کمونیسم کارگری، معضل سقط جنين و حقوق زن
اعظم کم گویان
"بحث احترام به حيات انسانى بحثى بيولوژيک نيست، فلسفى است. احترام به حيات بيولوژيک انعکاس احترام فلسفى به محتواى حيات انسانى است. اين احترام نشان تعقل بشر است و نه توکل و خرافه مذهبى"
منصور حکمت
دين، حق حيات و سقط جنين
متاسفانه تاکنون پرچم دفاع از حق حيات موجود انسانى متولد نشده (جنين)، و مخالفت با سقط جنين را گروهها و جريانات مذهبى که رياکارانه خود را طرفدار زندگى (پرو لايف) مى خوانند، در دست داشته اند. اديان اعم از مسيحيت، يهوديت و اسلام که نهادهايى ضد انسانى در تاريخ بشريت هستند عوامفريبانه خود را حامى حق حيات جا مى زنند. بسيارى از موافقين سقط جنين نيز با رد بحثهاى مذهبيون عليه سقط جنين، موافقت خود با اين عمل را توجيه و مستدل مى کنند. اما با اتکا به مواضع اومانيستى آته ايسم مارکسيستى و با رد ادعاهاى مدافعين سقط جنين مى توان بوضوح نشان داد که سقط جنين يک روش عتيق و بر خلاف ارزشها و نورمهاى انسانى است و بايد کنار گذاشته شود. به اين ترتيب جامعه انسانى مانع استفاده دين از مساله سقط جنين و رياکارى و عوامفريبى حول آن خواهد شد.
جنين و حق حيات
بسيارى از مدافعين سقط جنين چه مذهبى و چه غير مذهبى مدعى اند که تعريف اينکه حيات و زندگى جنين از چه زمانى شروع مى شود يک مساله مذهبى است و از اين رو نمى توان آن را بعنوان يک ارزش مورد قبول جامعه انسانى و يک قانون محسوب کرد. البته اين ادعا هم به دردشان مى خورد چون بر اساس قانون در جوامع غربى، زندگى از زمان تولد نوزاد آغاز مى شود و نه از زمان آغاز حيات فيزيکى يک موجود زنده جديد. در مجادله بر سر اينکه "زندگى از کى آغاز مى شود؟" بندرت اين سوال طرح مى شود که حيات فيزيکى انسان از چه زمانى موجوديت پيدا مى کند. معمولا مساله اينطور مطرح مى شود که زندگى انسان از چه زمانى شروع مى شود و طبق قانون و ارزشهاى مورد قبول حاکم واجد حقوق انسانى مى شود.
به اين سوال که "زندگى از کى آغاز مى شود؟" مى توان بطور علمى و اخلاقى پاسخ داد و پاسخ اين است: از زمانى که حيات فيزيکى انسان موجوديت پيدا مى کند. اما اينکه انسان از چه زمانى بايد واجد حقوق انسانى شمرده شود، کاملا بستگى به درجه بالا بودن حقوق و حرمت انسانى و عدالت اجتماعى در جامعه دارد. زمانى زنان، اقليتهاى قومى و مذهبى و نژادى و کودکان صاحب حقوق انسانى نبودند. متاسفانه در قرن ٢١، اين در مورد جنين که يک موجوديت فيزيکى دارد و رشد آن به نوزاد، کودک و انسان منجر مى شود، هم صادق است.
اما "انسان" کيست؟ چه چيزى انسان را انسان و در نتيجه واجد حقوق انسانى مى کند؟ چرا هر موجود انسانى مستقل از درجه رشد جسمى و مغزى اش بايد از حقوق انسانى برخودار باشد؟ در پاسخ به اين سوال ريچارد کرير مى گويد آنچه انسان را از ساير حيوانات متمايز مى کند قدرت استدلال و تعقل و تصميم گيريهاى عاقلانه و اخلاقى است. بر اين اساس، موجودى که اين خصوصيات را دارد، انسان به حساب مى آيد چون اگر انسان موجودى صاحب تعقل و قدرت تشخيص و تصميم گيرى نبود حرفى هم از حقوق انسانى و قبول اين حقوق در ميان نبود.
