مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است

مصاحبه فصلنامه خاوران، نشريه سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران با منصور حکمت

خاوران: حزب کمونيست کارگرى در اسناد خود به صراحت از ضرورت لغو اعدام سخن گفته است، اما شما از چه زاويه و نگاهى و با چه تحليلى لغو اعدام را ضرورى ميدانيد؟

منصور حکمت: مجازات اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است. افراد يکديگر را به قتل ميرسانند، اما دولتها افراد را به "اعدام" محکوم ميکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعيت قتل نفس هردو از يکجا مايه ميگيرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى کسى توسط کس ديگر. اينکه يکسوى اين قتل يک دولت و يا يک مرجع فائقه سياسى است کوچکترين تغييرى در اين واقعيت نميدهد که ما با يک قتل عمد طرفيم. مجازات اعدام وقيحانه ترين و کثيف ترين شکل قتل عمد است. چون يک نهاد سياسى، جلوى روى مردم، با اعلام قبلى، از قول جامعه، در نهايت حق بجانبى، در نهايت خونسردى، تصميم به کشتن کسى ميگيرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام ميکند.
 
خاوران: با لغو مجازات اعدام، جنايتکاران قاتل چگونه بايد کيفر ببينند؟

منصور حکمت: سوال جالبى است. با لغو مجازات اعدام همان اول جلوى يک قاتل عمده، يعنى دولت، که هيچوقت هم بخاطر قتل نفس کيفر نديده است گرفته ميشود. سوال شما اين تصور را بوجود مياورد که گويا مجازات اعدام را براى کيفر دادن قاتلين ابداع کرده اند. يا گويا اين مجازاتى است که قانونگذاران پس از غور و تفحص با جرم قتل متناسب يافته اند. اما مجازات اعدام ربطى به مساله قتل در جامعه ندارد. تاريخ خودش را دارد. حقوق و قدرت دولتهاى امروز در برابر اهالى، امتداد حقوق و قدرت دولتهاى ديروز است. وقتى آغا محمد خان قاجار تمام اهالى يک شهر را کور ميکند و ميکشد، مشغول کيفر دادن کسى بخاطر جرمى نيست. وقتى اسب دزد را در آمريکا دار ميکشند و يا سرباز فرارى را اعدام ميکنند، مشغول کيفر دادن کسى به معنى قضايى کلمه نيستند. بلکه صاف و ساده دارند مردم را سرجايشان مينشانند، دارند مردم را به تمکين به مقررات و دستورات وادار ميکنند. دارند ارعاب ميکنند. دارند حکومت ميکنند. در همين جهان امروز اعدام فقط کيفر قتل نيست، کيفر سکس غير مجاز، کيفر احتکار، کيفر اعتقاد به مرام اشتراکى، کيفر تشکيل احزاب مخالف، کيفر طنز کردن خدا و پيغمبر و امام، کيفر همجنس گرايى و غيره هم هست. کشتن اهالى، از ابتداى جامعه داراى حاکميت، يک رکن به تسليم کشيدن مردم بوده و هنوز هم هست. تاريخچه مجازات اعدام نه در مباحثات حقوق قضايى درباره جنايت و مکافات، بلکه در تاريخ حاکميت طبقاتى و دولت است. امروز هم دولت ها شهروندانشان را ميکشند. بايد جلوى اين را گرفت.

ميپرسيد اگر مجازات اعدام نباشد بايد با قاتلين چه کرد. کشتن قاتل تکرار قتل است. ما ميگوئيم اين يک کار را بهيچوجه نميشود کرد. اينکه چه کار ديگرى ميشود کرد بستگى به فلسفه قضايى جامعه دارد. در همين سيستم موجود ميتوان قاتل را حبس کرد. در يک جامعه ايده آل شايد بشود مردم را از تکرار جرم توسط او مصون کرد، تلاش کرد قبح کارش را به او فهماند، بدون آنکه حتى لازم باشد آزادى اش را هم از او سلب کنند. در يک جامعه ايده آل شايد بشود کارى کرد که قتل عمد رخ ندهد.

خاوران: حزب کمونيست کارگرى ايران با پاسداران و شکنجه گرانى که در درگيريها اسير مى شوند، در صورتيکه ثابت شود دستشان بخون مردم آلوده است چگونه رفتار خواهد کرد؟

منصور حکمت: در قوانين مورد نظر ما اعدام و حبس ابد نيست. قاعدتا اين آدمها را بايد به حبس محکوم کرد و رويشان کار کرد شايد بتوانند روزى به آغوش جامعه برگردند و کارى کنند مردم ببخشندشان.

