إخطار

المؤامرة الارهابية للجمهورية الاسلامية ضد قوى المعارضة

شرعت الجمهورية الاسلامية في ايران بمرحلة جديدة من الارهاب ضد المعارضين في الخارج. فخلال الشهر الماضي أقدم النظام الاسلامي على تعريف نشطاء وقادة معروفين في المعارضة الايرانية، كارهابيين وعصابة للجريمة المنظمة لدى الشرطة الدولية (انتربول). وبدوره فانّ الانتربول وبشكل غير مسؤول ودون تحقق قام باصدار ملصقات ملاحقة بحقّ إولئك الاشخاص. وحتى الآن شملت الملصقات وقرار الملاحقة كلّاً من: علي عبدالى، رسول بناوند، رحمت فاتحي، عبدالله دارابي، أسد كلجيني، خالد حاج محمدي، رحمان حسين زاده، كورش مدرسي، مظفر محمدي، توفيق بيرخضري، صالح سرداري وسلام زيجي. وجميع الواردة أسماؤهم هم قادة ونشطاء معروفون في المعارضة الايرانية وأعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي العمالي الايراني- الحكمتي. الجمهورية الاسلامية صاحبة الرقم القياسي في الوقاحة بين كل الدول المجرمة قد حطمت رقمها القياسي هذه المرة.

إنّ الجمهورية الاسلامية وقادتها هم ضمن المجرمين الملاحقين من قبل المحاكم الاوربية والامريكية والانتربول نفسه بتهم قتل وإبادة معارضيهم، وباغتيال أناس مثل غلام كشاورز، صديق كمانكر، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفكندي، شابور بختيار، عبدالرحمن برومند، فريدون فرخزاد، وكذلك بالتفجيرات الارهابية في فرنسا والأرجنتين. إنّه أمر مخزٍ أن يقبل الانتربول هكذا حكم من أناس من هذا النوع.

إذا كانت الجمهورية الاسلامية عاجزة عن إرسال فرقها الارهابية للخارج وذلك بفضل همة وضغط المعارضة وجماهير ايران وطبقتها العاملة، فيبدو انها تستفيد من الانتربول  وكذلك شرطة البلدان الاعضاء في هذه المؤسسة لأداء خدمات لها من مثل: تزويد الجمهورية الاسلامية بالمعلومات التي لديهم عن هؤلاء الأفراد وإن أمكن إعتقالهم وتسليمهم لايران.

وبحصول الجمهورية الاسلامية على هكذا معلومات سيكون من السهل عليها إرسال فرق إرهابها الاسلامية. إنّ الشك في هذا الأمر والتوهم بصدد الإمكانات الاجرامية لهذا النظام لهو مسألة كارثية.

إن تحرك الانتربول هذا قد وضع هؤلاء الاشخاص وكلّ معارضي الجمهورية الاسلامية خارج البلاد في دائرة الخطر. الشرطة الدولية بعملها هذا وعلاوةً على مساعدتها في تشديد أجواء القمع في الداخل، فانّها بمثل هكذا عمل إنما تعلن أن مَن يتصدى للجمهورية الاسلامية فعليه أن يخفي نفسه في الخارج كما في الداخل.  بتصرفه هذا فانّ الانتربول، عن قصدٍ أو غير قصد، قد وسع من إرهاب الجمهورية الاسلامية في الخارج.

