غیر قابل فکر کردن بود" سخن می گوید.  اما این "چهره" نه بر اساس فراهم آوردن  نیازهای مردم،  بلکه در رابطه با تخصیص کمک های اقتصادی و قرض و وام به کشورهای جنوب و شرق  اروپا، و کسب امتیاز بیشتر از این کشورهای درون اتحادیه اروپا است!  او اظهار می کند که اگر اروپای واحد در ارائه این "کمک ها" شتاب نکند، کل ایده و سازمان اروپای واحد از دست خواهد رفت. اما ماکرون بیهوده سعی میکند تا معضلات فعلی را به "دخالت ها و زیاده روی های"  گلوبالیزاسیون (چون خواست آی ام اف از دولت فرانسه برای کاهش میزان بدهی این دولت) جلوه دهد! گلوبالیزاسیون، نه یک زیاده روی در نظام سرمایه داری، بلکه نتیجه گسترش و انکشاف در پروسه انباشت سرمایه جهانی، در دوره اخیر است.

بدنبال بحران وسیع در پایان دهه ۲۰ قرن گذشته، از بین رفتن بخش عظیمی از سرمایه ها پس از گذشت نزدیک به یک دهه از جنگ جهانی اول، و سپس در جهت بازسازی رابطه سرمایه های جهانی پس از جنگ جهانی دوم، به "موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت" (گات) و تشکیل و بانک جهانی در هاوانا، انجامید. بعد از حدود پنجاه سال، با گسترش فن آوری و بالاخص انقلاب اینفورماتیک، این سازمان جای خود را به "سازمان تجارت جهانی" و "صندوق بین المللی پول" (آی ام اف)، داد. این تغییر سازمان، خود حاصل و بازتاب شرایط معین گلوبالیزاسیون و تقسیم کار جهانی بود. شرایطی که در آن سرمایه جهانی، بر فراز تنظیمات و اختیارات مثلا تعرفه ای کشوری، بر فراز مرزهای موجود، عملا اعمال اراده خود را بر تمامی تجارت ها، بر اساس بازار و نیازهای آن، به پیش می برد. نتیجتا گلوبالیزاسیون نه زاده "سازمان تجارت جهانی" و یا "آی ام اف"، بلکه بر عکس، شرایطی است که بر اساس آن و نیاز هایش، این سازمان ها بوجود آمده اند. گلوبالیزاسیون خالق این سازمانها است، نه برعکس! در واقع میزان قدرت اقتصادی و سیطره همین سرمایه های جهانی است که خود را در درجه نفوذ مثلا آمریکا در تصمیم گیری های این سازمان نشان می دهد. جایگاه دلار در سیستم های بانکی و اعتباری خود بر همین اساس است. یا مثلا پشت در نگاه داشتن ایران و معلق نگاه داشتن عضویت آن در این کلوپ، و یا عدم موافقت با دادن وام آی ام اف به ایران بابت کرونا، باز ناشی از همین قدرت و نفوذ آمریکا در این کلوپ جهانی است.

نیاز سرمایه در اروپا، برای رقابت و عرض اندام در مقیاس جهانی، منجر به تشکیل "بازار مشترک" و فراکشوری در اروپا شد. سیاستی که بر اساس آن با هزینه های گوناگون کشوری و پروسه تعویض پول و غیره در این جغرافیا پایان داده شد و نهایتا به سازمان اتحاد اروپا و بانک اروپا انجامید. "اتحادیه اروپا" و "بانک اروپا" و تمام توافقات وتعهدات اقتصای کشورهای عضو آن، محصول نیاز سرمایه در اروپا برای بالابردن قدرت رقابت وی در مقیاس جهانی است. امروز شاهد همین نیاز و سیاست از طرف  چین هستیم. بورژوازی چین امروز تلاش میکند با اتکا به حضور در عرضه و تولید در سطح جهانی، با متصل کردن بازارهای "جاده ابریشمی"    قدرت رقابت خود در بازارجهانی را بالا برده  و موقعیت خود در قبال رقبا، بویژه امریکا، تقویت کند.

گسترش سرمایه های امپریالیستی و نفوذ آنان، گلوبالیزاسیون، سازمان های متناسب با خود را بوجود آورده است. سازمانهایی که جای پای هر یک از این قطب های جهانی را بر خود دارد. رد پایی که بر اساس قدرت و نفوذ هر یک از قطب ها، بازتاب خود را در روابط بین‌المللی دارد. رقابت میان سرمایه های امپریالیستی، به همین ترتیب، توسط دولت های سرمایه داری قابل کنترل نیست. رقابتهایی که نه الزما در شکل ناب اقتصادی و مالی آن که در اشکال سیاسی و نظامی  پیش رفته و میروند. رقابتهایی که چه در قالب جنگهای جهانی و چه جنگهای منطقه ای و نیابتی، خود را نشان داده و میدهند.

