كارگران در چنبره قراردادهاى موقت
در نيمه ديماه طرح دوفوريتى لايحه اى مربوط به كارگران قراردادى با راى منفى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به بايگانى سپرده شد. مطابق اين لايحه و در صورت تصويب، كارفرمايان موظف ميشدند كارگرانى كه ده سال از سابقه قرارداد موقت آنها ميگذشت را به استخدام رسمى درآورند. اين لايحه در چهارچوب "اجراى عدالت"، "تقويت انگيزه كار" به مجلس راه پيدا كرده بود. كسانى كه ميتوانستند مشمول موهبات اين لايحه قرار بگيرند "كارگران عزيزى" را شامل ميشد كه مدت حداقل ده سال در يك واحد توليدى مشغول بكار بوده اند و در اين مدت حق بيمه خود را هم پرداخته اند. بعبارت ديگر ده سال تن دادن به كار با قراردادهاى موقت بايد على القاعده دل كارفرما، جيب كارفرما، عدالت و انصاف در نمايندگان مجلس را به نقطه جوش رسانده باشد كه اين كارگران را تحت شمول بركات استخدام رسمى قرار داد. اما ظاهرا در بررسى چند ساعته در مجلس كه طبعا حق جامعه كارگرى و تامين زندگى و آينده بقول خودشان كرامت شهروندان را بعهده دارند، لايحه و تكليف كارگران قراردادى سر از سطل آشغال درآورد. در اين ميان خيرى به طبقه كارگر نرسيد، راستش قرار هم نبود خيرى نصيب كارگر شود. اما با مطرح شدن مبحث كار قراردادى سرنخ مسايل مهمى در وضعيت كارگران در ايران باز ميشود كه براى بستن دهان نمايندگان مجلس هم شده بايد به آن پرداخت.
بازار كار و اشتغال در ايران يكى از شنيع ترين و هارترين از بازارهاى استثمار و سرمايه دارى در نوع خود است. كار ارزان، كارگر خاموش عبارت گويايى است. اما در فاصله سه دهه كه از حكومت نوع جمهورى اسلامى سرمايه در ايران ميگذرد لجام بهره كشى و خفه كردن صداى كارگر همه مرزها را پشت سر گذاشته است. كار قراردادى يكى از ستونهاى اصلى كاركرد سرمايه در ايران را تشكيل داده است. هر شش ماه يكبار كاغذ سفيد رنگ قرارداد تازه را جلوى كارگرى قرار ميدهند كه خيلى ها زير همان سقف سالها و سالها كار و موهايشان را سفيد كرده اند. سالى دو بار در دفتر كارگزينى ورق پاره اى را جلويش ميگذارند كه با امضا و تاييد خود كارگر، بار ديگر "كيلومترها صفر ميشود". اين فقط سابقه كار كارگر نيست كه انكار ميشود، در عين حال هر گونه حق و حقوق بسيار بديهى كارى و اجتماعى كارگر هم در يك چشم بهم زدن دود ميشود و به هوا ميرود. كمتر جنايت سازمان يافته و قانونى مشابه اينرا ميتوان سراغ گرفت. در آن روز موعود دفتر كارگزينى چيزى از سلول انفرادى بازجويى زندان اوين كم ندارد. كارگر را لخت و عور، تنها و بى پشت پناه، زير تهديد اخراج در مقابل تجديد "آزادانه" قرارداد كار قرار ميدهند. كار قراردادى در ادامه بلافصل خود به معناى خروج كارگر و خانواده اش از بسيارى از مفاد قانون كار و همان مفاد بسيار حقير حمايتهاى اقتصادى ـ اجتماعى آن قانون هم هست.
آن ده سالى كه در لايحه كذايى مجلس در موردش خرده فرمايش رد و بدل شده است، در عمل بخش مفيد عمر يك كارگر است. در تمام طول آن مدت بخش مهمى از مزاياى طبيعى ناشى از سابقه كار انكار شده است. نفس آن قرارداد لعنتى كارگر را به تن دادن به كار بيشتر و سخت تر و ارزان تر وادار ساخته است. در تمام اين مدت كارگر مشتش را در جيبش گره كرده و خشمش فرو خورده است. خطر اخراج تضمين دست كارفرما براى سكوت و تسليم در كف كارخانه عمل كرده است. ده سال تمديد كار قراردادى بمعناى اين است كه ٢٠ بار كارفرماى مربوطه نه فقط كار و كارآيى كارگر، وضع جسمى و خانوادگى، حضور و غايب او، بلكه تسليم و فرمانبرداريش را برانداز كرده است. ده سال تمام براى مركز توليدى سود دهى داشته است. اما همه اين كارگران در روز نهم ديماه در مقابل بررسى كارشناسانه نمايندگان محترم مجلس در كنكور شهروندان مستحق حقوق بديهى شهروندى جامعه رفوزه از آب درآمدند! به اين ترتيب جمعيت صد برابر بيشتر از كارگران قراردادى كه بين دهها مركز اشتغال دست بدست شده اند، شيره جانشان را كشيده و بيرونشان كرده اند، بايد ديگر تكليف خود را بدانند.