 
خاوران: با اعدام نکردن قاتل، عدالت درباره ى خانواده مقتول چگونه اجراء مى شود؟

منصور حکمت: اينکه خانواده مقتول صاحب خون است، و عدالت، طلبى است که خانواده مقتول از جامعه دارد، يک مفهوم عشيرتى و عقب مانده و غير قابل پذيرش است. غم و داغ خانواده مقتول انکار ناپذير است. اما اگر اعدام بخاطر تسکين غم و داغ افراد مجاز باشد، چرا خود قتل به بهانه احساساتى مشابه مجاز نيست؟ آيا کسى که توسط ديگرى تحقير و خرد شده، خانه خراب شده، معتاد شده، ورشکست شده، دربدر شده، ميتواند براى تسکين احساس تلخ درونى خود دست به قتل او بزند؟ آيا دولت آدمکش مجازى است که افراد براى گرفتن انتقام به آن مراجعه ميکنند؟ آيا عدالت مفهومى است که جاى انتقام عشيرتى نشسته است؟ در مورد مفهوم عدالت شايد بايد در فرصت ديگرى بيشتر حرف زد. اين مقوله آنقدرها که بعضى فکر ميکنند ابژکتيو و ماوراء طبقاتى نيست .

خاوران: آيا با لغو مجازات اعدام، درجه ى جنايت در جامعه بالا نخواهد رفت؟

 
منصور حکمت: خير. برعکس. همانطور که گفتم همان اول کار جلوى يک ليست بالابلند قتل هاى دولتى گرفته ميشود. دادگسترى و دولت آمريکا پرکارترين قاتل حرفه اى آن کشور است. لغو مجازات اعدام مانند اينست که ١٥٠ قاتل سريال يکجا دستگير شده باشند! ثانيا، جامعه اى که کشتن انسانها را مطابق قانون مجاز کرده باشد هرگز نميتواند جلوى تکرار همين عمل در ميان اهالى را بگيرد. لغو حکم اعدام و اعلام ارزش جان آدمى، اولين گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشى در جامعه است. آمارهاى رسمى هم به روشنى نشان ميدهد که در هلند و اسکانديناوى و انگلستان که مجازات اعدام ممنوع است، آمار قتل (به نسبت جمعيت) به مراتب کمتر از آمريکاست.

خاوران: بنظر شما مجازات جنايتکاران براى رسيدن به چه هدفى بايد انجام گيرد؟

 
منصور حکمت: نميدانم آيا اصولا کلمه مجازات کلمه خوبى براى يک سيستم قضايى انسانى هست يا خير. بنظر من، بحث پيشگيرى و از بين بردن زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جنايت به کنار، اولا، جامعه بايد با حداقل اعمال خشونت و با حداقل سلب اجازه زندگى متعارف از مجرمين، خود را از تکرار جرم توسط آنها مصون کند. ثانيا، کمک کند اين افراد متحول بشوند. بنظر من مجازاتهاى انتقامى و عبرت آموزانه بايد لغو بشود. بايد بجايى برسيم که جامعه چنان از خشونت فاصله بگيرد که به موارد خشونت مثل بلاياى طبيعى رفتار کند، به کمک قربانيان بشتابد، سعى کند از موارد بعدى آن جلوگيرى کند و يا خسارات آن را به حداقل برساند، بى آنکه کسى را به رسم قربانى در آتشفشان بياندازد و يا به دريا تازيانه بزند.

خاوران: اگر لغو مجازات اعدام، يکى هم به دليل ارزش نهادن به گوهر انسان و حق حيات آن است، در آنصورت خواست آزادى زندانيان سياسى اى که در اثر عملياتشان انسانهاى بى گناه کشته شده اند، چگونه بايد دنبال شود؟ مثلا با مبارزى که در اثر بمب گذارى در اتوبوس و يا مکانى ديگر، موجب کشته شدن يک يا چند نفر شده است چه بايد کرد؟ آيا بايد خواستار آزادى او شد؟