واضح است که موجودى که اعمال مشخصى انجام مى دهد و قدرت تشخيص و تصميم دارد انسان ناميده مى شود. اما ناروشنى و مجادله آنجا پيش مى آيد که بخواهيم انسان بودن و صاحب حقوق انسانى شدن را براى موجوداتى ثابت کنيم که در حال حاضر قادر به انجام اين اعمال نيستند مانند جنين، نوزاد يا افرادى که در حال کوما هستند. در مورد فرد فرضا در حال کوما وضع روشن است، او قبل از فرو رفتن در کوما حقوق انسانى داشته و پس از آن هم اگر از کوما بيرون بيايد هويت اش تغييرى نکرده و حقوق انسانى اش همان است که قبلا بود. نوزاد بر خلاف يک فرد در حال کوما، هويت و قدرت تشخيص و تصميم ندارد. آيا در نتيجه نوزاد انسان نيست؟ نوزاد به اين دليل که حق حيات دارد، رشد مى کند و سرانجام به يک موجود کامل انسانى تبديل مى شود، بايد انسان و صاحب حقوق انسانى شمرده شود، چون انسان بودن در طبيعت و سرشت نوزاد نهفته است و با رشد او بيشتر ماديت پيدا مى کند. قوانين موجود در جوامع غربى حقوق انسانى نوزادان را به رسميت مى شناسند، در واقع حقوق نوزادان براى آنها حفظ مى شود تا زمانى که بتوانند از آنها برخوردار شوند. اين مساله در سيستم قضايى و قانونى يک واقعيت مسلم است. اما چرا همين به رسميت شناسى حقوق انسانى از جمله حق حيات را نمى توان براى جنين يعنى نوزاد و کودک متولد نشده طبيعى و مسلم دانست؟ چرا نمى توان انسان بودن و واجد حقوق انسانى بودن را براى جنين بعنوان يک موجوديت انسانى معتبر دانست؟ چرا نمى توان انسان را از همان لحظه شروع حيات يعنى آغاز حاملگى زن، انسان محسوب کرد؟ چرا نوزاد حقوق انسانى دارد اما جنين از حق حيات يعنى اوليه ترين حق انسانى بيرحمانه محروم مى شود؟
آغاز حيات يک موجود زنده در موجوداتى (انواعى) که از طريق جنسى توليد مثل مى کنند زمانى است که دو جنس مونث و مذکر در رابطه جنسى با يکديگر، يک ارگانيسم و موجود زنده جديد را به وجود مى آورند يعنى توليد مثل مى کنند. انسان و شخص از روى ماکت و ژنتيک خود که عينا و هويتا يکى است، تعيين مى شود. يعنى من بعنوان يک انسان بالغ از نظر ژنتيک و بيولوژى عينا مانند زمان جنين و موجود متولد نشده خود هستم. اين يک تعريف مادى، واقعى و قابل قبول از جنين است و بقيه تعاريف در مورد اينکه جنين از کى انسان مى شود همگى دلبخواهى و يا مذهبى هستند. جنين نه روحى است که از طرف خدا در يک توده سلولى بى شکل حلول کرده است و نه موجودى است که توسط خدا و در ايماژ خود او خلق شده است. "انسان شدن" يک موجوديت يا واقعيت جداگانه و مستقل از بدن انسان نيست. اينکه مى گويند جنين قبل از بيست هفته انسان بالقوه است و هنوز انسان نشده است شبيه استدلال مذهبيون است که معتقد به حلول روح در توده سلولى و جنين هستند.
