کارگر بدون تشکل کمونیستی در قرن ۲۱کارگر خاموش
در حاشیه انتخابات انگلیس
امان کفا
ماه گذشته انتخابات انگلیس برگزار شد. از بسیاری جهات این بار هم مطابق گذشته مردم را پای صندوق های رأی کشاندند تا بین احزاب حاکم، یکی را انتخاب کنند. تقریبأ ۳۰ میلیون (۶۵ درصد کل جمعیت مردم صاحب رأی) شرکت کردند، و به ترتیب ۱۱، ۹ و ۷ میلیون نفر به سه حزب اصلی محافظه کار، لیبر و لیبرال دمکرات رأی دادند. طبق همان سیستم انتخابات ملوک الطوایفی انگلیس، کرسی های پارلمان بین این سه حزب با حدودأ ۳۰۷، ۲۵۸و۵۷ پر شد. بقیه احزاب دیگر۲۸ کرسی گرفتند. برخلاف بسیاری از کشورها، سیستم انتخابات این کشورآنچنان سازمان یافته است که دو حزب محافظه کار و لیبر، بیشترین کرسی های پارلمان را تصاحب کنند. در نتیجه این انتخابات، یک دولت ائتلافی از حزب محافطه کار و لیبرال دمکرات، بر سرکار آمد. حزب لیبر از دولت کنار رفت و رسما به موقعیت حزب اصلی اپوزیسیون پارلمانی رانده شد.
تا آنجا که به سیاست بین المللی بر می گشت، تفاوت محسوسی بین لیبر و محافطه کار وجود نداشت. حزب لیبرال دمکرات با سیاست نزدیکی به اروپا، و بخشی از اروپا بودن انگلیس، معروف است. اما وزنه این حزب و همچنین سنت "رابطه نزدیک" بین انگلیس و آمریکا و منفعت عمومی سرمایه انگلیس بسیار بیشتر از این است که این حزب بتواند تأثیر بسزایی در شیفت دولت انگلیس از متحد آمریکا به اروپا، داشته باشد. بنظر میرسد که سیاست و جهت گیریهای دولت جدید محصول این انتخابات، کماکان همچون گذشته به نزدیکی به آمریکا نسبت به اروپا بچربد و انتظار تغییر سیاست خارجی در این دوره بعید است.
اما آنچه که انتخابات این دوره را از چند دوره اخیر مجزا می کرد، بحران اقتصادی بود که کماکان ادامه دارد. به همین دلیل این بار کل حاکمیت و میدیای غول پیکر آن، تمامی تلاش خود را بکار انداختند تا از مسئله بحران و عواقب آن که مهمترین مسئله بود، طفره روند و سر مردم را شیره بمالند. قبل از رأی گیری، شوهای تلویزیونی بین رهبران سه حزب اصلی براه انداختند تا مردم صاحب رأی، به سیاست ها و اختلافات آنها "واقف" شوند! صفحه های روزنامه ها را با صحبت از کاراکتر و شخصیت های رهبران این احزاب پر کردند، و خلاصه همه دوز و کلک های تبلیغاتی بکار گرفته شد تا سعی شود پیشبرد سیاست اقتصادی حاکمیت، توسط دولت فردای انتخابات، مسکوت گذاشته شود.
همه می دانستند که کسری بودجه دولت، پس ازواریز کردن سرمایه هنگفت به جیب بانک ها و شرکت های بزرگ، بایستی از جایی تأمین شود. دولت لیبر اعلام کرده بود که دوره آتی، دوره "سختی برای همه" خواهد بود و بایستی کاهش شدیدی در مخارج دولت انجام گیرد، و دو حزب دیگر هم به همین نکته کاملأ اذعان داشتند.