این رقابت علیرغم شرایطی که جامعه بشری را با مخاطره مواجه ساخته، همچنان در جریان بوده و هست. اعزام نیروها و ناوهای نظامی آمریکا به سواحل مالزی، در مقابله با ادعاهای مالکیت چین و حضور ناوگان هایش در آبهای دریا و اقیانوس منطقه، همچنان در جریان است؛ رقابت های روسیه و عربستان در مورد میزان تولید نفت و سعی در کاهش رقابتی و حاشیه ای کردن تولید نفت در آمریکا، همچنان ادامه دارد؛ هنوز رقابت در مورد میزان و امکان گسترش نفوذ و سرمایه گذاری های چین در اروپا با همان شکل سابق در جریان است و بریتانیا و اتحادیه اروپا کماکان مشغول مذاکره در مورد برگزیت و میزان و شکل تجارت میان خود، بوده و هستند.

به همین ترتیب این نه سیاست های ارتجاعی و ناسیونالیستی هر کدام، منجمله "آمریکا اول" ترامپ است که باعث رقابت شده، بلکه بر عکس این سیاست ها خود ناشی از رقابت های موجود میان سرمایه های امپریالیستی است. رقابتهایی که دستیابی به واکسن کرونا را دائما مختل میکند. رقابتی که توسط شرکت های داروسازی مرتبا تعقیب می شود. آنها حتی برای حفظ سهم آتی خود، همگی بر این تاکید دارند که هیچ درمان دیگری، مگر آنچه با کسب جواز توسط یکی از این شرکت ها تولید شود، ممکن نیست! این بخشی از داده های برسمیت شناخته شده سرمایه و قانون بازار است.

در دهم فروردین، روزنامه واشنگتن پست در مقاله ای تحت عنوان "رقابت کرونایی چین و آمریکا برنده ای ندارد!" از "جولیان گویرتز" (از مرکز ودرهد- دانشگاه هاروارد) نقل قول کرده بود که "در دوره هستیم که انگیزه های قدرتمند ناسیونالیسم در سطح جهانی پر از تنش، و ناتوان از انکار گلوبالیزاسیون خودنمایی میکنند. رهبران ناسیونالیست در ایالات متحده و چین قصد دارند چنین وانمود کنند که هر یک بی نیاز از دیگری است. در صورتیکه هر استراتژی موثری باید بر واقعیت نیاز به همکاری بین المللی برای حل بحران های فرا کشوری متکی باشد." این همان اساسی است که در قطعنامه اخیر سازمان ملل نیز بیان شده است. قطعنامه ای که حتی لازم الاجرا نیست. این قطعنامه نیز نه ناشی از خیرخواهی این سازمان، بلکه ناشی از فشاری است که از پایین اعمال می شود، فشاری که جامعه بشری به کل این نهادها آورده است تا کل این نظام را وادار به عقب نشینی کند و وادار کند هرگونه درمانی را از حیطه بازار آزاد خارج کرده و رایگان در اختیار همگان قرار دهد. فشاری که در دوره شیوع ویروس ساز تا این حد نبود. هنوز هم هزاران داروی مقابله با بیماری واگیردار و قابل علاجی وجود دارند که میلیون ها میلیون انسان در کره زمین قادر به خرید و تهیه آن نیستند. داروهای مقابله با اچ آی وی مورد نیاز جامعه جهانی است، اما چون امتیاز تولید آن در انحصار شرکت های داروسازی  ویژه ای است، دولت آفریقای جنوبی را بابت ساخت ارزان همین دارو به دادگاه بردند و مجبور کردند که از تولید و ارائه این دارو به بیماران خودداری کند. قانون بازار حکم میکند که واکسن کرونا نیز همین سرنوشت را داشته باشد. اما قدرت کشنده این ویروس، نیاز بورژوازی جهانی و دولتهای آن به مقابله با این ویروس برای نجات نیروی کار و بالاخره فشار اعتراض پائین به بی لیاقتی، بی مسئولیتی بورژوازی و کاپیتالیسم در حفاظت از جان میلیونها نفر در سراسر جهان، سازمان ملل و قدرتهای جهانی را وادار به پیدا کردن راه حل نوع دیگری کرده است. "همکاری و همیاری دولتها" جواب نیاز امروز سرمایه برای ادامه حیات و بازسازی خود است. جوابی که از نظر سیاسی نه ملی گرایی و ناسیونالیسم که با نشان دادن مسئولیت جهانی بورژوازی در قبال این فاجعه، همسرنوشتی جامعه بشری را در مقابل وضعیت موجود برجسته و تقویت میکند.

