اعتصابات عمومي و سراسري تري لازم است
مظفر محمدي
حدود يك هفته به اعتصاب معلمان در روزهاي ٤ و ٥ اسفند باقي مانده است. تا كنون وزير آموزش و پرورش اعلام كرده است كه بودجه اي در اختيار ندارد و بنا بر اين او از زير بار مسئوليت جواب به خواست معلمان از پيشي طفره رفته است.
دولت احمدی نژاد برای فريب حقوق بگيران ادعا می کند که افزايش حقوقی معادل ٢٠ تا ٣٠ درصد برای کارکنان دولت در بودجه ٨٨ پيش بينی کرده، اما اين افزايش را به تصويب لايحه هدفمند سازی يارانه ها مشروط کرده است. با طرح حذف يارانه ها و خدمات دولتي، همزمان قيمت سوخت و انرژي را قرار است تا ميزان سرسام آوري گران كنند كه در نتيجه آن فشار بي سابقه اي بر كارگران و زحمتكشان و معلمان و حقوق بگيران جزء وارد مي آورد.
پروژه پرداخت نقدي يارانه ها هم تا آمده آب رفته و از ماهانه ٧٠ هزار تومان به ٢٠ هزار تومان كاهش يافته و به اين ترتيب در عمل، بنا به گزارش كميسيون اقتصادي مجلس اسلامي، حقوق و مزاياى كاركنان در رديف دستمزدها هيچ افزايشى نخواهد يافت. با اين حساب مي بينيم كه تعرض دولت و سرمايه داران به سفره كارگران و معلمان و زحمتكشان جامعه فلاكت بي سابقه اي را به طبقات و اقشار مزد بگير و فرودست جامعه تحميل كرده است. ابعاد گراني و تورم و گرسنگي و فقر روز بروز سرعت افسارگسيخته تري بخود مي گيرد.
جلو اين موج تعرض و تحميل زندگي فلاكت بار را با مبارزات صنفي و حتي سراسري يك صنف مانند معلمان نميتوان گرفت. هم اكنون و همزمان با معلمان، اعتراضات كارگري براي افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم درجريان است. ميتوان و بايد اين مبارزات را در مخالفت با حذف يارانه ها و خدمات عمومي، گران كردن نرخ سوخت و انرژي و تورم و دستمزد ناچيز كارگران و حقوق بگيران جنبه عمومي و سراسري تري داد.
جامعه ايران بايد يك پارچه و سراسري به جنگ فشار و تعرض دولت به سطح معيشت مردم برود.
اعتصاب سراسري معلمان ميتواند نقطه آغاز اعتراض و مبارزه عمومي و سراسري تر درجامعه باشد. در اين جنگ و جدال اجتماعي و سرنوشت ساز طبقه كارگر نقش پيشتاز و موثر و تعيين كننده اي دارد. مبارزه براي افزايش دستمزدها از اهميت زيادي برخوردار است اما اگر اين مبارزه با اعتراض عمومي و سراسري تر همه زحمتكشان جامعه عليه تورم و گراني و عليه حذف يارانه ها و ... همراه نباشد عملا افزايش دستمزدي هم اگر حاصل شود، در مقابل گراني و تورم سرسام آ‌ور مطلقا نا چيز و بي تاثير خواهد بود.
براي مثال حذف سوبسيدها و رهاسازي قيمت ها ازجمله همين يك فقره گران شدن قيمت سوخت (نفت و بنزين و گازوئيل) و برق حدود يك سوم از درآمدها راخواهد بلعيد. در نتيجه اگر دستمزد كارگران و حقوق بگيران هم ٣٠ درصد افزايش يابد هنوز هيچي به درآمد آنها اضافه نشده است.
قيمت ها را بشدت بالا می برند, آشکارا به جيب اقشار و طبقات زحمتکش مردم به نام "هدفمندسازی يارانه ها" دستبرد می زنند و دستمزدها را هم افزايش نمی دهند. با چنين برنامه ای که دولت برای حمله به سطح ناچيز کنونی معيشت مردم تدارک ديده است، جز اعتراضات و اعتصابات عمومي و گسترده و هماهنگ و سراسري طبقه كارگر و همه زحمتكشان جامعه راهي باقي نمانده است.
mozafgarmohamadi.com