اقتصاد صدقه اى يا عدالت اقتصادى

مصطفی رشیدی

تار و پود جمهورى اسلامى را دشمنى با طبقه کارگر تشکيل داده است. اين رژيم، و سوخت و ساز آن بر اساس دهن کجى به زندگى و حرمت کارگر و مردم زحمتکش استوار است. گرماگرم مجادلات مربوط به سوبسيد و رايانه ها از مقاطعى است که اين رژيم به يکباره همه  کراهت خود را به نمايش گذاشته است. دارند يک سياست سراپا ضد کارگرى را پيش ميگيرند، بعلاوه در مشاجرات و تفحصاتشان يک دم را از دهن کجى به حرمت کارگر دست نميدهند.  نان را از دهن ميليونها کارگر و زحمتکش دارند قاپ ميزنند، آنوقت يقه ميدرند که کدام يک با کدام عبارت منت بگذارند و پوست قربانى را هم در انظار جامعه بکنند. سر شاخ شدن احمدنژاد و رفسنجانى نمونه گوياى کل مجادلات است.

رفسنجانى روشهاى اقتصادى دولت را "صدقه اى و گداپرورى" لقب داد و در مقابل  پاسخ تندى را  بعنوان"عدالت اقتصادى  براى مستضعفين"  از احمدنژاد دريافت کرد. مطابق برنامه دولت،  قرار است سوبسيد کالاهاى اساسى حذف شود، و بجاى آن رايانه نقدى ميان مردم توزيع گردد. مخالفين اين اقدام را اقتصاد صدقه اى، کميته امدادى اسم گذاشته اند و  موافقان از سنگر "برقرارى عدالت" از اين سياست دفاع ميکنند. رفسنجانى قدم را پيش تر گذاشته و مدعى است که بايد "انسانهايى بسازيم که درس بخوانند، کار کنند و خود را تامين کنند". احمدنژاد در سنگر "دفاع از مردم"  در مقابل دزدان خزانه مرکزى قرار ميگيرد. مجادلات و همين نوع از استدلالات به وسعت و با صداى بلند در فضاى سياسى ايران، در ميان استادان دانشگاه تا مجتهدين ساکن قم  در جريان است.  بوى کريه استدلالات بکنار، هر چه هست در گرماگرم اين مجادلات حملات بزرگ و تعيين کننده اى به طبقه کارگر و  مردم زحمتکش جامعه در حال تدارک است. بعد از بنزين، نوبت ساير اقلام پايه اى زندگى رسيده است. سوبسيدها ناپديد خواهد شد. قيمتها سر به آسمان خواهد زد، و رايانه هاى نقدى و عدالت همگى چرندى بيش نيست.   

سوبسيدها بخشى از دستمزد و امکان تامين زندگى خانواده هاى کارگرى و مردم زحمتکش است که دولت آنرا به گروگان گرفته است. درک اين حقيقت ساده نياز به قدرت تشخيص ويژه اى ندارد. منت دولت بيجاست. هر کس براحتى ميبيند که کمکهاى دولت همان چيزى است که از جيب خزانه عمومى  و در واقع از جيب خود مردم پرداخته ميشود. و تازه همين را بمثابه چماقى بالاى سر کارگر گرفته اند که  دستمزدشان را پايين نگه دارند و برايش بهانه بياورند که خزانه عمومى براى تامين بهداشت، بيمه بيکارى و مسکن و نيازمنديهاى ديگر خالى است.  معلوم نيست چرا در اين وسط هرگز سوبسيدهاى بمراتب وسيعتر و سخاوتمندانه تر خزانه دولت به سرمايه داران مورد سوال قرار نميگيرد؟ انواع تسهيلات مالى و مالياتى به کارفرمايان، چوب حراج به قانونهاى مربوط به حقوق کارگران، مخارج عظيم کارگران بيمار و از کار افتاده و کارگرانى که سر از زندان در مياورند همگى از جمله سوبسيدهاى خزانه دولتى به سرمايه داران است. اما کسى به آنها اعتراض ندارد.

اقلام شامل سوبسيد، بخش کوچکى از ملزومات زندگى مردم نيازمند را تشکيل ميدهد. اما در عوض حذف سوبسيد اين اقلام و مثلا حذف سوبسيد قيمت نان يا نفت مصرفى تاثيرات تعيين کننده اى در زندگى مردم تهيدست خواهد داشت.  يارانه هاى نقدى قرار است جاى کنترل قيمت اين اقلام را بگيرد. همه ميدانند که ارزش واقعى  اين يارانه ها قبل از پرداخت، در ميان بازى تورم و افزايش قيمتها،  دود شده و به هوا خواهد رفت.  به اين ترتيب اميد و انتظار يک حداقل معاش با دستمزدهاى ناچيز به بايگانى سپرده ميگردد.  مسئوليت دولت در مقابل تامين چند قلم مايحتاج پايه اى زندگى مردم، همانچيزى است که رفسنجانى و همپالکى هايش آنرا صدقه رژيم نام نهاده اند. اين همانچيزى است که احمد نژاد آنرا به پرداختى نقدى بدون پشتوانه نزول داده و بعنوان عدالت اجتماعى جار ميزند. همه اين پديده تازه گوشه اى از کل جهنمى است که جمهورى اسلامى در کابوس گرانى و تورم و بيکارى و ناامنى موجود براى زحمتکشان آن جامعه گرد آورده است.

