تن فروشى حرفه اى قانونى
ثريا شهابى
بى ترديد دولت هاى در قدرت مسئول مستقيم جنايات عليه تن فروشان اند. جمهورى اسلامى ايران هم در مسير "اسلاميزه کردن ايران" زنان تن فروش زيادى را مورد حمله قرار داد، وحشيانه شکنجه کرد و کشت. اين از جمله جناياتى است که بر متن بى حقوقى کامل زنان تن فروش در ايران، هنوز کسى پرده از راز آن برنداشته است. مدعيان اين فقره از جنايات جمهورى اسلامى هنوز جرات نکرده اند که اعلام جرم کنند. قوانين، مذهب، دستگاه قضايى، انتظامى، پليسى و تبليغاتى ، اين ابزارهاى انحصارى حکومت ها، همگى حمله به تن فروشان را مشروع، "اخلاقى" و "لازم" جلوه مى دهند. اين واقعيت بزرگى است اما همه واقعيت نيست. موضوع اين نوشته صحبت در مورد آن واقعيات پنهانى است که بر متن آن نهاد ها و دولت هاى در قدرت مى توانند به سادگى حکم حمله و تعرض به تن فروشان را صادر کنند. موضوع بى پناهى و بى حمايتى مطلق اين قربانيان فقر و تحجر، در جوامعى چون ايران و عراق است. موضوع اعتراض به "تحمل" همگان در حمله به يک "فاحشه" است. موضوع فريب و رياکارى جوامع مدرن و متمدن امروزى در مورد "فواحش"، نقش و موقعيت آنها است.
در جوامعى که بالايى ها و روسايش مردان خدايى مثل خمينى هستند که در رساله امامتش آئين و تشريفات رابطه جنسى با حيوانات، مقررات سو استفاده جنسى از کودکان و جزئيات مراسم لت و پار کردن زنان دررابطه جنسى را رقم مى زنند، معلوم است زنى که از سر بى تامينى خود و بچه هايش ناچار به تن فروشى مى شوند، "ديو و شيطان" اند. آن حيوان عمامه بسر بى شاخ و دم مسلمان "بهشتى، مطهر و مقدس" است و اين انسانى که براى تامين معاشش حتى دزدى نمى کند و تن خود را مى فروشد، "فاسد، خراب و کثيف" است و ريختن خونش حلال!
فکر مى کنيد چه بخشى از جامعه و چند درصد مردم جرات مى کنند علنا از حقوق يک زن تن فروش حمايت کنند و يا مثلا هنگام مرگش با سرافراشته در مراسم يادبودش شرکت کنند؟ چند نفر به کسى که براى زن تن فروشى مزاحمت ايجاد مى کند، اعتراض مى کنند؟ فکر مى کنيد چند نفر مى پذيرند که کودکشان هم کلاس و هم نشين کودک يک "فاحشه" باشد؟ چند نفر از همان معابرى عبور خواهند کرد که همه مى دانند که محل زندگى، پاتوق و رفت و آمد تن فروشان است؟ چند زن نمى ترسند که اگر به تمايلات طبيعى و انسانى شان، و از جمله تمايلات جنسى شان، پاسخ دهند به عنوان "فاحشه" مفتخر نشوند و از "مزاياى" آن بهرمند نشوند؟ مگر اکثريت مردم، خريدار "فحشا" را به "خانم بازى" مفتخر نمى کنند و زن تن فروش، را به "جنده"!
