قانون کار اسلامى عرصه جدال دايمى کارگران با سرمايه‌داران و دولت

مظفر محمدى

با گذشت بيش از يک دهه از تصويب قانون کار اسلامى مصوب کارفرما و دولت براى کارگران، کماکان اين قانون يک عرصه کشمکش دايمى بين کارگران از يک طرف و کارفرماها و دولت از طرف ديگر است.

از يک طرف کارگران خواستار تغيير قانون کار در راستاى لغو قراردادهاى موقت کار، رفع استثمار، آزادى تشکلهاى کارگران، آزادى اعتصابات کارگرى، برقرارى امنيت شغلى و معيشتى، افزايش دستمزد و پرداخت بموقع دستمزدها و ديگر مطابات کارگران، رفع بيعدالتى و تبعيض و... هستند.

از طرف ديگر کارفرمايان و نمايندگانشان در وزارت کار و شوراهاى اسلامى تازه به همين قانون ضد کارگرى فعلى هم راضى نبوده و به قول خودشان خواهان بازنگرى و اصلاح قانون کار به نفع سود سرمايه هستند. آنها از جمله ميخواهند به کارفرمايان در اخراج و گسترش دامنه قراردادهاى موقت اختيارات بيشترى داده شود، ميخواهند حقوق کارگران را کاهش دهند، ميخواهند از زير بار تعهدات قانونى و رفاهى کارگران مانند حق مسکن، خواربار، اولاد، سنوات خدمت، عيدى و پاداش، غذاى گرم، سرويس اياب و ذهاب، فضاى ورزشى و .... شانه خالى کنند و يا اين حقوق و مزايا را کاهش دهند. مانع ايجاد تشکلهاى واقعى کارگران از جمله برگزارى مجامع عمومى کارگران ميشوند، در کار تعاونيهاى مصرف و مسکن کارگرى کارشکنى و اخلال ميکنند، ميخواهند مرخصى سالانه کارگران و تعطيلات رسمى را کاهش دهند، کلاسهاى آموزش و سواد آموزى را تعطيل کنند، تعطيلى روز جهانى کارگر را لغو نمايند و ساعت کار را حتى از ٤٤ ساعت به ٤٨ ساعت افزايش دهند و....

به اين ترتيب ميبينيم که حتى براى آن چند بند از قانون کار رژيم که حقوق ناچيزى براى کارگران را به رسميت شناخته است در عمل هيچ ضمانت اجرايى وجود نداشته و ندارد و همين نکاتى هم که به قول شوراهاى اسلامى جنبه هاى مثبت اين قانون است نسيه بوده و هيچ ضمانت اجرايى نداشته و ندارد.

منصور حکمت در ميزگرد بررسى لايحه کار جمهورى اسلامى در فروردين ماه ٦٩ که در کتابى بنام کار ارزان، کارگر خاموش درج شده است، اين موقعيت کارگران را در رابط با قانون کار پيشبينى کرد.

در زير نقل قولى از منصور حکمت را ميآورم که گوياى اين وضعيت و ارائه راه حل براى آن است:

"يک عده بچه حاجى مرد رند، رفته اند يک چيزى نوشته اند و آورده اند و ميخواهند همينطورى يکجا قالب کنند. به اسم اينکه ٣٠ روز مرخصى درش هست و يا "قرار است" بيايند مشاغل را طبقه بندى کنند و به فلان طريق ٢ ريال برود روى مزد کارگران در فلان بخش. اين نسيه است. هيچ ضمانت اجرايى براى آنها وجود ندارد.... به خاطر اين دوتا بندى که تازه معلوم نيست در عمل چه بشود کارگر دارد قباله بردگى اش را براى يک مدت طولانى امضا ميکند. وقتى زير اين قانون امضا گذاشتيد فردايش که نميتوانيد دبه دربياوريد. بايد ٦ سال تحت اين قانون کار کنيد تا تازه بتوانيد صحبت عوض کردنش را بکنيد.

اين يک پيروزى اجتماعى براى جمهورى اسلامى خواهد بود اگر بتواند بى تشکلى و ممنوعيت اعتصاب، آقابالاسرى شوراهاى اسلامى، و اين که وزير کار و ٤ تا استاد دانشگاه به انتخاب خود او شرايط کار کارگر را تعيين کنند، را به کارگر تحميل کنند .... اگر رژيم راست ميگويد و ميخواهد اين قانون را اجرا کند بيايد و آن بندهايى را که همين الان کارگران خواهان اجراى آن هستند اجرا کند. اگر نميکند معلوم است که باقى بندها نکاتى است که کارفرما ميخواهد در قانون بگنجاند. به نظر من کارگر و هر آدم باشرف در اين جامعه بايد قانون کار رژيم را رد بکند و در عين حال کارگر بايد ليستى از نکاتى را که به نظر او بايد اجرا بشود را از اين قانون در بياورد و بر اجراى آنها پافشارى بکند.....