تا آنجا که به رأی دهندگان مربوط می شد، حزب محافظه کار، حزب نا محبوبی است. مردم حملات تاچررا کماکان بیاد داشتند و رهبری حزب محافظه کارمرتبأ در مصاحبه ها یشان می گفتند که ما در این دوره مثل دوره تاچر عمل نخواهیم کرد. از طرف دیگر سیاست احزاب لیبر و محافظه کار بشدت به هم نزدیک بود. آنچه که در طی ۱۳ سالی که دولت لیبر حاکم بود به نام نیو لیبر(در تقابل با لیبر قدیم) نام گرفته بود، تصویر سیاسی این حزب را از هرآنچه به مثابه دولت رفاه و اتحادیه ای (سوسیال دمکراسی) معروف بود از بین برده بود. "نیولیبر" هرگونه شباهت لفظی با لیبر قدیم را تماما کنار گذاشته بود. سیاست "نیو لبیر" که سرلوحه این حزب در دهه گذشته بود، طی ۱۳ سال نشان داده بود که می تواند همان سیاست های سرمایه را، چون حزب محافظه کار، با نام کارگر (لیبر)، به پیش برد. بهر حال در بین مردم حزب لیبر نیزنه حزب محبوب بلکه حزب جنگ عراق، حزب جنگ در افغانستان و حزبی که دو دستی زیر پای ورشکستگی سرمایه های بانکی را گرفت، شناخته شده است.
به یمن همین سیاست های حزب لیبر، حزب لیبرال دمکرات بیش از یک دهه گذشته، در بین مردم حزب "مردمی" جلوه کرد. نگرانی همه، پاسخ احزاب به بحران اقتصادی وسیعی بود که مردم به خاطر و بر متن آن بپای صندوق های رأی رفتند. نزدیکی احزاب اصلی در پاسخ هایشان به بحران، را میتوان براحتی در تقسیم رأی ها مشاهده کرد.
تا آنجا که به کمپ سرمایه برمی گردد، مسئله اصلی اما نه نزدیکی دو حزب اصلی، احزاب لیبر و محافظه کار، بلکه چگونگی پیشبرد حمله به کارگر و کاهش "مخارج اضافی" با کمترین دردسر بود. به قول نیل کیناک، از رهبران قدیمی حزب لیبر، احزاب اپوزیسیون در مسابقه انتخاباتی پیروز نمی شوند، بلکه این حزب حاکم است که از جلب آرا کافی ناکام میشود. این دقیقأ اتفاقی بود که در این انتخابات رخ داد.
ازجهت دیگر، گرچه حزب محافطه کارمشکلات و بار تشکیلاتی ناشی از روابط بین حزب لیبر و اتحادیه ها را ندارد اما سنتأ بهترین مجری سیاست کاهش دستمزد و سرکوب اعتراض در دوره های گذشته بوده است. حزب محافظه کار اما بیش از یک دهه در اپوزیسیون و خارج از دولت بوده است، "اتحاد و یک دستی" گذشته را ندارد و در حال حاضر تشتت زیادی در این حزب وجود دارد. این حزب به سرمایه داران اعلام داشته بود که با سرعت و شدت، دست به کاهش دستمزدها می زند. درصورتیکه لیبر استدلال می کرد که سرعت شدید در این دوره به اعتراض گسترده دامن خواهد زد، و با ماندن لیبر در حکومت و همراه کردن اتحادیه ها، توانایی مقبول تری در کنترل و جلوگیری از چنین عکس العملی را دارد. به این ترتیب، نه سرمایه و نه رأی دهندگان هیچکدام قاطع و محکم پشت سر یک حزب نبودند، و پیش از انتخابات مسئله یک دولت ائتلافی از قبل مطرح شده بود.
هر دو حزب از مشکلات دولت ائتلافی سخن می گفتند و از مردم می خواستند که برای جلوگیری از چنین احتمالی به لیبرال دمکرات رأی ندهند، تا یک حزب به تنهایی دولت را در دست بگیرد.
در این میان امکانی برای نیروهای چپ و سنتی اتحادیه باز شد که علیه این احزاب و حول شعار "علیه کاستن مخارج دولت وبیکار سازی" جبهه ای تشکیل دهند و نمایندگان خود را به پارلمان بفرستند. علاوه بر بی تشکلی این کمپ، تحدیدهای موجود در جامعه سرمایه داری انگلیس، امکان استفاده این کمپ از وسایل ارتباط جمعی، را بمراتب ناممکن کرده بود و صدایشان به جایی نرسید. سرانجام عدم اعتماد رای دهندگان و سرمایه دارن به توانایی هر دو حزب اصلی، منجر به فقدان رای کافی هر تک حزبی شد. در این میان حزب لیبرال دمکرات که بدنبال گرفتن سهم بیشتری از دولت و تغییر سیستم انتخاباتی بود، با حزب محافطه کار دولت را تشکیل داد، تمامی قول های دوره انتخاباتی را کنار گذاشت، و در همکاری با حزب محافظه کار و با دادن چهره مردمی به دولت، سیاست پرکردن حفره عمیق کسری بودجه دولت را آغاز کرد.
