مرگ به شرط چاقو
سیف خدایاری
زنی به علت عدم پرداخت به موقع " حق چاقو " در یکی از بیمارستانهای تهران جانش را از دست داد.
دکتر «م» به علت واریز نکردن مبلغ ٤٠٠ هزار تومان از سوی بیمار وضع حمل به نام «پروین» به حساب شخصی وی به عنوان «حق چاقو» عمل جراحی وی را به تاخیر انداخت و بعد از یک روز معطلی در بیمارستان، دیروز بیمار را به اتاق عمل برده و نوزاد را نجات داد ولی مادر راهی قبرستان شد.
بنا به گفته خویشاوندان متوفی این پزشک در روز اول بستری بیمار اذعان کرده که زایمان به صورت طبیعی صورت می‌گیرد ولی بعد از معطلی یک شب بیان داشته که باید از طریق جراحی وضع حمل شود.
این پزشک که در طول حاملگی چند بار وی را ویزیت کرده است برای جراحی و نجات نوزاد و مادر ٤٠٠ هزار تومان هزینه جراحی خواسته ولی به علت عدم واریز مبلغ مذکور از سوی بیمار بعد از کش و قوس و تشر به بیمار مریض را در بیمارستان به حال خود رها نموده و بیمارستان را ترک کرده است.
بعد از تغییر وضعیت بیمار خویشاوندان بیمار طی تماس تلفنی و قبول پرداخت مبلغ فوق از وی می‌خواهند که به بیمارستان آمده و وی را از مرگ نجات دهد اما با نهایت تاسف به علت تاخیر پزشک و فشار روحی و روانی به بیمار، مادر نوزاد در اتاق عمل جان خود را از دست داده و نوزادی به دلیل بی‌مسئولیتی پزشک و نابسامانی وضعیت درمان بدون اینکه چهره مادر را ببیند، یتیم متولد شده است.
" حق چاقو" پولی است که بیماران علاوه برسایر هزینه ها به دکترجراح می پردازند و به زشت ترین شیوه سلامت انسانها را در گرو این پول قرار می دهد.
این " خبر" تنها یک نمونه از هزاران فاجعه است که در نظام ضد انسانی سرمایه داری و در رأس آن در هارترین و ضد انسانی ترین رژیم معاصر یعنی جمهوری اسلامی روی می دهد. در ایران هر روزه دهها نمونه جنایت از این دست و " اتفاقات " به مراتب فجیع تر روی می دهد که بیشتر آنها گزارش نمی شود. مردم ایران به دیدن، شنیدن و خواندن اخباری از این دست عادت کرده اند.
در نظامی که ارزش انسانها به اندازه بزرگی یا کوچکی کیف پول آنهاست و هزاران دام مانند "حق چاقو" برای به کمین انداختن آنها وجود دارد، پزشکی نه به عنوان یک تعهد انسانی برای نجات جان انسانها بلکه به یک حرفه سودآورو شیادی تنزل داده شده است. استفاده از حداقل امکانات بهداشتی ـ درمانی برای بسیاری ازبردگان نظام مزدی تجمل به شمار می آید و وقوع هرفاجعه ای از این نوع دور از انتظار جامعه نیست. درنظام غرق شده در سود و کثافت، کشتن فرزند، خودکشی دسته جمعی اعضای خانواده به علت عدم امکان پرداخت اجاره بها ، قتل به خاطرپول کرایه تاکسی، قتل صاحب خانه توسط مستأجر و ...به عادی ترین خبر روزنامه ها تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی نه فقط به خاطر قتل نداها و سهراب ها، اعدام بهنودها و بهنام ها، زندانی کردن هزاران انسان آزادیخواه بلکه به علت تحمیل فقر و فلاکت بر جامعه محکوم است.جمهوری اسلامی مسئول هر قتل، خودکشی و فاجعه ای است که هر روز در ایران اتفاق می افتد. جنایات " سیاسی " این رژیم نمی تواند اندکی ازوزن این فجایع " کوچک " و " کم اهمیت" نزد بورژوازی و صنعت ابررسانه ای بکاهد.
اما تراژدی هولناک این است که در نظام سرمایه داری که بر اساس سود و استثمار انسانها شکل گرفته است دولت نه تنها در قبال چنین جنایاتی مسئول نیست بلکه عملاً به تسهیل کننده روابط نابرابر انسانها در جامعه تبدیل شده است و با قوانین و تبصره ها و دستور العمل ها از سویی دست سودجویان را در استثمار هر چه بیشتر باز گذاشته است واز سوی دیگر دست استثمارشوندگان را برای دفاع از کمترین حقوق انسانی از پشت بسته است. دکتر " م " مجاز است برای انباشتن حساب بانکی خود جان " پروین " را در گرو " حق چاقو" بگذارد.
رویدادهایی نظیر این مورد هر روزه در نظام سرمایه داری اتفاق می افتد. این رویدادها بیش از هر چیزبی کفایتی این نظام در تأمین زندگی شایسته انسان امروز و مبرمیت و ضرورت سوسیالیسم به عنوان تنها نظامی که می تواند خوشبختی انسانها را تضمین کند را به ما نشان می دهد. مرگ انسانها به دلیل عدم دسترسی به امکانات پزشکی، غذا ومسکن زمانی صورت می گیرد که جامعه انسانی بیش از هر زمانی دارای توان تأمین یک زندگی شایسته و رفاه و امنیت برای جامعه است اما تا زمانی که سود و سرمایه شاخص تنظیم روابط انسانهاست هیچ تضمینی برای بهم زدن این معادله نابرابر وجود ندارد و ما هر روز شاهد چنین جنایاتی خواهیم بود.