فکر مى کنيد چند درصد جامعه حمله به تن فروشان و سلب حرمت انسانى و شخصيت اجتماعى آنها را طبيعى نمى دانند؟ بى ترديد بخش بسيار کمى! بى ترديد آنچه که امروز بخش اکثريت جامعه در مورد زندگى و مرگ زنان تن فروشان بروز مى دهد در بهترين حالت، اگر نثار لعن و نفرين نباشد، بى تفاوتى است. واقعيت اين است که مذهب و مردسالارى چشم همگان براى ديدن حقايقى به روشنى روز، را کور کرده است. احساسات کثيف و غير انسانى عليه تن فروشان، اين بخش شريف از شهروندان، با هيچ توجيه و بهانه اى قابل قبول نيست. حکومت عراق نمى توانست در اولين قدم براى "اسلاميزه کردن" جامعه، زنان تن فروش را ذبح اسلامى و قتل عام کند اگر فرهنگ، مذهب، مردسالارى و اخلاقيات منحط ضد زن در جامعه را همراه خود نداشت. ارزش گذارى کاذب و وارونه اى سرتاپاى نظام منحط و غير بشرى سرمايه دارى را فراگرفته است. اين همه چيز را وارونه جلوه مى دهد و انسان را از خود بيگانه مى کند. اخلاقيات منحط مردسلارانه و مذهبى که از ابزار کارايى است براى "نشاندن مردم سرجايشان"، اين ارزش گذارى کاذب و وارونه و اين درجه بيگانگى انسان از خود را، طبيعى جلوه مى دهند. تن فروش شهروندى محترم و شريف است و بايد به همين عنوان نگريسته شود.
واقعيت اين است که حمله "اخلاقى"، "احساسى"، "حقوقى"، دولتى و مذهبى به تن فروشان تنها نوک قله مرتفع زن ستيزى و مردسالارى است. در جامعه اى که در آن زن تن فروش را علنا مى زنند و له مى کنند، بقيه زنانش هم در هر شغل و مقامى، "آدم" بحساب نمى آيند.
اگر زن تن فروش در فلان کشور اروپايى شغلش قانونى است، اتحاديه شغلى اش را تشکيل داده است و ميتواند به درجه اى در کنار صاحبين ساير مشاغل جامعه "قانونا" در امان و تا اندازه اى صاحب حق باشد، زن تن فروش در جوامعى چون ايران و عراق از سيه روز ترين اقشار جامعه است. سرنوشت زن تن فروش در جامعه اى با يک دولت مذهبى و عقب مانده، سرنوشت زن تن فروش در جامعه اى قانونا و رسما ضد زن و مردسالار، چيز بهترى از سرنوشت "ساحره ها و جادوگران" قرون وسطى نيست. "ذبح اسلامى" شدن هم سرنوشت آن ١٨٠ زن بيچاره تن فروش در عراق شد. و اگر کسى کارى نکند، قطعا بقيه زنان تن فروش عراق در زندگى يا مرگشان سرنوشت بهترى نخواهند داشت.
تن فروشى يک حرفه
تن فروشى يک حرفه است، همچون ساير مشاغل موجود در جامعه. تن فروش شاغلى است همچون ساير شاغلين جامعه. هنوز و تا اين جا هيچ ارزش گذارى لازم نيست. هيچ چيز کثيف، غير اخلاقى و فاسدى در اقدام کسى که براى امرار معاش ناچار مى شود خود فروشى کند، وجود ندارد. اين اما از جمله حرفه هايى که کسى تا مجبور نباشد به آن روى نمى آورد. اثبات اين ادعا احتياج به تئورى و تحقيق عجيبى ندارد. هر آدم بد بين، بد گمان و "شستشوى مغزى داده شده اى" که داستان زندگى تنها ٥ زن تن فروش را بخواند، ميبيند که آن "تجمل" "تفريح" و "خوشى" که آخونديسم بيمار و رياکار در مورد کار تن فروشان تبليغ مى کند، مزخرف است. کسى از سر "تفريح" و "سبک سرى" به تن فروشى کشيده نمى شود. پشت تبليغات سکسيستى، رنگارنگ و تصاوير بيمار جوامع مردسالار در مورد تن فروشان و کارشان، تراژدى هاى انسانى عظيمى در ابعاد ميليونى نهفته است که جمعيت وسيعى از کارکنان جامعه و بچه هايشان را مداوما منهدم مى کند. تن فروشى يک شغل است و در اغلب جوامع شغلى بسيار خطرناک. در اکثر جوامع منزلت انسانى و احترام به خود را از تن فروش مى گيرند و خودش را بدون کمترين حمايت و پناهى در بازار خطرناک فحشا رها ميکنند. در "پيشرفته" ترين کشورهاى غربى هم پليس و دستگاه قضايى عملا وظيفه اى در "حفاظت" از جان تن فروشان و مجازات قاتلين آنها ندارد. مثلا سال گذشته، مسئولين اداره جنايى مربوط به پرونده قتل زن تن فروشى در انگلستان، وقتى نمى پذيرند که خسارتى را که قانونا بايد به خانواده همه قربانيان جنايت در اين کشور داده شود به خانواده مقتول تن فروش بپردازند، در کمال بى شرمى استدلال مى کند که: ماليات دهندگان مايل نيستند که پولشان صرف هزينه اى شود که به تن فروشان مى رسد!