کاهش کسری بودجه اما تنها و تنها پوشش اختیاری است که دولت و میدیا بر تن سرمایه بحران زده کرده اند. هدف اصلی حمله به سطح دستمزد طبقه و افزایش ارزش اضافی جهت پرکردن رد پای کاهش نزولی نرخ سود است.
این امر در حال حاضر از چند جبهه آغاز شده است. دیوید کمرون، نخست وزیر جدید، در همان ابتدا اعلام داشت که وزرای کابینه پنج درصد حقوقشان کاهش داده شده است. کاهش حقوق سالانه ۱۳۵ هزار پوندی به مثلأ ۱۲۵ هزار پوند، وقتیکه حقوق متوسط در جامعه یک پنجم آن است، نشان از تصمیم دولت برای کاهش بمراتب وسیعتر حقوق ها دارد. انتظار می رود که کارگران دولتی سریعأ مشمول عدم افزایش دستمزد سالانه و کاهش دستمزدها در بسیاری از بخش های خدماتی شوند. حمله به این بحش ها مترادف با حمله به سهمیه کارگر از تولید در جامعه است. تحدید این منابع، یعنی کاهش امکانات بهداشتی درمانی، تحصیلی، و غیره و در یک کلمه کاهش درآمد طبقه کارگر از دریافت سهمی از تولید خود است. این مسئله کل طبقه را تحت فشار بیشتر و محروم تر از دریای کلان تولید در این جامعه می کند.
جبهه دیگر، حقوق بازنشستگی است. کارگران با مبارزات خود در دوره های متفاوت توانسته اند که سهمی از تولید را برای دوران بازنشستگی خود از حلقوم سرمایه بیرون بکشند. در انگلیس سن بازنشستگی ۶۵ سال است. یعنی کارگری که بعد از نزدیک به پنجاه سال کار، تمامی جوانی و نیروی کارش را که برای سرمایه قابل استفاده بوده فروخته است، امکانی داشته باشد که بتواند حداقل سهمی از تولید برای استراحت داشته باشد. مضافا اینکه پول این دوران را هم تحت نام بیمه اجتماعی روزمره از مزدش پرداخته است. مدتی است که مرتبأ تکنوکرات های سرمایه و میدیا، گوش همه را از اینکه آدم ها در این کشور دیر تر می میرند و دولت پول پرداخت همین حقوق بازنشستگی که رو به افزایش است را ندارد، کر کرده اند. این حمله به دستمزد و سهم کارگر، هم آغاز شده است.
پروژه های اخیر مصوب دولت لیبر، کنار گذاشته شدند. هدف دولت فعلی از یک طرف، کاستن هر پروژه دولتی است. نتیجه عدم سرمایه گذاری دولت ، عدم استخدام کارگر توسط دولت است. این امر به تنهایی به معنای افزایش کارگر برای بخش خصوصی است. افزایش تعداد کارگران آماده به کارمستقیمأ این امکان به سرمایه را می دهد که نیروی کار را به قیمت ارزانتری خریداری کند و به رقابت و تشتت در صفوف این طبقه بیافزاید.
جبهه دیگر افزایش مالیت غیر مستقیم بر کالاهای موجود در جامعه است. افزایش مالیات براجناس اما درآمد دولت را بمراتب بیشتر افزایش می دهد. این امر به معنی بالارفتن کل هزینه زندگی طبقه کارگر، و کاهش درآمدش است. این بلای دیگری است به جان طبقه کارگر. بر خلاف مالیات تصاعدی بر حقوق، افزایش مالیات غیر مستقیم قیمت تمامی اجناس را بالا می برد. این نرخ را تاچر از ۸ درصد به ۱۵درصد بالا برد، و در دهه اخیر به ۵/۱۷ درصد رسیده است. در حال حاضر صحبت از افزایش این نرخ به ۲۰درصد است.
