معماران سناريوي  سياه و جنگ قدرت قانون اساسي عراق

گفتگو با فاتح شيخ

کمونيست: جدال بر سر پيش نويس قانون اساسى عراق بالا گرفته و پس از سرآمدن مهلت تصويب آن در دوشنبه هفته گذشته و تمديد بحث بر سر آن، بالاخره جريانات اسلامى و ناسيوناليست کرد با اطمينان از داشتن دو سوم آرا در پارلمان براى تصويب  پيش نويس، ظاهرا بر سر بخش اعظم آن به توافق رسيده اند. با اين حال اين پيش نويس، با مخالفت شديد جريانات اسلامي و قومى ديگر ("سني") روبرو شده است. چه چيزى پشت اين جدالها قرار دارد؟ مضمون و محتوى اين کشمکشها چيست؟

فاتح شيخ: جدال و کشمکش اصلي در عراق، حول قانون اساسي نيست. مادام که اشغال و جنگ و ترور، حيات روزمره را در جامعه عراق رقم ميزند، مساله قانون اساسي نميتواند به صدر دستور جامعه و مردم برود. بياييد اول نگاهي به آنچه در جامعه ميگذرد بيندازيد؛ بعد برگرديد به آنچه در قلعه نظامي منطقه "گرين" بغداد، محل استقرار رئيس جمهور و نخست وزير و "جمعيت وطني" جريان دارد، دقيق شويد. ميبينيد که در دل ناامني و بي معيشتي و قاراشميش فراگير جامعه، چانه زدن گروههاي ناسيوناليست و اسلامي و عشيره اي بر سر سهمشان از قدرت و ثروت جامعه، و اينهمه مچ پيچاندن و مهر و امضا از هم گرفتنشان، در دل "جنگ قدرت همه عليه همه"، فقط مساله خود اين دارودسته هاست، مساله اکثريت مردم آن جامعه  نيست. اما اين جريانات با قبضه کردن قدرت و ميديا و منابع معيشت مردم به ضرب باندهاي مسلحشان، ميخواهند مساله قانون اساسي را بعنوان مساله اصلي جامعه که گويا اگر به نتيجه برسد امنيت و صلح و وحدت ببار خواهد آورد، به مردم تحميل کنند.  

آنچه در اين پروسه کلا غايب است حقوق و آزاديهاي سياسي و مدني و اجتماعي شهروندان جامعه است که عراق بعد از صدام و کردستان بعد از چهارده سال جدائي دوفاکتو به آن نياز دارد. حقوق و آزاديهايي مانند داشتن دولت سکولار، جدائي مذهب از دولت، برابري حقوق زن و مرد، حق مسلم مردم کردستان به تصميم گيري در يک رفراندم آزاد در مورد آينده سياسي خود، آزادي عقيده و بيان و مذهب و بي مذهبي، آزادي هاي بي قيد و شرط سياسي و آزادي احزاب و تشکل و تجمع و اعتصاب و غيره.

هر ناظري که از نزديک و با چشم باز به انبوه تناقضات پيچ در پيچي دقيق شود که بازيگران پروسه "تدوين قانون اساسي" عراق دارند بر نوک قله آن بندبازي ميکنند، عمق فاجعه اي را که  اين معجون ارتجاع قومي و اسلامي حاکم بر عراق، با دخالت آشکار و لحظه به لحظه  آمريکا و انگليس و دخالت "پشت پرده" جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکيه براي مردم اين جامعه ويران شده تدارک ديده اند، به وضوح تشخيص ميدهد. به گوشه هايي از اين تناقضات دقت کنيد:   

- "پيشنويس" نتيجه يک "توافق" پر از بي اعتمادي ميان ائتلاف احزاب ناسيوناليست کرد و ائتلاف گروههاي شيعه است. جريانات فعال در مناطق وسط (معروف به "سني"ها) شديدا با آن مخالفند. و دو گروهبندي اول خود اذعان ميکنند که بدون "مشارکت" گروهبندي سوم، اين پروسه پيش نميرود.

- در کردستان، اقشار وسيع مردم که جدائي را نه فقط حق خود بلکه راه حل واقعي بلاتکليفي سياسي کنوني ميدانند، بندوبست احزاب حاکم کردستان با گروهبندي شيعه را پايمال کردن آشکار اين حق خود ميدانند. وضعيت متفاوت امنيتي و اقتصادي در مناطق کردنشين در مقايسه با مناطق وسط و حتي جنوب عراق، توقعات سياسي مردم کردستان براي تحقق خواست جدائي را بالا برده است. اين توقعات کاملا در جهت عکس سياست بندوبست احزاب ناسيوناليست کرد با ارتجاع اسلامي در صحنه سياست عراق است و ميتواند نه تنها به حل کارساز خود مساله کرد بلکه به پروسه رهايي مردم کردستان از ارتجاع ناسيوناليستي (کردايتي) هم کمک کند. اين توافق، همچنين نارضائي پردامنه اي در صفوف جنبش ناسيوناليسم کرد ايجاد کرده است. از ديد اين بخش ناراضي، آنچه دو حزب حاکم بعنوان "دستاورد" در اين پيشنويس قلمداد ميکنند، با در نظر گرفتن تناسب قواي ميان آنها و دولت مرکزي بسيار ناچيز و غيرقابل توجيه است و با آنچه از 1970 توسط رژيم سابق پذيرفته شده بود، تفاوت اساسي ندارد. محافل ناراضي ناسيوناليسم کرد هم اکنون با زدن مهر "آشبتال" (تسليم) بر اين توافق آن را رد کرده اند. با اينحال "پارلمان" عروسکي کردستان که ابزار دست احزاب حاکم است چهارشنبه به شيوه اي شتابزده به پيشنويس توافق شده راي داد و اين راي آري گفتن به "اتحاد داوطلبانه" ناميده شد. به اين ترتيب ناسيوناليسم کرد يک بار ديگر ميخواهد از مردم کردستان حق انتخاب آينده سياسي شان و حق تصميم گيري در مورد "اتحاد داوطلبانه" و يا جدائي را بگيرد و "الحاق" ناخواسته بر آنان تحميل کند.