امروز،‌ تنها چند ماهی پس از شیوع اولیه وسیع ویروس کرونا، هنوز واکسنی قابل اطمینان تولید نشده است. کسی نمی داند عواقب مبتلا شدن به این ویروس چه حد و مرزی خواهد داشت و حتی تا چه حد امکان بازگشت دوباره آن وجود دارد. هر یک از دولت ها، تا بحال راه و شیوه خود، با آزمون و خطا، را دنبال کرده اند. آنچه که مسلم است این است که این ویروس در این مدت نسبتا کوتاه، همچون طوفانی پرده ریا‌کاری نظم موجود را با خود پاره کرد و تمامی تناقصات موجود را، عریان در مقابل جامعه بشری قرار داد. اینبار نه زمین لرزه، نه آتش سوزی جنگل‌ها، نه سیل و خشک سالی، و نه هیچ فاجعه ای "طبیعی" و یا "حمله موجودات فضایی" در یک کشور یا جغرافیا، بلکه ویروسی که از پیش انتظار آن میرفت، یکباره در بازار بورس و اقتصاد سراسر جهان میلیاردها دلار را از بین برده و اقتصاد نظام را به پرتگاه سقوط و ورشکستگی رسانده و کل جوامع را به قرنطینه شدن کشانده است.

شکی نیست که در فراز بهت زدگی از این شرایط، چند ماهی است که کل جمعیت دنیا به گونه ‌ای یکسان و سراسری، پوشالی بودن "ارزش های رایج" و عدم کارآیی دمکراسی های موجود و دولت از نوع سلطنتی یا جمهوری و پارلمانی، تمامی دستگاه های عریض و طویل مذهبی و تولید خرافه، و همه و همه را مشاهده کرده است. همه می دانند که دولت ها سعی دارند که وضعیت کار و بازگرداندن چرخ اقتصاد را هرچه زودتر براه اندازند و بی اعتماد به ادعاهای دولت ها مبنی بر "تخفیف بحران" و "کاهش خطر" هستند. همه جا مردم از دولت ها انتظار دارند که سوت پایانی به پنهان کاری و مطلع کردن جامعه از امکان بروز این نوع پاندمی ها از همان آغاز اولین شواهد آن باشند. همه جا انتظار دارند که دولت ها‌ مسئولیت تمامی هزینه های ناشی از این بحران را بعهده گرفته و به بازسازی و ترمیم تمامی امکانات از میان برداشته شده و کاهش یافته برای تضمین امنیت و بهداشت و سلامتی شهروندان را به اجرا درآورد. امروز تمامی اراجیف رایج  در مورد تعرض ها و ضرورت سپردن آن به بازار آزاد و مدعیان آن همگی از صحنه خارج شده اند.

امروز دیگر سخنی از تورم و بالانس کردن های دخل و خرج ها در میان نیست. میلیاردها دلار سرمایه نابود شده و به همان اندازه قروض دولت ها افزایش یافته است. امروز هیچ دولتی حاضر نیست در مورد باز پس دادن این قروض حرفی بزند. در این شرایط، هرگونه اعلام تعرض آتی به مردم مسلما با اعتراض عمومی روبرو خواهد شد.

اعتراضاتی که می تواند حداقل بورژوازی در غرب را مجبور به عقب نشینی های وسیعی کند. چاپ پول و دامن زدم به تورم و کاهش سطح زندگی مردم، در این شرایط غیر ممکن است. شکی نیست که نیروهای اجتماعی و طبقاتی، از اولترا راست ها تا چپ جامعه، انتظارات خود را همه جا اعلام خواهند کرد. اینکه نتیجه این تقابل ها چه می شود، از پیش معلوم نیست تا همین جا، در بسیاری از کشورها، مردم با برپایی انواع و اقسام جمعیت ها و مراکز امداد رسانی اعلام داشت که نه دولت ها، بلکه خود بایستی آستین ها بالا زده تا با ارائه کمک و همیاری، در مقابل این ویروس سدی ببندند.

تنها یک چیز مسلم است و آن اینکه  افسار گسیختگی سرمایه در تعرض به زندگی و رفاه مردم ممکن نیست و رابطه بین مردم و هیئت های حاکمه قابل مقایسه با سابق نیست.

۲۶ آوریل ۲۰۲۰