فاتح شيخ

fateh_sh@yahoo.com

 

 

اعتصاب عمومي در فرانسه

 

اعتصاب عمومي چهار اکتبر را ميدياي فرانسه براي دومينيک دو ويلپن نخست وزير "سه شنبه سياه" خواندند. چراکه اعتصابي، به معني متعارف، صنفي نبود بلکه اعتراض اجتماعي گسترده اي عليه سياستهاي شبه تاچري دو ويلپن براي زدن دستاوردهاي رفاهي و امنيت شغلي مزد و حقوق بگيران بود. دو ويلپن چهار ماه پيش بدنبال "نه" بزرگ مردم به رفراندم قانون اساسي اروپا روي کار آمد. همه ميگويند که اعتصاب سه شنبه ادامه همان "نه" بزرگ مردم فرانسه است که اين بار به پروژه  دست راستي شيراک- دو ويلپن گفته ميشود. درواقع مضمون "نه" بزرگ به قانون اساسي اروپا هم چيزي جز اعتراض به مضمون شبه تاچريستي آن قانون نبود.

 

ماشه اعتراض اخير وقتي زده شد که دولت فرانسه اعلام کرد شرکت ترانسپورت دريايي اس ان سي ام در مارسي را ميفروشد و کارگران در مقابله با ناامني شغلي و خطر بيکاري ناشي از اين خصوصي سازي دست به اعتصابي يک هفته اي زدند. سياستهاي دو ويلپن، علاوه بر خصوصي سازي شرکتهاي بزرگ دولتي که هدف آن بيکار کردن کارگران باسابقه و ميليتانت و جايگزيني شان با نيروي کار ارزان و کم تجربه واردشده از اروپاي شرقي و شمال افريقاست، دست کارفرما در شرکت هاي کوچک را هم براي اخراج کارگران ماهر و باسابقه و استخدام کارگر آموزش نديده با دستمزد ساعتي 1 يورو باز ميگذارد. اين در ادامه پروژه دست راستي حزب حاکم گوليست است که با افزايش سن بازنشستگي و قوانين ضدکارگري ديگر، از راههاي گوناگون تلاش ميکند قانون 35 ساعت کار در هفته، که از سال 2000 بصورت سراسري اجرا ميشود را بازپس بگيرد.

 

عقب نشيني موضعي دو ويلپن در برابر اعتصاب مارسي (که اعلام کرد 25% سهام شرکت اس ان سي ام را در دست دولت نگهميدارد) باعث تشويق کارگران و فشار بر اتحاديه ها براي وارد آوردن ضربه کاري بر کل پروژه دو ويلپن شد. پنج اتحاديه سراسري در يک اتحاد عمل کم سابقه اعتصاب عمومي سه شنبه را با هم سازمان دادند. اين اعتصاب گسترده، پرشور و کارناوالگونه علاوه بر متوقف کردن چرخ توليد و ترانسپورت در سطح جامعه، يک ميليون نفر در سراسر فرانسه و 150 هزار نفر در پاريس را به خيابانها کشانيد. کارگران و مردم پيامشان را به گوش دولت دست راستي رساندند. دو ويلپن رسما اعلام کرد: "پيامي که فرانسويان برايمان فرستادند را شنيدم"! اتحاديه هاي سازمانده اعتصاب اعلام کردند در صورتيکه خواستهايشان در ارتباط با تامين امنيت شغلي، بالا رفتن دستمزدها و احياي 35 ساعت کار در هفته پاسخ نگيرد، اعتصابات ادامه خواهد يافت.        

 

دوراهي بازار – دولت رفاه

يا  دوراهي بازار – سوسياليسم؟

 

