بازگشت به صفحه اول

ايرج فرزاد

ضرورت موضعگيرى نهادهاى مدافع حق شهروندى و مدنيت جامعه عليه فدراليسم قومى

در لابلاى يک گفتگو، خطوط يک بحث مهم

 دوست عزيزى برايم تعريف کرد که همراه با تعداد ديگرى تصميم گرفته اند در مورد تاسيس يک نهاد غير حزبى و فراحزبى در کردستان بحث و جلساتى داشته باشند. گفتگوئى در اين مورد با اين دوست داشتم که مناسب ديدم بخشى از محتواى جهتگيريهائى را که من طرح کردم، بازگو کنم.

ميگفت هدف آنها بحث و تبادل نظر حول ايجاد نهادى است که بتواند در کردستان و در مقابل حضور احزاب مسلح از بازيچه قرار گرفتن مدنيت جامعه جلوگيرى کند. بحث اش اين بود که با توجه به اوضاع سياسى ايران، بحران همه جانبه اى که سرتاپاى رژيم اسلامى را در برگرفته است و تشتت و تشنجى که در روابط کشورهاى اروپائى و بويژه آمريکا با جمهورى اسلامى پيش آمده است، احتمال تکرار سناريوئى در آينده نزديک، شبيه به آنچه که در عراق و بويژه کردستان عراق اتفاق افتاده است، کم نيست. بنابراين حضور مجدد نيروهاى مسح احزاب يک احتمال و پيش بينى قوى است. بحث دوست عزيز من اين بود که با ايجاد چنان نهادى از سلطه احزاب مسلح بر زندگى مردم شهرها جلوگيرى شود، مدنيت جامعه حفظ شود و مردم در مقابل احزاب سياسى مسلح نمايندگى شوند.

نکاتى را که من گفتم به اين ترتبب بودند:

١ -  ايجاد يک نهاد غير حزبى و با هدف دفاع از مدنيت جامعه در کردستان بايد از دايره محافل بسته و غير علنى خارج شود. تصميم از پيشى براى علنى اعلام کردن پلاتفرم و مواضع نهاد يک شرط اساسى راه افتادن آنست. چنين نهادى بايد صريح اعلام کند که مدافع کدامين گرايش اجتماعى است: سوسياليستى يا غير آن؟

٢ -  چنين نهادى شباهت زيادى با سازمانهاى غيردولتى و مدافع حقوق مدنى شهروندان بايد داشته باشد. به اين معنى که مستقلا خود يک يا چند مورد از حقوق شهروندى را مبناى کار خود ميکند. بنابراين هرگونه مرز بندى از پيشى در قبال احزاب موجود، اين نهاد فرضى را در دايره رقابتهاى بين احزاب قرار ميدهد و عليرغم اعلام غيرحزبى بودن خود، نيروى خود را در کنار يکى از احزاب و جريانات در مقابل رقباى موجود قرار خواهد داد.