قدرت عقلى و استدلال در انسان از طريق هيچ نيروى بيرونى به مغز جنين اضافه نمى شود. برعکس بدن، پيشرفت مغز را بر اساس دستورات ژنتيکى که در دى. ان. ا جنين وجود دارد، هدايت مى کند. در هيچ مقطعى از زندگى يک انسان چه جنين و متولد نشده و چه در کودکى، جوانى و بزرگسالى و پيرى، "يک غير انسان" با "انسان" جايگزين نمى شود. هويت انسانى از همان ابتدا چه به لحاظ فلسفى و اخلاقى و چه از نظر بيولوژيکى و ژنتيکى يکى است. اين پيوستگى رو به عقب يا رو به جلو را از نظر رشد مادى يا مغزى انسان بخوبى مى توان مشاهده و مطالعه کرد. انسان دائما در حال تغيير و تکامل است و اين پروسه اى است که هيچ وقت به آخر خط نمى رسد.
مدافعين سقط جنين از قبيل جنيفر برازيل مى گويند جنين بعنوان يک توده سلولى، انسان نيست چون به هيچ وجه و با هيچ معيارى نمى توان آن را انسان حساب کرد. با همين استدلال نوزاد را هم نمى توان انسان محسوب کرد چون بدنش کامل نيست. يک انسان ناکامل، انسان است چه عمرش ده سال، ده ماه يا ده دقيقه باشد. قضاوت در مورد انسان بودن يک جنين بر اساس اينکه چقدر بدنش کامل شده و يا مثل يک انسان بالغ شده است، غير منطقى است. انسان بودن را نه با محک هايى مانند درجه رشد فکرى و عقلى، سن، نژاد، مليت، مذهب، قوميت بلکه با ژنتيک، رشد مادى و بيولوژيکى آن و معيارهاى اخلاقى و انسانى حاکم بر جامعه بشرى بايد سنجيد و محک زد. جنين بخصوص در مراحل اوليه آن معمولا براى انسان گوئى هنوز بيگانه و غير خودى و دور است و از اين رو به غلط بالقوه انسان محسوب نمى شود. در اين منطق گويى فقط موجودات کامل و بالغ، نورم و قاعده محسوب مى شوند و جنين انسان بالقوه به حساب نمى آيد. بهمين خاطر است که جنين را فاقد حقوق انسانى و بخصوص حق حيات مى دانند. اما همه ما خوب مى دانيم که يک زمانى جنين بوده ايم و از آنجا به اين موجوديت و وضعيت فعلى خود رسيده ايم. زمانى نوزاد و کودک تازه متولد شده انسان محسوب نمى شد و قتل يا لاقيدى نسبت به حيات و سرنوشت آن رايج بود. با انسانى تر شدن جوامع بشرى، نوزاد در رديف انسان محسوب گرديد و با انسانى شدن بيشتر جوامع امروزى، بايد جنين را هم در زمره انسان و صاحب حقوق انسانى بشمار آورد.
حقوق جنين و وظيفه والدين و جامعه
جنين در هر مرحله اى از حياتش بايد از حقوق انسانى برخوردار باشد و حقوق او بايد حفاظت شود. والدين، جامعه و دولت بايد در برابر زندگى و رفاه او مسئول باشند. مدافعين سقط جنين عموما استدلال مى کنند که اگر جنين انسان به شمار مى رود پس زن حامله (مادر آن) موظف نيست که تامين تغذيه جنين را از بدن خود تامين کند. در هر جامعه اى که حقوق اوليه انسانى به رسميت شناخته شده است کودک بايد از سرپرستى و حمايت پدر و مادر و جامعه برخوردار باشد. پدر و مادر ضروريات زندگى يعنى غذا، مسکن، لباس و مراقبت و درمان را براى کودک فراهم مى کنند. البته منظور کودک بعد از تولد است. اگر يک کودک بعد از تولد، انسان و واجد حقوق انسانى شمرده مى شود آيا نبايد خانواده و جامعه در قبال تامين نيازهاى او قبل از تولد هم مسئول و موظف باشند؟ بسيارى از مدافعين سقط جنين به اين سوال پاسخ منفى مى دهند و مى گويند همانطور که نمى توان والدين را بطور مثال وادار به دادن کليه يا دادن (اهدا) خون براى نجات جان کودکشان کرد، به همان ترتيب هم نبايد تامين نيازهاى جنين (کودک متولد نشده) را از طريق تغذيه بدن مادرش مجاز دانست حتى اگر اين امتناع باعث مرگ کودک بشود. چرا که جنين طبق قانون يا قاعده جامعه، انسان مستقل و صاحب حقوق محسوب شده است. در قطب مقابل، "طرفداران حق تصميم زن بر بدن خود" قرار دارند که جنين را بخشى از بدن زن و نه يک موجوديت انسانى مستقل مى دانند و سرسختانه از سقط جنين در دوازده تا بيست و چهار هفتگى و بيشتر دفاع مى کنند.