تن فروشى يک حرفه است. کسى چيزى را، که تقاضاى وسيعى در بازار برايش هست، مى فروشد. خريدار و فروشنده دو طرف معامله خريد و فروش سکس قرار مى گيرند. خريدار و فروشنده سکس اما نه پيش از معامله و نه پس از آن در موقعيت برابر و آزدى نيستند. اين رابطه نابرابر معمولا ناظر بر اغلب خريد و فروش ها در جامعه سرمايه دارى و از جمله خريد و فروش نيروى کار هم هست. با اين تفاوت که کار تن فروش غير قانونى، به حکم همه مذاهب مردسالار، "کثيف" و خودش مطرود است. نام شغل اش، "فاحشه و جنده" به تنهايى تهديد ترسناکى است بالاى سر هر زنى که کمى پايش را از گليم حدودات جامعه مردسالار درازتر کند. تن فروش نه فقط خودش که خانواده اش هم مطرود و مستوجب مجازات است، بچه هايش تخم حرام و زنا زاده و نسل در نسل مطرود و منزوى هستند.
در اغلب جوامع قانون، اخلاقيات رايج، مذهب و سنت، مرد خريدار فحشا را "شريف، معتبر" و شهروندى عادى که کمترين کار غير قانونى نمى کند، بشمار مى آورند. در اين جوامع برعکس، کار زن تن فروش را غيرقانونى مى کنند، خودش را سرمنشا فساد و بيمارى و مستوجب انواع مجازات ها معرفى مى کنند. در اين جوامع فروشندگان سکس را در موقعيت عنصرى منزوى و طرد شده در جامعه قرار مى دهند. خريدار، که خودش عنصرى فعال در معامله است، اقدام خودش را "شرعى و قانونى" ميداند و به تن فروش بعنوان زنى "کثيف، فاسد و مستوجب مجازات" نگاه مى کند. در اين معامله نابرابر، يک طرف خريدار است که پول و قدرت (در هر سطح و اندازه اى) دارد و طرف ديگر فروشنده اى که نياز به پول دارد، محتاج، بى حقوق و بى پناه است. يک طرف خريدارى است که حمايت قانون، مذهب، "اخلاقيات" و افکار عمومى جامعه را دارد و طرف ديگر فروشنده اى است بدون اينکه کارش فرقى با کار خريدار فحشا بکند، به خبيث و کثيف و فاسد متهم شده است که بايد همچون اشرار پنهانى جنس اش را بفروشد و به هر کس و ناکسى حق سکوت و باج بدهد. اگر صاحبتن مشاغل "آبرومند" جامعه خوشبختى بچه هايشان را در ادامه راه مادران و پدرانشان مى دانند، زن تن فروش بى ترديد آرزويش اين است که فرزندش با ادامه شغل او "بدبخت" نشود.