آيا کسى در ميان کارگران پيدا خواهد شد که حب "عدالت" احمد نژاد را قورت بدهد؟  کسى پيدا خواهد شد که دل به رونق اقتصادى مورد ادعاى رفسنجانى خوش کند؟ در بيست سال اخير و بعد از جنگ چرخ عظيم اقتصادى در آن مملکت چرخيده است. بحران و محاصره اقتصادى و اقتصاد بيمار بجاى خود، اما ابعاد توليد در آن جامعه سرسام آور بوده است. در تمام اين ايام پدر کارگر را درآورده اند. دسمتزدش، حقوق پايه اى استخدامى اش، امنيت شغلى و بيمه و درمانش را قاپيده اند. سودهاى نجومى توليد شده ميليونها نفر سرمايه دار و بوروکرات تازه به آلاف و الوف رسيده را بر جاى گذاشته است. يک رژيم غول آسا، يک هيولاى سرکوب مذهبى روى دوش اين کارگران ساخته شده است... اما سهم همين طبقه هنوز ١۵ ميليون زير خط فقر، سه ميليون بيکار، چهار ميليون معتاد، دهها ميليون بدون مسکن و زندگى مملو از محروميت و سرکوب بيشتر نيست. آنوقت روى سر همين طبقه منت صدقه يا عدالت را روى سرش ميگذارند، آنوقت به اين طبقه ايراد ميگيرند که "ياد بگيرد زندگى خود را اداره کند"!

حذف سوبسيدها و قطع مخارج عظيم کمکهاى دولتى براى کاهش بار قيمت اقلام مورد نياز مردم، روياى بزرگى است که يکى پس از ديگرى دوره هاى مختلف دولت و مجلس در ايران براى بازماندگان خود به ارث گذاشته اند. معضل رژيم نه بر سر نفس حذف اين سوبسيدها، بلکه بر سر چگونگى حذف آن دور زده است. چگونه ميتوان عواقب آنرا روى سر مردمى خراب کرد که تا همينجا کمرشان زير بار  فقر و بيکارى و عوارض ديگر ساختار اقتصادى خم شده است؟ چگونه ميتوان مردم عاصى را به جنگ بر سر حيات و ممات فراخواند، مردمى که در پى فرصت براى تصفيه حسابهاى سياسى بزرگترى با رژيم اين پا و آن پا ميکنند؟ احمدنژاد طلسم را شکست. با حذف سوبسيد قيمت بنزين جمهورى اسلامى وارد کشمکشى شد که رفسنجانى از بيست سال پيش براى آن ناخن جويده بود. تمام دعوا و کشمکشها ى امروز رژيم  بر سر قدم بعدى در تحقق روياى مشترکشان در حذف کامل سوبسيدهاست. دعوا بر سر تشريفات و مسير حذف سوبسيدها است و اين تشريفات با رذيلانه ترين حملات به معيشت و حرمت اجتماعى مردم زحمتکش در ايران دارد صورت ميگيرد. چه احمدنژاد و چه رفسنجانى و خيل بزرگى از مقامات و دست اندرکاران رژيم در اين ضيافت شريک شده اند.

طبقه کارگر در برقرار کردن سوبسيدها نقشى نداشته است. و توهمی هم ندارد که پدیده سوبسیدها دور زدن راه حل سرراست حل مشکل سفره خالی کارگران است. با این وصف کشمکش جارى بر سر سوبسيدها بطريق اولى به مساله معيشت کارگران مربوط است و بايد در آن فعالانه شريک شود. مسئوليت مستقيم و بى برو برگرد دولت در تامين زندگى شهروندان جامعه و خانوادهای کارگری ، خواست اساسى کارگران و همه آحاد جامعه بايد باشد. اين خواست براى کارگران بلافاصله به معنى دستمزد مکفى و برای کارگران بیکار، بیمه بیکاری مکفی براى تامين کل خانواده کارگرى است.  حق طلبى طبقاتى کارگرى و ایجاد صف مبارزاتی متحد و محکم حول این مطالبات اساسی تنها سد موثر کارگران در مقابل تهاجم رژيم اسلامى سرمايه داران به سطح معیشت و زندگی کارگران در ايران است.

***