کار قراردادى موقت بايد لغو گردد!

 مظفر محمدى

 سرمايه دارى در همه جاى دنيا کار ارزان و کارگر خاموش ميخواهد حتى اگر به قيمت تباهى نسلهاى کارگر تمام شود. اين سياست رسمى سرمايه دارى و رژيم اسلامى آن در ايران بوده و هست. طبقه کارگر در مقابل اين تعرض هيچ حفاظى ندارد.

سرمايه دارى بحران زده ايران تاوان سرپا نگه داشتن خود را تماما بر دوش کارگران انداخته و تعرض وسيعى را به سطح معيشت طبقه کارگر شروع کرده است. تصويب و تحميل يک قانون کار ضدکارگرى که تشکل مستقل کارگرى و اعتصاب را به رسميت نميشناسد، خروج کارگران کارگاههاى کوچک از شمول هرگونه قانون، طرح تعديل و اخراج وسيع کارگران و سرانجام گسترش کارقراردادى موقت تا سطح ٧٠ در صد کارگران، سياستهاى ضد کارگرى يکى پس از ديگرى و تاکنون رژيم بوده است.

 عوارض کارقراردادى موقت براى طبقه کارگر به شدت مخرب و زيانبار بوده است. در اين شگرد برده دارانه، کار و زندگى و سرنوشت کارگر و خانواده او مدام در معرض نابسامانى و فروپاشى است. کارگرى که امنيت شغلى ندارد از همه مزاياى استخدام ثابت، مانند افزايش دستمزد، مزاياى کار، بيمه هاى اجتماعى، بيمه بيکارى و حقوق بازنشستگى و استفاده از مرخصى ها و غيره محروم ميشود. علاوه بر آن نميتواند خود را متشکل کند و عضو شورا و سنديکاى کارگرى شود. کارگر برده اى است که کارفرما براى مدتى موقت به خدمت ميگيرد و بعد او را مرخص ميکند و يا اگر خواست مدت کارش را تمديد ميکند.

 در اين شيوه ضد انسانى، کارگر خود را صاحب کار نميداند، فاقد هر گونه حفاظى است. اين شگرد، طبقه کارگر را به مثابه طبقه ايکه چرخهاى توليد را در جامعه در دستهاى تواناى خود دارد، از هم ميپاشد و اتحاد و اجتماعش را زير يک سقف تخريب ميکند.

 در چنين شرايطى هيچ کار پايدار و ادامه کارى مقدور نيست. کارگر تا بخواهد اتحاد و تشکل کارگرى را بنيان نهد و يا مبارزه اى را سازمان بدهد، مدت قراردادش به عنوان عضو حاضر در کارخانه و محل کار تمام شده و ديگر کارگر جايى نيست. کار قراردادى موقت علاوه بر آن بهانه ايست در دست کارفرما تا به وسيله آن کارگر مبارز و معترض را ساکت کند و يا در صورت احساس خطر و تعرضى از جانب کارگر، او را به پشت درب کارخانه ميفرستد. در اين شکرد ضد کارگرى، سنتى تثبيت نميشود، اتحادى شکل نميگيرد و مبارزه اى به نتيجه نميرسد. تا بجنبى و تا دهان باز کنى قرارداد تمام شده و ديگر سقفى بر بالاى سر کارگر نيست. در اين شگرد غيرانسانى کارگر محافظه کار ميشود، دستش به کلاه خودش است، فاقد اعتماد بنفس و اتکا به نيروى جمعى است. در اين شرايط برده وار کارگر تنها است.

 کارگر شاغل نيز از مضرات کار قراردادى موقت در امان نيست. زمانى که کارگر بوفور در خيابان هست، حتى کسى که امروز کار ميکند چند ده روز بعد قرارداد کارش تمام ميشود و ممکن است تمديد نگردد، کارگر شاغل هم احساس امنيت نخواهد کرد و زبان کارفرما هميشه دراز و منت و فشارش بر کارگر روزافزون است.

 کار قرار دادى موقت و کوتاه مدت از ٨٩ روز و يک ماه و حتى صحبت از کمترش هم هست، براى برون رفت نظام اقتصادى ايران از بحران و راه شکوفايى آن تعيين شده است.

 با وجود اين به صرفه بودن کار قراردادى موقت براى سرمايه و بيحقوقى کامل کارگر در نتيجه آن، بحران اقتصادى رژيم اسلامى را تا کنون حل نکرده و نميکند و باعث سرازير شدن سرمايه ها به ايران نشده است. چرا که بحران رژيم در اساس بحران سياسى و حکومتى است. اما از حق نگذريم که اين شرايط برده وار کار، امکان بچاپ بچاپ کارفرماها و دولتيها را که کارخانه ها و اموال و داراييها را تصاحب کرده اند، بيشتر کرده است. اين شرايط براى جيب دزدان دارايى مملکت، شکوفايى است. در مقابل، راه تباهى نسلهاى طبقه کارگر هم هست. کارگر را تا سينه ديوار به عقب هل داده اند. اين آخر خط است.

نفس تعرض کارفرماها و دولت به سطح معيشت کارگران تا هل دادن طبقه کارگر به نازل ترين سطح معيشت و ناامن ترين شرايط شغلى، مانند قراردادهاى موقت کار و از هم پاشاندن شيرازه کار و زندگى کارگران، اعتراضات و مبارزات کارگرى مستمرى را به دنبال داشته است. اما اين مبارزات هنوز جلو تعرض کارفرماها ودولت را نگرفته است. نوبت تعرض کارگران خيلى وقت است فرارسيده است. لغو کار قراردادى موقت شعار سراسرى طبقه کارگر است و اين، مبارزه سراسرى طبقه کارگر را ميطلبد. بايد موانع سر راه اين مبارزه را برداشت.

 سياستى که تا کنون در جنبش کارگرى جارى است نه تنها امکان تعرض متقابل را به طبقه کارگر نميدهد، بلکه سنگرهاى دفاع کارگران از سطح معيشت شان را هم سست کرده است. سياستى که تا حالا طبقه کارگر را به راست و چپ برده است، اساسا از طرف شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر نمايندگى ميشود. سياستى که حقوق کارگر را از دشمنانش گدايى ميکند. اين سياست کارگران را به صف ميکند، پلاکاد ضد کارگرى در دفاع از قانون کار و ضديت با کارگر خارجى دستشان ميدهد و به بارگاه نماينده ولايت فقيه و امام جمعه شهر ميبرد!

 اين سياستى به شدت مخرب و ضد کارگرى است. وقت از کارگر ميگيرد، او را در انتظار و متوهم نگه ميدارد.

 کسانى که کارگران را به جاى تشويق به مبارزه موثر و اعتصاب، به درب خانه آخوندها ميبرند دانسته يا ندانسته تسليم اين سياست مخرب ميشوند. بايد به اين روش خاتمه داد. طبقه کارگر بايد به اعتصاب و مبارزه راديکال و موثر روى آورد. تنها به اين شيوه ميتوان پشت کارفرماها را لرزاند و به دشمنان کارگران نشان داد که نميتوانند بيش از اين کارگر را به گرسنگى محکوم کنند. بايد ابهت کارگر، حرمتش و نيرويش را به او باز گرداند. شوراى اسلامى کار و خانه کارگر را بايد به خانه فرستاد. مجمع عمومى را بايد چسپيد. قانون کار قراردادى موقت را بايد پاره کرد و همه اينها دست کارگران چپ و سوسياليست و راديکال را ميبوسد.

.