واضح است که بين بخشيدن کليه با حاملگى زن يک دنيا تفاوت وجود دارد. بخشيدن کليه براى پيوند به يک بيمار يک عمل اضطرارى است که به خاطر بيمارى يا صدمه جدى لازم شده است و يک عمل روتين و دائمى مثل تغذيه و تنفس نيست. والدين موظف هستند براى کودک خود مراقبت و درمان پزشکى فراهم کنند و از جمله براى او امکان پيوند کليه را در صورت بيمارى فراهم نمايند اما خود قانونا موظف به بخشيدن کليه به کودک نيستند. در مورد زنى که حامله است مساله بسيار متفاوت است. معمولا حاملگى بخاطر ميل و اراده زن و مرد به رابطه جنسى و توليد مثل حاصل شده و بنابراين اخلاقا و قانونا تامين نيازهاى ضرورى زنده ماندن و رشد کودک بعهده پدر و مادر و جامعه است. جنين حدود چهل هفته در رحم مادر زندگى و تغذيه مى کند و اين امر، دائمى است، مانند پيوند کليه نيست و همه انسانهايى که متولد شده و رشد کرده اند از رحم مادرشان تغذيه کرده اند. همانطور که تامين زندگى و رشد نوزاد به عهده پدر و مادر است، زنده ماندن او قبل از تولد هم بعهده آنها و بخصوص مادر است که به اقتضاى طبيعت اين وظيفه را بر دوش دارد. از اين رو بايد پدر و جامعه در مقابل تامين آسايش و تضمين وضعيت انسانى و برابر براى مادر متعهد و مسئول باشند.
در مواردى که حاملگى ناشى از تجاوز جنسى به زن باشد معمولا قوانين موجود حاکم به راحتى و سخاوتمندانه سقط جنين را مجاز مى دانند و استدلال اين است که مادر تصميم نگرفته بچه دار بشود و بنابراين مسئول زنده ماندن و رشد جنين (کودک) هم نيست. چنين مادرانى نبايد تصور کنند که فقط سقط جنين مى تواند آنها را از "شر بدنامى" بعنوان مادر يک کودک حاصل از تجاوز جنسى نجات بدهد يا سقط جنين را تنها راه ادامه زندگى پس از تجاوز جنسى تلقى کنند. به اين ترتيب، با مجاز و راحت کردن سقط جنين براى مادرانى که به آنها تجاوز شده، جامعه و دولت، در واقع، گريبان خود را از يک تعهد اخلاقى و انسانى چه نسبت به مادر و چه کودک متولد نشده رها مى کنند. در اين مورد اخلاق انسانى حکم مى کند که يک راه حل انسانى و غير وحشيانه در پيش گرفته شود که هم سلامت جسمى، بهبود روحى و تامين اجتماعى و اقتصادى مادر را فراهم کند و هم حق حيات کودک را حفظ و تامين نمايد.