- نزاع و کشتار ميان دارودسته هاي مسلح سازمان بدر و مقتدي صدر در نجف و بغداد ، سرآغاز شکاف خونيني در صف ائتلاف شيعه  بر سر اين پيشنويس است که ميتواند آن ائتلاف را بهم بزند.

- يک سر ديگر ماجرا، که نقش مهمي در اين پروسه دارد، مخمصه اي است که آمريکا و انگليس در عراق با آن مواجهند و راه برونرفتشان را در تاريکي سناريويي که با جنگ و اشغالگري خود ببار آورده اند فرو برده است. اينها ميخواهند به هر قيمت پروسه اي بنام "دمکراسي" در عراق سرهمبندي کنند تا هم به اعتراض فزاينده ضدجنگ در کشورهايشان جواب بدهند و هم راه فراري از مخمصه پيدا کنند. در روزهاي اخير فشار سفيران آمريکا و انگلستان به گروهبنديهاي مختلف براي کوتاه آمدن و "توافق" بر سر يک پيش نويس، آشکار و بي پرده بود. قانون اساسي قرار نيست هيچ مشکلي از مشکلات جامعه عراق را حل کند، براي سروصورت دادن به پروسه اي است که قرار است به خروج آمريکا و انگلستان از مخمصه عراق  کمک کند.

 - دخالت وسيع جمهوري اسلامي و نقش دولت ترکيه در اوضاع کنوني عراق مساله را باز هم پيچيده تر کرده است. پيام شادباش احمدي نژاد و رجب اردوگان به جعفري! به مناسبت ارائه پيشنويس قانون اساسي، خود به اندازه کافي گوياست.

ببينيد اين ماجرا در وسط چه کلاف سردرگمي از تناقضات بايد جلو برده شود! با اين وضع آيا اين ادعا که قانون اساسي براي عراق امنيت ببار ميآورد زيادي وقيح نيست؟ نجات جامعه عراق از اين کلاف سردرگم تنها با اتحاد و خيزش مردم تشنه آزادي ممکن است.

کمونيست: چنانکه اشاره کرديد سير اوضاع در عراق برعکس آنچه رسما اعلام مى شود نه بسوى ثبات بلکه بسرعت به سمت تعميق سناريو سياه و دامنه يافتن نزاعهاى قومى و سکتى مى رود. نصيب مردم محروم همچنان کشت و کشتار و اشغال و جنايت پيشگى اسلاميون و ناسيوناليستهاى کرد و بعثى هاست. چه راه حل واقعا عملى و ممکنى براى جلوگيرى از اين روند وجود دارد؟ چه بايد کرد؟

فاتح شيخ: مساله واقعي مردم پايان دادن فوري به فجايع و ناامنيهائي است که بخاطر اشغال کشور توسط آمريکا و انگليس و متقابلا تحرکات و ترورهاي اسلاميون و بعثيون و قوميون عرب زير پوشش "مقاومت" عليه اشغال، شبانه روز بر آنها تحميل ميشود و قربانيان آن تاکنون از صدهزار بسيار بالا زده است. مساله مردم همچنين تامين نبودن آب و برق و حداقل معيشت است، بيکاري فراگير است که به گروههاي قومي و اسلامي و سران عشاير امکان ميدهد از گرسنگي مردم براي داشتن و نگهداشتن باندهاي مسلح مزدور استفاده کنند و دور و تسلسل ناامني و فلاکت تحميلي بر مردم را بچرخانند و باز بچرخانند.

پايان دادن به اين وضع کار مردم آزاديخواه و کار حزب کمونيست کارگري عراق است. اين شدني است. اين حزب همراه با نيروهاي پيشرو و آزاديخواه جامعه و نهادهايي چون سازمان آزادي زنان عراق، کنگره آزادي عراق، سازمانهاي کارگري، و ... با برافراشتن پرچم "حقوق جهانشمول انسان" و برپائي دولت سکولار غيرقومي و غيرمذهبي ميتوانند نيروي مردم را در جهت خارج کردن جامعه عراق از وضعيت کنوني گرد آورند و متحد کنند. اين نيرو و اين قطب را بايد تقويت کرد.