قوانين اسلامي سناريويي  سياهتر براى زنان در عراق

اعظم کم گويان

azam_kamguian@yahoo.com

با اسلامى شدن هرچه بيشتر قوانين ناظر بر حقوق زنان در قانون اساسى جديد عراق، بزودى نه فقط موقعيت درجه دو و سه زنان در اين کشور رسميت قانونى خواهد يافت بلکه کارآکنر و خصلت جامعه عراق هم بيشتر و بيشتر بعنوان اسلامى رقم خواهد خورد.

"بر سر زنان حجاب بگذاريد" و "زنان تنها و بدون پوشش اسلامى از خانه بيرون نيايند" نعره هاى کريهى بود که با جنگ و شروع اشغال عراق توسط آمريکا از حلقوم مقتدا صدر و ساير سران اسلام سياسى در عراق بيرون آمد، مشابه فريادهاى هيستريکى که بيست و شش سال پيش از گلوى خمينى و ساير آخوندهاى مرتجع بيرون آمد، ضديت اسلام سياسى با موجوديت و حقوق زنان را به جهان اعلام کرد و حجاب و آپارتايد جنسى را ارکان حاکميت سياه خود قرار داد. اکنون جريانات اسلامى عراق در تلاشند تا در قانون اساسى جديد که قرار است پيش نويس آن در ١٥ ماه اوت منتشر و در ماه اکتبر طى رفراندومى براى آن باصطلاح راى گيرى شود، قانون اسلامى شريعت را بر حقوق فردى و مدنى زنان ناظر کنند. طبق بند ٤ قانون اساسى پيشنهادى اسلاميون، حقوق حداقل زنان ناشى از قانون احوال شخصى مصوب ١٩٥٩ در زمينه طلاق، ارث و سرپرستى فرزندان از آنها سلب خواهد شد. اين سرنوشت سياه و تلخى است که همچون زنان در ايران، سودان و افغانستان در انتظار زنان در عراق است.

فعالين و گروههاى مدافع حقوق زن که خوب مى دانند چه سياه روزى در انتظار ١٣ ميليون زن در عراق خواهد بود، عليه پيش نويس قانون اساسى که مخفيانه در محافل اسلاميون و مرتجعين مورد نظرخواهى قرار گرفته و تصادفا بدست آنها افتاده بود، به اعتراض و تظاهرات پرداختند. اين مساله در رسانه هاى رسمى وسيعا منعکس شد و توجه و حساسيت به موقعيت و سرنوشت زنان در افکار عمومى گسترش يافت. بدنبال اين واقعه اسلاميون اعلام کردند که بهيچ وجه نقشه محدود کردن حقوق زنان را ندارند و قوانين مربوط به حقوق زنان در حيطه تصميم پارلمان عراق خواهد بود.

در پيش نويس قانون اساسى اسلاميون، زنان داراى حقوق برابر با مردان تعريف شده اند مادام که اين حقوق تابع اسلام و قانون اسلامى شريعت باشد که عينا کپى قانون اساسى افغانستان پس ازطالبان است. اين همان قطعنامه ١٣٧ دولت موقت است که در دسامبر ٢٠٠٤ با تلاش و فشار زنان آزاديخواه و افکار عمومى از قانون اساسى موقت عراق حذف شد. تحت قانون اسلامى شريعت که متعلق به ١٤٠٠ سال قبل است، زنان بدون اجازه پدر و جد پدرى حق ازدواج نخواهند داشت. طلاق زن بدون رجوع به هيچ نوع دادگاهى صرفا با تکرار سه بار کلمه طلاق توسط مرد عملى مى شود و زن نصف مرد ارث مى برد. و بسياري ا. بي حقوقي هاي عريان ديگر.

با به قهقرا رفتن جامعه عراق که حاصل تروريسم دولتى آمريکا و تروريسم اسلام سياسى عليه مردم عراق است جريانات اسلامى سر بلند کرده اند تا در اوضاع به خاک و خون کشيده شدن مردم اين کشور و هنگامى که ميليونها زن و مرد و کودک زير فشار جنگ و مصايب ناشى از آن خورد شده اند، زمانى که زير فشارها و تحميلات آنها، زنان و دختران جوان امنيت رفت و آمد در خيابانها و خارج از خانه را ندارند، علنا و آشکارا در برخى مناطق عراق خريد و فروش مى شوند و مورد تجاوز جنسى قرار مى گيرند، اختناق سياه اسلامى را با اتکا کامل به قانون اسلامى شريعت بر عراق حاکم کنند و از تعرض قانونى به حقوق زنان شروع کرده اند.