سقط جنين و حقوق زن
طرفداران سقط جنين خود را دوست زنان و مدافع حقوق آنها قلمداد مى کنند، دفاع از سقط جنين را دفاع از حقوق زن محسوب کرده و مخالفت با سقط جنين را زن ستيزانه مى نامند چون گويا طبق ادعاى اينها، مخالفين سقط جنين دشواريهاى زنان در حاملگيهاى ناخواسته را ناديده مى گيرند. البته با اين نوع تاکتيک و تبليغات مى توان براى ايجاد کلينيک هاى سقط جنين، کمک و حمايت مالى جمع آورى کرد. اما اين روشى غير صميمى و غير انسانى در برخورد به اين معضل مهم انسانى است. اين مدافعين سقط جنين مانند سياستمدارانى هستند که مخالفين سياسى خود را که مخالف مجازات اعدام اند را به بى عرضگى و نرمش در قبال رشد جرائم متهم مى کند.
اين يک واقعيت است که حاملگى ناخواسته براى زن عواقب اجتماعى و مالى و شغلى سختى دارد. نا عادلانه است که بار اصلى نگهدارى و بزرگ کردن بچه بر دوش زن قرار مى گيرد. علاوه براين، بسيارى از زنان از آموزش مسائل جنسى و از تسهيلات موثر پيشگيرى از باردارى محروم هستند. اما چرا بايد بار اين بى عدالتى ها و محروميت ها بر دوش زنان بيافتد؟ چرا نبايد ساختارهاى اجتماعى ناعادلانه حاکم را که عامل و مسبب اين نابرابريها و فشارها بر زنان هستند، را تغيير داد؟ چرا به جاى رفع بى عدالتى، حق حيات کودک متولد نشده را از او مى گيرند؟ چرا تامين حقوق انسانى مادر بايد در تناقض با حق زنده ماندن کودک متولد نشده قرار بگيرد؟ چرا مادر و کودک (متولد نشده) هر دو بايد قربانى اين مناسبات ستمگرانه بشوند؟
کسانى که مدعى اند و بر اين ادعاى خود پافشارى مى کنند که سقط جنين هميشه براى زنان لازم است، چند مساله اساسى را بديهى و غير قابل تغيير مى دانند. اول، اينکه جامعه انسانى قادر به تامين نيازهاى کودکان متولد نشده و متولد شده خود نيست و نخواهد بود. دوم، اميدى براى تغيير و تحول در ساختارهاى جامعه و در نتيجه فراهم کردن زمينه هايى که زنان از انجام اين عمل بى نياز بشوند وجود ندارد. سوم، خشونت نسبت به کودک متولد نشده و گرفتن حق حيات او نه تنها يک روش قابل قبول بلکه براى حل مشکلات اجتماعى جامعه بشرى ضرورى است.
سقط جنين، پايمال کردن آشکار و علنى حق حيات انسان و حرمت انسانى مادر و کودک متولد نشده است. متاسفانه، انسانهاى جامعه امروز خواست و تصميم خود را بر موجودات و انسانهاى ضعيف تر تحميل مى کنند و بدتر از همه اينکه خواست آنها محو فيزيکى و نابودى اين موجود انسانى است که باز هم بدتر، تحت عنوان دفاع از حقوق زن يا کنترل جمعيت و جلوگيرى از رشد فقر و بى امکاناتى صورت مى گيرد. جامعه انسانى در قبال جان و سرنوشت هزاران هزار کودک که متولد نشده سقط شده اند، مسئول است. اين سلب حق حيات انسانى آنهم از ضعيف ترين و بى دفاع ترين قشر انسانى يعنى جنين (نوزاد متولد نشده) يک نوع هالوکاست است.
گفته مى شود که شخص بودن و واجد حقوق انسانى بودن را جامعه و ارزشهاى حاکم بر آن تعيين مى کند. اين، هم درست و هم غلط است. سقط جنين را بسيارى قبول دارند و بسيارى آن را مغاير با حق حيات انسان مى دانند. در مورد ارزشهاى حاکم بر جامعه بشرى تا همين صد سال پيش کارگران، زنان، بردگان، سياهان و معلولين را انسان و صاحب حقوق انسانى نمى دانستند. ميليونها انسان بخاطر جنسيت، نژاد، مذهب، قوميت و موقعيت طبقاتى فرودست و معلول بودن زجر و آزار ديده و کشته شده اند. با ارتقا ارزشهاى انسانى در جامعه، نسلهاى آينده هم به همين ترتيب که ما نسبت به گذشته قضاوت مى کنيم، در باره ما و چگونگى تلقى مان از حقوق جنين و انسان متولد نشده قضاوت خواهند کرد. نسل هاى آينده جامعه بشرى به تلخى در مورد ما و نسل هاى پيشين به داورى خواهند پرداخت.