ممنوعيت تن فروشى يا قانونى بودن آن ؟جامعه نياز به کالاى تن فروش را بازتوليد مى کند، آن را در جوار نهاد خانواده براى ارضا تمايلات جنسى مرد "ضرورى" ميداند، اما خود تن فروش را له و نابود مى کند. جوامع مردسالار از بدوم پيدايش، وجود فحشا را بعنوان يک حرفه و نهاد در کنار خانواده لازم دانسته اند، نياز به آن را توليد و بازتوليد کرده اند. اغلب خريداران کالاى تن فروشان، مردان "با شخصيت" و "روساى خانواده" هستند که پول خريد آن را دارند و مى دانند چگونه از موقعيت ضعيف تن فروش در اين معامله نابرابر، بنفع جيب، "شخصيت و حرمت فردى" خود سوه استفاده کنند. مى دانند چگونه با طرف معامله رفتار کنند که دل مذهب، "اخلاق" و سنت را بدست آورند. خريدار سکس ممنوع، مى دانند که مى تواند پول کالايى که خريده است را ندهد و فروشنده دست اش به جايى بند نيست. ميداند که مى تواند هر سواستفاده اى که دلش خواست بکند. ميدادند که مى تواند تيغ بکشد، نعره بزند، کتک و شکنجه کند و هر رفتار غير انسانى با زن تن فروش بکند و دلش قرص باشد که حمايت قانون، پليس، مذهب و دولت و "اخلاقيات" جامعه را همراه خود دارد.
ممنوع کردن شغل و حرفه تن فروشى نه تنها فحشا را از بين نمى برد، هزاران سال است آن را از بين نبرده است. ممنوعيت تن فروشى بد تر از همه، موجب جنايى کردن محيط کار و زندگى تن فروش و خانواده اش و به خطر افتادن سلامتى و زندگى آنها ميشود. وقتى تن فروش کارش غير قانونى است، هر مشترى بيمارى که نخواهد پولش را بدهد، ميتواند با قانون و پليس و زندان، او را سرجايش بنشاند. وقتى کار تن فروش غير قانونى است شانس اينکه روزى بخاطر "سماجت و سرسختى" براى گرفتن پولش، يا سرپيچى از هر درخواست خريدار، با تيغ چاقوى مشترى قانونى در گوشه اى از خيابان از پا درآيد زياد است. نمونه اين قتل ها بوفور اتفاق مى افتد و تنها بخشى از آن به صقحه حوادث رسانه هاى رسمى راه پيدا مى کنند.
ممنوع کردن تن فروشى زمينه فعاليت وسيع شبکه هاى واسطه و سازمان دهندگان فحشا را گسترش مى دهد، شبکه ها و کسانى که از قبل کار تن فروش و بى حقوقى او پول به جيب مى زنند. اين موجب رشد شبکه باج بگيران و حق سکوت بگيران و موجب واداشتن تن فروشان به وارد شدن در شبکه هاى خريد و فروش مواد مخدر و هر نوع جرم و جنايتى مى شود. غير قانونى کردن کار تن فروشان، موجب محروم شدن آنها و کودکانشان از دسترسى به بهداشت، طب و درمان است. هرکس که طرفدار غير قانونى شدن تن فروشى بعنون يک شغل فردى است، مدافع تعرض قانون و "اخلاق" به تن فروش، مدافع دستگيرى و مجازات تن فروش از جبس و شکنجه تا "ذبح اسلامى" در کشورهايى چون ايران و عراق است. هرکس که مخالف قانونى بودن اشتغال به حرفه تن فروشى است، مدافع حمله هر روزه به ميليونها کارکن و شهروند بى گناه، بى پناه و بى حقوق است.
راه حل! بايد قويا از تن فروشانى که به اين کار بعنوان حرفه فردى اشتغال دارند، حمايت کرد. بايد خواست که جامعه محبت دريغ شده از اين انسانهاى شريف، را نثار آنها کند. بايد حرمت و منزلت انسانى سلب شده تن فروشان را به آنها بازگردانده شود. بايد با هرنوع حمله اخلاقى، قانونى و فرهنگى و اجتماعى به اين قشر از کارکنان جامعه شديدا مبارزه کرد.
