|
فاتح شیخ 2 ژوئن 2005
"نه" بزرگی که اروپا را تکان داد!
"نه" تکاندهنده به قانون اساسی اروپا در رفراندم 29 مه فرانسه و بعدا در هلند، خواب دولتها، احزاب و سیاستمداران حاکم اروپا را بهم زد. از دم آن را بحران بیسابقه اتحادیه اروپا میخوانند و با تلخی زیاد میگویند که: اروپا تغییر کرده است!
آری، بیشک اروپا با این "نه" تغییر کرده است! اما تعابیر متفاوت و گاه کاملا متضادی از معنی سیاسی و اجتماعی این تغییر داده میشود. صف این اعتراض اجتماعی هم به طرزی بیسابقه رنگارنگ و متضاد بود: راست افراطی ناسیونالیست، چپ ناسیونال رفرمیست و توده مردم در این "نه" گفتن کنار هم بودند!
میدیای طرفدار احزاب حاکم در اوج درماندگی، این حرکت مردم را دیوانگی خواندند! روزنامه "پاریزین" اما رفراندم 29 مه فرانسه را به جنبش مه 1968 تشبیه کرد. مردم زیادی در پاریس از شوق پیروزی، در برابر باستیل جمع شدند و با جشن و پایکوبی خاطره پیروزی بر "رژیم کهن" در انقلاب کبیر را زنده کردند. این تعبیرها، هرچند اغراق آمیزند، به یک واقعیت اشاره دارند: این "نه" پایان یک روند و آغاز روند جدیدی در حیات سیاسی اروپاست.
بر خلاف ناسیونالیستهای راست و چپ، مردم اروپا با اتحادیه اروپا و ازجمله پول واحد آن (یورو) مشکل ندارند. آنها زیستن در چارچوب بزرگ اروپایی را بر چسبیدن متعصبانه به "کشور خود" ترجیح میدهند. "نه" گفتن به قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا مخالفت با اتحادیه اروپا نیست. این قانون اساسی یک تعرض دست راستی دولتهای حاکم علیه "دولت رفاه" و تامین اجتماعی در اروپاست، به همین خاطر موجب چنین اعتراض گسترده ای شده است. راست افراطی و چپ ناسیونالیست سالهاست علیه پروژه اتحادیه اروپا ایستاده اند اما نتوانسته اند مردم را پشت این سیاست خود بکشانند. اتحادیه اروپا سر جایش هست. مخالفت با قانون اساسی اتحادیه بعنوان یک پلاتفرم دست راستی، تودهنی محکمی به تعرض دولتهای اروپا به حقوق و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی مردم است و میتواند سرآغاز تعرض متقابل کارگران و مردم در جهت تحمیل خواستهای رفاهی و سیاسی پیشروتر باشد. از مقطع سقوط بلوک شرق و زوال "دولت رفاه"، کارگران و مردم اروپا آشکار و پنهان در برابر گرفتن دستاوردهای رفاهی و سیاسی شان ایستاده اند. تحرکات کارگری در فرانسه در طول دهه نود، بویژه سد موثری در برابر تعرض بورژوازی بود که ازجمله به کاهش زمان کار به 35 ساعت در هفته منجر شد. تلاش دولت دست راستی فرانسه برای پس گرفتن این پیشروی از کانال افزایش سن بازنشستگی و تحمیل بیکاری و غیره خود فاکتوری بود که کارگران و مردم را به شرکت گسترده در رفراندم و دادن رای منفی کشانید.
قانون اساسی پیشنهادی نه تنها دست دولتها را برای تعرض به سطح موجود معیشت و رفاه در جوامع پیشرفته اروپا و تحمیل استانداردهای پایین تر باز میگذارد بلکه عرصه دخالت سیاسی شهروندان را هم از آنچه هست محدودتر میکند و عملا دست شهروند اروپایی را از دخالت در سیاست میبندد.
یک استدلال دولتها برای تنزل دادن استانداردهای رفاهی و سیاسی توده مردم، بالا بردن توان رقابت اقتصادی اتحادیه اروپا و ایستادن در برابر آمریکا و یکه تازی آن از یکسو و مقابله با قدرتهای نوخاسته آسیایی (چین و هند) از سوی دیگر است. مردم با رای منفی خود در این رفراندم نشان دادند که در عین مخالفت با یکه تازی آمریکا حاضر نیستند منافع خود را پای رقابت اتحادیه اروپا با آمریکا و دیگران قربانی کنند. کارگران و مردم در اروپا و سراسر جهان منافع مستقل خود را دارند و شایسته آنند که نظم جهانی منطبق با منافع خود را بپا کنند.
"نه" بزرگ فرانسه و هلند اروپا را تکان داده است! فرانسه این بار هم پرچم پیشروی رادیکال اروپا را بلند کرد. جامعه فرانسه به ژاک شیراک و ژوسپن متعلق نیست، حاصل انقلاب کبیر و کمون پاریس و جنبش مه 1968 است. یادآوری این تاریخ، در هر پا پیش گذاشتن مردم برای تغییر اوضاع و تامین منافعشان ضروری است. اتحادیه اروپا به قانون اساسی ای نیاز دارد که نه فقط از قانون اساسی فرانسه عقبتر نباشد بلکه به حکم بیش از دو قرن پیشرفت تمدن و تکنولوژی و دانش و آگاهی بشر بمراتب از آن جلوتر باشد. رای "نه" به قانون اساسی اتحادیه اروپا در عین حال میتواند سرآغاز بازبینی حقوق اساسی و جهانشمول انسان امروز در مسیر تحقق آزادی و برابری و سوسیالیسم باشد.
پرچم آزادی و برابری، پرچم حقوق جهانشمول انسان، پرچم زنده و حی و حاضری است که امروز در دست کمونیسم پرولتری و مارکسیسم و حکمتیسم است. شوک بزرگ اروپا در آستانه هفته منصور حکمت، فراخوانی به دوستداران منصور حکمت برای اشاعه هرچه بیشتر افق و آرمانی است که منصور حکمت پرچم آن را برافراشته است. دنیا بیش از همیشه به این پرچم نیاز دارد.
|