پذيرش سقط جنين بعنوان يک راه حل اجتماعى، وجه ديگرى از خصلت نابرابر و غير عادلانه و پر از تبعيض جامعه سرمايه دارى موجود عليه حقوق انسانى و عليه زنان است. سقط جنين راه حلى غير انسانى و تبعيض آميز براى حل يک مشکل بزرگ اجتماعى و انسانى است که زير نام دفاع از حقوق زن توجيه و مشروع مى شود. سقط جنين در جوامع امروز يک راه حل سريع اما بشدت غير انسانى براى مشکلات عميق اجتماعى و اقتصادى زنان و انسانهاى متولد نشده است. سقط جنين يعنى گرفتن حق حيات و از اين رو غير انسانى است. جامعه اى که بر اساس ارزشهاى انسانى و احساس مسئوليت به حق حيات و حرمت انسان ساخته شده باشد سقط جنين را به هيچ وجه روا نمى داند. اينکه زن در موقعيتى قرار داده مى شود که بين بچه دار شدن و فقير و بى حقوق تر شدن با بچه دار نشدن و تحصيل کردن و شاغل شدن ناچار است انتخاب کند، بيش از هر چيز خصلت نابرابر جامعه انسانى را نشان مى دهد. اين انتخاب دردناکى را در مقابل زن مى گذارد. چرا بايد حق زنده ماندن و ساير حقوق کودک با حقوق انسانى، علائق و آينده مادرش در تناقض قرار بگيرد؟
اگر موقعيت زن در جامعه ناامن است و از نظر اقتصادى، مالى و اجتماعى تامين ندارد، بايد اين وضعيت را عوض کرد نه اينکه جنين و کودک متولد نشده را از حق حيات محروم کرد. به جاى اين انتخاب، بايد رفاه و تامين اجتماعى براى زنان و کودکان را بالا برد. حق برخوردارى از دانش و آگاهى جنسى، آزادى استفاده از تسهيلات موثر و مکفى پيشگيرى از باردارى، سيستم حمايت همه جانبه اقتصادى و اجتماعى از کودکان، پايان دادن به تجاوز و آزار جنسى نسبت به زنان، خلاصى زنان از اخلاق مذهبى و مرد سالارانه در روابط جنسى، آزادى داشتن فرزند بدون اجبار به ازدواج و زندگى مشترک با مرد و تحمل فشارهاى اقتصادى، اخلاقى و فرهنگى، و فراهم کردن وضعيتى که زندگى جنسى و رابطه جنسى زنان توام با سلامت، حرمت و لذت باشد، بايد تامين شود تا سقط جنين بعنوان يک انتخاب در مقابل زن قرار نگيرد.
"احتياج" به سقط جنين يا "ضرورت" سقط جنين، بوضوح و آشکارا بر ضرورت تامين عدالت، برابرى و حقوق بيشتر براى انسان، زن و کودک دلالت مى کند. سقط جنين يک راه حل عتيق و يک روش ارتجاعى و عقب مانده است. جوامع انسانى بايد با پيشرفت و پيشروى به سوى موازين انسانى تر و برابرى بيشتر، سقط جنين را چه قانونى و چه غير قانونى سريع تر پشت سر بگذارند. ناچارى از توسل به سقط جنين بيمارى غير قابل علاج و مشکل لاينحلى نيست. مانند سيل و زلزله و آتشفشان و بلاهاى طبيعى محتوم و غير قابل اجتناب نيست و به تکنولوژى فوق العاده عجيب و غريبى که بشر هنوز به آن دست نيافته است، نيازمند نيست.