نسل دوم و سوم كارگرانى كه در چهارچوب قراردادهاى موقت به كار كشيده شده اند، الان در سنين پيرى در محلات مختلف بوفور ديده ميشوند. اينها بخش اصلى كارگرانى هستند كه كمرهاى خميده و فرسودگى بيش از حد و در عين حال محروميت از بازنشستگى و حمايتهاى قانونى مشخصه آنهاست. اينها بخش مهمى از طبقه ما هستند كه در بازگويى رهگذر زندگى شان براى شما تعريف ميكنند كه چگونه در چنگال سرسام بى پايان فقر و بيكارى و اخراج و تهديد و سركوب و دستگيرى هرگز نتوانستند كمر راست كنند. هرگز نتوانستند نفس تازه كنند تا چاره اى بيانديشند.
كار قراردادى ابدا محدود به مشاغل حاشيه اى نيست. اكنون كار قراردادى بخش بزرگى از اشتغال كارگران در ايران را در بر ميگيرد، صنايع عظيم توليدى و از جمله صنايع اتوموبيل سازى در ميان صدها شركتهاى پيمانكارى كوچكتر تقسيم شده اند كه بر مبناى كار قراردادى هزاران كارگر را در دايره توليد، شقه شقه و در مقابل كارفرماهاى مختلف بكار ميگيرند. ورشكستگى و رقابت و بحران و بيكارى و اخراجها در بخشهاى مختلف توليدى البته كه قراردادهاى موقت را با سرنوشت كارگران گره زده است. اما قراردادهاى موقت امروز زير بناى سودآورى در مراكز توليدى با سودهاى افسانه اى است. مراكز نفت و پتروشيمى و توليد اتوموبيل از آن جمله هستند. دستگاههاى دولتى جزو كارفرمايان عمده استخدام قراردادى كارگران بحساب ميايند. بازار اين بنگاههاى توليدى سكه است. ايران خودرو براى چندمين سال متمادى ركود تازه اى زده است. سود حاصل از اين بنگاهها بر روى كار ارزان و ارزان تر كارگران و ركودههاى تازه تر در استثمار وحشيانه ترشان نهفته است. ده سال سابقه كار و هنوز هم قراردادى و موقت خود شاخص گويايى از ركوردى است كه مجلس شوراى اسلامى هنوز هم ميتواند به آن ببالد.
خبر مربوط به لايحه دو فوريتى تعيين تكليف كارگران قراردادى با بى اعتنايى در افكار عمومى روبرو شد. رد شدن لايحه در مجلس هم از پاورقى يكى دو تا رسانه فراتر نرفت. كسى انتظار نداشت كه اين قانون و اين دولت و اين مجلس و اين سرمايه داران از نشخوار پر سودشان كوتاه بيايند. نماينده شوارهاى اسلامى كار گفت كه بخاطر خود كارگران و بخاطر خطر رم كردن كارفرمايان و اخراج كارگران با اين لايحه مخالف بوده اند! خدا سايه ايشان را از سر كارفرما و سهامداران ايران خودرو كم نكند... اما نمايندگان مجلس ابتدا از همپالكى هاى كميسيون امنيت اجتماعى استفسار فرموده اند. بعد از اطمينان از اينكه دواير انتظامى و زندانبانى و حفاظتى و شوراهاى اسلامى هنوز كنترل دارند؛ آنوقت لايحه را عجالتا به بايگانى سپردند.
سرنوشت كار و زندگى كارگران در ايران بار ديگر به كف كارخانه حواله شد. اين خود جمع كارگران هستند كه با نيروى خود بايد تكليف اين توحش سرمايه در ايران را بگيرند. امامزاده سرمايه داران و حكومت اسلاميشان در ايران حايل هيچ ذره خير و بهبودى نيست. هرگز نبوده است. بايد متحد شد و بزيرشان كشيد.
مصطفى اسدپور
١٨ ديماه ١٣٨٦
ژانويه ٢٠٠٨