|
دور جديد بحران "اتمي" ايرج فرزاد iraj.farzad@gmail.com قطعنامه روزهاي اخير شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه رژيم جمهوري اسلامي، بار ديگر نوک قله يک مساله و معضل مهم سياسي منطقه اي و بين المللي را، در انظار قرار داد. جمهوري اسلامي تهديد کرده است اگر چنانچه مساله به شوراي امنيت سازمان ملل احاله شود، "ايران هيچ تعهدي به اجراي اقدامات داوطلبانه نخواهد داشت." تهديدي که از مجاري غير رسمي و از لابلاي "تفاسير" حسين شريعمتداري و نظرات "خوانندگان" روزنامه هاي حکومت اسلامي براي "ترک مذاکره" و "خروج از NTP " طرح شده است، در کنار موضع رسمي معاون احمدي نژاد، در مخالفت با قطعنامه اخير شوراي حکام، نشان از اين دارد که جمهوري اسلامي به عنوان محور و کانون اين بحران سياسي، قصد ندارد به اين سادگي کوتاه بيايد. البته "قاطعيت" سران رژيم اسلامي در برابر دول اروپا و آمريکا زياد هم بي پايه نيست. علاوه بر حق به جانبي سران رژيم اسلامي از نظر "حقوقي"، "تحريم اقتصادي" که ممکن است با احاله پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي اعمال شود، قبلا يک بار بطور کامل در مورد مردم عراق آزمايش شده است و نتيجه اي جز فلاکت اقتصادي مردم و مرگ و ميرهاي هزاران هزار نفر در برنداشته است. جمهوري اسلامي در برابر چنين تهديداتي، زندگي مردم را گرو ميگيرد و هم اکنون هم در اوج بي شرمي، فلاکت توام با اختناقي را که در سالهاي به قدرت رسيدن خود و در طول هشت سال جنگ با عراق بر مردم تحميل کرد، به عنوان يک راه مقاومت در حفظ "کيان اسلام" علم کرده است. اما جمهوري اسلامي فاکتور عراق و قدرت جنون انتحاري اسلام سياسي را به عنوان پاشنه آشيل دست بردن به هر نوع عمليات تلافي جويانه نظامي هم روي ميز "ديپلوماسي" و سياست "رفع تشنج" با دول اروپا و آمريکا گذاشته است. گرچه امکان تکرار سياستهاي رژيم چينج و دخالت نظامي از جانب اروپا و آمريکا منتفي نيست، اما در هرحال در چنين ميداني، رژيم اسلامي نقطه ضعفهاي طرف مقابل خود را ميشناسد. و همينجاست که سياست دو طرف اين بحران سياسي، دشمني آشکار با منافع مردم ايران و منطقه را در برابر چشمان مردم ميگيرد. تهديد به احاله پرونده رژيم اسلامي به سازمان ملل و اعمال تحريم اقتصادي عليه جمهوري اسلامي، تهديد مردم است و نه رژيم اسلامي، وسيله اي براي "ادب کردن" و در نتيجه کنار آمدن با رژيم اسلامي است اما از طريق تنبيه مردم. بعيد به نظر ميرسد که اروپا و آمريکا، پس از آزمايش حربه دخالتگري نظامي و سياست اشغال نظامي، از پس تکرار سناريو عراق در مورد جمهوري اسلامي برآيند. در اوضاعي که جمهوري اسلامي کماکان براي اروپا و آمريکا شانه بالا اندازد، غرب و آمريکا ممکن است به برخي عمليات موضعي نظامي روي آورند، اما چنين اقدامي مکمل سياست تحريم اقتصادي خواهد بود و رژيم اسلامي به بهانه "دشمن خارجي"، بندهاي اختناق و سرکوب را عليه مردم ايران سفت تر خواهد ساخت. در هر حال اين سياستها فقط به تحکيم سلطه رژيم اسلامي بر مردم ايران و نيز تداوم تاخت و تازهاي اسلام سياسي در منطقه خواهد انجاميد. ساده ترين راه خلاصي از تهديد اسلام سياسي، و از جمله خطر مسلح شدن اين رژيم به سلاح اتمي، ساقط کردن و بزير کشيدن رژيم اسلامي است. دول معظم و فوق العاده طرفدار اصول "دمکراسي" و "حقوق بشر"، بهتر است به جاي اتخاذ سياستهائي که پايه هاي يک رژيم جنايتکار و ستون اصلي تروريسم و نا امني را در مقياس منطقه اي و بين المللي تحکيم ميکند، راه مبارزه مردم ايران براي بزير کشيدن رژيم اسلامي را سد نکنند. بهتر است در مسير اراده مردم ايران براي تصميم گيري در باره سرنوشت سياسي جامعه ايران کارشکني نکنند. پراگماتيسم کنوني اين دولتها تا آخرين لحظات سلطه اسلام سياسي باجدهي و سازش و مماشات و يا تصوير سناريو سياه عراقيزه کردن جامعه ايران را در برابر مردم ميگيرد، اما آنگاه که مردم ايران باتکا منشور سرنگوني، رژيم اسلامي را بزير بکشند و يک رژيم آزاديخواه و مدافع صلح و امنيت در منطقه را پايه ريزي کنند، دول غرب و آمريکا عليرغم سياستهائي که در طول سلطه اسلام سياسي در قبال رژيم اسلامي اتخاذ کرده اند، چاره اي جز تن دادن به واقعيت نخواهند داشت. باشد که سياست پراگماتيستي اروپا و آمريکا، اين بار از زاويه منافع مردم، به حکومتي آزاديخواه و مدافع حقوق جهانشمول انسان تمکين کند.
۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵
|