منصور حکمت: من آدمى را که در اتوبوس و هواپيماى مردم بمب گذاشته باشد مبارز اطلاق نميکنم. متاسفانه در يک دوره معين اين روش در برخى جنبشهاى حق طلبانه باب شد و بعد توسط برخى جنبشهاى ارتجاعى به يک هنر آدمکشى تحت لواى سياست ارتقاء داده شد. يک فرمول کلى در قبال اينها ندارم. بستگى به دولتى دارد که اينها با آن در حال جنگ هستند. بستگى به موازين قضايى کشور مربوطه و مشروعيت حقوقى آن دارد. بستگى به شرايط وقوع اين اتفاق دارد. بنظر من پرونده بمبيست هايى که به اهداف غير نظامى حمله کرده اند يک پرونده سياسى نيست. ممکن است دلائل مخففه سياسى براى وقوع جرم ارائه و بشود و حتى ترتيب اثر داده بشود، اما خود پرونده يک پرونده سياسى نيست. منتهى يک چيز را يادآورى کنم. اگر بنا باشد کسانى را که با بمب به مردم غير نظامى حمله کرده اند بگيرند و محاکمه کنند، هفت هشت رئيس جمهور و نخست وزير غربى و صدها بوروکرات و ژنرال و فرمانده آمريکايى و اروپايى در رديف اول متهمين خواهند بود. من فرقى ميان تيموتى مک واى که در اوکلاهما آن جنايت عظيم را کرد با کسانى که بمب روى پناهگاه و خانه و مدرسه مردم بغداد انداختند و آن همه را کشتند نمى بينم .

خاوران: اگر جواب منفى است در آنصورت چه قدرتى بايد او را محاکمه کند؟

منصور حکمت: قدرتى که از نظر حقوقى مشروعيت داشته باشد. حکومت هاى استبدادى بنا به تعريف مشروعيت ندارند. بنظر من براى محاکمه ژنرال شوارتسکف ها و بن لادن ها ميتوان در همين جهان بورژوايى هم دادگاههاى قابل قبولى يافت يا ايجاد کرد

 
خاوران: اگر جواب مثبت است در آنصورت تعريف شما از زندانى سياسى چيست؟

 
منصور حکمت: بنظر من دو مقوله زندانى سياسى و اسير جنگى وجود دارد که هردو به اين بحث مربوط است. زندانى سياسى کسى است که بجرم مخالفتش با دولت مربوطه زندانى شده است. زندانى سياسى بنا به تعريف بايد آزاد بشود. محاکمه اى نبايد در کار باشد. کسى که عليه حکومتى فعاليت سياسى کرده است اصلا نبايد دستگير بشود. اسير جنگى هم جرمى نکرده و نبايد از حقوق مدنى خود و از جمله آزادى خود محروم بشود. و اين فقط موضوعى ميان دولت ها نيست. بنظر من اعضاى سازمانهاى چريکى که به دولتها اعلام جنگ داده اند و در عمليات نظامى دستگير ميشوند بايد از حقوق اسراى جنگى برخوردار باشند. قوانين موجود بايد عميقا به نفع اين اسرا تغيير کند. بنظر من زندانى کردن فرد و جلوگيرى از زندگى متعارف او بايد ممنوع باشد. اما ميتواند قوانينى وجود داشته باشد که تا پايان جنگ و يا تا مطمئن شدن از عدم تمايل فرد به شرکت مجدد در جنگ، مانع الحاق مجدد او به ارتشش بشود. و بالاخره قطعا مقوله اى به اسم جنايت جنگى داريم. اين مقوله بايد جدا باز تعريف بشود و تمام مواردى که نيرويى افراد غير نظامى و وسائل زيستى و رفاهى آنها را مورد تعرض قرار ميدهند را در بر بگيرد. در اين سالهاى اخير شاهد وسيعترين جنايات جنگى توسط ارتشهاى دول غربى و محلى در کشورهاى مختلف، مانند عراق و يوگسلاوى، بوده ايم. جنايتکاران جنگى بسيارى امروز بعنوان رهبران و قهرمانان ملى و فرزندان وطنپرست ملل و اقوام مختلف راست راست ميان مردم راه ميروند که ميبايست شاهد محاکمه آنها باشيم.

خاوران: علل اصرار و اشتياق مسلمانان بنيادگرا به کشتن و حذف فيزيکى مخالفان خود بويژه دگرانديشان را در چه ميدانيد؟

منصور حکمت: اينکه آيا کسى اول به آدمکشى علاقمند ميشود و بعد مسلمان بنيادگرا ميشود و يا برعکس اول مسلمان بنيادگرا ميشود و بعد به حکم شرع انور آدمکش ميشود، چيزى است که من ابزار تحقيق و موشکافى در آن را ندارم. ولى مطمئنم پاسخ يکجايى در همين يک جمله شما نهفته است.

 

٭ ٭ ٭

اين مطلب در شماره ٧ فصلنامه خاوران، نشريه سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران، پائيز ١٣٧٩ با عنوان "چرا مجازات اعدام؟ نگاه منصور حکمت به مقوله لغو اعدام" بچاپ رسيده است.

به نقل از انترناسيونال هفتگى شماره ٢٦ ١٣ آبان ١٣٧٩ - ٣ نوامبر ٢٠٠٠