کارگران کمونیست و اصلاح قانون کار
اسد گلچینی
جهرمي وزیر کار دولت احمدی نژاد در توضیح این پیش نویش میگوید: "در پيش نويس اصلاح قانون كار بحث اخراج مطرح نيست بلكه بحث نظام مند كردن قرارداد ها مطرح است و اينكه كارفرما فقط به سمت قرارداد موقت نرود و وقتي مي‌تواند قرارداد دائم ببندد و قرارداد دائم و موقت تفاوتي قابل توجهي در شرايط او ايجاد نمي كند چرا بايد كار فرما به جاي قرارداد دائم از قرارداد موقت استفاده كند".
مشکلات کارگری ، اخراج و قرار دادهای موقت و بیکاری از مواد مهم مورد اشاره پیش نویس اصلاح قانون کار است که توسط جهرمی وزیر کار معرفی شده است. این ها البته همه طرح میشوند تا سرمایه داران تکالیفشان را در مسیر کنونی که داشته اند بهتر متوجه شوند. جهرمی تاکید میکند که قانون و همه نیرو وامکانات بانکی و اداری را برای حل این مشکلات بکار میگیرند تا نظام قانونمند برای قرار داد ها و رابطه کار و سرمایه ایجاد کنند.
هدف اصلاح قانون کار چیست؟ کارگران در وضعیت مناسبتری قرار می گیرند؟ سرمایه داران و دولتشان و قانونشان افسار زده میشوند تا کارگران عمامه و تختشان را زیر و رو نکنند؟ شرایط مناسب برای سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم میشود تا نیروی کار ارزان را قانونمند صاحب شوند؟ پاسخ جهرمی همانطور که در بالا دیدیم بسیار روشن است و سرمایه دارن زبانش را خوب میفهمند.
کارگران باید بدانند در جریان اصلاح قانون کار سرنوشت آنها چگونه رقم خواهد خورد. دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی وظیفه اش همین بوده است که همه موانع برای رسیدن شرایط مطلوبتر در ایران برای گردش سرمایه و امنیت برای سود آوری از گرده طبقه کارگری خاموش شده و بسیار ارزان را تامین کند. اصلاح قانون کار باید این هدف را بروشنی دنبال کند. اشاره جهرمی و مصیبت های کنونی طبقه کارگر در مناسباتش با سرمایه داران برای سرپوش گذاشتن قانونی بر آنهاست. هیچکدام از معضلات کنونی کارگران از جمله بیکاری و سطح معیشت آنها تغییری نخواهد کرد. حتی اگر قرار داد های موقت هم تغییر شکل بدهند، که انواع آن هم اکنون هست، و بطور قانونی هم باقی خواهد ماند، تغییری در این مناسبات ایجاد نمیشود. کاری خواهند کرد که قرار داد ها یکسان شود و نه دائم و نه موقت آن خواست کارگران نباشد! هدف تامین شرایط کار قانونمند! برای سرمایه گذاری قانونمند! و بی حقوقی مطلق، اما قانونمند، فراهم شود.
جهرمی میگوید:"يكي از موانع توليد حل مشكلات قانوني سرمايه گذاري،مثل قانون تأمين اجتماعي، كار، ماليات، مقررات نظام بانكي است و اميدواريم كه در پروسه زماني كه به سايرقوانين رسيدگي مي شود بتوانيم اصلاح قانون كار را نهايي و اجرايي كنيم"
و در ادامه تاكيد میکند که: "در حال حاضر اختيارات كارفرمايان كم نيست، ما مي‌خواهيم مشكلات قرارداد موقت را حل كنيم، قرارداد موقت بايد براي كارفرما هزينه بيشتري داشته باشد، و كارفرما تفاوتي بين اين دو قرارداد براي خود احساس نكند"
اما مهمترین مساله ای که جهرمی و دولتش را برای قانونمند کردن استثمار بیشتر کارگران و بی حقوقی بیشتر طبقه کارگر تشویق کرده است، وضعیت کارگران و خاموش کردن آنهاست. در چنین شرایطی است که اینها میتوانند تحت عنوان تغییر قراردادهای موقت، حل مساله بیکاری با برداشتن اضافه کاری ها و ... باز هم از به میدان آمدن طبقه کارگر بر علیه سرمایه و دولتشان جلوگیری کنند. این کار را سالهاست با اتکا به سرکوب رهبران کارگری و کمونیستها از یک طرف و از طرف دیگر در خدمت داشتن خانه کارگر و شوراهای اسلامی فراهم کرده ا ند. اصلاح قانون کار همچنان بر این پایه ها ممکن میشود.
جهرمی میگوید که: "از مجموع ٣٠ استان ٢٧ استان نظرات تشكل هاي كارگري و كارفرمايي خود را ارسال كرده اند". و ادامه میدهد: "خوشبختانه بخش اعظم پيشنهادات ماهوي نيست و بيشتر شكلي است،يعني به كليت اصلاح اعتراضي ندارند".
همچنانکه گفته شد این دولت جهرمی و احمدی نژاد و تشکل های کارگری و کارفرمایی آنهاست که خود میبرند و میدوزند.کارگران ٢٧ استانی که زیر این سقف های ضد کارگری اسمشان لیست شده است بر این اصلاح قانون کار و باز هم مشقت و استثمار و بی حقوقی کارگران مطلقا، نه، میگویند.
امروز یکبار دیگر فرصت خوبی فراهم شده است تا کمونیستها این واقعیت ها را با هم طبقه ایهایشان و بویژه کارگران مبارز و کمونیست آگاه به این چنین وضعیتی، در میان بگذارند. بحث "اصلاح قانون کار" یکبار دیگر میتواند طبقه کارگر در همه مراکز مهم بزرگ و کوچک و در میان همه کارگران را گرد هم آورد و آنها را به مصاف دولت سرمایه داران ببرد و آگاه و متشکل بیرون بیاید. کارگران حق دارند که بر سرنوشتی که برایشان رقم زده شده است دخالت فعال کنند. در مجامع عمومی خود بر سر پیشنهادات جهرمی بحث کنند و خواستهایشان را طرح کنند. کارگران آگاه و تجمع هایشان، محافل و نمایندگانشان امروز وظیفه ای بسیار دشوار در برابر خود دارند. طرح مطالبات کارگران در چنین شرایطی با اتکا به بسیج کارگران برای بهبود وضعیت معیشت و افزایش چندیدن برابردستمزدها برای همه کارگران و در همه مراکز کار و با هر سطح از دستمزد و مزایایی که اکنون وجود دارد و در طبقه بندی مشاغل باید باشد، میتواند شروع حق طلبی بزرگ کارگران در افسار زدن به دولت سرمایه دارن و قانون کارشان باشد.
در ایران چند ده میلیون نفر در زیر خط فقر قرار دارند. هر گونه اصلاحی بلافاصله باید موجب بهبود زندگی و معیشت طبقه کارگر شود و دستمزدی که چندین برابر دستمزد کنونی باشد فوری تامین شود، تامین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بالاتر از ١٦ سال اعم از زن و مرد تضمین شود، کارگران آزاد باشند تشکل هایشان را داشته باشند تا از زندگی و معیشت و حقوق شان دفاع کنند. اینها هم اکنون مهمترین خواستهای کارگران هستند که در برابر جهرمی و دولتش بعنوان نمایندگان خدا و سرمایه داران، باید قرار داد تا بفهمند که کارگران در چنین شرایطی قادر به ادامه زندگی بدون اضافه کاری میشوند!