اتحاد دانشجو - کارگر

در اعتراضات اخير فرانسه

جمال کمانگر

اعتراضات اخير که بدنبال تصويب قانون جديد کار در فرانسه شروع شد، همچنان پر قدرت ادامه دارد. اين جنبش اعتراضي روز سه شنبه ٢٨ مارس به اوج خود رسيد و بيش از يک و نيم ميليون از مردم فرانسه که عمدتا از دانشجويان و کارگران بودند خيابانهاي فرانسه را به تصرف خود در آوردند و در موارد متعددي با پليس ضد شورش درگير شدند. جنگ و گريز خياباني تا پاسي از شب ادامه داشت و دهها نفر دستگير و يا زخمي شدند.

جوانان پرشور به لايحه و موادي از قانون کار اعتراض مي کنند که طبق آنها دست کارفرما در اخراج جوانان زير ٢٦ سال باز ميشود. در چنين صورتي جوانان در دو سال اول ميتوانند بدون دليل از کار اخراج شوند. اين در حالي است که بيشترين رقم بيکاري يعني بيش از ٢٠٪ در ميان گروه سني ١٨ تا ٢٥سال وجود دارد. اتحاديه هاي کارگري و دانشجويي اعلام کرده اند که شرط خاتمه دادن به اعتراضات پس گرفتن اين لايحه و الغاي آن توسط دولت دومينيک دو ويلپن است.

اين جدال و اعتراضات کوبنده در اعتصاب عمومي روز سه شنبه اوج سياسي صريحي به خود گرفت و در آن شعار سرنگوني و برکناري دولت دو ويلپن وسيعا مطرح شد. از اين چهت، جنبش جاري در افکار عمومي و رسانه ها بعنوان ياد آور اعتراضات ١۹٦٨ فرانسه تلقي شد که راديکاليسم آن توانست تاثيرات ديرپائي بجا بگذارد. اين راديکاليسم سياسي که حاصل واقعي برخورد راديکال و ميليتانت بخش پيشرو طبقه کارگر و جنبش جوانان فرانسه است، توسط اتحاديه هاي کارگري وابسته به احزاب سوسياليست و چپ در جهت کمپين انتخابات رياست جمهوري سال آتي مورد بهره برداري قرار ميگرد و هدايت ميشود. انتخاباتي که در آن قرار است دو ويلپن، نخست وزير کنوني، از طرف حزب دست راستي حاکم، يکي از کانديد ها باشد. اگر در اين جدال معين طبقه کارگر و جنبش جوانان که زندگي آنها توسط دولت راست مورد هجوم قرار گرفته است، موفق به عقب راندن اين قانون شوند، اين پيروزي به برد حزب سوسياليست در انتخابات آتي کمک خواهد کرد.

براي دولت کنوني اين بزرگترين تست در مسير اجراي سياستهاي اقتصادي است که در ضرب اول کم کردن بيمه هاي اجتماعي و بازگذاشتن هرچه بيشتر دست بخش خصوصي در تعرض به معيشت طبقه کارگر است. برجستگي اين اعتراضات در ميليتانت بودن و ادامه کاري و بسيج توده اي گسترده آن است. همزمان، در انگلستان همسايه، فرانسه، هم بزرگترين اعتصاب کارگري ٨٠ سال اخير برگزار شد که طبق آمار اتحاديه ها بيش از يک و نيم ميليون نفر از کارگران بخشهاي مختلف در اعتراض به بالا بردن سن بازنشستگي از ٦٠ به ٦٥ سال در آن شرکت کردند. اعتصابي که باشکوهترين اعتصاب از دوران اعتراضات معدنچيان در انگليس بوده است.

همزماني اين دو حرکت عظيم کارگري در دو کشور مهم سرمايه داري جهاني بار ديگر اين سوال را مطرح کرد که آيا تا چه حد جنبش کارگري دنبال تست کردن راه حلهاي مختلف براي به دست گرفتن سرنوشت خود است؟ آيا طبقه کارگر در اين جدال مي تواند نه تنها از سنگرهائي که سالهاست آنها را فتح کرده است، بلکه جلوتر برود يا بورژوازي جهاني موفق به باز پس گيري باز هم بيشتر آنها ميشود؟

مبارزه طبقه کارگر عليه سلطه و تعرض سرمايه، يک مبارزه دائم "گاه آشکار و گاه پنهان" است و در اين مقطع هم براي طبقه کارگر راهي جز تلاش براي تداوم قاطعانه تر و گسترده تر اين مبارزه نيست. گارد تدافعي و حتي جا خوش کردن طبقه کارگر بر دست آوردهاي پيشين و يا تبديل شدن به نيروي ذخيره در رقابت بين احزاب پارلماني ديگر جوابگو نيست. با توجه به رشد عظيم تکنولوژي و امکان بالقوه بهره مندي همه از آن، بايد قدمهاي جدي براي بدست گرفتن سرنوشت خود و جامعه برداشت. شرط ضروري پيشروي به سوي اين هدف، اتحاد طبقه کارگر زير پرچم حزب کمونيستي خودش است.

٣٠ مارس ٢٠٠٦