آمريکا که با اشغال عراق مردم عراق را بر حسب قوميت و مذهب و سکت دسته بندى کرد، جامعه را هرچه بيشتر به ورطه تخاصم و آدمکشى و جنگ و تروريسم کشانده است. قانون اساسى پيشنهادى اسلاميون نه فقط عليه زنان است بلکه به کليه تفاوتهاى قومى و سکتى در عراق که پس از جنگ دو قطب تروريسم ريشه و دامنه يافته است ابعاد وسيعترى مى دهد. عراق به جهنم عريانى از اشغال، تروريسم، آدمکشى و زن ستيزى تبديل شده است.

در دهه هاى گذشته عليرغم نفوذ اسلام در قوانين و در زندگى اجتماعى مردم و سلطه مردسالارى و سنت، زنان در اين کشور از برخى حقوق قانونى برخوردار بودند؛ از حقوق مادرى و برخى حقوق مدنى مانند حق پوشش و رانندگى و تحصيل و اشتغال بهره داشتند؛ در محيط هاى مختلط تحصيل و اشتغال داشتند؛ در عين حال که بيسوادى و محروميت زنان در اين کشور بخصوص طى دهه ١٩٩٠ و زير فشار جنگ و تحريم اقتصادى بشدت بالا گرفت. صدام حسين در اين دهه براى کنترل اوضاع نابسامان و انفجارى اين کشور و وادار کردن مردم به تحمل فقر و فلاکت سياه ناشى از جنگ و تحريم اقتصادى بيش از پيش به اسلام چنگ زد و جامعه را اسلاميزه کرد. مهدکودک ها و مدارس متعدد و سيستم ترانسپورت از سوبسيد دولت محروم شدند تا زنان را زير اين فشار، روانه خانه و خانه دارى و بچه دارى کنند. تعدد زوجات قانونى و تشويق شد؛ سفر زنان به خارج کشور مشروط به همراهى يک مرد محرم از فاميل گرديد؛ در مجازات قتلهاى ناموسى تخفيف داده شد و اسلام بيش از پيش در سيستم آموزش و پرورش وارد شد. اين سياستها، عقبگردهاى جدى اى به زنان و کل جامعه تحميل نمود. به اين وضعيت بايد زن ستيزى جريانات ناسيوناليست در کردستان عراق را اضافه کرد. طى سالهاى حاکميت احزاب ناسيوناليست کرد، ترور سيستماتيک زنان و موجى از اخلاقيات شوينيستى و مردسالارانه عليه آنان به راه افتاد که تاکنون هزاران زن را قربانى خود ساخته است.

اکنون با تحرک اسلاميون چشمها با نگرانى به وضعيت زنان در عراق دوخته شده است. اکنون بسيارى که تجربه کرده و ديده اند که چگونه سر کار آمدن جريانات اسلام سياسى در خاورميانه، يک سيستم ترور دولتى سازمان يافته عليه زنان در ايران، افغانستان و پاکستان و سودان بوده است، نگران تکرار سناريو سياه قوانين اسلامي عليه زنان در عراق هستند.

ينار محمد رئيس سازمان آزادي زن عراق از مردم آزاديخواه در آمريکا و غرب مى خواهد به تحميل اين قانون اساسى به مردم و زنان در عراق اعتراض کنند و نگذارند بنام آنها و بنام آزادى، ١٣ ميليون زن در عراق قربانى سناريو سياه اسلامى در اين کشور بشوند. زمان آن است کليه آزاديخواهان و انسان دوستان به فراخوان ينار محمد و سازمان آزادي زن عراق عمل کرده و با فشار به دولتها، به رسانه ها و با به حرکت درآوردن افکار عمومى مانع از اسلامى کردن قانون اساسى عراق و قوانين ناظر بر حقوق زنان بشوند. نبايد گذاشت زنان بيش از اين قربانى سناريو سياه اسلام سياسى در عراق بشوند!