٣ -  در جائى مثل کردستان، اين مسلح بودن احزاب سياسى نيست که بطور درخود مدنيت جامعه و شهروندان را تهديد ميکند، بلکه پلاتفرم سياسى و قرار گرفتن آنها در راستاى سناريوهائى که در برابر رژيم اسلامى قرار ميدهند بسيار مهمتر از نفس مسلح يا غير مسلح بودن احزاب است. از اين نظر بايد دقت کرد که در اوضاع فعلى جامعه ايران و کردستان کدامين طرح و پلاتفرم احزاب است که مدنيت شهروندان را مورد مخاطره جدى قرار ميدهد؟ از خطرناکترين اين پلاتفرمها و سناريوها، سناريو فدراليسم قومى است. از اين رو هر سازمان غير دولتى و هر نهاد غير حزبى و غير دولتى و حتى هر NGO ئى بايد در صدر پلاتفرم خود عليه فدراليسم قومى که نسخه تباهى جامعه، و نطفه پاکسازيهاى قومى و ملى و مذهبى در کردستان را دارد، مرز روشن و قاطعى بکشند. بدون تصفيه حساب با فدراليسم قومى، اتفاقا زمينه براى تکرار به مراتب فاجعه بارتر آنچه که در نقده وقارنا و قلاتان با جنگ کرد و ترک و قتل عامهاى حسنى و رژيه مسلحانه نيروهاى حزب دمکرات و گروگانگيرى مسافران "عجم" در جاده ها ديديم فراهم است. مرز بندى با احزاب مسلح بدون اينکه معلوم شده باشد که آن احزاب مسلح چه رابطه اى با طرح فدراليسم قومى دارند، و يا اينکه به چه درجه اى قوميت و مليت و مذهب را مبناى رابطه با حاکميت و جامعه و نگرش به اداره و حکومت بر جامعه و مناسبات بين شهروندان قرار داده اند، در واقع ايجاد نوعى گارد در برابر احزابى است که به درست ممکن است در برابر چنين نيروهاى مسلحى از مدنيت جامعه مراقبت کنند. براى دوستم توضيح دادم که صرف مرزبندى با جنبه "مسلح" احزاب، کار را بجائى ميرساند که اگر فردا در کردستان يک ارتش توده اى شبيه به ارتش سرخ در جريان انقلاب اکتبر روسيه در برابر گارد سفيد و نيروهاى مسلحى چون سپاه رزگارى و ميليشياهاى فرقه هاى قومى و مذهبى قد برافرازد، در برابر آن قرار گرفته شويد و به نيروى متخاصم آن تبديل شويد.

وجه مشخصه اصلى هر نهاد حافظ مدنيت و حقوق شهروندى بنابراين اينست که در برابر پلاتفرم احزاب و فرقه هائى که فدراليسم قومى شناسنامه آنها در اوضاع کنونى است مرز روشن و بدون ترديد و تزلزلى کشيده شود.به نظر من هر نهادى که براى هر بخشى از حقوق کودک تشکيل مى شود، هر انجمن و کانون و تشکلى که عليه خشونت به زنان تشکيل ميشود، اگر قرار است در کردستان منشا اثرى باشد، بايد و لازم است يک بند اصلى پلاتفرم و مبانى اساسنامه اى خود را به نفى و رد فدارليسم قومى اختصاص دهد. فدراليسم قومى يعنى تعريف حقوق سياسى و مدنى شهروندان بر مبناى تعلق قومى و ملى و حتى مذهبى( در اين مورد و براى مدافعين فدراليسم قومى در کردستان، مذهب سنى). در تعلقات قومى شهروندان، کودک جز لايتجزاى اموال خانواده و قوم و مهمتر از آن بخشى از مايملک پدر و سرعشيره و سر طايفه است. تعميم تعلقات قومى و ملى و نژادى به عرصه حقوقى و مدنى و سياست و حاکميت، يعنى ازلى فرض کردن جدائى بين انسانها و کشيدن ديوارهاى برترى طلبى و فخر فروشانه و تحقير آميز. مبنا گرفتن تعلق قومى و ملى بعنوان ترازو و شاقول مناسبات بين شهروندان، يعنى کوبيدن مهر تفرقه و جدائى و تقسيم اقوام به درجه يک و درجه دو سه، در اين رابطه احزاب ملى و قومى سابقه و نيروى اجتماعى مردم کردستان در برابر سرکوبگريها و جنايات رژيم اسلامى را به مليت کرد و خود ويژگى "سلحشورى" و نهادينه شده کردها و سياست کردايه تى سنجاق ميکنند تا بر متن اين جداسازى و شکاف به حقوق حزب و فرقه خود در حکومت فدرالى موعود، مشروعيت بدهند. مليت و قوميت براى احزاب و فرقه هاى فدراليست چى، سهم امام و زکات اين سران است از ذخيره "جهاد و رشادتهائى" که به قوم خود منتسب ميکند و خود نماينده و ولى خود گمارده اين قوم اند. درست همانطور که بطور اتومات فلان آيت الله باورهاى مذهبى مردم منتسب به شيعه را مبناى خودگماردگى و نمايندگى شيعيان جهان فرض کرده است. مردم کردستان اما لزومى ندارد که اين بار به نام قوميت و مليت چک سفيد به حاکميت رسيدن احزاب و فرقه هاى قوم پرست و ناسيوناليست را امضا کنند و دودستى به مدافعين طرح فدراليسم قومى تقديم کنند. از اين نظر نميتوان در دفاع از حق جهانشمول کودک سخن گفت اما همزمان نسبت به وابسته کردن اين حقوق به تعلقات خونى و طايفه اى و قومى و ملى بى تفاوت ماند. زن در فرهنگ و سياست قومى و کردايه تى، ناموس طايفه و ملت و خاندان است، قتلهاى بسيار زياد و شنيع ناموسى، که پاره اى از آنها در قلب اروپا و توسط مردان باغيرت و باناموس کرد طايفه وخانواده انجام شده است به روشنى نشان ميدهد که تعميم تعلقات قومى و ملى و مذهبى و طايفه اى به سطح سياست و حقوق مدنى، بزرگترين لطمه و خسارت به حقوق جهانشمول زن است. ميخواهم نتيجه بگيرم که تعريف کردن حاکميت و حکومت و حق شهروندى بر مبناى علائق ملى و قومى، خود يورشى به حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق شهروندان بطور کلى است. از اين نظر هر نهاد و موسسه غير دولتى مدافع هر درجه از حق شهروندى و مدنيت جامعه، بويژه اگر به زنان و کودکان که عرصه بلاواسطه تعرض قوميگرى در سياست و حاکميت اند، اگر با فدراليسم قومى که تمام سيستم خود را در سياست و حاکميت بر قوميت و مليت بنا کرده است، مرز روشن و قاطع و بدون اما و اگرى نداشته باشد، هنوز کارى در جهت دفاع از حق شهروندى و مدنيت جامعه انجام نداده است.

