حضور جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه علیه شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم در دنیای عرب و همچنین گسترش اعتراضات در اسرائیل، معضل فلسطین را از قلمرو سوء‌ استفاده‌ نیروهای ارتجاعی منطقه و دولت‌های حاکم و تبدیل آن به کانون امتیازگیری و معامله میان قدرت‌های "جامعه بین‌المللی" خارج کرده است.

از طرف دیگر بی‌اعتباری سازمان‌هایی که سنتاً بعنوان نماینده مردم فلسطین ابراز وجود و فعالیت می‌كردند در نزد مردم فلسطین و پا گرفتن جنبشی رادیکال، سکولار و غیر قومی - مذهبی در میان مردم فلسطین، دریچه امیدی را برای حل رادیکال و انسانی این معضل تاریخی فراهم کرده است.

در نزد افکار عمومی در دنیای امروز، ادعاهای دروغین دولت اسرائیل و متحدین آن مبنی بر "دفاع از مردم یهود" در مقابل مردم "عرب" و بهانه‌های دائمی آن در ارتكاب به جنایات علیه مردم فلسطین، کاملا بی‌اعتبار شده و هیئت حاکمه اسرائیل به عنوان سمبل "آپارتاید قومی" نزد جهانیان، شناخته شده است.

اكنون بشریت متمدن و مترقی حل مسئله فلسطین را دیگر نه توسط دولت‌ها و كلوپ فاسد و ریاکار دستگاه دمکراسی غربی، دنبال می‌کند و نه توسط سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر آن و نه حماس، حزب الله و الفتح و حاکمان مرتجع منطقه، از ایران تا عربستان؛ بلکه حل این مسٸله را در پایان ‌دادن به سیاست آپارتاید قومی دولت اسرائیل، توسط مردم و مشخصاً طبقه کارگر جستجو می‌كند. امروز بشریت متمدن به حق سوء استفاده سیاسی تمامی این دولت‌ها و قدرت‌ها را عامل اصلی ادامه مصائب مردم فلسطین می‌داند. 

کنگره دهم حزب حكمتیست (خط رسمی) بار دیگر تاکید می‌کند كه:

۱-  خود را بخشی از جنبش سراسری مبارزه علیه "آپارتاید قومی" دولت اسرائیل می‌داند.

۲-  تمام راه‌حل‌های ارتجاعی و تبلیغات فاشیستی علیه مردم فلسطین و دامن زدن به نفرت میان مردم به بهانه "مسلمان"، "عرب"،  "یهودی" و "اسرائیلی" را محكوم و مردود می‌داند و برای خنثی كردن آن تلاش می‌كند.

۳-  هر نوع حمایت رسمی یا غیر رسمی احزاب، دولت‌ها و جریانات سیاسی، از سیاست‌های فاشیستی دولت اسرائیل به بهانه مقابله با  "آنتی سمیتسم" و فجایع جنگ دوم،  و همچنین به بهانه ضدیت با جمهوری اسلامی و نیروهای اسلامی را سیاستی راست، ضد مردمی و ارتجاعی می‌داند که در راستای تدوام بخشیدن به بی‌حقوقی تاریخی مردم فلسطین است.

۴-  دوشادوش طبقه کارگر و بشریت متمدن، برای به رسمیت شناختن حق تشکیل دولت مستقل فلسطین با حقوق برابر با دیگر دولت‌ها، به مثابه راه‌حلی ممکن و قابل اجرا برای خلاصی از تبعیض و نابرابری قومی حاکم تلاش می کند.

پیشنهاد دهندگان: فواد عبداللهی و امان کفا