جنبشهاى اجتماعى برابرى طلب، پيشرو و موثر در تاريخ زندگى بشر، آنهايى هستند که گسترش دائره حقوق انسانى و شمول اين حقوق به جمعيت وسيعترى را تامين کرده اند و انسانهاى بيشترى اعم از کارگران، سياهان، بردگان، کودکان و زنان را مشمول اين حقوق و در داخل اين دائره قرار داده اند. حذف و نابود کردن يک رده از انسانها، عليه پيشرفت و انسانيت است بخصوص آنکه همه ما به اين رده از انسانها يعنى جنين، انسان متولد نشده، نوزاد متولد نشده، تعلق داريم. و بدتر از همه اينکه، عده اى حذف اين رده از انسان را تحت عنوان دفاع از حقوق زنان توجيه مى کنند. اين حقيقتا غير انسانى و غير قابل قبول است.
قانونى بودن سقط جنين
در عين حال و در شرايط نامناسب فعلى، در حاليکه در بسيارى از جوامع حاضر تحت نظامهاى ضد زن و سرکوبگر بويژه زير حاکميت رژيمهاى اسلامى يا زير کنترل و نفوذ اسلام يا مذهب کاتوليک زنان از امکان سقط جنين قانونى برخوردار نيستند، ممنوع کردن سقط جنين تنبيه بسيارى از زنان است که قربانيان سيستم اجتماعى حاکم هستند. حاملگيهاى ناخواسته و پشيمانى از حاملگيهاى خواسته، تنگاهاى مالى و فرهنگى و سياسى و فشارهاى مختلفى که روى زنان هست سقط جنين را متاسفانه بعنوان تنها انتخاب در مقابل آنها قرار مى دهد. جامعه نبايد نسبت به اين وضعيت با لاقيدى برخورد کند. مادام که شرايط نامناسب اجتماعى بهرحال عده زيادى از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شکل زير زمينى سوق ميدهد، به منظور تامين سلامت زنان و جلوگيرى از سو استفاده سودجويان سقط جنين بايد با تامين شرايط و استانداردهاى زير قانونى باشد:
قانونى شدن سقط جنين تا ١٢ هفتگى. قانونى بودن سقط جنين پس از ١٢ هفتگى (تا اولين مقطعى که عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه به آخرين امکانات پزشکى مقدور مى شود) در صورت وجود خطر براى سلامتى مادر. تشخيص در اين موارد با مراجع پزشکى صلاحيتدار است. در دسترس بودن وسيع و رايگان تسهيلات و لوازم تست حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور تشخيص سريع حاملگى هاى ناخواسته.
انجام سقط جنين و پرستارى پس از آن بطور رايگان در کلينيکهاى مجاز توسط پزشکان متخصص. حق تصميم گيرى در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم نهايى، وى را از استدلالات و پيشنهادات منصرف کننده مقامات علمى و مددکاران اجتماعى و نيز از تعهدات مادى و معنوى دولت در قبال وى و نوزادش، مطلع کند.
به منظور کاهش موارد سقط جنين، اقدامات فورى زير براى جلوگيرى از حاملگى هاى ناخواسته و از ميان بردن فشارهاى اقتصادى و فرهنگى و اخلاقى بر زنان بايد تحقق يابد:
آموزش وسيع جنسى مردم در مورد روشهاى جلوگيرى از باردارى و اهميت مساله و در دسترس بودن مشاوران و مددکاران اجتماعى براى راهنمايى مردم.
در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيرى.اختصاص بودجه و امکانات کافى براى کمک به زنانى که از سر فشار اقتصادى خود را ناگزير به انجام سقط جنين مى بينند. اعلام آمادگى دولت براى سرپرستى نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين. مقابله فرهنگى قاطع با تعصبات و فشارهاى اخلاقى که زنان را به سقط جنين وا مى دارد. حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگونه فشارها، تعصبات و تهديدات. مبارزه با تلقيات خرافى، مذهبى و مردسالارانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيرى از باردارى و حفظ ايمنى رابطه جنسى است.