نقل از کمونيست شماره ١١٤

قانوني شدن شکنجه و نقض حقوق مدني و فردي در آمريکا، محصول نظم نوين جهاني است.

محمود قزويني

در 29 سپتامبر کنگره آمريکا قوانيني را زير عنوان " قوانين بر عليه تروريسم" به تصويب رساند که در آن دستگيري و بازداشت طولاني مدت و نامعلوم و شکنجه هاي گوناگون و آدم ربائي افراد مظنون به ترور را بدون هيچ مدرک و دادگاه، قانوني اعلام نموده است. حدود و چند و چون تعيين شکنجه براي گرفتن اقرار به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. طبق اين قوانين مظنونين حق دسترسي و مطلع شدن از مدارک و ادله دادستان را ندارند و در دادگاهاي نظامي محاکمه ميشوند.

قوانين و مقرارت مربوط به حقوق مدني و قضائي فرد و حقوق بشر در اروپا و آمريکا، يکي از دستاورهاي مهم بشريت معاصرمحسوب ميشود که محصول سالها مبارزه انسانها، محصول انقلابات و اصلاحات در قرن 19 و 20 است که امروز از طرف دولت بوش و هيات حاکمه آمريکا کاملا زير سوال رفته است.

زماني که بورژوازي غرب به بهانه سقوط بلوک شرق، به سوسياليسم و آزاديخواهي انسانها حمله ميبرده است و هر گونه ايده انساني و برابري طلبانه را به ريشخند ميگرفت، روشن بود که برخلاف توهمات دموکراسي طلبانه روشنفکران کوته بين که آزادي بشر را در بازار آزاد جستجو ميکردند، دنياي سياهي در انتظار بشريت در زير نگين نظم نوين جهاني در انتظار بشريت است. معلوم بود که بدون خطر سوسياليسم، بدون خطر آزاديخواهي دنيا به چه منجلابي تبديل خواهد شد. با حمله به سوسياليسم و آزاديخواهي و اعلام شکست آن، فرقه هاي مذهبي و قومي و راسيستي و فاشيستي و عشيرتي از هر منفذ بيرون آمدند. نياز به جنگ و تروريسم براي حفظ سرکردگي آمريکا بر جهان سرمايه داري، بشريت را در آستانه فاجعه اي بي سابقه قرار داه است. هراس از جنگ و کاربرد بمب اتمي توسط نظاميان نيمه ديوانه و نيمه وحشي در راس هيات حاکمه آمريکا، مردم جهان را در اضطراب دائم نگه ميدارد.

تصويب قوانين جهت شکنجه افراد مظنون و بازداشت آنها بدون هيچ دليل و مدرکي براي مدت نامعلوم و محاکمه آنها در دادگاههاي نظامي و شهود و کنترل همه شهروندان، فقط صحه گذاشتن بر جنايات آمريکا در عراق و مهري بر رفتار با زندانيان گوانتانمو و ابوغريب بغداد نيست. اين تحميل يک عقبگرد دهشتناک به حقوق و آزاديهاي مدني فرد در جهان امروز است. تصويب اين قوانين در آمريکا معناي ديگري در جهان دارد. تصويب و اجراي اين قوانين در آمريکا، کار نهادهاي حقوق بشري را براي فشار به هر کشور ديگري در جهان براي رعايت حقوق بشر دشوار ميسازد.

. امنستي اينترناسيونال اين قوانين را مهري بر شکنجه و نقض ديگر موارد حقوق بشر دانست. برخي از روزنامه هاي آمريکا مانند نيويورک تايمز اين قوانين را خارج از تاريخ آمريکا دانسته اند. تقريبا همه کشورهاي اروپاي غربي، دولتها و وزراي سوسيال دموکرات و يا محافظه کار در مقابل تصويب اين قوانين اظهار انزجار کرده اند و آن را محکوم نموده اند. بسياري از طرفداران حقوق بشر انتظار دارند، با بردن شکايت به دادگاه عالي آمريکا، جلوي اين قوانين را بگيرند.

اما نه محکوم کردن هاي لفظي دولتهاي اروپائي و سازمانهاي حقوق بشر و نه دادگاه عالي آمريکا قادرند در مقابل روند جاري کاري از پيش ببرند. شايد بتوانند اينجا و آنجا مانعي در مقابل يک تک حرکت شوند. اما روند عقبگرد جاري ادامه خواهد داشت، اگر طبقه کارگر و مردم جهان در مقابل آن سدي نبندند.

تصويب قانون جديد در آمريکا يکبار ديگر اين ادعاي سخنگويان سرمايه داري مبني بر احترام به حقوق فردي و مدني را زير سوال برد. واقعيت اين است که از ميان 6 ميليارد انساني که امروز زير حاکميت سرمايه زندگي ميکنند، تنها درصد ناچيزي را، آنهم در کشورهاي معدودي، ميتوان سراغ گرفت که ميتوانند از نوعي حقوق فردي و مدني تعريف شده و نسبتا با ثبات برخوردار باشند. تعرض به حقوق مدني و فردي اين چند درصد ناچيز در جهان هم هر بار بنا بر نياز اقتصادي و يا سياسي صورت ميگيرد. در آمريکا و کشورهاي اروپايي در سالهاي اخير تعرض گسترده اي به حقوق مدني و فردي انسانها شده است. تصويب قانون شکنجه و نقض حقوق مدني و فردي در آمريکا ديگر همه مرزها را درنورديده است و نويد بي حقوقي مطلق را به مردم آمريکا و جهان نويد داد.

قانوني شدن شکنجه و نقض قانون مدني در آمريکا محصول سياست نظم نوين جهاني است. محصول جهاني است که خطر سوسياليسم در آن ضعيف شده است. بايد سياست نظم نوين جهاني آمريکا در جهان با شکست مواجه شود. بايد خطر سوسياليسم زنده شود. بايد اعتصابات و اعتراضات کارگري و مردمي دنيا را فرا گيرد. بايد دستگاه دولتي برپادارندگان جنگ و ترور بر سرشان خراب شود و بشکند. واقعا " دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، بدون "خطر" سوسياليسم، به چه منجلابى بدل ميشود!"

اکتبر ٢٠٠٦