در اين راه بايد خواهان قانونى بودن اشتغال به تن فروشى بعنوان کسب فردى شد. و در عين حال وسيعا عليه شبکه هاى سازمانده فحشا و دلالهاى بازار فحشا مبارزه کرد و خواهان قطع دست اين سودجويان و باج بگيران از زندگى تن فروشان شد. بسيارى از انساندوست ها و جريانات بشردوست ديگرى هم هستند که خواهان حمايت از تن فروشان اند. خيلى از اين حمايت ها در بهترين حالت چيز بيشترى از از ابراز دلسوزى به حال تن فروشان نيست. اين حمايت نمى تواند واقعى باشد اگر در قدم اول خواهان قانونى بودن اشتغال به تن فروشى و ممنوعيت فعاليت شبکه هاى سازمان ده فحشا نبود. اين حمايت ها نمى تواند جدى باشد اگر خواهان جدايى مذهب از دولت نباشيم و براى قطع دست مذهب و اسلام از زندگى خصوصى مردم تلاش نکنيم.
جامعه بايد شهروندان محترم خود را مورد حمايت قرار دهد. قانونى کردن اشتغال به شغل تن فروشى، به اين بخش از کارکنان جامعه امکان مى دهد که در حمايت قانون قرار گيرند، اتحاديه و سنديکاى شغلى خود را تشکيل دهند، اگر کسى به حقوقشان تعرض کرد به نهاد هاى قانونى شکايت کنند، تحت پوشش قانون کار و حمايت هاى اجتماعى باشند و بدوا در موقعيت برابرى با ساير کارکنان جامعه قرار گيرند.
بعلاوه بايد با تعميم بيمه بيکار مکفى به همه کسانى که آماده به کارند، و از جمله تن فروشان، تامين اجتماعى همه شهروندان، مستقل از درآمد و نژاد و طبقه و جنسيت تلاش کرد که همه مردم را از بالاترين سطح رفاه اجتماعى برخورد دارد کرد تا کسى خود را ناچار نبينيد که بخاطر تامين معاش به تن فروشى روى آورد. براى کمک به تن فروشان براى رشد و گسترش استعداد هايشان و يادگيرى تخصص و حرفه مورد علاقه شان بايد کلاس هاى آموزشى رايگان با پرداحت دستمزد مکفى و مناسب براى خود و خانواذه شان، کمک کرد که بدون فشار فقر و بى تامينى بتواند هم کار مورد علاقه خود را بيابند و هم در بازار کار در موقعيت قوى ترى قرار گيرند.
و راه حل قطعى، در مباره با فحشا، مبارزه براى ايجاد جامعه اى مرفه و خوشبخت است که کسى در آن خود را ناچار به اشتغال به کار تن فروشى نبيند، بايد جامعه اى ساخت که رابطه جنسى و نياز به برقرارى رابطه جنسى و راه برآورده شدن اين نياز در آن طبيعى و بدون واسطه مذهب و مردسالارى و رياکارى باشد. بايد با هرنوع مذهب و خرافه اى که نيازهاى جنسى مردم را در هاله اى از شرم و خرافه و رياکارى ميپيچد مبارزه کرد. تنگ کردن، تابو کردن نيازهاى جنسى مردم، برخورد رياکارانه و دوگانه به نياز جنسى زن و مرد، تنگ کردن دايره آزاد رابطه جنسى هميشه نياز به کار تن فروشى را بازتوليد مى کند. بايد با رفاه، آموزش، تامين اجتماعى و بيمه بيکارى مکفى اين شغل را از دسترس همه دور کرد.
١١ نوامبر سال ٢٠٠٠
تلخيص از رهايى زن