|
فاتح شیخ fateh_sh@yahoo.com
عراق در گرداب کشمکش جریانات ارتجاعی
جریانات حاکم بر عراق پس از ماهها کشاکش بر سر "قانون اساسی"، سرانجام زیر فشار زالمای خلیل زاد سفیر آمریکا چهارشنبه 12 اکتبر، سه روز مانده به "رفراندم"، قبول کردند که بخشهایی از آن "قانون" را به دنبال انتخابات ماه دسامبر تغییر دهند. این بخاطر راضی کردن جریانات ناسیونالیست عرب است که چند روز پیشتر مخالفت قطعی خود با متن فعلی و تصمیم خود به تلاش برای رد آن در رفراندم را اعلام کرده بودند. تصمیم روز چهارشنبه قبل از هر چیز نشان دهنده پوچی رفراندم شنبه است: قانونی که قرار است بندهای کلیدی آن تغییر کند چرا باید تصویب برسد؟ این دور باطل برای چیست و تا کی باید جامعه در گرداب کشمکش این جریانات ارتجاعی به نابودی کشانده شود؟
کشمکش گروهبندیهای اسلامی و قومی در روزهای اخیر بار دیگر پوچی و مسخره بودن ترتیبات معروف به "پروسه دمکراسی" در عراق و شکست حکومت کنونی در پیشبرد آن را به نمایش گذاشت. یکشنبه گذشته ائتلاف گروهبندی "شیعه" و احزاب ناسیونالیست کرد با تغییر بندی از قانون رفراندم در "مجمع وطنی"، صراحتا رد قانون اساسی توسط مخالفان در رفراندم را غیرممکن کردند. اما با اعتراض نماینده سازمان ملل و سفیر آمریکا به این تغییر، دو روز بعد همین ائتلاف در همان مجمع به لغو مصوبه خود رای دادند! در پی این مسخره بازی "دمکراتیک" بود که نشستهای ماراتونی احزاب شریک در حکومت برای سازش با مخالفان زیر فشار خلیل زاد ادامه یافت و به تصمیم مسخره تر روز چهارشنبه انجامید.
این تلاشی است برای نجات "پروسه" شکست خورده موسوم به "دمکراسی" که خودشان هم میدانند بجائی نخواهد رسید و در واقع جز کش دادن حاکمیت ارتجاعی تحمیلی شان بر مردم عراق مضمون دیگری ندارد. دولت طالبانی – جعفری طی ده ماه گذشته نه تنها نتوانست راهی برای خروج از اوضاع ناامن و پرفلاکت جامعه نشان دهد بلکه با کشمکشهای درون خود حکومت، با فساد فراگیر آن و با گسترش حاکمیت مافیائی و میلیشیائی بر حیات روزمره مردم عملا بر وخامت اوضاع افزوده است. اختلافات احزاب ناسیونالیست کرد با جعفری و انتلاف پشت سر او و سازش آنها بخاطر جلوگیری از سقوط زودرس حکومت، تنها یک نمونه اخیر دهان باز کردن تناقضات موجود در ترتیبات حکومتی است. "قانون اساسی" مورد نزاع که قرار است در رفراندم 15 اکتبر تعیین تکلیف شود، کوچکترین ربطی به سرنوشت سیاسی جامعه ندارد. این سند جز یک آتش بس موقت میان دارودسته های متنازع شریک در حاکمیت نیست که با هر تغییری در توازن قوا زیر پا گذاشته میشود. از هم اکنون روشن است که چه این "قانون اساسی" از پل رفراندم بگذرد و چه توسط مخالفان رد شود، اوضاع سیاسی عراق در روز بعد از رفراندم پر تناقض تر، گسیخته تر و انفجارآمیزتر خواهد شد.
دارودسته های ارتجاعی حاکم قادر نیستند جامعه را از بحران و بن بست کنونی خارج کنند چون خودشان و جدالها و تناقضاتشان سرچشمه این بحران و بن بست است. نه "پروسه دموکراسی" آمریکا و انگلیس، نه اسلام سیاسی، نه ناسیونالیسم عرب و نه بالطبع ناسیونالیسم کرد قادر به اداره جامعه عراق زیر یک حکومت واحد نیستند. حاصل این اوضاع ادامه ناامنی و فلاکت حاکم بر مردم و دست بدست شدن پی در پی قدرت در میان دولتهای بی ثبات و ناتوان است. تنها با اتحاد نیروی توده مردم عراق زیر پرچم آزادی و سکولاریسم و با هدف آزادی عراق از اشغال آمریکا و انگلیس و کوتاه کردن دست این جریانات ارتجاعی اسلامی و قومی است که جامعه عراق میتواند از بن بست کنونی و دایره باطل سناریوی حاکم بر آن خارج شود. موفقیت چنین آلترناتیوی در گرو تلاش کمونیستها و نیروهای سکولار و آزادیخواه است.
12 اکتبر 2005
|