در هر حال دوست من در ادامه بحث اش گفت به دليل ترکيب ناهمگون افراد و تفاوت و اختلاف بر سر مواضع کارهاى اوليه تشکيل نهاد مورد نظرشان پيش نرفت و به بن بست رسيد. من به اين بهانه ضمن سپاس از اين دوست گرامى خواستم نکاتى را براى توجه و بازبينى در دستور کار نهادهاى مدافع حقوق مدنى قرار داده باشم.

در اين مورد و وظايف مهم و خطيرى که نهادهاى غير دولتى مدافع حقوق شهروندى در دستور خود خواهند داشت، باز بايد گفت و نوشت. نکته مهم اين است که با توجه به کارنامه خونين فدراليسم قومى در يوگوسلاوى سابق و عراق، يک حرکت وسيع در ابعاد توده اى در همه سطوح عليه طرح فدراليسم قومى راه انداخت. اين مهم، در همان حال بايد يک موضوع جدى بحث و تبادل نظر در روزنامه ها، وبلاگها و سايتها و در محافل مختلف دانشگاهى و "روشنفکرى" کردستان باشد. جامعه ايران يک بار تاوان واکسينه نبودن خود در برابر ويروس مذهب و انگل آخوند را داد. اين بار بايد در برابر طاعون به مراتب مهلک تر، در برابر شيوع ويروس خطرناک طرح فدراليسم قومى در برابر تهديد و کابوس تکرار يک فاجعه به مراتب وحشتناکتر سد غير قابل عبورى ايجاد کرد. واکسينه کردن جامعه در برابر ميکرب فدراليسم قومى دست هر انسانى را که براى بشريت و حقوق جهانشمول انسان مبارزه ميکند و هر انسان و انديشمندى که قلبش براى آزادى و برابر انسانها مستقل از وابستگى به قوم و خون و خاک و طابفه و کوه و دشت و صحرا مى طپد، مى بوسد.