إنّ طبيعة الجمهورية الاسلامية في إختلاق الملفات والتهم ليست أمراً خافياً على أحد. يجب التأكيد على انّ هذه المؤامرة إذا لم يتم احباطها منذ البدء فانّ القائمة ستطول أكثر فأكثر وآجلا أو عاجلاً ستشمل كافة معارضي الجمهورية الاسلامية. أيُّ فعالٍٍ سياسي أو مثقفٍ أو فنانٍ سيسلم من اختلاق تهمة حيازة أسلحة؟ ألَمْ تتجرأ الجمهورية الاسلامية وتختلق تهمة حيازة أسلحة وعملة أمريكية ضد منصور أسالو رئيس نقابة سائقي باصات طهران وحكمت عليه بالسجن؟ هل مثل هكذا وقاحة بغريبة على الجمهورية الاسلامية بحيث تختلق لأي ناشط في المجال الفني والثقافي تهمة الاتجار بالمخدرات وتهريب النساء الى دبي؟ ألَمْ يقوموا بفبركة تهم حيازة أسلحة ومخدرات و"اتهامات جنسية" ضد الطلبة الداعين الى الحرية والمساواة. هل من المستبعد على الجمهورية الاسلامية أن تتخذ قراراً مستقبلاً باتهام كل مَن حاربها في كردستان بالارهاب والجريمة المنظمة؟ ليس من العسير تصور نتائج تحقق مثل هكذا مؤامرة. في حالة نجاح هذه المؤامرة فانّ ثمنها ستدفعه المعارضة من أرواحها وبالتضحية بكرامتها وقبول المهانة على يد أحقر مجرمي تاريخ العالم المعاصر. لقد اثبتت التجارب مع الجمهورية الاسلامية أنّ الطريق الوحيد هو التصدي لها، وأن سبيل ابعاد مخاطر تحركاتها عن حياة معارضيها هوالنضال ضدها واحباط كل مؤامراتها. لقد دفع المعارضون ثمن هذه التجربة من أرواحهم.

يدين الحزب الحكمتي بشدة تصرف الانتربول هذا. ويطالب الانتربول أن ينأى بنفسه عن هذا العمل وأن يلغي تلك القائمة فوراً. نحن نعتبر الانتربول وشرطة الدول الأعضاء في هذه المؤسسة مسؤولين مسؤولية مباشرةً عن أيِّ أذى يتعرض له هؤلاء الافراد. ونحملّ الانتربول المسؤولية عن تشديد الأجواء البوليسية في ايران.

نحن لدينا القدرة للدفاع عن أنفسنا ضد أوباش الجمهورية الاسلامية وأعوانها وسنردهم على أعقابهم إن سولت لهم أنفسهم بالقيام بأي عدوان. وفي نفس الوقت نحن لن نكتفي برفع هذه المسألة الى المحاكم المختصة في أوربا وأمريكا ورفع الدعاوى ضد الانتربول لتعريضه سلامة وأمن المعارضة الايرانية للمخاطر فحسب، بل سنسعى الى حشد أكبر عدد من الاحزاب السياسية الايرانية وغير الايرانية، المؤسسات الدولية، النقابات العمالية، المراكز والتجمعات الثقافية والاجتماعية، الجماهير في اوربا وامريكا، المؤسسات الاعلامية الايرانية والعالمية والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية للاحتجاج بوجه كلّ من الجمهورية الاسلامية والانتربول.

فقط بالاحتجاج وبقوانا مجتمعةً بامكاننا أن نضمن أمننا وسلامتنا جميعاً تجاه إرهاب الدولة الصادر عن الجمهورية الاسلامية وأن نهزم أولئك المحتالين.

نحن الى جانب كافة الذين لديهم الرغبة والاستعداد للمشاركة في الاحتجاج على هذا القرار سنقدم أنفسنا للانتربول وسنجبره على الاعلان بأنّ يتجاهل طلب الجمهورية الاسلامية وانّه لن يكون أساساً لأيّ تحرك. سنمرغ هيبة هذا النظام بالوحول وسنكشف هزاله أكثر من أيِّ وقت مضى.

يدعو الحزب الحكمتي كافة الاحزاب السياسية والمؤسسات والشخصيات التقدمية للمساهمة في هذه المواجهة بأيّ شكلٍ وطريقة يرونها مناسبة. نحن سنعمل لاحقاً على إطلاع الجميع على المستجدات بهذا الخصوص.

الحزب الشيوعي العمالي الايراني – الحكمتي

۱۵ كانون الأول/ديسمبر ۲۰۰۹