بالارفتن نرخ بهره هم درجریان است. از زمان تاچر، سیاست کاستن امکانات مسکونی، ناکافی بودن خانه و مسکن از یک طرف به بالارفتن قیمت مسکن انجامید و از طرف دیگر گرفتن وام های مسکن آسان تر شد. بخش وسیعی از جامعه به "صاحب خانه" شدن تشویق شد. در ابتدا دولت سهمیه بهره وام را در صورت بیکار شدن کارگر پرداخت می کرد. اما دیری نکشید که قوانین جدیدی در زمان تاچر وضع شدند که طبق آن دولت از پرداخت این بهره رها شد. به عبارت دیگردر صورت بیکار شدن کارگر، کارگر بی خانه و مسکن می شود. هدف از این کار این بود که وقتی کارگر اعتصاب می کند، طبق قوانین، کارگر خودش تصمیم گرفته که کار نکند و حقوق نگیرد، پس دولت هم ملزم به پرداخت بهره وام نیست. همین امرکارگر اعتصابی را با بی مسکن شدن خود و خانواده اش مواجه می کرد. آن دوره به پایان یافتن اعتصابات طولانی مدت انجامید. بالابردن نرخ بهره به این معنی نیز دست طبقه کارگر را بیشتر و بیشتر می بندد. از طرفی دولت از سرمایه گزاری به بهانه سنگین بودن بهره برای پروژه هایش سر باز می زند، و از طرف دیگر قدرت خرید کارگران را پایین می آورد. این راهی است که سرمایه و دولتش برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم نیز به کار می برند. با بالابردن نرح بهره، عملأ توانایی قدرت خرید کارگر کاهش می یابد، و کمبود مسکن عامل بازدارنده ای میشود در تصمیم کارگر برای به دست کشیدن از کار و اعتصاب. لازم به ذکر است که شرکت ها و سرمایه های بزرگ و اصلی، امکان دسترسی به نرخ بهره جداگانه و بمراتب پایین تر از نرخ بهره ای که مردم باید بپردازند، در اختیار دارند.
این ها بخشی از تصمیماتی است که دولت فعلی در پیش خواهد گرفت. ولی بطور کلی معیار پیشروی و مثمر ثمر بودن این دولت، تحمیل بار بحران سرمایه به طبقه کارگر است. حضور حزب لیبرال دمکرات در دولت فعلی، این امکان را به حزب محافظه کار می دهد که "این پیشروی" را با چهره ای متفاوت از دوران قبلی و با تصویری "مردمی" پیش ببرد.
مقابله با این سیاست تنها با سد بندی و تصمیم سریع رهبران جنبش کمونیست کارگری ممکن است. این دوره به میزان زیادی همراه خود آغاز پایان سیاست نیو لیبر نیز می باشد. همانطور که زمزمه های آن از پیش شروع شده بود، حزب لیبر باری دیگرحزب اپوزیسیون است و تمامی سعی خود را خواهد کرد تا با برگشت به "سنت های گذشته" علیه کاهش های مالی دولت، در پارلمان داد و قال کند. رهبران اتحادیه ها نیز فراخوان مقابله با سیاست بیکار سازی های دولتی را نیز داده اند. آنچه که طبقه کارگر باید بیاد داشته باشد این است که حمله به این طبقه در این سطح وسیع تنها با تشکل های گسترده خود و درنوردیدن سدهای صنفی که مرتبأ از جانب جنبش رفرمیستی تلقین می شود، ممکن است. احزاب حاشیه ای چپ جملگی بی کفایتی خود را در دنباله روی از لیبر و آب به آسیاب کمونیسم بورژوازی ریختن در حد کمال نشان داده اند. امروز این امکان باری دیگر فراهم شده که کمونیست ها تشکل خود را بسازند. در غیر اینصورت در بهترین حالت دست آوردهای مقطعی و کوچک نصیب کارگر می شود.
اهرم و ضامن پیشروی کارگر، امروز بیش از هر زمان دیگری، سلاح کمونیسم متشکل است. معیار کارگری در این مباره طبقاتی در همین امر نهفته است. امروز این دریچه برای طبقه کارگر انگلیس هم باز شده است که با شکستن دوقطبی لیبر- محافطه کار، صدای خود را ورا ازآوار کمونیسم بورژوایی و صنفی به بیرون و به گوش جامعه برساند. متشکل شود و ندای آگاهی طبقه کارگر، یک طبقه برای خود، را رسا سردهد. سنت این کمونیسم درانگلیس دیرپا است. این تنها راه ممکن برای طبقه کارگر است، چه در ایران و چه در انگلیس. کارگر بدون تشکل کمونیستی در قرن ۲۱، کارگر خاموش است.
۲۱، ژوئن ۲۰۱۰