براي درک اهميت اعتصاب عمومي اخير فرانسه، بايد آن را نه فقط در ادامه "نه" بزرگ چهار ماه پيش به قانون اساسي اروپا، بلکه در قاب وسيعتر مبارزه طبقاتي دهه اخير در فرانسه گذاشت. اين يک واقعيت تاريخي مهم است که ظرف چند سال پس از سقوط شوروي و هياهوي پايان مبارزه طبقاتي، طبقه کارگر در فرانسه با به ميدان آمدن و به صحنه آوردن يک مبارزه طبقاتي مستمر و ميليتانت، پوچي توهم جناح راست بورژوازي را آشکار ساخت. تحرکات کارگري در فرانسه علاوه بر دستاوردهاي محلي و موضعي خود در دفاع از معيشت و حقوق طبقه کارگر که تا حد تحميل 35 ساعت کار هفتگي به بورژوازي فرانسه پيش رفت، داراي اين اهميت تاريخي طبقاتي است که سد و سنگر محکمي در برابر تعرضات جناح راست بورژوازي بپا ساخت. با سقوط شوروي و شکست الگوي سرمايه داري دولتي، مدل دولت رفاه سوسيال دمکراسي اروپا هم از آنجا که بر نسخه ديگري از همان اقتصاد دولتي (در فرم دمکراتيک) بنا شده بود، شروع به ريزش کرد. بدنبال تعرض تاچري به دولت رفاه در انگليس، که ده سال قبل از سقوط شوروي شروع شد، مدل سوئدي و اسکانديناوي دولت رفاه با تاخيري ده ساله مورد تعرض قرار گرفت و فروريخت. از آن پس گرچه احزاب سوسيال دمکرات يعني جناح چپ بورژوازي اروپا با پذيرفتن پلاتفرم جناح راست متناوبا روي کار آمدند اما پروسه ريزش دولت رفاه ادامه يافت و همه اروپا را فراگرفت. در فرانسه هم همين روند در کار بوده و هست. اما سنگربندي ميليتانت طبقه کارگر در فرانسه باعث کندي و عقب نشستن هاي موضعي اين روند در اين بخش مرکزي و محوري اروپا شده است.

 

در پشت روياروئي جاري بورژوازي و طبقه کارگر در فرانسه، بيش از ده سال تحرکات تعرضي کارگري نهفته است. چنين سابقه طولاني در چنين دوره حساسي، به يک سنت مبارزاتي ميليتانت و جاافتاده در ميان کارگران فرانسه شکل داده که مهر خود را به کل جامعه و روياروئي اجتماعي کوبيده است و حتي کم و بيش هم مورد توجه و بعضا استقبال بخشهاي ديگر طبقه بويژه در ايتاليا و آلمان و انگليس قرار گرفته است. اما اين تعرض و ميليتانسي در حال حاضر به خود تحرکات توده اي محدود مانده و به شکلگيري خودآگاهي طبقاتي و افق، چشم انداز، سياست و تاکتيکهايي متمايز از افق و سياست تريديونيونيسم حاکم بر آن نينجاميده است. اين باعث شده که تحرکات کارگري پا از دايره دفاع از دستاوردها بيرون نگذارد و چارچوب سرمايه دارانه بازتوليد اين جنگ و گريز درازمدت را به نقد و تعرض نکشد. يونيونيسم در اروپا، مانند بستر اجتماعي آن سوسيال دمکراسي، به راست چرخيده است و اين تنها لولاي اتصال آن به تحرکات کارگري است که در بعضي کشورها مانند فرانسه و ايتاليا آنها را در موضع دفاع از دستاوردهاي رفاهي و حقوق اتحاديه اي کارگران نگاه داشته است. طبقه کارگر در فرانسه تنها با خروج از دايره باطل تبعيت از يونيونيسم و سوسيال دمکراسي ميتواند راه حرکت خود بسوي رهايي را در پيش بگيرد.

 

دوراهي واقعي اي که بعد از سقوط شوروي و شيفت به راست سوسيال دمکراسي در پيش پاي طبقه کارگر در اروپا قرار گرفته است بازار يا دولت رفاه نيست. زيرا جناح چپ بورژوازي مدافع دولت رفاه سالهاست در برابر سياست هاي جناح راست سپر انداخته است. دوراهي واقعي از يک دهه و نيم پيش و امروز دوراهي بازار يا سوسياليسم است. طبقه کارگر در فرانسه و به تبع آن اروپا در عين دفاع از دستاوردهايي که طي قرنها بدست آورده است، در عين دفاع از 35 ساعت کار در هفته و طرح جدي 30 ساعت (که از اوائل دهه 1970 در "دستور" احزاب چپ و سوسيال دمکرات و اتحاديه ها بوده است!)، به شرط دستيابي به خودآگاهي و افق متمايز خود، ميتواند از اين دوره از تحرکات مستمر و ميليتانت فراتر رود و مارش بيوقفه خود بسوي سوسياليسم را تضمين کند.

 

تنها يک پرچم کمونيستي کارگري بي تخفيف، بي اما و اگر و متمايز ميتواند چنين مارشي را تضمين کند. فرانسه و اروپا نيازمند يک حرکت اجتماعي نيرومند بمراتب عظيم تر از مه 1968، با طبقه کارگر آگاه در راس آن است، حرکتي که بر پرچم آن نوشته شود: دولت رفاه مرد! زنده باد انقلاب کارگري!  

6 اکتبر 2005